شکاف در عرضه و تقاضا


خطر تکرار ویژه‌خواری 30هزارمیلیاردی

شرق: تکلیف جدید مجلس به دولت برای تعیین سقف قیمت کالا‌های عرضه‌شده در بورس، خطر تکرار ویژه‌خواری 30 هزار میلیارد‌تومانی را که در سال 1397 تجربه شد، هشدار می‌دهد. مجلس هرچند اخیرا قیمت‌گذاری دستوری فولاد را رد کرد اما به دولت تکلیف می‌کند که برای محصولات عرضه‌شده در بورس سقف قیمت تعیین کند. اما این سیاست به دلیل فاصله قیمتی که بین بورس و بازار آزاد ایجاد می‌کند؛ می‌تواند زمینه‌ساز مجدد ایجاد بازار سایه باشد. مرور آنچه در سال 1397 برای محصولات پتروشیمی به دنبال اجرای سیاست تعیین سقف قیمت اتفاق افتاد، می‌تواند فضا را روشن‌تر کند. در سال 1396 از 53.6 میلیون تن محصول تولیدی حدود 9 میلیون تن محصول، بین مجتمع‌‌های پتروشیمی و حدود هشت میلیون تن فروش خالص در داخل که عمدتا از طریق بورس کالا مبادله شد، به فروش رفت و 22.5 میلیون تن محصول نیز صادر شد. بنابراین حدود 15 درصد کل محصولات تولیدی پتروشیمی در سال 1396 به طور خالص در داخل کشور به فروش رفت. با توجه به اطلاعات ارائه‌شده از بورس کالا در سال 1396 حدود چهار میلیون تن محصول پلیمری و حدود دو میلیون تن محصول شیمیایی توسط مجتمع‌‌های پتروشیمی در بورس کالا شکاف در عرضه و تقاضا عرضه شده است. اما مقدار تقاضای محصولات پلیمری در پنج‌ماهه اول سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر شده و از 2.3 میلیون تن به 6.7 میلیون تن افزایش یافته است. روند کلی عرضه محصولات پلیمری در بورس کالا نزولی بوده، به طوری که در پنج‌ماهه نخست سال 1396 در مجموع نزدیک به 1.8 میلیون تن محصول پلیمری عرضه شده در حالی که در پنج‌ماهه نخست سال 1397 این رقم به 1.5 میلیون تن کاهش یافته است. افزایش شدید شکاف عرضه و تقاضای محصولات پلیمری بیشتر تحت تأثیر عامل تقاضاست که موجب افزایش قیمت این محصولات شد. این روند با اعلام دستورالعمل تنظیم بازار محصولات پتروشیمی ملتهب‌تر هم شد به طوری که تقاضای محصولات شیمیایی در مرداد ماه امسال به چهار برابر تقاضا افزایش یافت. تعیین محدودیت در سقف رقابت و عواقب ناخوشایند دولت بعضا برای مهار شرایط بحران خاص در بورس کالا مداخله می‌کند و اداره امور را به صورت دستوری به دست می‌گیرد. این در حالی است که بر‌هم‌زدن مکانیسم‌‌های بورس کالا نه تنها شرایط را بهبود نمی‌دهد بلکه نوسانات قیمتی را تشدید و بازار را ملتهب می‌کند. در آن زمان مطابق دستورالعمل وزارت صمت درباره تنظیم بازار محصولات پتروشیمی، قیمت پایه عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا بر اساس نرخ تسعیر ارز رسمی بانک مرکزی تعیین و در زمان معامله، محدودیت در سقف رقابت اعمال می‌شد. روند عرضه و تقاضای محصولات پلیمری و شیمیایی نشان داد که اعمال محدودیت در سقف رقابت منجر به پیشی‌گرفتن بیش از حد تقاضا نسبت به عرضه می‌شود. به طور نمونه تقاضای محصول پلی‌استیرن مقاوم از ابتدای سال 1397 تا پایان مرداد به دلیل اعمال سقف قیمت پنج درصد افزایش داشته است. در واقع زمانی که این محصول بدون محدودیت سقف قیمت معامله می‌شد، تفاوت عرضه و تقاضا به طور متوسط حدود 1.8 برابر بود در حالی که در هفته منتهی به مرداد این رقم به بیش از هفت برابر افزایش یافت. وقتی قیمت‌ها دستوری شد در آن مقطع علاوه بر اعمال سقف قیمت، تعیین قیمت پایه با نرخ کمتر از نرخ بازار دوم نیز موجب آشفتگی بازار شد. اعمال این سیاست موجب تفاوت چشمگیر میان قیمت محصولات پتروشیمی در بورس کالا و بازار آزاد و در نتیجه هجوم تقاضا برای خرید از بورس کالا شد. تفاوت قیمت برخی از محصولات پتروشیمی در بازار آزاد و بورس کالا بر اساس محاسبات مرکز پژوهش‌‌های مجلس به بیش از 160 درصد نیز رسید. وجود این شکاف قیمتی میان بورس کالای ایران و بازار آزاد می‌تواند انگیزه تولیدکنندگان را به تولید کالا کاهش دهد زیرا بهترین روش سودآوری این است که محصول از بورس کالای ایران خریداری شود و در بازار آزاد بدون فراوری عرضه یا به صورت غیررسمی صادر شود. بنابراین اصلاح این سیاست برای بهبود شرایط موجود ضروری بود. تجربه آزادسازی قیمت‌ها در بورس کالا اعمال دور قبل تحریم‌ها و افزایش حدود سه‌برابری نرخ ارز در آن سال‌ها موجب مداخله دولت در بازار بورس کالا و محاسبه قیمت پایه محصولات پتروشیمی بر مبنای نرخ ارز مبادله‌ای شد. افزایش چشمگیر تقاضا، کاهش عرضه و فروش محصولات خارج از بورس کالا از نتایج مداخلات در این بازار بود. اما در نهایت مطابق مصوبه وزارت صمت در تیر 1393 فرمول تعیین قیمت پایه محصولات پتروشیمی از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد تغییر کرد. بر اساس این مصوبه تمام مجتمع‌‌های پتروشیمی اعم از خصوصی و دولتی موظف به عرضه تمامی محصولات خود در بورس شدند. همچنین مقرر شد تا شرکت ملی صنایع پتروشیمی قیمت‌‌های پایه را بر مبنای میانگین نرخ‌‌های جهانی و متوسط ارز آزاد در چهار هفته هر ماه محاسبه کرده و به عنوان مبنای قیمت‌‌های پایه ماه بعد اعلام کند. بعد از اجرای این سیاست شکاف بین عرضه و تقاضا کم شد و بازار دوباره به تعادل رسید. به طور کلی تغییرات فرمول قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی از نرخ رسمی تسعیر ارز به نرخ ارز آزاد سبب شد تقاضای کاذب در بازار حذف شود و به تبع آن تقاضا کاهش یابد. همچنین شکاف