چالش‌های درآمد بورس


معاملات حق امتیاز در بورس کالا به شفافیت و رقابتی شدن درآمد دولت کمک می کند

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران در هفتمین کنفرانس مهندسی مالی ایران گفت: راه اندازی معاملات حق امتیاز در دستور کار بورس کالا قرار دارد که موارد تحت شمول این اوراق، حق بهره برداری از معادن، مجوز واردات و سایر مجوزهای دولتی بوده که از مزایای این معاملات می توان به شفاف سازی در فرآیند اعطای مجوز، شفاف سازی آمار و اطلاعات صدور تا بهره برداری از حق امتیاز و نیز شفاف و رقابتی شدن درآمد دولت از طریق واگذاری امتیازها اشاره کرد.

به گزارش «کالاخبر»؛ مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران در هفتمین کنفرانس مهندسی مالی ایران که با موضوع مهندسی مالی و آینده کسب و کار در دانشکده مدیریت دانشگاه تهران برگزار شد، ظرفیت های بورس کالای ایران در توسعه بازار سرمایه با تاکید بر ابزارسازی مالی را تشریح کرد .

جواد فلاح در ابتدای سخنرانی خود عنوان کرد: بورس کالای ایران، بستری شفاف و نظام مند برای انجام معاملات کالا و اوراق بهادار مبتنی بر کالا بوده و این بورس، معرفی و پیاده سازی ابزارهای نوین معاملاتی را در دستور کار خود دارد .

فلاح افزود: کشف قیمت منصفانه، تضمین اجرای تعهدات، انتشار اطلاعات بازار، بازاریابی از طریق شبکه کارگزاران، تنظیم و توسعه بازار، تسهیل مبادلات فیزیکی، جذب سرمایه های سرگردان، تسهیل تامین مالی و مدیریت ریسک نوسان قیمت از مهم ترین کارکردهای بورس کالای ایران در اقتصاد ملی است .

وی با بیان اینکه فرابورس، بورس اوراق بهادار، بورس کالای ایران و بورس انرژی، چهار بورس فعال در بازار سرمایه کشور هستند، تصریح کرد: بورس کالای ایران در شهریورماه سال ۱۳۸۶ با ادغام بورس فلزات تهران و بورس کالای کشاورزی و براساس قانون بازار اوراق بهادار راه اندازی شد و در بهمن ماه همان سال نیز معاملات فرآورده های نفتی و محصولات پتروشیمی در این بورس آغاز شد .

بازار فیزیکی بورس کالا

وی با بیان اینکه بورس کالای ایران دارای چهار بازار فرعی، فیزیکی، مشتقه و مالی است به ابزارهای معاملاتی در بازار فیزیکی اشاره کرد و گفت: در بازار فیزیکی معاملات به روش های مختلفی شامل نقدی، سلف، نسیه، کشف پریمیوم، قراردادهای بلندمدت و تهاتر انجام می شود و اصول معاملات در این بازار، مبتنی بر تحویل فیزیکی و عدم معامله مجدد کالا (به جز معاملات تهاتری) است .

وی توضیح داد: در معاملات نقدی، تسهیل بازاریابی و مبادله فوری و مطمئن کالا صورت می گیرد، در معاملات سلف، تامین مالی فروشنده و در معاملات نسیه، تامین مالی خریدار مد نظر است. همچنین در قرارداد کشف پریمیوم، اطمینان نسبت به مبادله به قیمت بازار و پوشش ریسک صورت می گیرد و در معاملات قرارداد بلندمدت (تسویه چند مرحله ای) برنامه ریزی بلند مدت برای شرکت ها میسر می شود و در معاملات تهاتری نیز رفع مشکلات نقدینگی صنایع مورد هدف بورس کالاست .

وی به بیان تجربه جهانی در قراردادهای پریمیومی اشاره کرد و گفت: در بورس فلزات لندن، معاملات پریمیوم برای تحویل کالا در مکان‌های جغرافیای خاص که متقاضی بیشتری دارد به کار گرفته می‌شود. به این ترتیب می توان با بهره‌گیری از ابزارهای مالی جدید و ایجاد استراتژی هدفمند، موقعیت خرید یا فروش آتی با قیمت شناور را در بازار داخل نیز ایجاد کرد .

به گفته وی، در قراردادهای تجاری بین‌المللی نیز تجار برای انعقاد قراردادهای آینده و در عین حال پوشش نوسانات قیمت اقدام به انعقاد قراردادهایی با قیمت شناور (قیمت براساس قیمت مرجع) می کنند .

فلاح در ادامه به مزایای قراردادهای بلندمدت (تسویه چند مرحله ای) اشاره کرد و گفت: در قراردادهای بلندمدت امکان برنامه ریزی بلندمدت برای صنایع بالادستی و پایین دستی وجود دارد ضمن اینکه این نوع قرارداد موجب رفع نگرانی شرکت های تولیدی در خصوص امکان فروش محصول خود در آینده و نیز رفع نگرانی صنایع پایین دستی در خصوص امکان تامین مواد اولیه مورد نیاز خود در آینده می شود. بنابراین می توان گفت این قراردادها موجب کاهش ریسک تامین و فروش، مدیریت ریسک قیمت و برنامه ریزی بندمدت تولید می شود .

فلاح در ادامه به تهاتر در بازار فیزیکی بورس کالا پرداخت و گفت: رفع مشکل تنگنای نقدینگی، تسهیل روابط تجاری در زنجیره کالا، تسهیل تجارت بین الملل بدون انتقال ارز، ایجاد ارتباط مستقیم بین خریداران و فروشندگان در یک بازار شبکه ای و کاهش هزینه و افزایش مبادلات از مزایای بازار تهاتری است .

بازار مشتقه و مالی

مدیر مطالعات اقتصادی و سنجش ریسک بورس کالای ایران در ادامه سخنرانی خود به ابزارهای معاملاتی بازار مشتقه بورس کالای ایران اشاره کرد و گفت: ابزارهای معاملاتی بورس کالای ایران شامل قرارداد آتی و اختیار معامله است که موجب پوشش ریسک و کشف قیمت می شود .

فلاح همچنین به ابزارهای معاملاتی بورس کالا در بازار مالی اشاره کرد وگفت: اوراق سلف موازی استاندارد، گواهی سپرده کالایی، صندوق کالایی، اوراق خرید دین و حق امتیاز نیز از جمله این ابزارها در بازار مالی هستند .

