راهکارهای ثبات در بورس
مشاوره رایگان
برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.
- 02191004770
- [email protected]
- تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15
خانه / اخبار بورس / عدم ثبات سه متغیر اثرگذار بر بورس و راهکار برای جذب پولهای سرگردان
عدم ثبات سه متغیر اثرگذار بر بورس و راهکار برای جذب پولهای سرگردان
بهمن فلاح، کارشناس بازار سرمایه بلاتکلیفی در وضعیت نرخ بهره بانکی، نرخ ارز و نگاه دستوری و کنترلی متولیان را سه متغیر اثرگذار بر بورس اعلام کرد و گفت: عدم ثبات در این متغیرها روند تعادلی معاملات را به تاخیر انداخته و جبران ناپذیر کرده است. به گونهای که به نظر میرسد بازار با نوعی از معاملات مهندسی شده طرف است.
نقش پررنگ عوامل بیرونی بر روند بورس
بهمن فلاح در گزارش “نقش پررنگ عوامل بیرونی بر روند بورس” و انتشار این مطلب در دنیای اقتصاد اعلام کرد: بازار سرمایه هفتههای بسیاری است که در شرایط رکودی بهسر میبرد. شرایطی که چشمانداز روشنی از آینده این بازار ترسیم نمیکند. در ماههای اخیر بازار سهام تحتتاثیر عوامل اثرگذار بیرونی بارها تغییر رویه داده است.
عدم ثبات در متغیرهای اثرگذار از جمله بلاتکلیفی در وضعیت نرخ بهره بانکی، نرخ ارز و نگاه دستوری و کنترلی متولیان، روند تعادلی معاملات را به تاخیر انداخته و جبران ناپذیر کرده است. به گونهای که به نظر میرسد بازار با نوعی از معاملات مهندسی شده طرف است.
به این صورت که بازارگردان اکثر سهام بزرگ کف و سقف را با دامنهنوسان منفی یک یا دو درصد و به همان نسبت مثبت یک یا مثبت دو درصد در خوش بینانه ترین حالت با الگوریتمها کنترل میکنند. در چنین شرایطی بازار به مرحله خنثی و کمای معاملاتی فرو میرود. فضای تاریکی که سرمایهگذار را نسبت به ورود به این بازار دچار تردید میکند.
بر همین اساس بهنظر میرسد نباید انتظار ورود پول حقیقی و حمایت حقوقی را داشت. بازار سهام مدتها است به روند منفی ادامه میدهد. روندی ناامیدکننده که با سیاست گذارهای دستوری همچنان در سراشیبی سقوط قرار دارد. بررسی وضعیت داد و ستدهای هفتههای اخیر نشان میدهد معاملات بصورت مهندسیشده در حال انجام است.
شرکتها چه از لحاظ ارزش جایگزینی و چه از لحاظ P/E و EPS بسیار ارزنده هستند. اگر نگاه متولیان نسبت به بازار تغییر کند این ظرفیت وجود دارد پول هایی که در بازارهای رقیب سرگردان و بلاتکلیف هستند به سمت بورس جذب شوند و سرمایهگذاران و دولت وارد بازی دو سر برد خواهند شد. این اتفاق در صورتی رخ خواهد داد که سیاست گذاران اقتصادی رشد بازار سرمایه را متضاد با رشد اقتصادی کشور نبینند.
بازیگران بازی که اکنون به راهافتاده محکوم به شکست هستند. هم دولت که مالک ۸۰ درصد شرکتها است ضرر میکند و هم صندوقهای بازنشستگی و هم مردم و هم سرمایه اجتماعی تضعیف میشود. بهطوری که عواقب و هزینهها بسیار گزاف و سنگین خواهد بود. در حالی که بسیاری از سهامداران با ترغیب و تشویق مسئولان سرمایه را وارد این بازار کردهاند اما متاسفانه در دولت فعلی و گذشته نیز نگاه به بازار سرمایه، ابزاری است.
این نگاه ابزاری اکنون در بودجه نیز نمایان شده و در دولت قبل نیز در اتفاقاتی که بهار تا مرداد ۹۹ افتاد خود را نشان داد. نتیجه این نگاه ابزاری فروپاشی بازار سرمایه و تضعیف اقتصاد است. این موضوع، مسئلهای نیست که بتوان آن را کتمان کرد و امید می رود مسئولان امر از نقش بازار سرمایه در اقتصاد به راحتی عبور نکنند.