میان قیمت بورس و بازار آزاد کم شده و متوسط رقابت قیمتی نزولی شود. از سوی دیگر حجم عرضه از سوی تولیدکنندگان نیز افزایش یابد. چرا دولت مداخله می‌کند یکی از دلایل دولت درخصوص مداخله قیمت‌گذاری در بازار محصولات پتروشیمی، تحویل خوراک به صنایع بالادستی با نرخ یارانه‌ای بود. در اوایل سال 1397 دولت به وزارت نفت اجازه داد تا برای محاسبه خوراک‌‌های تحویلی به واحد‌های پتروشیمی نرخ تسعیر ارز مورد عمل برای واردات کالا‌های اساسی را به ازای هر دلار سه‌هزارو 800 تومان منظور کند. این در حالی بود که ارز تخصیص‌یافته برای کالا‌های اساسی از جمله دارو با نرخ چهارهزارو 200 تومان محاسبه می‌شد اما خوراک مجتمع‌‌های پتروشیمی همچنان با نرخ سه‌هزارو 800 تومان محاسبه می‌شد. بر اساس صورت‌‌های مالی سال 1396 هزینه خوراک مجتمع‌‌های بالادستی پتروشیمی بیش از هفت میلیارد دلار برآورد شد. با فرض عدم تغییر هزینه خوراک مجتمع‌‌های بالادستی پتروشیمی در سال 1397 و لحاظ نرخ ارز هشت‌هزارتومانی در بازار ثانویه، عدم‌النفع دولت از اتخاذ این سیاست حدود 30 هزار میلیارد تومان است. آزادسازی قیمت خوراک یکی از چالش‌‌های اساسی در باب قیمت‌گذاری خوراک را که هرساله در فصل بررسی بودجه‌‌های سنواتی موجب تنش در بازار سرمایه کشور می‌شد، برای همیشه برطرف می‌کند. هجوم تقاضای غیرواقعی از سوی دیگر همه تقاضا‌های واردشده در بورس از طریق سامانه بهین‌یاب انجام شده و مجوز وزارت صمت را کسب کرده‌اند بنابراین تولیدکننده محسوب می‌شدند. حال این پرسش مطرح می‌شود که دلیل این جهش در تقاضای محصولات پلیمری چیست؟ بررسی پروانه بهره‌برداری صادره صنایع پایین‌دستی پتروشیمی منتخب در سه‌ماهه اول سال 1397 نشان می‌دهد تعداد آنها در مقایسه با سه‌ماهه اول سال 1396 رشد منفی داشته است. بنابراین افزایش تقاضای سه‌برابری در بورس کالا نمی‌تواند ناشی از ایجاد ظرفیت تولید در سال 1397 باشد. علاوه بر این بنا بر اظهارات موجود نسبت بهره‌برداری واحد‌های موجود صنایع پایین‌دستی پتروشیمی حدود 30 تا 40 درصد است. این به آن معناست که حدود 40 درصد تقاضای موجود در بازار صرف تولید داخلی می‌شود. خروج غیررسمی محصولات یارانه‌ای از سوی دیگر میزان تولید کالا‌های صنعتی در سه‌ماهه اول سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل آن هم تغییر چندانی نداشته و در مواردی با کاهش نیز همراه بوده است. از این رو جهش تقاضای محصولات پتروشیمی در بورس کالا به رشد قابل توجه در تولید نیز منجر نشده است. بنابراین احتمال اینکه مواد اولیه احتکار شده یا به صورت غیررسمی از کشور خارج شده باشد، پررنگ می‌شود. در مرداد سال 1397 اغلب مجتمع‌‌های پتروشیمی مقدار عرضه خود را نسبت به شکاف در عرضه و تقاضا ماه مشابه سال قبل از آن کاهش داده‌اند به طوری که کل عرضه محصولات پتروشیمی در مرداد ماه نسبت به ماه قبل حدود 20 درصد کاهش داشت. اغلب مجتمع‌‌های پتروشیمی از جمله بندر امام، تبریز، امیرکبیر و غدیر نوسان‌‌های زیادی در عرضه محصولات‌شان داشتند در حالی که عرضه مداوم و به تفکیک گرید‌های مورد نیاز صنایع پایین‌دستی، می‌توانست از ایجاد تلاطم در بازار جلوگیری کند. به طور کلی بورس فقط به متقاضیانی که از طریق درگاه بهین‌یاب تأیید شده‌اند اجازه خرید می‌دهد. در عمل خرید مواد اولیه، برای تمام واحد‌های تولیدی صنعتی و صنفی دارای پروانه بهره‌برداری منوط به ارائه آمار تولید است. اما جهش تقاضا در بورس کالا در ماه‌‌های اخیر حاکی از آن است که معیار‌های موجود سامانه بهین‌یاب کارایی لازم را برای کنترل متقاضیان و شناسایی تقاضای واقعی ندارد. به طوری که واحد‌های تولیدی با حجم مصرف معادل سه شیفت کاری تقاضای خرید از بورس دارند در حالی که فقط با یک شیفت کاری فعال‌اند. همچنین تعدادی از تولیدکنندگان غیرفعال و تولیدکنندگانی که قبلا از بازار آزاد خرید می‌کردند به جرگه متقاضیان خرید از بورس اضافه شده‌اند. این تحلیل نشان می‌دهد که به طور متوسط حدود 15 تا 20 درصد محصولات پتروشیمی به صورت خالص در داخل کشور مصرف شده و عمدتا از طریق بورس کالا به فروش می‌رسد. نوسانات شدید نرخ ارز و قیمت‌گذاری‌‌های دستوری با هدف تنظیم بازار در نیمه اول سال 1397 با توجه به ضعف‌‌های نظارتی در اجرا، سازوکار بورس را مختل و فضای بازار را ملتهب کرد. این شرایط سبب شد که تقاضای محصولات پلیمری در پنج‌ماهه اول سال 1397 نسبت به مدت مشابه سال قبل سه برابر و مقدار عرضه 17 درصد کاهش یابد. در چنین شرایطی تولیدکنندگان واقعی با کمبود مواد اولیه مواجه شده و مجبور به خرید محصولات پتروشیمی از بازار آزاد با تفاوت قیمتی حدود 40 تا 200 درصدی شدند. با توجه به این نتایج رفتن دوباره دولت به سمت سیاست تعیین سقف قیمت هیچ توجیهی ندارد. بررسی روند‌های قیمتی در بورس کالا از سوی مرکز پژوهش‌‌های مجلس نشان می‌دهد که هرگونه مداخله قیمت‌گذاری در بورس کالا و تعیین سقف قیمت و قیمت پایه به صورت دستوری، سازوکار‌های بازار شکاف در عرضه و تقاضا بورس را مختل کرده و اثربخشی این نهاد را مخدوش می‌کند. باید به این نکته مهم هم توجه داشت که بر اساس ماده 18 قانون توسعه ابزارها و نهاد‌های مالی جدید در راستای تسهیل اجرای سیاست‌های اصل 44، مصوب 1388 دولت مکلف است کالا‌های پذیرفته‌شده در بورس کالا را از شکاف در عرضه و تقاضا نظام قیمت‌گذاری خارج کند.

