محاسبه نقدینگی

خبراقتصادی – محسن شمشیری

آیا رشد نقدینگی متناسب با نرخ تورم است یا نشان از بی انضبای پولی است؟!

حجم نقدینگی از حدود ۴۹۲ هزار میلیارد تومان در پایان مردادماه سال گذشته با ۳۹ درصد افزایش به حدود ۶۸۴ هزار میلیارد تومان در پایان آذرماه امسال رسیده است.

به گزارش ایلام بیدار، روزنامه همشهری نوشت: آيا رشد اين ميزان نقدينگي متناسب با رشد اقتصادي كشور و نرخ تورم بوده يا اينكه خطر افزايش نرخ تورم و تكرار بي‌انضباطي پولي چند سال پيش را يادآوري مي‌كند؟ دولت مي‌گويد اقتصاد ايران در نيمه نخست امسال با رشد ۴درصدي مواجه شده و تورم هم به زير ۱۷درصد رسيده‌ است، اما برداشت‌هاي احتمالي دولت از منابع ارزي بانك مركزي يكي به ميزان ۴.۱ميليارد دلار و ديگري به ميزان ۱.۲ميليارد دلار و تكرار اين رويه در ماه‌هاي آينده يكي از پاشنه آشيل‌هاي احتمالي سياست‌هاي اقتصادي دولت خواهد بود؟

برداشتي كه پايه پولي را رشد داد

اكبر كميجاني، قائم‌مقام بانك مركزي در بيستمين همايش سالانه سياست‌هاي پولي و ارزي ايران براي نخستين بار از برداشت ۴.۱ميليارد دلاري ارز توسط دولت از منابع بانك مركزي رونمايي كرد كه نشان مي‌داد در ۱۱‌ماه پاياني سال گذشته پايه پولي ۵.۲درصد و نقدينگي ۲۴.۹درصد رشد كرده وليكن به‌دليل برداشت صورت گرفته از سوي دولت در اسفندماه سال گذشته، پايه پولي در پايان سال گذشته ۱۸درصد و نقدينگي ۲۹.۱درصد رشد كرده است.

اما عوامل افزايش نقدينگي در نيمه دوم سال گذشته تنها به برداشت ۴.۱ميليارد دلاري دولت محدود نمي‌شود، چه اينكه براساس اعلام بانك مركزي، نقدينگي در اختيار برخي بانك‌هاي جديد و مؤسسات اعتباري ادغام شده ازجمله بانك‌هاي ايران زمين، رسالت، خاورميانه، ايران و ونزوئلا، بين‌المللي كيش و مؤسساتي چون پيشگامان آتي و تعاوني اعتبار صالحين در نيمه دوم پارسال به سر جمع نقدينگي تحت محاسبه بانك مركزي افزون شده است.

برآوردها نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي در پايان سال گذشته بدون احتساب موارد يادشده حدود ۵۸۰هزار ميليارد تومان بوده كه نسبت به سال قبل از آن ۲۵.۹درصد رشد را نشان مي‌دهد و درصورت محاسبه نقدينگي اضافه‌شده در نتيجه عملكرد بانك‌ها و مؤسسات يادشده، حجم نقدينگي در پايان سال ۱۳۹۲ بالغ بر ۵۹۵هزار ميليارد تومان برآورد مي‌شود كه به اين ترتيب نقدينگي با رشدي ۲۹.۱درصدي مواجه شده است.

البته قائم‌مقام بانك مركزي تأكيد مي‌كند كه افزايش رشد فزاينده نقدينگي و كاهش رشد پايه پولي در سال۱۳۹۲ نسبت به سال قبل از آن نشان مي‌دهد كه تركيب نقدينگي به‌صورت سالم‌تري افزايش يافته اما به‌دليل خريد ۴.۱ميليارد دلاري ارز از دولت توسط بانك مركزي و در نتيجه افزايش ۱۲.۲درصدي پايه پولي در اسفندماه پارسال، تركيب نقدينگي را دچار دگرگوني كرد. كميجاني بر اين باور است كه افزايش پايه پولي از محل هر يك از اجزاي پايه پولي را نبايد يكسان تلقي كرد، چرا كه افزايش پايه پولي از محل خالص دارايي‌هاي خارجي نسبت به افزايش از محل ديگر اجزاي پايه پولي، مطلوب‌تر و نشان‌دهنده بهبود كيفيت ترازنامه بانك مركزي است.