وی به دلایل راه اندازی ابزار اوراق سلف موازی استاندارد که مسیری هموار برای تامین مالی شرکت ها به شمار می رود اشاره کرد و گفت: محدودیت قراردادهای سلف همچون عدم وجود بازار ثانویه جهت انتقال موقعیت خریداران و عدم امکان نقدشوندگی و در نتیجه کاهش جذابیت حضور در فرآیند تامین مالی و نیز استفاده نشدن از نقدینگی سرگردان جامعه برای تامین مالی فعالان بازار موجب شد تا اوراق سلف استاندارد طراحی شود .

وی اضافه کرد: در اوراق سلف استاندارد، سررسیدهای عموماً یکساله بوده و امکان تأمین مالی بلندمدت صنایع بالادستی و امکان بهره‌گیری از سرمایه‌های عمومی در تأمین مالی صنایع وجود دارد ضمن اینکه این اوراق دارای سود تضمین‌شده برای سرمایه‌گذار است و معاملات ثانویه و بازارگردان نیز برای تضمین نقدشوندگی اوراق با حداقل سود تعیین‌شده وجود دارد .

کارکردهای گواهی سپرده کالایی

وی همچنین به گواهی سپرده کالایی اشاره و خاطرنشان کرد: در گواهی سپرده کالایی، سند الکترونیک مبین تحویل کالا به انبارهای تحت نظارت بورس بوده و وجود بازار ثانویه برای انجام معاملات پیوسته و مکرر و نیز امکان مراجعه به انبار و تحویل کالا در هر زمانی وجود دارد .

به گفته وی اوراق گواهی سپرده کالایی موجب سهولت انجام معاملات، انجام معاملات در سطوح مختلف خرد و کلان، کمک به جذب سرمایه‌های جدید در شرایط رکود، افزایش عمق معاملات، کاهش هزینه‌های حمل و نگهداری کالا، اطمینان از اصالت کالا، ارتقاء کیفی محصولات داخلی و کشف نرخ روزانه می شود .

به گفته فلاح از جمله کارکردهای گواهی سپرده کالایی می چالش‌های درآمد بورس توان به اوراق بهادار سازی در بستر بلاک چین، فراهم شدن بستر راه اندازی صندوق های کالایی، ابزار قراردادهای آتی و ابزار توثیق و تامین مالی اشاره کرد .

وی عنوان کرد: اوراق بهادارسازی کالا در بستر بلاک‌چین می تواند موجب ایجاد توکن به پشتوانه گواهی سپرده کالایی شده و یک ابزار پوشش ریسک نوسانات نرخ ارز، تسهیل تجارت و جبران خلاء های انتقال ارز باشد .

مزایای صندوق های کالایی

فلاح در ادامه به مزیت های صندوق های کالایی اشاره کرد و گفت: سرمایه گذاری در اوراق بهادار مبتنی بر کالا، امکان پیروی از بازده تغییرات قیمتی یک یا چند کالای معین، بهره بردن از نوسانات بازارهای کالایی و نیز رهایی از مسئولیت نگهداری کالا در عین مالکیت بر کالا از جمله مزایای این صندوق ها هستند .

وی به راه‌اندازی قراردادهای آتی بر روی واحدهای صندوق‌های کالایی اشاره کرد و در خصوص دلایل انتخاب صندوق به عنوان دارایی پایه قراردادهای آتی گفت: وجود بازار نقدی قوی در بورس کالا، پیروی صندوق از بازدهی کالا، شفافیت بسیار بالای عملکرد صندوق ها، تکمیل زنجیره ابزارهای مالی برای سرمایه گذاران و نیز ایجاد تنوع در دارایی های پایه قراردادهای آتی از جمله این دلایل است .

اوراق خرید دین و حق امتیاز

فلاح در ادامه به فرآیند اوراق خرید دین اشاره کرد و گفت: محدودیت معاملات نسیه و نیاز به تامین مالی صنایع بالادستی و عدم تمایل آنان به فروش نسیه، موجب اوراق بهادار سازی مطالبات ناشی از فروش نسیه در قالب اوراق خرید دین می شود .

به گفته وی، اوراق خرید دین موجب رفع تنگنای نقدینگی در کل چرخه و تأمین مالی بهینه صنایع بالادستی شده و هدایت سرمایه‌های عمومی به صنعت داخلی را موجب می شود. ضمن اینکه در این اوراق سود تضمین‌شده برای سرمایه‌گذار است و امکان معاملات ثانویه و بازارگردان برای تضمین نقدشوندگی اوراق نیز وجود دارد .

وی همچنین در خصوص اوراق حق امتیاز گفت: تعریف بازار شفاف برای حقوق مبتنی بر کالا در بورس کالای ایران، امکان کشف نرخ شفاف حقوق مبتنی بر کالا و ایجاد بستر شفاف حراج و مزایده حقوق مبتنی بر کالا از کارکردهای اوراق حق امتیاز است .

فلاح با بیان اینکه موارد تحت شمول این اوراق، حق بهره برداری از معادن، مجوز واردات و سایر مجوزهای دولتی است، در خصوص مزایای حراج حق امتیاز گفت: شفاف سازی در فرآیند اعطای مجوز، شفاف سازی فرآیند و آمار و اطلاعات صدور تا بهره برداری از حق امتیاز و نیز شفاف و رقابتی شدن درآمد دولت از طریق واگذاری امتیازها از جمله مزایای راه اندازی معاملات حق امتیاز در بورس کالاست .

وی در قسمت پایانی سخنان خود، ابزارهای بورس کالای ایران را براساس کارکردهایی همچون تسهیل معامله، تامین مالی فروشنده، سهولت انتشار، تحویل فیزیکی، تضمین کیفیت محصول، جذابیت برای سفته باز، مصرف کننده و توزیع کننده، امکان تسویه نقدی، نقدشوندگی ابزار و کمک به کشف قیمت عنوان کرد .

فلاح تسهیل تجارت داخلی و بین المللی، تسهیل پوشش ریسک، ایجاد مرجعیت قیمت داخلی و منطقه ای، تکمیل زنجیره تجارت کالا، تامین مالی صنایع داخلی با اتکا بر ظرفیت های موجود و ارتقای فرهنگ سرمایه گذاری را از اهداف بورس کالا در مسیر توسعه دانست .