Compatible data.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.
- Pina & Associates Insurance
- Payment at Contingency
- Amount of Payment
Two Most-Cited Reason
Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.
راهکار ایجاد ثبات در بازار بورس چیست؟
در هشتمین هفته از سال ۱۴۰۰ و برای سومین هفته متوالی بانک مرکزی نتوانست اوراق قرضه دولتی را در بازار اولیه به فروش برساند . نرخ سود و تاریخ های گوناگون سر رسید اوراق قرضه هیچکدام جذابیتی برای خریداران نهادی و موسسات مالی نداشتند و به این ترتیب میزان فروش اوراق قرضه دولتی در سال ۱۴۰۰ نسبت به مدت مشابه سال قبل به میزان ۸۸ درصد کاهش پیدا کرد.
به عقیده من این اتفاق دو پیام مهم را در بر داشت ، نخست آنکه بانک ها و نهادهای مالی بزرگ کشور هنوز چشم اندازی برای بهبود وضعیت مالی دولت و کاهش نرخ تورم متصور نیستند ، به بیانی دیگر هنوز امیدواری چندانی نسبت به آزاد سازی منابع ارزی مسدود شده در اثر تحریم ها و ورود این منابع به چرخه اقتصادی کشور وجود ندارد و درست به همین دلیل است که بانک ها و موسسه مالی حاضر به خرید این اوراق نشدند .
و دوم آنکه مهمترین ابزار بانک مرکزی که کنترل نرخ بهره در کشور است عملا تبدیل به ابزاری بلا استفاده شده و بانک مرکزی توانایی استفاده از مهمترین ابزار خود جهت کنترل تورم را ندارد.
در شرایطی که دولت در نبود فروش نفت همچنان فاقد درآمدهای ارزی است و لاجرم بانک مرکزی نیز فاقد چنین منابعی می باشد تا بتواند با فروش شان نقدینگی را کنترل کند تنها ابزار باقیماتده بانک مرکزی برای کنترل تورم خلاصه میشود در فروش اوراق قرضه و افزایش نرخ بهره بانکی.
قطعا نرخ های کنونی سود اوراق قرضه هیچگونه تمایل و جذابیتی را برای خریداران ایجاد نخواهد کرد راهکارهای ثبات در بورس و لازم است این نرخ به میزان بسیار قابل توجهی افزایش پیدا کند ، منبع بازپرداخت این اوراق قرضه در زمان سر رسید میتواند از محل فروش سهام دولت در کارخانجات تامین شود و اگر روند تغییرات قیمت در بازار بورس از طرف بازار ساز به نحو صحیحی مدیریت شود و به قصد انتفاع در کوتاه مدت اجازه حرکت های حبابی در بورس داده نشود به مانند آنچه که در سال ۹۹ اتفاق افتاد در این صورت تامین کسری بودجه دولت از بورس نه تنها به زیان بازار سرمایه نخواهد بود بلکه میتواند به رشد با ثبات و دراز مدت آن نیز بینجامد.
به بیان واضح تر به جای تامین کسری بودجه به طور مستقیم از بازار بورس که لازمه آن دستکاری در بازار و ایجاد نوسانات شدید در آن است دولت میتواند از طریق ایجاد جذابیت برای خرید اوراق قرضه محل جبران کسری بودجه را از بازار سرمایه به بازار اولیه منتقل کند و در زمان سر رسید اوراق محل بازپرداخت را فروش سهام کارخانجات در بازار سرمایه قرار دهد چنین رویکردی در مرحله نخست به ثبات دراز مدت بازار بورس خواهد انجامید در مرحله دوم توانایی بانک مرکزی در کنترل نرخ تورم بوسیله بهره بانکی را احیا خواهد کرد در مرحله سوم به اجرای حقیقی سیاست های اصل ۴۴ کمک خواهد کرد و در نهایت امر در این فاصله زمانی ایجاد شده دولت خواهد توانست با اصلاح نظام مالیاتی در کشور از وابستگی خود به درآمدهای نفتی بکاهد و یا حتی آن را از میان ببرد و در زمان محقق شدن مجدد این درآمدها از آنها تنها برای مقاصد توسعه و سرمایه گذاری در کشور استفاده کند.