پول پرقدرت اما خطرناك

پايه پولي به‌عنوان يكي از متغير‌هاي بسيار مهم پولي كه از آن به‌عنوان پول پرقدرت و البته خطرناك ياد مي‌شود، به نحوي كه پايه پولي در سال۹۲ با ۱۷.۸درصد افزايش نسبت به سال قبل از آن با ۹.۸درصد كاهش مواجه شده است؛ اما سؤال اين است كه علت رشد پايه پولي در پايان سال گذشته چه بوده است؟

افزايش ۲۱.۹درصدي بدهي بانك‌ها به بانك مركزي در پايان سال گذشته نسبت به پايان سال۱۳۹۱ يكي از دلايل رشد پايه پولي بوده به‌نحوي كه سهمي فزاينده معادل ۱۱واحد درصد داشته است و به اين ترتيب متهم رديف نخست پايه پولي و استفاده از پول پرقدرت در بدهي بانك‌ها به بانك مركزي است.

بانك مركزي علت اين ميزان رشد بدهي بانك‌ها را سياست افزايش اعتبارات مستقيم بانك‌ها عنوان كرده و تأكيد دارد كه علت واقعي اين موضوع به اضافه‌برداشت‌هاي بانك مسكن برمي‌گردد و اعتبارات مستقيمي در قالب قراردادهاي جديد به بانك‌ها تحميل نشده است. به گزارش همشهري، هشتم بهمن ماه سال گذشته بود كه شوراي پول و اعتبار براي نجات بانك مسكن از خطر ورشكستگي ناشي از اضافه برداشت از بانك مركزي، يك دوره ۳ساله تنفس براي قراردادهاي مسكن مهر به بانك مسكن داد و تمام بدهي تبديل به خط اعتباري نشده بانك يادشده از تاريخ ۹مردادماه ۱۳۹۱ تا سقف ۴۵هزار ميليارد تومان را به خط اعتباري با تقسيط ۲۰ساله تبديل كرد.

چرا خالص دارايي‌هاي خارجي اين بانك در پايان سال گذشته رشدي بيش از ۱۱۸درصد و سهمي ۹۳.۲درصدي داشت و پايه پولي از اين طريق افزايش يافته است؟ بانك مركزي در گزارشي اعلام كرده كه بخشي عمده از اين افزايش ناشي از تغيير نرخ برابري هر دلار با ريال بوده كه در محاسبه معادل ريالي دارايي‌ها و بدهي‌هاي ارزي لحاظ شده، اما ۱۰.۴درصد از افزايش پايه پولي در پايان سال گذشته به خريد ارز دولتي توسط بانك مركزي به ارزش ۴.۱ميليارد دلار مربوط مي‌شود.

نقدينگي با رشد و بدون رشد؟

نقدينگي به‌عنوان مهم‌ترين متغير پولي نشان مي‌دهد كه هرقدر بازار مالي يك كشور گسترده‌تر و عميق‌تر باشد، نهادهاي منتشر‌كننده نقدينگي نيز افزايش خواهد يافت؛ اما در حال حاضر در ايران بانك مركزي و بانك‌ها و مؤسسات اعتباري غيربانكي نهادهاي منتشر‌كننده نقدينگي به شمار مي‌روند.

برآورد رسمي از دلايل مؤثر بر رشد نقدينگي در سال گذشته نشان مي‌دهد كه هرچند ۳.۲درصد از رشد نقدينگي ۲۹.۱درصدي پارسال در مقايسه با سال گذشته ناشي از احتساب آمارهاي نقدينگي ۲مؤسسه اعتباري و ۵ بانك جديد بوده، اما مطالبات شبكه بانكي از بخش دولتي با ۲۱.۸درصد رشد و سهم فزاينده ۱۷.۷درصدي مهم‌ترين عامل رشد نقدينگي بوده كه نسبت به سال۹۱، رشدي ۱.۹درصدي داشته است.

افزون بر اينها خالص دارايي‌هاي خارجي سيستم بانكي با ۱۲۶درصد رشد و سهم فزاينده ۲۴.۶درصدي از ديگر عوامل رشد نقدينگي در سال گذشته بوده كه براساس اعلام بانك مركزي اين تغيير نه به‌دليل عوامل اقتصادي كه به‌خاطر افزايش نرخ ارز مرجع از ۱۲۲۶تومان به ۲۴۷۷تومان به ازاي هر دلار آمريكا بوده است.