وی همچنین عنوان کرد: شناخت موانع فرهنگ سازی، آموزش و ترویج، انتخاب دارایی پایه متناسب با انواع ابزارها، شناخت نقاط ضعف ابزارها و روش های معاملاتی، شناخت موانع قانونی، تعامل با دولت و مجلس و سایر نهادها و نیز شناخت واقعیات اقتصاد روز برای تطابق بیشتر با نیازهای تجارت از چالش های بورس کالای ایران در مسیر توسعه است .

قیر تهاتری و جرائم مالیاتی، چالش جدی پالایشگاه‌ها| دولت مجوز فروش مازاد تولید را به صنعتگران بدهد

دومین نشست میزگرد صنعت پالایشگاهی با حضور برخی از مدیران سازمان بورس و فعالان این حوزه برگزار شد.

به گزارش بازاربه نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، روز گذشته چالش‌های درآمد بورس ۲۰ شهریور ماه دومین میزگرد بررسی تخصصی صنعت پالایش در ساختمان ملاصدرا با حضور مجید عشقی رئیس سازمان بورس، رضا عیوضلو عضو هیئت مدیره سازمان بورس، محسن انصاری مهیاری مدیر نظارت بر ناشران سازمان بورس، امیر طایفه ابراهیمی مدیر اداره میزهای صنعت و رتبه‌بندی ناشران، علی زیار معاون مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش، سید ابوالقاسم توکلی سرپرست امور مجامع شرکت ملی پالایش و پخش، حمید عزیزی مدیر مالی پالایش نفت لاوان، حامد آرمانفر مدیرعامل شرکت پالایش نفت تهران، ناصر عاشوری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش و همچنین حضور مجازی غلامرضا باقری مدیرعامل پالایشگاه نفت تبریز، صاحب ارجمند مدیر حسابرسی داخلی شرکت پالایش نفت اصفهان و حمیدرضا دهقان مدیرعامل شرکت پالایش نفت شیراز برگزار شد.

بررسی ۸ چالش عمده در صنعت پالاشگاهی
در ابتدای جلسه امیر طایفه ابراهیمی مدیر اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران سازمان بورس به بررسی وضعیت صنعت پالایش پرداخت و اظهار کرد: صنعت پالایش یکی از صنایع تاثیرگذار در سهام عدالت به حساب می آید و از اهمیت ویژه ای در بازار سرمایه برخوردار است، از این رو نخستین جلسه بررسی مشکلات صنایع پالایشی و فرآورده های نفتی در ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۰ برگزار شد که در آن جلسه ۸ چالش عمده مطرح و مورد بررسی قرار گرفت که از جمله آن می‌توان به تامین منابع مالی طرح‌های افزایش ظرفیت پالایشگاه‌ها، شیوه قیمت‌گذاری خوراک و فرآورده‌های آنها، اصلاح موارد مالی شرکت‌های پالایش با دولت، مشکلات مربوط به قانون بودجه، چالش‌های ارزی، هزینه تمدید کارت بازرگانی، هزینه سوخت مصرفی کوره های عملیات و عدم عرضه نفت خام و میعانات گازی در بورس انرژی اشاره کرد.

ابراهیمی اضافه کرد: صنعت پالایشگاهی صنعتی سرمایه‌بر به حساب می‌آید و تامین منابع مالی برای اجرای طرح‌های آن از طریق منابع داخلی شرکت‌های پالایشی امکان‌پذیر نیست؛ از این رو انجمن صنایع پالایشی در سال گذشته سه پیشنهاد برای افزایش نقدینگی در این صنعت مطرح کرد که چالش‌های درآمد بورس شامل استفاده از تسهیلات کم بهره سیستم بانکی و صندوق توسعه ملی، استفاده از ظرفیت‌های قانونی تخفیف قیمت خوراک و الزام شرکت‌ها به اندوخته کردن حداقل سی درصد سود سالانه برای اختصاص به طرح های توسعه‌ای، می‌شود.

وی در بیان دیگر چالش‌های صنعت پالایشی، گفت: با توجه به چالش‌هایی که در خصوص دانش قیمت‌گذاری وجود دارد، مبنای تعیین نرخ خوراک و فرآورده‌های نفتی از شفافیت لازم و کافی برخوردار نمی‌شود. عدم ثبات رویه و تغییرات پیش‌بینی نشده نرخ‌ها تاثیر نامطلوبی بر وضعیت معاملاتی سهام شرکت‌ها در بازار سرمایه گذاشته است؛ همچنین این موضوع باعث شده تا امکان ارائه اطلاعات قابل اتکا برای تولید محصولات با صرفه اقتصادی بیشتر وجود نداشته باشد.

مدیر اداره میزهای صنعت و رتبه بندی ناشران افزود: حذف فروش نیابتی، قیمت‌گذاری محصولات و فروش بر اساس کیفیت فرآورده ها، ارائه تخفیفات صادراتی توسط امور بین‌الملل و شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی با در نظرگیری پوشش‌دهی هزینه‌های تولیدکننده و تضمین سود متعارف می‌تواند بخشی از مشکلات مذکور را برطرف کند؛ به همین منظور مکاتباتی با وزیر نفت در خصوص رفع چالش‌های این صنعت انجام شده است.

تولید وکیوم باتوم آورده‌ای برای پالایشگاهی‌ها ندارد
غلامرضا باقری مدیرعامل پالایشگاه نفت تبریز در بیان دغدغه‌های این شرکت گفت: شبریز از دولت طلب‌های وصول نشده دارد که این امر باعث شده تا این پالایشگاه در مضیقه باشد و حتی به سختی هزینه‌های جاری را تامین کند. از طرفی بر اساس سیاست‌های اخذ شده توسط سهامدارن، سود ساخته شده این شرکت باید تقسیم شود و نماد شبریز طی چند ماه آینده مکلف به پرداخت ۵۸۰۰ میلیارد تومان سود نقدی است.