راهکارهای ثبات در بورس
دستور رئیسجمهور به وزیر اقتصاد برای بهبود اوضاع بورس موجی از واکنشها را در میان فعالان بازار سرمایه درپی داشت. آنطور که کارشناسان و فعالان بازار سرمایه میگویند بهترین راه برای کمک به بورس حل مشکلات ساختاری بازار ازجمله حذف قیمتگذاری دستوری و مصادیق بروز رانت ازجمله دامنه نوسان و حجم مبناست.
به گزارش همشهری، نزولهای مداوم بورس که از هفته دوم شهریورماه وارد فاز تازهای شده است روز دوشنبه واکنش رئیسجمهور را هم درپی داشت بهطوری که سیدابراهیم رئیسی با بیان اینکه باید تدبیری شود تا نوسانهای بورس باعث نگرانی مردم و سرمایهگذاران خرد نشود از احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد خواست در این زمینه با سهامداران سخن بگوید تا منطق بورس و چشمانداز آینده بهتر تبیین شود.
بهدنبال دستور رئیسجمهوری، وزیر اقتصاد در همان روز 30نهاد بزرگ حقوقی بازار سرمایه را به ساختمان باب همایون فرا خواند و با آنها برای حمایت از بورس هماندیشی کرد.آن طور که برخی اطلاعات دریافتی نشان میدهد سرمایهگذاران حقوقی در این نشست به توافق رسیدهاند که از طریق صندوقهای بازارگردانی، توسعه بازار و سرمایهگذاری از بازار حمایت شود.این موضوعی بود که مجید عشقی، رئیس سازمان بورس هم پس از این نشست به آن اشاره کرده و گفت: حضور قویتر صندوقهای بازارگردانی و صندوقهای سرمایهگذاری برای خرید سهام یکی از برنامههایی است که سازمان بورس برای حمایت از بازار سرمایه در دست اقدام دارد. بهگفته او از ابتدای سال تاکنون ۲۵هزار میلیارد تومان فقط توسط صندوقهای بازارگردانی، توسعه بازار و سرمایهگذاری سهام از بازارسرمایه خریداری شده است و شرکتهای بزرگ و هلدینگهای سرمایهگذاری راغب هستند که این خریدها را ادامه دهند.
این اطلاعات نشان میدهد که احتمالا وزارت اقتصاد در تلاش است به سیاق دولتهای قبل از طریق سیاستهای تزریق مالی، شاخصهای بورس را وادار به صعود کند، رویهای که در طول 2دهه گذشته بارها تکرار شده و فقط روند نزولی بازار سهام را فرسایشی کرده و اثر دیگری نداشته است. آنطور که تحلیلگران میگویند دولت بهتر است به جای اجرای سیاستهای تزریق مالی دست به اصلاحات ساختاری در بازار سرمایه بزند، بهطور مثال بهترین راه برای ایجاد ثبات در بورس حذف قیمتگذاری دستوری و حذف مقرراتی مانند دامنه نوسان و حجم مبناست.
حذف قیمتگذاری دستوری
به زعم کارشناسان یکی از ریشه ایترین مشکلات بازار سرمایه در شرایط فعلی، قیمتگذاری دستوری است. این سیاست در طول سالهای گذشته مشکلات زیادی را برای صنایع مختلف از جمله معادن، فلزات، پتروشیمی، پالایشی، داروسازی، خودروسازی و بسیاری دیگر از صنایع بهوجود آورده و میتوان گفت بسیاری از شرکتهای بورس چه در زمینه دریافت مواداولیه و چه در زمینه فروش محصولاتشان بهنوعی با مشکلات متنوعی در زمینه قیمتگذاری مواجه بودهاند. تداوم این سیاست به یکی از چالشهای پایدار بازار سرمایه تبدیل شده و سهامداران را مجبور به رصد مداوم اطلاعات مربوط به قیمتگذاری دستوری که اثر عمیقی بردرآمد شرکتهای بورس دارد کرده است،
بر همین اساس تحلیلگران به دولت پیشنهاد میکنند بهجای اجرای سیاستهای موقت مانند تزریق مالی مستقیم، مشکل قیمتگذاری دستوری شرکتهای بورس را حل کند.میرفیض فلاح، یک عضو شورای بورس در اینباره میگوید: زمانی که قیمتها از طریق بازار تعیین میشوند، بیتردید قیمتها واقعی خواهند بود. از اینرو لازم است دولت با جدیت بر این موضوع تأکید داشته باشد و کالاهایی که از قابلیت قیمتگذاری در بازار برخوردارند را به مکانیسم بازار سپرده و به این وسیله حضور واسطهها را به حداقل برساند.بهگفته او قیمتگذاری دستوری اغلب خود منجر به ایجاد رانت میشود و معمولا گروههای ویژهای از این رانت منتفع میشوند که میتواند مسیر اقتصاد را منحرف کند.