واردات قراضه چین بعید است شکاف تقاضا را در سال ۲۰۲۱ پر کند

تقاضای چین برای قراضه در حال افزایش است و واردات بعید است کمبود عرضه قراضه چین را در سال ۲۰۲۱ برطرف کند.

منابع می گویند در صورت مطلوب بودن قیمت ها ، چین در سال ۲۰۲۱ می تواند تا ۱۰ میلیون تن قراضه وارد کند.

قیمت قراضه خارج از کشور به دلیل افزایش شدید تقاضا و عرضه کوتاه مدت در بازار بین المللی ، به تدریج افزایش یافته و از قیمت های داخلی چین پیشی گرفته و باعث بسته شدن پنجره واردات در چین شده است.

به عنوان مثال محبوب ترین محصول خریداران چینی قراضه سنگین (HS) است، این نوع مواد در چین در مقایسه با قیمت های ژاپن طی چند هفته گذشته کمتر بوده است.

*** ژاپن ؛ یکی از تامین کنندگان قراضه چین

ارزیابی صورت گرفته برای قراضه سنگین داخلی تاکنون در ماه جاری به طور متوسط ​​۳،۱۸۰ یوان (۴۹۱ دلار) در هر تن بوده است.

همزمان، ارزیابی صورت گرفته برای صادرات قراضه P&S ژاپن به طور متوسط ​​۴۷۰۰۰ پوند (۴۵۳ دلار) در هر تن بوده است.

وارد کننده ای گفت:” اگر من از ژاپن وارد می کردم ، قیمت آن بایستی ۵۳۷ دلار در هر تن پس از اضافه کردن نرخ حمل و نقل ۲۲ دلاری به ازای هر تن و ۱۳٪ مالیات بر ارزش افزوده باشد. این یک ضرر بزرگ برای من خواهد داشت.”