وی افزود: طلب پالایشگاه نفت تبریز از دولت تا پایان مرداد ماه سال جاری به حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان می‌رسد و این در حالی بوده که بیشتر از مقدار مطالباتی که داریم باید به سهامداران سود پرداخت کنیم؛ این بدین معناست که پالایشگاه نفت تبریز تولید زیادی در فرآورده های ویژه نفتی نداشته و در عوض مطابق دستورالعمل‌ها تمرکز بر تولید قیر تهاتری داشته است. حدود ۸ درصد تولید شبریز مربوط به وکیوم باتوم است که این موضوع نقدینگی و آورده‌ای برای این شرکت ندارد و تنها میزان مطالبات از دولت افزایش پیدا می‌کند.

باقری ادامه داد: البته از دولت انتظار نداریم که تمام طلب این پالایشگاه را یکجا تسویه کند اما می‌تواند در عوض این الزام، مجوز لازم را برای فروش و عرضه فرآورده‌های نفتی ویژه به مشتریان داخلی اعطا کند و از این طریق پالایشگاه‌ها را به سود برساند.

دولت درعوض بدهی‌هایش مجوز فروش نفت سفید بدهد
عیسی تاجیک رئیس برنامه‌ریزی مالی و حسابداری پالایشگاه نفت بندرعباس گفت: عمده شرکت‌های پالایشی مطالبات معوقی از دولت دارند و راهکار عملی برای حل این مسئله، اعطای مجوز برای فروش مازاد فرآورده‌های اصلی است، به طور مثال عمده پالایشگاه‌ها نفت سفید تولید می‌کنند که این محصول به میزان تولید شده، فروش نمی‌رود و تنها موجودی شرکت‌های پالایشی را رو به افزایش قرار می‌دهد.

تاجیک با بیان اینکه بحث ارزش افزوده مالیاتی یکی از مهمترین دغدغه‌های صنعتگران است، تشریح کرد: شرکت‌های پالایشی بزرگ‌ترین مودیان مالیاتی هستند و ۱۵ درصد مالیات های کل کشور توسط این شرکت‌ها پرداخت می‌شود لذا انتظار می رود که دولت به اندازه اثرگذاری این صنعت به دغدغه‌های آنها توجه کند.

نقدینگی شرکت برای بازارگردانی هدر می‌رود!
صاحب ارجمند مدیر حسابرسی داخلی شرکت پالایش نفت اصفهان نیز به بررسی مشکلات این صنعت پرداخت و اظهار کرد: پالایشگاه نفت اصفهان نیز همانند سایر هم‌صنف‌های خود در بحث قیر تهاتری مشکلات زیادی دارد و حل این مسئله می تواند کمک بزرگی تقویت بنیاد این شرکت‌ها کند.

ارجمند ضمن اشاره به اینکه بازارگردانی نیز یکی از دغدغه‌ها و هزینه‌های سنگین شرکت پالایشگاه نفت است، گفت: بیش از هزار و صد میلیارد تومان از نقدینگی شرکت را برای انجام بحث بازارگردانی پرداخت کرده‌ایم و ملزم به تمدید و تداوم قرارداد بازارگردانی هستیم؛ این در حالی است که هیچ اثر خاص و محسوسی بر تعدیل قیمت سهام بورسی این شرکت ندارد و با توجه به دشواری تامین مالی، صرف این مبلغ برای پیش‌برد طرح‌های توسعه می‌تواند سهامداران را با انتفاع بیشتری مواجه کند.

تحمیل جریمه‌های مالیاتی به دلیل معوقات دولت
ناصر عاشوری دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش در این میزگرد با تاکید بر اینکه اقتصاد کشور وابسته به نفت است و انتظار می رود که دولت حمایت و توجهی بیشتری به صنعت پالایشگاهی داشته باشد، مطرح کرد: عمده امور صنعت پالایشگاه زیر نظر دولت انجام می‌شود و وزارت نفت بر عملیات اجرایی آن نظارت دارد، در نتیجه هر تصمیم دولت مردان می تواند سودآوری شرکت‌ها را تحت تاثیر قرار بدهد؛ حتی برخی از مصوبات باعث شناسایی زیان در پالایشگاه ها می‌شود که از جمله آن می‌توان به دستور برای کاهش تولید فرآورده های ویژه اشاره کرد، با اینکه این دستور باعث زیان شرکت‌ها شده اما نسبت به اجرای مصوبات اطاعت دارند.

عاشوری در ادامه سخنان خود با اشاره به دیگر مشکلات این صنعت بیان کرد: تاخیر در اعلام نرخ خوراک مشکلات جدی را برای صنعت و سهامداران ایجاد می کند، از این رو تمام مدیران شرکت‌ها برای ارائه گزارش های سه و شش ماهه با چالش رو به رو می شوند؛ بنابراین باید با تطبیق‌دهی این اهم و پیگیری‌های همه جانبه، مشکلات ناشی از آن را برطرف کرد.

وی ضمن اشاره به سازوکار مالیاتی در شرکت‌های پالایشی، تشریح کرد: بزرگترین مالیات‌دهندگان شرکت های پالایشی هستند اما بیشترین کم لطفی در خصوص نظام مالیاتی آنها می‌شود. البته بعضا دیده شده که شرکت‌ها پالایشی که ثبت شده هستند، مدیران مالیاتی استان‌ها را تحت فشار قرار می دهند و آنها را با ترک فعل، تهدید می‌کنند تا به این واسطه بتوانند برگ تشخیص مالیاتی را اخذ کنند که این موضوع ظلم به صنعت است.

عاشوری ادامه داد: نظام مالیاتی باید اصلاحاتی داشته باشد، به طور مثال برای پالایشگاه بندرعباس ابلاغیه ای صادر شد که در سال ۹۸، سود نقدی را توزیع نکرده است و باید دو برابر آن سود را به عنوان جریمه پرداخت کند و این درحالی بوده که علت عدم پرداخت سود مربوط به پرداخت نشدن بدهی های دولت است، در واقع این پالایشگاه از دو جهت (عدم دستیابی به مطالبات معوق خود و همچنین جریمه عدم پرداخت سود نقدی) به ناحق متضرر می شود.

دبیر کل انجمن کارفرمایی صنعت پالایش اضافه کرد: با مصوب شدن قانون مالیات بر ارزش افزوده باید آیین نامه اجرایی بند ز تبصره ۱۷ ظرف سه ماه تهیه می‌شد اما تاکنون بیش از یک سال از این موضوع می گذرد و هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است؛ سازمان بورس باید این موضوع را به منظور افزایش شفافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی پیگیری کند.