امیر تقی خان تجریشی، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه هم در اینباره میگوید: با حذف قیمتگذاری دستوری علاوه بر کوتاه شدن دست دلالان و رانتجویان، برای تحلیلگران و سرمایهگذاران امکان پیشبینی درست از وضعیت شرکتها فراهم میشود. از طرف دیگر خود شرکتها نیز براساس مکانیسم عرضه و تقاضا وارد فرایند رقابت شده و درآمدها و هزینهها بهنحوی ارائه میشوند که در صورتهای مالی، عملکرد واقعی را نشان دهند.
امیرعلی امیرباقری، یک تحلیلگر بازار سرمایه نیز درباره ضرورت حذف قیمتگذاری دستوری برای بهبود عملکرد بازار سرمایه میگوید: قیمتگذاری دستوری طی چند دهه در ایران امتحان شده و نشان داده چه ضربات سنگینی را میتواند وارد کند. او تأکید میکند: زمانی که قیمت برخی از کالاهای اساسی و نهادههای تولیدی بهطور دستوری کنترل شوند، زنجیره تامین قیمت فرآوردهها و کالاهای نهایی نیز با دنباله روی از این فرمول، کنترل میشوند و علی الظاهر با این اقدام تورم مهار خواهد شد. اما این موضوع زمینه ایجاد رانت را فراهم میکند. در حقیقت رفاهی که باید برای جامعه ایجاد شود به جیب عدهای اندک سرازیر خواهد شد؛ بنابراین قیمتگذاری دستوری در عمل و حتی در تئوریهای مدرن اقتصادی امری کنارگذاشته شده است.
حذف حجم مبنا و دامنه نوسان
قیمتگذاری دستوری فقط یکی از مشکلات ساختاری بازار سرمایه است. یکی دیگر از چالشهای بازار سرمایه وجود مقررات داخل بازار سرمایه ازجمله دامنه نوسان و حجم مبناست. به زعم کارشناسان چنین مقرراتی نه فقط کمکی به بهبود عملکرد بازار سهام نمیکند بلکه زمینه بروز رانت را هم فراهم میکند.علی سعدونی، یک اقتصاددان و کارشناس بازار سرمایه در اینباره میگوید: مسائل
مختلفی در بازار سرمایه باید حل شود اما موضوعاتی از قبیل قیمتگذاری دستوری، دامنه نوسان و حجم مبنا و مسائلی از این دست در بازار سرمایه اهمیت زیادی دارد.بهگفته او دامنه نوسان و حجم مبنا خود از مصادیق رانت در بازار سرمایه هستند و باید لغو شوند.
نوید قدوسی، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه در اینباره میگوید: برای بهبود روند معاملات بورس باید به سمت افزایش دامنه نوسان و در نهایت حذف کامل آن حرکت کرد، زیرا روندهای هیجانی مثبت و منفی با وجود دامنه نوسان، باعث انحراف بیشتر معاملات بورس میشود.
این کارشناس بازار سرمایه لازمه بهبود روند معاملات بورس را حذف دامنه نوسان در بازار میداند و توضیح میدهد: اگر دامنه نوسان وجود نداشته باشد بازار براساس ارزندگی سهام تصمیم به معامله میگیرد. این موضوع عاملی برای جلوگیری از شکلگیری هیجانات کاذب در بازار میشود و نمادهایی که به اشتباه، افزایش یا کاهش قیمت را در بازار تجربه میکنند کمتر خواهد شد؛ بنابراین نخستین پیشنهاد برای بهبود عملکرد بازار اتخاذ تصمیمات جدید برای حذف دامنه نوسان است.