پیشنهادات HS ژاپنی در دو روز اول این هفته ۴۷۰-۴۸۰ دلار به ازای هر تن بود، که در مقایسه با هفته قبل ۲۰ دلار در هر تن کاهش داشت.

اما یک شکاف بزرگ در خرید و فروش منجر به کمبود معاملات شده است، زیرا پیشنهادهای خریداران بسیار پایین تر و در سطح ۴۳۰-۴۵۰ دلار به ازای هر تن است.

*** استانداردهای جدید قراضه چین

منابع گفتند در حالی که شکاف در عرضه و تقاضا سازندگان فولاد چینی در این ماه واردات قراضه HS ژاپن را آغاز کرده اند ، عرضه این محصول محدود است.

منبع کارخانه ای در شرق گفت:” ما به انواع دیگر قراضه مانند قراضه hms نیاز داریم ، اما کیفیت اصلی ترین نگرانی است.”

فعالان بازار به شدت شاهد تخلیه و ترخیص اولین محموله واردات قراضه HS در این هفته هستند تا اطمینان حاصل کنند که سایر محموله ها در آینده با مشکلی روبرو نخواهند شد.

تاجر دیگری در شرق چین گفت:” اگر علاوه بر استانداردهای داخلی نیاز خاصی وجود نداشته باشد ، سایر واردکنندگان شروع به واردات می کنند.”

اداره استاندارد چین در اواخر ماه نوامبر استانداردهای جدید طبقه بندی شده ضایعات داخلی را تصویب کرد.

منبع دیگری در شرق چین پیشنهادی به ارزش ۴۵۰ دلار به ازای هر تن سی اف آر دریافت کرد.

این منبع وارد کننده گفت:” قیمت های داخلی صرفاً در آن سطح از جمله مالیات بر ارزش افزوده تحویل کارخانه ها است.”

*** سیاست داخلی بازار قراضه چین

در همین حال ، بر اساس اطلاعیه ای که وزارت صنعت و فناوری اطلاعات در ۲۱ ژانویه منتشر کرد ، هشتمین دسته پردازنده قراضه ، در مجموع ۱۰۱ شرکت ، برای فعالیت در سال ۲۰۲۱ تأیید شده است.

تعداد کل شرکتهایی که مجاز به تهیه قراضه آهنی فرآوری شده در چین هستند به ۴۷۸ شرکت می رسد.

یک تحلیلگر صنعتی تخمین می زند که کل ظرفیت پردازش قراضه چین ۱۴۰ میلیون تن در سال در سال ۲۰۲۱ است که بسیار کمتر از میزان مصرف پیش بینی شده است.شکاف در عرضه و تقاضا

این تحلیلگر افزود:” تقاضای چین برای قراضه در سال ۲۰۲۰ حدود ۲۱۰ میلیون تن بود و در سال ۲۰۲۱، ۲۰ میلیون تن افزایش خواهد یافت.”

حتی اگر چین ۱۰ میلیون تن قراضه آهنی – یا خوش بینانه تر از آن ۲۰ میلیون تن وارد کند – عرضه قراضه باز کم است.

منبعی در یک کارخانه در منطقه شمالی گفت:” چین به شرکتهای بیشتری برای تامین قراضه برای تولید فولاد با کیفیت بالا نیاز دارد.”

جمع آوری قراضه خام در چین می تواند به ۲۸۰ میلیون تن در سال جاری برسد که ۲۰ میلیون تن از ۲۶۰ میلیون تن سال گذشته شکاف در عرضه و تقاضا افزایش داشته است.

*** تحولات در کوره های الکتریکی EAF

حدود ۱۵ میلیون تن در سال ظرفیت کوره قوس الکتریکی در سال ۲۰۲۱ برای تولید محصولات فولادی به جریان می افتد.

یک ارائه دهنده اطلاعات صنعت داخلی ظرفیت جدید EAF امسال را تا ۲۳ میلیون تن تخمین می زند.

این EAF ها برای شروع در سال ۲۰۲۰ برنامه ریزی شده بودند، اما به دلیل همه گیری Covid-19 به تعویق افتادند.

منبعی گفت:” این EAF ها عمدتا در استان های سیچوان و گوانگدونگ هستند ، زیرا گوانگدونگ مکان مناسبی برای تخلیه محموله های قراضه وارداتی است.”

فعالان بازار می گویند برای تغذیه اشتهای بزرگ و در حال رشد چین برای مواد اولیه ، به واردات قراضه بیشتری لازم است.

تشدید شکاف در بازار ملک

دو اتفاق معنادار در بازار «زمین» رخ داده است که اولی از وخامت اوضاع سرمایه‌گذاری مولد در بخش مسکن و دومی از آثار مخرب سرمایه‌گذاری غیرمولد در این بخش حکایت دارد. شکاف قیمت زمین مسکونی و آپارتمان در تهران، بیشتر شده و به ۵۶/ ۱ برابر(براساس میانگین قیمت‌های سالانه) رسیده است. از طرفی، حجم معاملات ملک کلنگی در سال گذشته حدود ۳۰درصد افت کرد که عمده این کاهش ناشی از «خروج تقاضای مصرفی از بازار زمین» بوده است. سازنده‌ها مصرف‌کننده بازار معاملات زمین هستند؛ اما جای آنها را تقاضای غیرمصرفی گرفته است.

p07 copy

بررسی روند دو نوع تورم ملکی در پایتخت با کارنامه1400 قیمت‌‌ها، نشان‌دهنده تشدید شکاف بین قیمت زمین و مسکن است. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» با استناد به تازه‌‌ترین داده‌های منتشرشده درباره تحولات بازار زمین در شهر تهران از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌‌دهد، گسل بین متوسط قیمت زمین و میانگین قیمت مسکن که از سال99 به میزان قابل توجه تشدید شده بود، باز هم افزایش یافته است. به این ترتیب، فاصله بین متوسط قیمت زمین و میانگین قیمت مسکن در سال1400 مطابق با تازه‌‌ترین آمارها به بیشترین میزان خود از گذشته، رسیده است.