عاشوری با اشاره به مطالبات معوق پالایشگاه‌ها از دولت، گفت: دولت نسبت به پرداخت بدهی‌های خود بی تفاوت عمل می کند اما اگر پالایشگاه بدهکار باشد، فورا حساب آن مسدود می شود و راهکاری که برای این موضوع می تواند کارساز باشد، تهاتر حساب بدهی پالایشگاه ها با حساب طلب دولت است.

فرآورده‌ها در بورس انرژی معامله شود
رضا عیوضلو عضو هیات مدیره سازمان بورس نیز در ادامه این میزگرد مطرح کرد: موضوع تبصره ماده ۱۳ قانون رفع موانع تولید در پیشنهاد شرکت‌های پالایشی وجود داشت و اگر امکان استفاده از زیرساخت هایی که در این قانون وجود دارد را داشته باشیم، بسیاری از مسائل شرکت‌ها حل و رفع خواهد شد. مطابق این تبصره امکان معامله فرآورده ها در بستر بورس انرژی وجود دارد و این موضوع می تواند قیمت فرآورده ها، میزان ورودی و همچنین روابط مالی ذی نفعان این صنعت را شفاف کند.

عضو هیات مدیره سازمان بورس ابراز کرد: این بستر علاوه بر اینکه شفافیت لازم را برای ذی نفعان به وجود می‌آورد، مسائل و مشکلات مالی را نیز حل می کند و اگر بر روی چند چالش اصلی و دارای اولویت صنایع تمرکز شد و راه حل‌های پایداری آن یافت، گام بزرگی در جهت توسعه و پیشرفت صنایع برداشته خواهد شد.

بدون سرمایه‌گذاری در صنعت پالایشی مشکلات جدی به وجود می‌آید
مجید عشقی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در خاتمه این میزگرد اظهار کرد: سیاست های صنعت پالایشگاهی باید به نحوی پیش برود که امکان جذب سرمایه‌گذار برای آن وجود داشته باشد و این امر انکار ناپذیر است که اگر این صنعت حمایت نشود و طی چند سال آینده بدون سرمایه‌گذاری باقی بماند، مشکلات به مراتب جدی تری برای آن به وجود می‌آید.

وی تشریح کرد: در حال حاضر دولت در پیشرفت دو طرح پتروپالایشی تمرکز دارد. این طرح توسط معاون اول رئیس جمهور، وزارت نفت، شورای عالی اقتصاد و. دنبال می شود و به دنبال اقدامات اجرایی آن هستند؛ اگر دولت خواهان عام شدن این موضوع و تامین مالی از بازار سرمایه برای اجرای چنین پروژه هایی است، باید نسبت به شفاف شدن ساختار این صنعت جدیت کافی داشته باشد.

رئیس سازمان بورس مطرح کرد: تغییر سیاسیت‌گذاری و نبود ثبات رویه یکی از مهمترین دلایل عدم استقبال به سرمایه‌گذاری محسوب می شود و یکی از مسئولیت های سازمان خصوصی سازی برطرف کردن این موضوع است.

عشقی تصریح کرد: اگر دولت مواضع و فرمولی‌هایی که در تعیین خوراک بکار می‌برد را شفاف سازی کند، می‌توانیم چالش‌های درآمد بورس آنالیز خوبی از شرایط صنعت داشته باشیم و همچنین در انعکاس میزان اثرگذاری تصمیمات و مصوبات در روند صنعت موفق باشیم. با مهیا شدن چنین شرایطی بی شک تردید نسبت به سرمایه‌گذاری نیز کاهش پیدا کرده و با استقبال سهامدارا رو به رو می شویم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: تمام بلوک‌های پالایشگاهی‌ها در سال گذشته عرضه چالش‌های درآمد بورس شد و دیگر دولت سهامدار آنها نیست اما کماکان سیاست‌گذاری‌های کلان مطابق دستورات دولت، وزارت نفت و شرکت‌های تخصصی اعمال می شود. البته طبق اصل خصوصی‌سازی قرار بر عرضه و کسب منفعت از شرکت‌ها شد اما سیاست‌گذاری ها همچنان باید مطابق دستورات دولتی پیش برود، این موضوع مشکلی ندارد اما باید مراودات مالی شفاف شود.

عشقی در جمع‌بندی این جلسه بیان کرد: چالش‌هایی درمورد بحث مالیاتی پالایشگاه‌ها وجود دارد و با توجه به رابطه‌ای که با سازمان مالیاتی داریم به نظر می‌رسد که بتوانیم به عنوان یک واسطه عمل کنیم و به این طریق مشکلات طرفین حل بشود.

رئیس سازمان بورس تصریح کرد: در خصوص قیر تهاتری نیاز به تهیه گزارش آسیب‌شناسی بوده تا به دولت و نمایندگان دغدغه های کنونی را منتقل کنیم، امکان تغییر در رویکردهای فعلی وجود ندارد اما با این اقدام امکان بررسی بیشتر این موضوع در تخصیص بودجه و برطرف شدن مشکلات ناشی از آن وجود دارد.

عشقی گفت: انتشار صورت ‌های مالی شرکت‌ها بلافاصله پس از پایان دوره مالی بحث مهم و حیاتی به حساب می آید؛ اکنون گزارش های ماهانه بدون مبلغ فروش منتشر می‌شود و همین موضوع برای سهامداران ابهام زیادی را ایجاد می کند. از آنجایی که متغییرهای پرنوسانی همچون نفت زیاد است و تحلیل و پیش‌بینی عملکرد شرکت های این صنعت را دشوار کرده، حدالمقدور تلاش می‌کنیم تا صورت‌های مالی این شرکت‌ها در کمترین زمان ممکن منتشر بشود.

سازمان بورس؛ کارگزارهای بورسی و نهادهای دیگر چقدر از کارمزد معاملات بورس را برمی‌دارند؟

تب بورس هر روز داغ‌تر و داغ‌تر می‌شود؛ حداقل تا زمانی‌که سهامداران خرسند از درصدهای سبز بورسی هستند، انگیزه‌ای برای فروش ندارند و فعلا به سبزها نگاه و رویابافی می‌کنند. این تب بورس نه تنها مردم را هیجان زده کرده بلکه این روزها استارت‌آپ‌ها و کسب‌وکارهای نو برای اعلام ورود به بورس هم به رقابت با هم افتاده‌اند. برخی از کسب‌وکارهای نو هم تصمیم چالش‌های درآمد بورس گرفته‌اند وارد بازی بورس شوند. پیش از این خبر ورود دیجی‌کالا و تپسی به بورس به گوش منتشر شده بود در آخرین آنها شیپور که تا مدت‌ها خبر خاصی نداشت اعلام کرد که قصد ورود به بورس تهران را دارد. وضعیت جوری است که کم مانده نخودهای آش هم اعلام کنند قصد ورود به بورس دارند!