بهزاد احمدی نسب، یک کارشناس دیگر بازار سرمایه در اینباره میگوید: ازجمله مسائلی که میتواند منجر به بهبود روند معاملات بازار شود، حذف دامنه نوسان است که امیدواریم سازمان بورس این موضوع را در دستور کار خود قرار دهد و هر چه زودتر آن را به مرحله اجرا برساند.بهگفته او این اقدام ممکن است در ابتدا باعث ایجاد شوک در معاملات بازار شود اما نکته مثبت این اتفاق این است که بازار در کوتاهترین زمان به میزانی که نیاز به اصلاح دارد، نزولی میشود اما بعد از آن، هیجان از بازار خارج میشود و ضمن ایجاد تعادل در معاملات، شاخص بورس دوباره به مدار صعودی بازمیگردد.
پرداخت سود سهام و مبارزه با رانت
حذف، دامنه نوسان و حجم مبنا و قیمتگذاری دستوری اما همه مشکلات بازار سرمایه نیست بررسیها نشان میدهد که مقررات و رویههای دیگری نیز در بازار سرمایه وجود دارد که باید اصلاح شود. یکی از قدیمیترین مطالبات سهامداران در بازار سرمایه پرداخت به موقع سود سالانه است. علی سعدونی در اینباره میگوید:باید شرایط پرداخت بموقع سود سهامداران فراهم شود حتی بهتر است سامانه سجام سود سهام را بهحساب سهامدار نزد کارگزار واریز کند.بهگفته او پیشنهاد دیگر این است که همه شرکتهای بورس یک چهارم سود سالانه خود را از طریق سامانه سجام بهحساب سهامداران واریز کنند و تأخیر در انتقال سود سهام جرم انگاری شود.
او همچنین درباره سایر چالشهای بازار سرمایه میگوید: مبارزه با رانت یکی دیگر از مسائل مهم بازار سرمایه است و بهتر است قانون سوت زنی به سرعت در مجلس تصویب شده و ابتدا در بازار سرمایه و سپس بانکها اجرا شود. همچنین سازمان ثبت احوال فهرست اقوام درجه یک و 2 مدیران و کارشناسان صندوقهای سرمایهگذاری و نهادهای مالی را در اختیار ناظر بازار قرار دهد تا اگر یکی از مدیران این نهادهای مالی تخلف مالی مرتکب شد شناسایی و مجازات شود حل مشکلاتی از این دست میتواند منجر به بهبود عملکرد بازار سرمایه شود.
میرفیض فلاح شمس به جلسه روز گذشته وزیر اقتصاد با مدیران هلدینگها و نیز سهامداران حقوقی اشاره کرد و افزود: وزیر در جلسه دیروز برنامه مدونی برای حمایت از بازار ارائه کرد که بهنظر میرسد با توجه به حمایت انجام شده، ثبات و اعتماد به بازار برگردد و روند هیجانی و کاهشی کنار رود؛ البته باید توجه شود که منظور از بهبود اوضاع بازار، رشد افسارگسیخته قیمتها همانند سال٩٩ نیست بلکه حاکم شدن فضایی منطقی توأم با چشمانداز مثبت نسبت به عملکرد خوب شرکتهاست.
عضو شورایعالی بورس به روند فعلی معاملات بورس اشاره کرد و گفت: وجود برخی از ابهامات در شرایط فعلی بورس سبب خروج معاملات بازار از حالت تحلیل شده است، بهطوری که در وضعیت فعلی نسبت p/e سهام بسیاری از شرکتها پایین آمده که این امر موجب ارزندگی سهام آنها برای سرمایهگذاری شده است. وی خاطرنشان کرد: اکنون p/e بسیاری از شرکتهای سرمایهگذاری به کمتر از 5 و بانکها به 4 رسیده است، همچنین برخی از بانکها به سودآوری و وضعیت بسیاری خوبی برای سرمایهگذاری رسیدهاند و بهطور حتم این فرصت از نگاه سرمایهگذاران دور نمیماند.
فلاح شمس با بیان اینکه روند کاهشی بازار با وجود ارزندگی قیمت بسیاری از سهام شرکتها نشاندهنده وجود ترس در بین سهامداران است، گفت: وجود این ترس در بازار ناشی از شایعات و ابهاماتی است راهکارهای ثبات در بورس که منتشر میشود، در این میان برخی بهدنبال دامن زدن به این شایعات به نفع خود هستند که این موضوع در رکود بازار اثرگذار بوده است.