براساس اعلام مرکز آمار ایران متوسط قیمت هر مترمربع زمین مسکونی در شهر تهران در حالی زمستان 1400 به 52میلیون و100هزار تومان افزایش یافته است که این میزان در مقایسه با میانگین قیمت زمین در فصل قبل یعنی پاییز 1400 (تورم فصلی)، رشد 8/ 4درصدی و در مقایسه با زمستان 1399 (تورم نقطه‌‌ای) افزایش 1/ 17درصدی را نشان می‌‌دهد. در شرایطی که برخی سوء‌برداشت‌‌ها از سوی گروهی از تحلیلگران در شبکه‌های مجازی در ارتباط با تحولات بازار زمین مستند به اطلاعات فصلی این بازار در زمستان1400 مطرح شده است، بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» نشان می‌‌دهد اگرچه تورم فصلی در بازار زمین تک رقمی شده است، اما این موضوع به معنای جاماندگی قیمتی زمین از مسکن نیست. تورم نقطه‌ای زمین در این بازه زمانی یعنی زمستان1400 1/ 17درصد اما تورم نقطه‌ای مسکن معادل 5/ 26درصد بوده است.

در واقع در این سوءبرداشت‌‌های مجازی، برخی تحلیلگران، در شبکه‌های اجتماعی تورم زمین را با تورم مسکن در زمستان 1400 (تنها یک فصل) بررسی کرده‌‌ و اعلام کرده‌‌اند که زمین از مسکن جامانده و مسکن رشد بسیاری داشته است؛ درحالی‌که تورم زمین در یک سال 1400بیشتر از تورم مسکن بوده است. یک تحلیل ناقص و سوءبرداشت دیگر نیز از سوی برخی مطرح شد مبنی بر اینکه به واسطه عقب بودن تورم زمین از مسکن، در زمستان1400 می‌توان این‌گونه تعبیر کرد که تحولات قیمتی در بازار زمین آرام گرفته است. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» در این‌باره نشان می‌‌دهد هر دوی این تحلیل‌‌ها محل سوال و اشکال است.در این زمینه دو علت مهم وجود دارد. علت اول مربوط به جلوتر بودن متوسط قیمت زمین از متوسط قیمت مسکن و همچنین جلوتر بودن تورم سالانه زمین از تورم سالانه مسکن در 1400 است. ضمن آنکه بررسی‌‌ها با استناد به نتایج یک دماسنج مهم بازار زمین یعنی عدد حاصل از نسبت قیمت زمین به مسکن، نشان‌دهنده افزایش شکاف بین متوسط قیمت زمین و مسکن در شهر تهران است.

علت دوم نیز با استناد به تحولات فصلی بازار زمین در فصول گذشته (فصل‌‌های قبل از زمستان 1400) قابل ارائه است. مبنی بر اینکه زمستان 1400 در واقع پنجمین فصل متوالی است که تورم فصلی زمین در آن تک‌رقمی شده است. در واقع تک‌رقمی شدن تورم فصلی زمین در زمستان سال گذشته رویداد تازه‌‌ای محسوب نمی‌‌شود.متوسط قیمت زمین در شهر تهران در زمستان1400 در حالی 8/ 4درصد نسبت به پاییز پارسال رشد داشته است که تورم فصلی زمین از زمستان 99 تک‌‌رقمی شد. بعد از شکاف در عرضه و تقاضا ثبت تورم فصلی 19درصدی در بازار زمین در پاییز99، تورم فصلی زمین در زمستان99 به 8درصد کاهش یافت. تورم فصلی زمین در بهار99 معادل 3درصد، در تابستان معادل 4درصد، در پاییز معادل 4درصد و در زمستان 1400 نیز معادل 8/ 4 درصد بود.

روایت یک‌ساله از زمین و مسکن

بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد تحلیلگرانی که معتقد به آرام گرفتن تورم در بازار زمین در زمستان1400 هستند، تنها یک سکانس از بازار زمین در سال گذشته-زمستان- را مورد بررسی قرار داده‌‌اند؛ درحالی که تحولات یک‌ساله این بازار، روایت دیگری را ارائه می‌‌دهد. بررسی کارنامه 1400 بازار زمین شهر تهران نشان می‌‌دهد متوسط قیمت هر مترمربع زمین در پایتخت در سال1400 به 49میلیون تومان رسید که این میزان نشان‌دهنده رشد 2/ 34درصدی میانگین قیمت زمین در سال گذشته نسبت به متوسط قیمت زمین در سال1399 است. این در حالی است که متوسط قیمت هر مترمربع مسکن در سال گذشته به 31میلیون و400هزار تومان رسید که در مقایسه با میانگین قیمت مسکن در سال1399 رشد 6/ 31 درصدی را نشان می‌‌دهد.