آيا روحاني از خط قرمز عبور مي‌كند؟

دولت با كمبود شديد منابع براي حفظ دستاورد رشد اقتصادي و مهار تورم با افزايش سطح عرضه كالاها و خدمات مواجه است و اين چالش ممكن است، دولت روحاني را وادار سازد تا دست به استقراض از بانك مركزي بزند. اين در حالي است كه حسن روحاني، رئيس‌جمهور ۱۶ آذرماه امسال هنگام ارائه لايحه بودجه سال آينده به مجلس تأكيد كرده است:پايه پولي به‌عنوان خط قرمز ما تعيين شده و نگاه به بانك مركزي به‌عنوان قلك دولت كه در گذشته وجود داشت تغيير كرده است. او مي‌گويد: دولت سختي‌ها را به جان خريده اما به سمت تأمين منابع از بانك مركزي نرفته است.

تامین کننده نقدینگی یا Liquidity Provider در حوزه دیفای کیست؟

روز‌به‌روز بر شمار استخرهای نقدینگی افزوده می‌شود و احتمالاً شما هم جزو افرادی هستید که دوست دارند تامین‌ کننده نقدینگی باشند. تامین‌کننده نقدینگی اصطلاح جدیدی است که این روزها در بازار کریپتو بسیار به گوش می‌رسد. بنابراین ممکن است سوال‌های بسیاری درباره این اصطلاح داشته باشید؛ تامین کننده نقدینگی (Liquidity Provider) کیست ، اصلاً استخر نقدینگی یا Liquidity Pool چیست و چطور کار می‌‌کند؟ چطور می‌توانیم به عنوان لیکوییدیتی پروایدر فعالیت کنیم؟

استخرهای نقدینگی بخش اساسی اکوسیستم دیفای و بخش مهمی از بازارسازهای خودکار (AMMs)، پروتکل‌های وام‌دهی و وام‌گیری، ییلد فارمینگ، دارایی‌های مصنوعی و بیمه روی زنجیره‌ای (On-chain‏) و بازی‌های بلاکچینی هستند. ما در این مقاله با مثال‌هایی بسیار ساده، از سیر تا پیاز تامین کننده نقدینگی را برای شما توضیح می‌دهیم و در انتها چند استخر نقدینگی بزرگ و معروف را به شما معرفی می‌کنیم. با ما همراه باشید.

استخر نقدینگی (Liquidity Pool) چیست؟

از آن‌جایی که آشنایی با استخر نقدینگی به شما کمک می‌کند که بهتر مفهوم تامین کننده نقدینگی را درک کنید، اجازه دهید پیش از پرداختن به اینکه تامین کننده نقدینگی (Liquidity Provider) کیست؟ به توضیح مفهوم استخر نقدینگی (Liquidity Pool) بپردازیم.

استخر نقدینگی در واقع قرارداد هوشمندی است که مجموعه‌ای از دارایی‌های دیجیتال که در پلتفرم‌های امور مالی غیر متمرکز استفاده می‌شوند، در این قرارداد هوشمند قفل می‌شوند. عملکرد استخر شبیه یک فضای ذخیره‌سازی هوشمند است. در واقع استخرهای نقدینگی یکی از راه‌های تامین نقدینگی مورد نیاز برای پلتفرم‌های امور مالی غیر متمرکز هستند. مفهوم نقدینگی در اینجا به معنای این است که چه مقدار سرمایه در این قراردادهای هوشمند قفل شده است. اما چرا به استخرهای نقدینگی نیاز داریم؟

به سیستمی که سفارشات را با یکدیگر مطابقت می‌دهد، Matching Engine یا موتور تطابق گفته می‌شود. موتور تطابق و دفتر سفارش جزء اساسی هر صرافی متمرکز (CEX) است. این مدل برای تسهیل معاملات در صرافی‌های متمرکز بسیار مناسب بوده و امکان ایجاد بازارهای مالی پیچیده را فراهم می‌کند. اما پلتفرم‌های دیفای امکان پیاده‌سازی این روش را ندارند. چرا؟ چون ترید کردن در این پروتکل‌ها اصطلاحاً روی زنجیره انجام می‌شود. یعنی همه اطلاعات تراکنش‌ها درون یک شبکه بلاکچین ذخیره خواهد شد، بدون اینکه یک سازمان مرکزی، بر دارایی‌های کاربران کنترل داشته باشد. مشکل اصلی اینجاست که اگر مثلاً یک صرافی مبتنی بر دفتر سفارش روی شبکه اتریوم داشته باشیم، برای ایجاد سفارش یا کنسل کردن آن یا هر نوع تعامل دیگری با اُردر بوک باید گس بپردازید که باعث افزایش چشمگیر هزینه معاملات می‌شود.