این عضو شورایعالی بورس در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه بورس تا پایان سال میتواند بیشترین بازدهی را نسبت به بازارهای رقیب در اختیار سهامداران قرار دهد یا خیر، گفت: در این زمینه نمیتوان بهطور قطع اظهارنظر کرد اما درصورت حمایتهای لازم از این بازار به همراه فرهنگسازی درست در بین مردم برای سرمایهگذاری در بورس، روند معاملات تا پایان سال بهدلیل وجود رکود در بازارهای موازی مثبت و معقول و مورد رضایت سرمایهگذاران خواهد بود.
۶ راهکار برای ایجاد ثبات و تعادل در بورس
تهران- ایرنا- یک کارشناس بازار سرمایه با اشاره به ۶ اقدام و راهکار برای ایجاد ثبات در بازار سرمایه، گفت: با توجه به وقایع رخ داده در معاملات سال گذشته بازار سهام، توجه دولت سیزدهم به ایجاد ثبات و تعادل در معاملات بورس موجب دلگرمی فعالان بازار سرمایه و رونق دوباره این بازار خواهد شد.
به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار اقتصادی ایرنا، مراسم تنفیذ حجت الاسلام والمسلمین «سید ابراهیم رییسی» روز گذشته با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی، رییسان دو قوه مقننه و قضاییه، دبیر شورای نگهبان، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام و جمعی از مقامات کشوری و لشکری در حسینه امام خمینی (ره) برگزار شد.
در این مراسم "حجت الاسلام والمسلمین رییسی" ضمن بیان برنامه های دولت سیزدهم، ایحاد ثبات در معاملات بورس را به عنوان اقدامی مهم و فوری در این دولت قلمداد کرد که همین موضوع توانست خوش بینی هایی را میان فعالان بازار سرمایه و سهامداران برای بازگشت دوباره رونق به این بازار ایجاد کند.
دلگرمی فعالان بازار سرمایه از توجه رییس جمهوری به معاملات بورس
در این زمینه "علی جبل عاملی" امروز (چهارشنبه) در گفت و گو با خبرنگار اقتصادی ایرنا به صحبت های "حجت الاسلام والمسلمین رییسی" در خصوص بازار سرمایه که روز گذشته در مراسم تنفیذ ریاست جمهوری مطرح شد، اشاره کرد و گفت: موضوع ایجاد ثبات در بازار سرمایه از جمله مسائل اساسی بود که روز گذشته به عنوان اقدام مهم و فوری دولت جدید عنوان شد که این موضوع می تواند از اصلی ترین مأموریت های رییس جمهوری در دولت سیزدهم باشد.
وی با بیان اینکه مطرح شدن این موضوع، خوش بینیهایی را در میان سهامداران برای سرمایه گذاری در بازار سهام و ورود دوباره سرمایه های موجود در کشور به این بازار ایجاد خواهد کرد، افزود: با توجه به وقایع رخ داده در معاملات سال گذشته بازار سهام، توجه دولت سیزدهم به ایجاد ثبات و تعادل در معاملات بورس موجب دلگرمی فعالان بازار سرمایه و رونق دوباره این بازار خواهد شد.
جبل عاملی اظهار داشت: اجرای سیاست های مرتبط با ایجاد ثبات در معاملات بازار منجر به آشتی دوباره پول های خرد با بازار سرمایه می شود که همین امر به مراتب به دلیل افزایش ورود نقدینگی و ارزش معاملات، مسیر این بازار را در میان سهامداران روشن می کند.
این کارشناس بازار سرمایه خاطرنشان کرد: به نظر می رسد ثبات بازار سرمایه با وجود ماهیت نوسانی آن بتواند کمک کننده به بازگشت اعتماد دوباره سرمایه گذاران به بورس باشد تا از این طریق جریان مستمر نقدینگی به سمت بازار به خصوص بازار اولیه صورت گیرد.
وی ادامه داد: تجربه سال ٩٩ در معاملات بورس، نوسان و هیجان های ایجاد شده در این بازار نشان داد که اعتماد به سرمایه گذاری در بورس می تواند به راحتی مخدوش شود و نقدینگی هایی را که قرار است جذب محیط شفاف بورس شود به سوی سایر بازارهای غیر مولد مانند رمز ارزها یا بازار ارز سوق پیدا کنند.