از هفته پایانی فروردین‌ماه ارزش معاملات روزانه بورس هفت هزار میلیارد تومان است. حتی در برخی از روزها که عرضه اولیه‌ای هم انجام می‌شود، این رقم به ۱۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد. معمولا وقتی پای این مقدار از پول در میان است برای برخی سوال می‌شود که آیا کسانی هم هستند که از این پول‌ها سهم ببرند؟ یعنی فارغ از این که چه کسی سود کند و چه کسی ضرر کند آیا عده‌ای همیشه منفعت می‌برند؟ حالا برای برخی این سوال پیش آمده که از این معاملاتی که در بورس تهران انجام می‌شود چه مقدار به کدام سازمان‌ها و نهادها می‌رسد و هرکدام چقدر سهم می‌برند؟ درآمد سازمان بورس درهر روز چقدر است و علاوه بر سازمان بورس چه نهادهای دیگری هم منفعت می‌برند؟

مثلا چند روز پیش امیر سیاح از چهره‌های جوان سیاسی طیف اصولگرایان توئیتی منتشر کرد که در آن نوشته بود «روزانه حدود ۹ هزار میلیارد تومان در فرابورس و بورس تهران معامله می‌شود و حدود ۵.۵ میلیارد تومان آن به سازمان بورس می‌رسد. سازمان بورس لطفاً شفاف کند با این ۵.۵ میلیارد تومان در روز چه می‌کند؟»

وقتی در بورس خریدوفروش می‌کنیم، چه کسانی منتفع می‌شوند؟

برای روشن شدن موضوع ما از خودمان پرسیدیم که وقتی در بورس خریدوفروش می‌کنیم، چه کسانی منتفع می‌شوند؟ در بورس اوراق بهادار دارایی‌های مالی از قبیل سهام، اوراق مشارکت و غیره مورد معامله قرار می‌گیرد. اگر بخواهیم در بورس اوراق بهادار خریدوفروش سهام انجام دهیم، نمی‌توانیم به‌صورت مستقیم وارد معامله با شخصی شویم که می‌خواهد سهامش را بفروشد چالش‌های درآمد بورس یا اینکه می‌خواهد سهام ما را بخرد. حال این سؤال پیش می‌آید که کارمزد واسطه‌های خریدوفروش سهام چقدر است و چگونه تقسیم می‌شود؟

در این میان برخی نهادهای واسطه‌ها وجود دارند که ما باید از طریق آنها اقدام به خرید و فروش سهام کنیم. کارگزاران بورس اشخاص حقوقی هستند که ما مستقیماً با آنها در ارتباط هستیم. کارگزاران به سازمان بورس و هسته مرکزی معاملات بورس متصل هستند. درحقیقت تمام معاملاتی که ما روزانه می‌توانیم به‌صورت آنلاین و در یک لحظه انجام دهیم از مسیری عبور می‌کند که عبور از این مسیر کارمزد و هزینه دارد و معامله‌گران بابت این تراکنش‌ها باید هزینه‌ پرداخت کنند.

برای خرید سهام نیم‌درصد مبلغ خرید به‌عنوان کارمزد و برای فروش هم یک درصد از مبلغ فروش به عنوان کارمزد پرداخت می‌شود. در هنگام خرید سهام، این کارمزد به پنج قسمت تقسیم می‌شود و بین شرکت بورس یا فرابورس، شرکت سپرده‌گذاری، سازمان بورس، شرکت مدیریت فناوری بورس و شرکت کارگزاری تقسیم می‌شود؛ هنگام فروش هم یک درصد بین این پنج شرکت به علاوه سازمان مالیات تقسیم می‌شود. در نتیجه خرید سهام، مالیاتی ندارد، اما فروش آن دارای مالیات است. پس این که گفته می‌شود درآمدهای بورسی معاف از مالیات است هم جمله درستی نیست؛ چون مالیات این درآمدها چند بار پرداخت شده است.

بنابراین در مجموع برای در خرید سهام نیم‌درصد و در هنگام فروش سهام حدود یک درصد کارمزد پرداخت می‌کنیم. پس اگر یک سهمی را بخریم و حدوداً ۱.۵ درصد بالاتر، آن سهم را بفروشیم در واقع چالش‌های درآمد بورس بدون اینکه هیچ سودی بدست بیاوریم فقط یک خریدوفروش سهام انجام داده‌ایم؛ نه چیزی از دست داده‌ایم و نه چیزی به دست آورده‌ایم.

همان‌طور که گفتیم، بابت خریدوفروش سهام مبالغی تحت عنوان کارمزد معاملات و مالیات کسر می‌شود که از آ‌نها با عنوان کسورات یاد می‌شود. در جدول زیر شیوه محاسبات مربوط به کسورات در خریدوفروش سهام بورسی و صندوق آورده شده است.

هر ذی‌نفع چقدر کارمزد می‌گیرد؟

کارمزد معاملات بورس به کارگزاری و مالیات ختم نمی‌شود. روزنامه هفت صبح در گزارشی نوشته بود که خود شرکت بورس هم بخشی از مبلغ مورد معامله در بورس را برمی‌دارد. کارمزد شرکت سپرده‌گذاری از هر معامله حدود سه‌صدم درصد است که دوصدم درصد آن بر عهده فروشنده و یک‌صدم درصد آن بر عهده خریدار است. مدیریت فناوری هم از هر معامله ۲۵هزارم درصد کارمزد می‌گیرد که ۱۵ هزارم درصد آن برعهده فروشنده و یک‌صدم درصد آن بر عهده خریدار است. سازمان بورس برای نظارت بر معاملات، متحمل هزینه می‌شود و این هزینه را با دریافت کارمزد از معاملات جبران می‌کند. حق نظارت سازمان بر معاملات بازار بورس معادل شش‌صدم درصد است که نیمی از آن بر عهده خریدار و نصف دیگر بر عهده فروشنده است. البته این کارمزد در معاملات فرابورس کمتر است. تنها تفاوت کارمزد معاملات بورسی و فرابورسی همین جاست که حق نظارت سازمان در بازار فرابورس یک صدم درصد کمتر است.