از طرف دیگر تامین نقدینگی برای تامین‌کنندگان نقدینگی هم دیگر سوددهی کافی نخواهد داشت. علاوه‌بر این، توان عملیاتی شبکه‌های بلاکچینی هنوز خیلی کم است. یعنی شبکه‌های بلاکچینی توان لازم برای معامله میلیاردها دلار رمزارز در روز را ندارند. استخرهای نقدینگی را می‌توان در صرافی‌های غیر متمرکز به‌عنوان جایگزینی برای دفتر سفارش (Order Book) در نظر گرفت.

شایان توجه است که صرافی‌های غیرمتمرکزی مثل بایننس دکس ( Binance DEX) وجود دارند که از دفتر سفارش استفاده می‌کنند و عملکرد قابل توجهی هم دارند. صرافی بایننس که روی Binance Chain ایجاد شده، به طور خاص برای معاملات ارزان و سریع طراحی شده. از نمونه‌های دیگر می‌توان به سروم (Serum) که روی شبکه سولانا قرار دارد، اشاره محاسبه نقدینگی کرد.

استخر نقدینگی توسط صرافی‌های غیر متمرکز مبتنی بر سیستم بازسازهای خودکار استفاده می‌شود. هدف از این کار انجام معاملات با نقدینگی بالا و با کمترین اسلیپیچ (Slippage) است. ما قبلاً در مقاله دیگری به‌طور مفصل به چیستی استخر نقدینگی، مزایا، نحوه کارکرد و فرآیند تعیین قیمت در استخر نقدینگی پرداخته‌ایم.

تامین ‌کننده نقدینگی (Liquidity Provider) کیست؟

همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم؛ استخرهای نقدینگی قراردادهای هوشمندی هستند که کاربران می‌توانند دارایی‌های خود را به این قراردادهای هوشمند ارسال کنند. به این کاربران اصطلاحاً تامین‌ کننده نقدینگی (Liquidity Provider) یا LP گفته می‌شود. از این استخرهای نقدینگی برای وام‌دهی، وام‌گیری، تبادل رمزارزها، پروژه‌های ییلد فارمینگ و غیره استفاده می‌شود.
تامین‌ کننده نقدینگی به زبان ساده به کاربری گفته می‌شود که با فراهم کردن ارزهای دیجیتال مورد نیاز یک استخر، نقدینگی مورد نیاز برای پلتفرم‌های امور مالی غیر متمرکز را تامین می‌کند. در واقع تامین نقدینگی روشی است که در آن هم نقدینگی مورد نیاز بازار رمزارزها فراهم می‌شود و هم کاربرانی که می‌خواهند دارایی‌های ارزشمند خود را به جای فروش، هولد کنند با فعالیت به عنوان Liquidity Provider و سپرده‌گذاری کریپتوکارنسی‌های خود در استخرها، سود کسب می‌کنند.

وقتی سایر کاربران از دارایی‌های موجود در این استخرها استفاده کنند، درصدی از کارمزد تراکنش به تامین کنندگان نقدینگی تعلق می‌گیرد. به این نوع درآمد اصطلاحاً درآمد منفعل (Passive Income) گفته می‌شود. در ادامه مقاله نحوه محاسبه درآمد تامین کنندگان نقدینگی را بررسی خواهیم کرد.