عوامل تاثیرگذار برای ایجاد ثبات در معاملات بورس
جبل عاملی به عوامل تاثیرگذار برای ایجاد ثبات در معاملات بورس اشاره کرد و گفت: نخستین عامل برای ایجاد ثبات در معاملات بازار در حوزه قانونگذاری و ابلاغ دستور العمل های اجرایی است که تغییرات مکرر آن آفتی در معاملات بازار تلقی خواهد شد.
این کارشناس بازار سرمایه به دیگر عامل موثر برای ایجاد تعادل در معاملات بازار سهام تاکید کرد و اظهار داشت: دومین نکته ای که باید برای بهبود وضعیت بازار سهام در دولت سیزدهم مدنظر قرار گیرد، برقرار کردن تعادل بین بازار پول و سرمایه است.
وی با بیان اینکه به علت سابقه بیشتر بانک ها در اقتصاد ایران گاهی اوقات منافع بازار سرمایه تحت تأثیر تصمیمات بازار پول قرار می گیرد، افزود: از جمله نمونه های بازار این اتفاق تغییر سیاست های مالیاتی، نرخ بهره یا نرخ ارز است که با هر خبر مثبت و منفی، بازار سهام تحت تاثیر قرار می گیرد و معاملات آن دچار تلاطم می شود.
جبل عاملی معتقد است: باید توجه داشت که بورس و بانک هر دو بال های اقتصاد ایران هستند و پرواز بدون نقص اقتصاد ایران باید با انرژی و هماهنگی هر دو بال صورت گیرد.
وی به سومین عامل تاثیرگذار در ایجاد عمق بخشیدن معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و گفت: این اتفاق در کنار دیگر اقدامات از طریق ابزاراهایی مانند عرضه های اولیه منظم شرکت ها و تسهیل شرایط حضور آنها در بورس یا فرابورس محقق می شود.
جبل عاملی تاکید کرد: از دیگر اقداماتی که می تواند منجر به ثبات بخشی و ایجاد تعادل در معاملات بازار شود، افزایش فعالیت صندوق تثبیت بازار سرمایه، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی مبتنی بر سرمایه و اوراق بدهی، تداوم فعالیت های بازار گردانی، توسعه ابزارهای مشتقه و ابزارهای پوشش ریسک، افزایش شناوری سهام و تغییر دامنه نوسان است.
این کارشناس بازار سرمایه هماهنگی بین نهادها و سازمان های ذیربط در خصوص قیمت گذاری را زمینه ساز تغییر روند بازار و ثبات در معاملات دانست و گفت: تجربه نشان داده که قیمت گذاری دستوری می تواند به بازار آسیب برساند و پرهیز از آن زمینه ساز ثبات در بازار سرمایه باشد.
وی با بیان اینکه بحث آموزش اقشار مختلف جامعه در خصوص مفاهیم بازار سرمایه مورد مهم دیگری است که می تواند به ثبات بازار کمک کند، افزود: مفهوم ریسک و بازده و روش های مستقیم و غیر مستقیم سرمایه گذاری از جمله مسایلی است که آموزش آن مخاطرات سرمایه گذاری را برای افراد فاقد دانش یا تخصص کافی کاهش می دهد و آرامش را به بازار باز می گرداند.
راههای ایجاد ثبات و بازگشت تعادل به معاملات بورس
یک کارشناس بازار سرمایه به راههای ایجاد ثبات و بازگشت تعادل به معاملات بورس اشاره کرد و گفت: با توجه به عمق کم بازار سرمایه در مقایسه با سایر کشورها، اتخاذ تصمیمات عجولانه میتواند زمینه تصمیمات عجولانه از سوی سهامداران را فراهم کرده و ضربات جبران ناپذیری را به بازار سهام وارد کند.
به گزارش بیداربورس، داود رزاقی به بهبود روند معاملات بورس و عوامل تاثیرگذار بر آن اشاره کرد و افزود: صحبت رییس جمهوری در مراسم تنفیذ در خصوص ایجاد ثبات در معاملات بورس از جمله مسایل با اهمیت و تاثیرگذاری تلقی میشود که نشان از درجه اهمیت این بازار برای دولت دارد. این اظهارات توانست بار دیگر اعتمادها را برای سرمایهگذاری در بورس بازگرداند و شاهد ورود نقدینگیهای در اختیار مردم به این بازار باشیم.
وی اظهار داشت: این مساله که دولت به دنبال اعتمادسازی در بین مردم جهت سرمایهگذاری در بورس است به عنوان مسالهای مهم در بین مردم برای ورود دوباره نقدینگی ها به این بازار تلقی میشود.