این آمارها و بررسی کارنامه یک‌ساله بازار مسکن و زمین نشان‌دهنده آن است که نه تنها در سال گذشته تورم بازار زمین از تورم مسکن بیشتر بوده، بلکه قیمت زمین با سرعت بیشتری نسبت به مسکن رشد کرده است. همچنین آمارها نشان می‌‌دهد از سال94 تا 1400 متوسط قیمت زمین در شهر تهران 4/ 11برابر شده است. این در حالی است که میانگین قیمت مسکن در شهر تهران در این بازه زمانی رشد 7/ 7برابری داشته است. بنابراین همان‌طور که در سه الی چهار دهه اخیر، تورم سالانه زمین از تورم سالانه مسکن بیشتر بوده در عصر جهش نیز رشد قیمت زمین در مقایسه با تورم مسکن، سرعت بیشتری داشته است. به واسطه این بیش‌‌فعالی زمین نسبت به بازار مسکن، در سال‌های اخیر شکاف یا گسل موجود بین قیمت زمین و مسکن افزایش یافت و در سال گذشته نیز این گسل به شکل بی‌‌سابقه‌‌ای تشدید شد.

نتیجه بیش‌‌فعالی زمین

برآوردهای صورت‌گرفته از سوی «دنیای‌اقتصاد» بر مبنای آمارهای رسمی، نتیجه بیش‌‌فعالی زمین در دوره‌های اخیر را نشان می‌‌دهد. این بیش‌فعالی با استفاده از یک دماسنج مهم ملکی یعنی نسبت زمین به مسکن (نسبت متوسط قیمت زمین به میانگین قیمت مسکن)، مورد ارزیابی قرار گرفته و سنجش می‌‌شود. نتایج حاصل از تحلیل عدد به‌دست‌آمده از این دماسنج از آنجا مهم است که می‌‌توان از آن در سنجش حاشیه سود سازنده‌ها استفاده کرد.در دهه80 متوسط قیمت زمین و متوسط قیمت مسکن در شهر تهران تقریبا با هم برابر و عدد حاصل از نسبت قیمت زمین به نسبت قیمت مسکن برابر با حدود یک بود. این میزان با شروع بیش‌‌فعالی و افزایش سرعت رشد قیمت زمین در مقایسه با تورم مسکن، در دهه90 به نسبت 2/ 1 تا 3/ 1برابری میانگین قیمت زمین تهران به متوسط قیمت مسکن در پایتخت رسید. در سال99، شکاف بین قیمت زمین و مسکن افزایش یافت و به 53/ 1برابر رسید. در سال1400 نیز این گسل به شکل بی‌‌سابقه‌‌ای تشدید شد و عدد حاصل از نسبت زمین به مسکن به 56/ 1 افزایش یافت.

چرا زمین بیشتر رشد کرد؟

بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» در حالی از سبقت تورمی زمین نسبت به مسکن در عصر جهش ملکی خبر می‌‌دهد که دست‌‌کم دو علت مهم را در این بیش‌‌فعالی زمین می‌‌توان ارائه کرد. بررسی‌‌های «دنیای‌اقتصاد» در این زمینه نشان می‌‌دهد، یک عامل مهم افزایش سرعت رشد قیمت زمین نسبت به متوسط قیمت مسکن در شهر تهران در عصر جهش به افزایش فعالیت‌‌های سفته‌‌بازی، رشد ملاکی و شیوع سرمایه‌‌گذاری‌‌های کلان ملکی در این بازار برمی‌‌گردد. همزمان با شروع دوره جهش ملکی و افزایش تمایل سرمایه‌‌گذاران به ورود سرمایه‌های خود به بازار ملک، آن دسته از سرمایه‌‌گذارانی که سرمایه‌های هنگفت وکلان در اختیار داشتند بازار زمین را به‌عنوان اولویت سرمایه‌‌گذاری ملکی خود انتخاب کردند؛ در مقابل سرمایه‌‌گذاران خردتر وارد بازار معاملات آپارتمان شدند. این موضوع یعنی ورود تقاضای سرمایه‌‌ای در حجم قابل توجه با سرمایه‌های کلان به بازار زمین، منجر به افزایش سرعت رشد قیمت در این بخش از بازار ملک در مقایسه با بازار معاملات آپارتمان شد.

از سوی دیگر، یک علت تشدید گسل قیمتی بین زمین و مسکن به کمبود موجودی زمین قابل ساخت در شهر تهران مربوط می‌‌شود. به‌دلیل ساخت‌وسازهای گسترده از سال‌های قبل تاکنون، بازار زمین با گذر زمان، با کمبود عرضه مواجه شده است. یعنی سال به سال عرضه زمین نیز کاهش یافته است. این موضوع یعنی کاهش عرضه در برابر افزایش تقاضای سرمایه‌‌ای برای خرید زمین در عصر جهش در بیش‌‌فعالی قیمتی زمین نسبت به مسکن موثر بوده است.