نقش تامین کننده نقدینگی در استخرهای نقدینگی چیست؟

بازارسازهای خودکار یا AMMها امکان اجرای معاملات روی زنجیره‌ای، بدون نیاز به دفتر سفارش را ممکن می‌کنند. از آن‌جایی که برای ترید، هیچ نیازی به شخص ثالث نیست، تریدرها می‌توانند برای جفت ارزهای معاملاتی که ممکن است در صرافی‌های مبتنی بر اُردر بوک نقدینگی کافی نداشته باشند، پوزیشن باز کنند. همانطور که قبلاً هم اشاره کردیم، استخرهای نقدینگی، مجموعه‌ای از دارایی‌هایی هستند که توسط تامین کنندگان نقدینگی در قراردادهای هوشمند، سپرده‌گذاری شدند. بنابراین عوض اینکه با یک شخص ثالث طرف باشید، هنگام ترید با نقدینگی موجود در استخر سروکار دارید. یعنی برخلاف دفتر سفارش‌ها خریداران دیگر نیازی به فروشنده و فروشندگان دیگر نیازی به خریدار ندارند. تنها کافی است که نقدینگی جفت ارزی که می‌خواهند آن را ترید کنند در استخرها موجود باشد.

به‌طور معمول برای مشارکت در استخر نقدینگی به یک جفت رمزارز نیاز دارید که باید از نظر مقداری با هم معادل باشند. مثلاً اگر می‌خواهید در یک استخر ETH و USDC به عنوان تامین کننده نقدینگی مشارکت کنید، باید مقدار برابری از اتر و USDC را در این استخر واریز کنید. فرض کنید قیمت هر اتر ۲,۰۰۰ دلار است. بنابراین باید یک اتر و ۲,۰۰۰ دلار USDC را به این استخر واریز کنید.

توکن تامین نقدینگی چیست؟

برای اینکه بازارسازهای خودکار مثل یونی سواپ (Uniswap)، کرو (Curve) و بلنسر (Balancer) کارایی لازم داشته باشند، تامین کنندگان نقدینگی باید با دارایی‌های دیجیتال خود نقدینگی استخرها را تامین کنند. وقتی که توکن‌ها در استخرهای کریپتو سپرده‌گذاری می‌شوند، پلتفرم به صورت اتوماتیک یک توکن جدید که نماینده سهم سپرده‌گذار از استخر است را در اختیار آن‌ها قرار می‌دهد که به آن توکن تامین نقدینگی (Liquidity Provider Token) گفته می‌شود و با استفاده از آن می‌توان هم در پلتفرم بومی و هم در سایر برنامه‌های امور مالی غیر متمرکز استفاده کرد. LP توکن‌ها موجب می‌شوند که بازارسازهای خودکار به صورت غیر حضانتی باقی بمانند. در واقع شما به‌وسیله توکن‌های تامین نقدینگی کنترل دارایی‌های خود را در اختیار خواهید داشت که به‌جای کنترل توسط اپراتور انسانی، به‌وسیله کدهای قرارداد هوشمند مدیریت می‌شوند.

ارزش LP Tokenها بر اساس سهم شما از استخر محاسبه می‌شود. مثلاً اگر در استخر بلنسر که ارزش کلی معادل ۱۰۰ دلار دارد ۱۰ دلار گذاشته باشید، ۱۰ درصد از ال پی توکن‌های استخر را می‌گیرید. ۱۰ درصد به شما تعلق می‌گیرید، چون ۱۰ درصد از نقدینگی استخر را تامین کرده‌اید.

سود تامین‌کنندگان نقدینگی چگونه محاسبه می‌شود؟

درآمد تامین‌کنندگان نقدینگی با توجه به درصد سهم این افراد از استخر نقدینگی محاسبه می‌شود. هر پلتفرمی کارمزد تراکنش‌ها را به شیوه‌ای متفاوت محاسبه می‌کند. مثلاً اگر شما در صرافی غیر متمرکز کوییک سواپ معامله‌ای انجام دهید، ۰.۳ درصد از مبلغ کل به عنوان کارمزد تراکنش کم می‌شود که از این مقدار ۰.۲۵ درصد به تامین‌کنندگان نقدینگی تعلق می‌گیرد. در واقع این ۰.۲۵ درصد از مبلغ کارمزد به نسبت سهم هر شخص از استخر، بین لیکوییدیتی پروایدرها تقسیم می‌شود.
فرض کنید که شما در یکی از استخرهای کوییک سواپ رمزارز تتر و اتر را سپرده‌گذاری کرده‌اید و کاربر دیگری قصد دارد ۱۰۰ دلار تتر را برای خرید اتر معامله کند. مقدار ۰.۳ درصد از مبلغ کل (۱۰۰ دلار) به عنوان فی این معامله در نظر گرفته می‌شود. یعنی کاربر باید ۰.۳ دلار کارمزد بپردازد و ۰.۲۵ درصد معادل ۰.۲۵ دلار از این مقدار به استخر شما تعلق می‌گیرد. اگر سهم شما از این استخر ۱۰ درصد باشد، شما به ازای محاسبه نقدینگی این تراکنش ۰.۰۲۵ دلار دریافت می‌کنید.