رزاقی با بیان اینکه توجه و تلاش دولت جدید برای بهبود و جبران وقایع رخ داده در معاملات بازار، امری کاملا بدیهی است، خاطرنشان کرد: رفتارهای هیجانی سهامداران در بازار برای جلوگیری از ضرر و زیان های احتمالی نشان داد که اعتماد به سرمایهگذاری دربازار سرمایه میتواند به راحتی دستخوش ترس و ناامنی شود و نقدینگیهایی که میتوانند جذب توسعه ظرفیت صنایع و شرکتهای فعال در این حوزه شوند و به سمت سایر بازارهای غیرمولد مانند رمز ارزها، ارز و طلا ورود پیدا کنند.
راههای ایجاد ثبات و بازگشت تعادل به معاملات بورس
این کارشناس بازار سرمایه در ادامه به راههای ایجاد ثبات و بازگشت تعادل به معاملات بورس اشاره کرد و گفت: با توجه به عمق کم بازار سرمایه در مقایسه با سایر کشورها، اتخاذ تصمیمات عجولانه میتواند زمینه تصمیمات عجولانه از سوی سهامداران را فراهم کرده و ضربات جبران ناپذیری را به بازار سهام وارد کند.
وی با بیان اینکه تجمیع نظر صاحبان تجربه میتواند کمککننده به کاهش آفتهای ناشی از برخی قوانین و دستورالعملها باشد، افزود: ایجاد تعادل بین بازار پول و سرمایه با بررسی اثر تصمیمات بازار پول بر متغیرهای کلان اقتصادی، افزایش فعالیت صندوقهای تثبیت و توسعه بازار سرمایه، توسعه و متنوعسازی صندوقها، توسعه ابزارهای نوین تأمین مالی مبتنی بر سرمایه و اوراق بدهی، تداوم فعالیتهای بازارگردانی موثر، توسعه ابزارهای مشتقه، افزایش شفافیت در معاملات، ابزارهای پوشش ریسک، افزایش شناوری سهام با توجه به ظرفیت بازار سرمایه و مدیریت آثار آن در شرایط نامتعارف بازار، به روز رسانی قوانین حاکم بر این حوزه متناسب با کشورهای توسعه یافته، تلاش در راستای ایجاد بازار سرمایه کارآمد و تسریع و تسهیل در صدور مجوز نهادهای مالی از جمله عواملی هستند که میتوانند زمینه ایجاد ثبات در معاملات بازار را فراهم کنند.
تغییر جایگاه بازار سرمایه در میان مسوولان حاضر در کشور
رزاقی به عوامل تاثیرگذار در تغییر جایگاه بازار سرمایه در میان مسوولان حاضر در کشور و نیز آحاد مردم جامعه اشاره کرد و گفت: باید این موضوع مورد توجه فعالان حاضر در کشور باشد که بازار سرمایه در همه کشورهای توسعه یافته جهان به عنوان اصلیترین رکن اقتصادی کشور محسوب میشود و اکنون این بازار توانسته است به جایگاه اصلی خود در کشور دست پیدا کند.
وی خاطرنشان کرد: در کشورهای توسعه یافته و اقتصادهای بزرگ دنیا، بازار بدهی در بازار سرمایه معنا پیدا میکند و عمق بازار آنها به حدی است که در عمل، وضعیت بازار سرمایه آنها دماسنج واقعی اقتصادی کشور تلقی می شود.
رزاقی با راهکارهای ثبات در بورس بیان اینکه امیدواریم با استفاده از تفاوت نگرشها در بین مسوولان و فضایی که نسبت به سرمایه گذاری در بازار سرمایه شکل گرفته است زمینه بازگشت اعتماد مردم به بازار فراهم شود، گفت: در کنار این اتفاق با ترویج فرهنگ سرمایهگذاری در میان اقشار مختلف مردم، صیانت از حقوق سرمایهگذاران حاضر در این بازار و پذیرش بازار سرمایه به عنوان بازار دارایی از سوی دولتمردان، شاهد تغییر دیدگاه سرمایهگذاران و ورود سرمایه آنها از گزینههای سنتی برای سرمایهگذاری مانند طلا و ارز به سمت بازار سرمایه خواهیم بود.
دیدگاه شما