فرابورس برای نظارت بر معاملات دوصدم درصد از خریدار و سه‌صدم درصد از فروشنده کارمزد می‌گیرد که جمعاً می‌شود پنج‌صدم درصد. اگر همه کارمزد و مالیات را با هم جمع کنیم می‌بینیم در یک معامله خریدوفروش سهام حدود ۱.۴۳ درصد کارمزد دریافت می‌شود که ۹۷۵هزارم درصد آن بر عهده فروشنده و ۴۶۴ هزارم درصد آن بر عهده خریدار است. با توجه به اینکه هر معامله جمعاً یک‌ونیم درصد کارمزد دارد، با خرید هر سهم باید از سود حداقلی یک‌ونیم درصدی مطمئن باشید. چراکه اگر یک سهم را هزار تومان بخرید و هزار و ۱۵ تومان بفروشید، عملاً هیچ تغییری در سرمایه شما ایجاد نشده و کل سودتان صرف پرداخت مالیات و کارمزد شده است.

۱۰ برابر شدن ارزش معاملات نسبت به سال گذشته

از ابتدای سال شاهد هجوم زیاد مردم به دفاتر پیشخوان برای دریافت کد بورسی هستیم. تا جایی که در ۲۵ روز نخست امسال ۶۵۲ هزار نفر در سامانه سجام ثبت‌نام کردند و جمع ثبت‌نام‌کننده‌ها در این سامانه به چهار میلیون و ۳۰۰ هزار نفر رسیده است. تعداد کسانی که از اول سال وارد بورس شده‌اند تا حدودی با کل سال ۹۸ برابری می‌کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که از هفته پایانی فروردین به‌عنوان پیک هجوم مردم به کارگزاری‌ها، تا دیروز میانگین ارزش معاملات روزانه بورس هفت هزار میلیارد تومان است.

سال گذشته این موقع، ارزش معاملات بازار بورس در حدود هزار میلیارد تومان در روز بود که نشان می‌دهد، در یک سال اخیر میزان جابه‌جایی پول در بازار سرمایه ۱۰ برابر شده است. حالا سهامداران هر روز ۱۰ هزار میلیارد تومان سهام خریدوفروش می‌کنند و ۱.۴۴ درصد آن را یعنی حدود ۱۴۴ میلیارد تومان کارمزد و مالیات می‌پردازند. حال باید دید که با این رقم نسبت به سال گذشته تغییری در معاملات بورس و حداقل مشکل هسته معاملاتی رخ می‌دهد؟ سوال پایانی این است: حالا که درآمدهای سازمان بورس افزایش یافته است آیا این درآمدها برای توسعه خود بورس هزینه می‌شود و ما شاهد تحول در هسته‌ای که دیگر توان کافی برای پردازش‌ تراکنش‌های بورسی را ندارد خواهیم بود؟ آیا سازمان بورس این درآمد را صرف توسعه زیرساخت‌های فناوری می‌کند یا صرف خرید ساختمان؟

با اینکه سال ۱۳۸۸ رشته روابط عمومی را انتخاب کردم، اما آمال و آرزوهایم با سازوکار این رشته سنخیتی نداشت و پا به دنیای خبرنگاری و روزنامه‌نگاری گذاشتم. در سال ۹۶ با قبولی در کارشناسی ارشد علوم ارتباطات اجتماعی علامه خواستم به حوزه سیاست و جامعه وارد شوم که بخت و اقبالم این بود تا در راه پرداخت با دنیای فناوری و فین‌تک آشنا شوم و حالا خبرنگار حوزه بورس این رسانه هستم.

توسعه بازار سرمایه ادامه می‌یابد، چالش قیمت‌گذاری

اقتصادگردان - شاپور محمدی گفت: با توجه به اینکه رسالت نهاد ناظر حمایت از حقوق سهامداران و ایجاد بازاری شفاف برای سرمایه گذاری است، سازمان بورس و اوراق بهادار اعتراض خود را نسبت به این تصمیم منعکس کرد.

همچنین با تدبیر مناسب از سوی رییس جمهور، معاون اول رییس جمهور و وزیر اقتصاد، سقف قیمت ها در بورس کالا برداشته و مشکلات در این زمینه تا حد زیادی حل و فصل شد. به گفته رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، طی ۳۰ ماه اخیر چالش های دیگری حول و حوش بازار سرمایه وجود داشت که با همکاری دولت و فعالان بازار آثار آن به حداقل کاهش یافت.

یکی از این موارد، پیروزی دونالد ترامپ در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا بود که تنها یک روز بر روند بورس تهران اثر منفی به جای گذاشت. با توجه به بنیان های بسیار قوی بورس تهران و بازار سرمایه تاثیر این موضوع به سرعت از بین رفت و شاهد روند عادی طی روزهای بعد بودیم.

صندوق تثبیت بازار سرمایه

محمدی به خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال جاری اشاره کرد و گفت: با توجه به اقدامات ارزنده صندوق تثبیت بازار سرمایه و سطح بالای هوشیاری سهامداران، آثار این تحول بسیار محدود بود. همچنین طی ماه های بعد، اعمال تحریم های یک جانبه از سوی آمریکا نیز آثار کمرنگی بر روند بازار سرمایه داشت و نتوانست مسیر کلی بازار سرمایه را منحرف کند.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار می گوید یکی از مشکلاتی که پیش تر از این ۳۰ ماه در بازار وجود داشت، بحث توقف طولانی مدت نمادهای بورسی بود که این موضوع نیز با اصلاح دستور العمل توقف و بازگشایی نمادها حل و فصل شد.

همچنین موضوع میزان اعتبار کارگزاری ها از مواردی بود که طی سال های گذشته نسبت به آن غفلت شده بود که با تلاش حوزه نظارت بر نهادهای مالی، حوزه بازار و حوزه مدیریت فناوری اطلاعات سازمان بورس و کانون کارگزاران این مورد نیز حل شد.