پاسخ به معمای رکود ملکی

نتایج مربوط به ارزیابی سرعت رشد قیمت در بازار زمین و بیش‌‌فعالی تورمی زمین در برابر معاملات مسکن، پاسخی به معمای رکود ملکی و عدم تمایل سازنده‌ها به ساخت‌وساز است. چراکه با افزایش شکاف بین قیمت زمین و مسکن، عملا حاشیه سود سازنده‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و کاهش می‌‌یابد. این عامل در کنار رکود معاملات مسکن و افت شدید تعداد خریداران مصرفی همزمان با جهش قیمت مصالح ساختمانی، منجر به کامل شدن پکیج بی‌‌انگیزگی سازنده‌ها برای انجام فعالیت‌‌های ساختمانی شده است. به این ترتیب اگر چه تورم فصلی زمین تک‌رقمی شده و در مقایسه با سال99 سرعت رشد قیمت در این بخش از بازار ملک، کاهش یافته است؛ اما کند شدن سرعت رشد قیمت در این بازار به معنای ایجاد وضعیت مطلوب برای سازنده‌ها نیست؛ چراکه به‌دلیل بالا بودن عدد حاصل از نسبت قیمت زمین به مسکن، عملا حاشیه سود سازنده‌ها تحت تاثیر قرار می‌‌گیرد. هم‌‌اکنون متوسط قیمت زمین در شهر تهران بیش از 5/ 1برابر متوسط قیمت مسکن پایتخت است.

اما در شرایطی که به‌طور قطع، کاهش عدد حاصل از این نسبت به «یک» و برابر شدن میانگین قیمت زمین و مسکن مطابق با آنچه در دهه 80 وجود داشت، مطرح نیست؛ باید دید که این نسبت باید به چه نحوی بازتنظیم شود تا بازار بخشی از جذابیت گذشته خود برای ساخت‌و‌ساز و عرضه جدید را به‌دست آورد؟

بررسی‌‌ها نشان می‌‌دهد اگر عدد حاصل از نسبت قیمت زمین به مسکن به حول و حوش 3/ 1 کاهش یابد، می‌‌توان به بازگشت بخشی از سازنده‌ها به بازار ساخت‌وساز امیدوار بود. با رصد دستگاه‌های سنجش قیمت مسکن و دماسنج‌‌های بازار معاملات آپارتمان، قطعا انتظار نمی‌‌رود این موضوع با افزایش سرعت رشد قیمت مسکن و بالا رفتن قیمت آپارتمان جبران شود. به این ترتیب انتظار برای کاهش قیمت زمین برای بازتنظیم رابطه قیمت بین زمین و مسکن، مطرح است. در سال‌های گذشته نیز سابقه کاهش قیمت زمین وجود داشته است. در سال88 متوسط قیمت زمین در شهر تهران 17درصد کاهش یافت. در سال93 نیز کاهش قیمت زمین حول و حوش 14درصد رقم خورد. بنابراین احتمال منفی شدن تورم در بازار زمین و کاهش قیمت در این بخش از بازار ملک دور از ذهن نیست. در واقع در صورت تغییر جهت نیروهای بالابرنده قیمت مسکن، همچون موضوع احیای برجام و رویدادهای اقتصادی و غیراقتصادی بعد از آن، می‌‌توان انتظار داشت قیمت زمین نیز از سطوح نامتعارف به سمت وضعیت متعارف بازگشت کند.

علت تورم تک‌‌رقمی زمین

اما تورم فصلی در بازار زمین با وجود تمام آنچه گفته شد، درحالی تک‌‌رقمی شده است که دو علت را در این زمینه می‌‌توان مورد اشاره قرار داد. علت اول مربوط به رکود ساختمانی و خروج سازنده‌ها از بازار زمین به‌عنوان تقاضای مصرفی است. هرچند تقاضای سرمایه‌‌ای در بازار زمین در عصر جهش حضور داشت، اما تقاضا از ناحیه سازنده‌ها برای خرید زمین و شروع پروسه ساخت‌وساز کاهش یافت. علت دوم نیز مربوط به قرار گرفتن بازار مسکن در سال1400 در سال پساجهش بود.

در سال1400 از جذابیت سرمایه‌‌گذاری در بازار مسکن چه در بخش معاملات آپارتمان و چه در حوزه خرید زمین نسبت به سال99 کاسته شد.آمارهای رسمی نشان می‌دهد تحت تاثیر این موضوع، در سال1400 در هر فصل به‌طور متوسط در شهر تهران تنها 250فقره معامله خرید زمین انجام شد که این میزان نسبت به 350فقره معامله خرید زمین در هر فصل از سال99 میانگین معادل حدود 30درصد کمتر است. در سال98 در هر فصل به‌طور متوسط 450فقره معامله خرید زمین در شهر تهران انجام شد. این میزان در سال97 معادل 550فقره و در سال‌های مابین 92 تا 96 در هر فصل به‌طور متوسط 600 فقره بوده است.

عامل شکاف بین «مازاد تولید» و «کمبود عرضه» فولاد چیست؟

عامل شکاف بین «مازاد تولید» و «کمبود عرضه» فولاد چیست؟

در آخرین جلسه وزارت صنعت، معدن و تجارت برای بررسی وضعیت فولاد بر توسعه صادرات محصولات فولادی تاکید و چشم‌انداز سال جاری بر افزایش صادرات ترسیم شد.

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری برنا، امیرحسین کاوه، دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران، گفت: در حال حاضر عرضه و تقاضا در زنجیره فولاد تقریبا نامتعادل است.