برنامه های آینده

دبیر شورای عالی بورس، به برنامه های آتی اشاره کرد و گفت: یکی از برنامه هایی که سازمان در تلاش است آن را اجرایی کند، بحث معاملات فروش استقراضی (Short selling) است. سازمان در نظر دارد تا انتهای سال ۹۷ این معاملات را عملیاتی کند. از سوی دیگر بحث لایحه ارتقاء نظام بازار سرمایه کشور مطرح است که به وزیر اقتصاد و دارایی ارسال شده است. در نهایت و در صورت موافقت وزیر محترم این لایحه به مجلس فرستاده می شود.

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار، توسعه سامانه معاملات را برنامه بعدی عنوان کرد و گفت: سازمان بورس در تلاش است با همکاری و همیاری دانشگاه ها و شرکت های فعال در حوزه IT و ICT یک سامانه معاملات سهام و مشتقه عمومی را در کشور به وجود آورد. اجرای چنین طرحی یک تجربه جدید به شمار می رود و شاید لازم باشد تمهیداتی در نظر گرفته شود تا به صورت عملیاتی ارائه شود.

اصلاح ساختار هیات پذیرش

عضو شورای عالی بورس هدف بعدی را اصلاح ساختار هیات های پذیرش عنوان کرد و گفت: موضوع نظارت جامع بر فعالیت کارگزاری ها از اهداف مهم سازمان بورس به شمار می رود که این موضوع نیز در حال پیگیری است. تمام فعالیت های کارگزاری ها در خصوص خرید و فروشی که در سامانه معاملات انجام می دهند، روزانه توسط ناظران و به صورت لحظه ای رصد می شود. با این وجود در خصوص ثبت و ضبط حسابداری، فعالیت اداری کارگزاری ها، شرکت های سرمایه گذاری و صندوق ها نیاز به نظارت قوی داریم تا پایش دقیق تری صورت بگیرد.

محمدی به حمایت های دولت از بازار سرمایه طی این مدت اشاره کرد و گفت: دولت حمایت های قابل توجهی از بازار سرمایه داشت و یکی از بهترین پشتیبانی ها از سوی سران سه قوه و در ستاد هماهنگی اقتصادی انجام شد. مقرر شد مالیات نقل و انتقال سهام و حق تقدم از نیم درصد به یک دهم درصد کاهش یابد.

وی ادامه داد: همچنین ستادهماهنگی اقتصادی مصوب کرد افزایش سرمایه ای که از محل سود تقسیم نشده شرکت های بورسی انجام می گیرد، معاف از مالیات می شود که این موضوع نیز اقدام بسیار مهمی بود.

عمق بخشی بازار سرمایه

وی در پایان بیان داشت: موضوعاتی از قبیل عمق بخشی به بازار سرمایه، تشکیل ETF های سهام عدالت و سهام باقی مانده دولت در شرکت ها بر اساس اصل ۴۴، از مواردی است که از سوی سازمان بورس به وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد شد. امید می رود بعد از تصویب ستاد هماهنگی اقتصادی و در صورت لزوم تعیین قانون توسط مجلس، شاهد اجرایی شدن این طرح ها نیز باشیم.

چالش صندوق‌های با درآمد ثابت با ثبات پرداخت سود در افت ۳۰ درصدی شاخص

به گزارش پایگاه خبری بورس پرس، سحر فرهمندی با اشاره به ریسک‌گریزی بازار هدف صندوق‌های سرمایه‌گذاری با درآمد ثابت و مشتریان آنها به ایرنا گفت: مشتریانی از بازار پول به دلیل مزیت‌های رقابتی، وارد صندوق‌های با درآمد ثابت شدند و این صندوق‌ها را بر سپرده‌های بانکی ترجیح دادند. صندوق‌های با درآمد ثابت موظف هستند حداقل ۱۵ درصد از دارایی‌ها را به سهام اختصاص دهند این ابلاغیه مربوط به اسفند سال ۹۹ است که طی سه ماه نخست سال ۱۴۰۰ حد نصاب سهام رعایت شد و به حداقل ۲۵ درصد رسید اما با نزول شاخص بورس و کاهش ارزش پرتفوی سهام صندوق‌ها ،حد نصاب هم کاهش یافت.

وی افزود: سازمان بورس ابزارهای دیگری مانند اوراق اختیار تبعی، سپرده‌های کالایی و اختیار معامله‌ها را با هدف حمایت از بازار سهام در اختیار صندوق‌ها قرار داد که ضمن تضمین سود صندوق‌ها، ریسک سرمایه‌گذاری آنها در سهام و حق تقدم سهام را پوشش می‌دهند. حجم قابل توجه نقدینگی این صندوق‌ها به دلیل اعتماد سرمایه‌گذاران است که البته مدیران صندوق‌ها نقش به سزایی در جلب این اعتماد داشتند.

این کارشناس بازار سرمایه ادامه داد: با ورود دارایی‌های پر ریسک‌تر ، مدیران صندوق‌ها در شرایط سخت‌تری قرار می‌گیرند و ممکن است به دلیل شرایط بازار سهام و ریسک‌های سیستماتیک موجود، اعتماد سرمایه‌گذاران خدشه دار شود. حدنصاب سرمایه‌گذاری صندوق‌ها در سهام و حق تقدم سهام فقط با ترکیب دارایی که در تارنمای صندوق‌ها افشا می‌شود، برنمی‌گردد بلکه سرمایه‌گذاری در اوراق تبعی در برخی نرم افزارها به درستی شناخته نمی‌شود و ۵۰ درصد سهم مبنا باید در حد نصاب صندوق در نظر گرفته شود که ممکن است به درستی شناسایی نشود. سرمایه‌گذاری در گواهی سپرده کالایی هم ممکن است در تارنما منتشر نشود پس باید جمع درصد سرمایه‌گذاری در موارد فوق را به عنوان حد نصاب کنونی صندوق‌های درآمد ثابت دید.

فرهمندی عنوان کرد: این صندوق‌ها بیشتر از ۱.۵ سال گذشته افت ۳۰ درصدی شاخص بورس را تحمل کردند و به دلیل ذخیره ارزش سهام کافی توانستند از این مرحله گذر کرده و ثبات پرداخت سود را حفظ کنند. اکنون پرتفوی صندوق‌ها دچار افت ارزش شده و زمان می‌برد تا جایگزین این اتفاق انجام شود که امید است با رشد شاخص این درصد جبران شود.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.