وی افزود: در شرایطی قرار داریم که بیش از نیاز داخل تولید داریم، اما با این حال تقاضا همواره بیشتر از عرضه است. چنین عدم تعادلی به نا به سامانی در بازار مصرف فولاد می‌انجامد. این نا‌به‌سامانی در عرضه تا جایی پیش رفته که به عرضه کوپنی و سهمیه‌بندی در سایت بهین‌یاب انجامیده است.

کاوه ادامه داد: در بورس کالا عرضه همواره کمتر از تقاضا بوده است و یکی از دلایل گرانی‌های مصنوعی هم همین است. گاه این عدم تعادل تا جایی پیش می‌رود که تقاضا دو برابر عرضه می‌شود. در این بین تقاضا که نمی‌تواند کاذب باشد، چون متقاضی در ازای فولاد پول می‌دهد پس این عرضه است که باید تامین شود.

دبیر سندیکای تولیدکنندگان لوله و پروفیل فولادی ایران تصریح کرد: اولین اقدامی که در این راستا از سوی سرپرست کنونی وزارت صمت انتظار می‌رود، این است که با اتخاذ سیاست‌های درخور، فولادسازان بالادست را که بیشتر دولتی و نیمه‌دولتی هستند، وا دارد دست‌کم به میزان تقاضا در بورس کالا فولاد عرضه کنند.

وی افزود: و اگر مجموعه‌ای به دنبال اهداف صادراتی است، پس از عرضه در بورس آنچه باقی می‌ماند را به بازارهای فراملی عرضه کند. در هیچ اقتصاد به سامانی محصول موردنیاز داخل صادر نمی‌شود و کسانی هم که صادر می‌کنند، باید محصول خود را در بورس محصول را به راحتی عرضه کنند، چون حتما با مازاد عرضه رو‌به‌رو هستند که دست به صادرات زده‌اند.

اتفاق عجیب در بازار ارز نیما /نرخ حواله در بازار دوم دلار

بانک مرکزی می‌گوید در بازار نیما یک‌سوم حواله‌های ارزی عرضه‌شده فروش رفته و قیمت دلاری آن 26 هزار و 200 تومان بوده است.

اتفاق عجیب در بازار ارز نیما /نرخ حواله در بازار دوم دلار

به گزارش اقتصاد نیوز، دیروز (99.7.30) در سامانه نیما ۱۹۳ میلیون دلار به‌صورت حواله ارزی عرضه شد و از این میزان، ۶۲ میلیون دلار با میانگین موزون هر دلار 26 هزار و 200 تومان معامله شد.

بنا بر گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، در هفت روز اجرای سیاست ارزی، آمار روز چهارشنبه اولین آماری است که حجم خرید در بازار نیما به‌صورت شفاف اعلام می‌شود.در روزهای قبل از آن صرفاً تأکید می‌شد که چه مقدار حواله ارز در بازار نیما عرضه‌شده است.

شکاف عرضه و تقاضا در نیما

آمار روز چهارشنبه با یک‌فاصله معنادار بین حجم عرضه و تقاضا روبرو است. از مجموع ارز عرضه‌شده در نیما فقط حدود یک‌سوم شکاف در عرضه و تقاضا شکاف در عرضه و تقاضا آن فروش رفته و برای مابقی تقاضایی وجود نداشته است.

با توجه به اینکه نیما تقاضای تجاری را پوشش می‌دهد اگر در روزهای قبل از چهارشنبه چنین شکافی نبوده و در این روز شکاف اتفاق افتاده افت تقاضا در بازار می‌تواند قابل‌تأمل باشد و در صورت ادامه یافتن یک سیگنال به‌حساب می‌آید؛ سیگنالی که نشان می‌دهد تقاضای تجاری فعلاً از بازار عقب‌نشینی کرده است اما اگر این اتفاق تبدیل به روند نشود یا در روزهای قبل هم بوده نتیجه تفاوت دارد.

معمولاً در نیمه دوم سال تقاضای تجارت و تا پایان آذر تقاضای تجاری در بازار ارز در پیک قرار دارد. فشار به نرخ درهم در هفته اخیر نیز که یکی از عوامل نوسان بازار عنوان می‌شد به همین دلیل بوده است.اما آمار دیروز از تعدیل تقاضا در نیما حکایت دارد باید صبر کرد و اتفاق روز چهارشنبه روند می‌شود.

Capture

دلیل کاهش حجم معاملات در بازار نیما

پیگیری‌های اقتصاد نیوز نشان می‌دهد اتفاق روز چهارشنبه در هفت روز اجرای سیاست جدید ارزی سابقه نداشته و حجم معاملات بالاتر از این رقم در شش روز دیگر بوده است. پس با این حساب فعلاً یک حدس می‌توان زد تقاضای تجاری در نیما تصور می‌کند قیمت ارز در این بازار در روزهای آتی شکاف در عرضه و تقاضا شکاف در عرضه و تقاضا پایین می‌آید.

حجم اسکناس عرضه‌شده در بازار ارز

بانک مرکزی می‌گوید: روز گذشته و در هفتمین روز اجرای سیاست جدید ارزی، حدود ۶۰ میلیون دلار ارز به‌صورت اسکناس در «بازار متشکل معاملات ارزی» در نرخ‌های حاشیه بازار عرضه شد که از این میزان، حدود ۱.۷ میلیون دلار توسط صرافی‌ها خریداری شد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.