کاربرد LP Tokenها چیست؟

امور مالی غیر متمرکز، فضایی است که به‌طور پیوسته تغییر می‌کند. بنابراین مفاهیم و اصطلاحات این حوزه هم دائماً عوض می‌شوند. مثلاً آن چیزی که در این مقاله به آن LP Token می‌گوییم در پروتکل بلنسر توکن استخر بلنسر (Balancer Pool Tokens) یا BPT و در یونی سواپ Pool Tokens یا Liquidity Tokens نامیده می‌شود. با وجود تفاوت در کلمات، معنی و کاربرد آن‌ها یکسان است. توکن‌های LP، اثباتی بر این هستند که شما با دارایی‌های خود در یک استخر مشارکت کرده و نماینده دارایی‌های شما و ادعایی مبنی بر اینکه می‌توانید دارایی‌های خود را پس بگیرید، هستند.

کاربرد دیگر ال‌پی توکن‌ها در Yield Farming است. ایده پشت ییلد فارمینگ این است که با سپرده‌گذاری توکن‌های خود در اپلیکیشن‌های دیفای مختلف می‌توانید درآمد و سود خود را به حداکثر برسانید. در واقع با جابه‌جایی توکن‌ها و استیکینگ و برداشت آن‌ها در پروتکل‌های مختلف سود شما به حداکثر می‌رسد. شما می‌توانید با استیک کردن ال‌پی توکن‌های خود در استخرهای مختلف می‌توانید سود قابل ملاحظه‌ای کسب کنید.

برای اینکه مفهوم آن را بهتر درک کنید، مراحل فارمینگ توکن CRV در پروتکل کرو را با یکدیگر بررسی می‌کنیم:

1. سپرده‌گذاری جفت ارز در استخر نقدینگی Curve
2. دریافت LP Token استخر
3. سپرده‌گذاری LP در استخر استیکینگ
4. دریافت توکن کرو (CRV)

در واقع با این کار شما ۲ بار از تامین کننده نقدینگی بودن، سود می‌برید؛ یکبار درآمد از طریق کارمزد تراکنش و بار دیگر به‌خاطر مشارکت در پروژه ییلد فارمینگ.

محبوب‌ترین پلتفرم‌های تامین نقدینگی

راه‌اندازی استخرهای نقدینگی موجب شد، بسیاری از پلتفرم‌های دیفای در بازار شناخته شوند و جامعه کریپتو در سال ۲۰۲۰ شاهد رونق گرفتن استخرهای نقدینگی بود. در ادامه به معرفی چندین پلتفرم‌ غیر متمرکز که بر پایه استخر نقدینگی بنا شده‌اند، می‌پردازیم:

یونی سواپ

یونی سواپ (Uniswap) را می‌توان نمونه شاخص و موفق صرافی غیر متمرکز بر پایه استخرهای نقدینگی دانست. ارزش کل قفل شده (TVL) در این صرافی ۲.۵۶ میلیارد دلار است. سود تامین کننده نقدینگی برای استخرهای این پلتفرم متغیر بوده و در بالاترین حالت ۰.۳ درصد در نظر گرفته شده است.

سوشی سواپ

دکس سوشی سواپ (Sushiswap) یکی از فورک‌های پلتفرم یونی سواپ است. ۰.۲۵ درصد از مبلغ کارمزد تراکنش‌ها به تامین‌کنندگان نقدینگی استخرهای این پلتفرم تعلق می‌گیرد. مقدار ارزش کل قفل شده در این پلتفرم در حال حاضر حدود ۴.۵۸۱ میلیارد دلار است.

کرو فایننس

پروتکل کرو فایننس (Curve Finance) یک صرافی غیر متمرکز است. از استخرهای نقدینگی کرو می‌توان به USDT، PAX Pool، Y Pool و sUSD Pool اشاره کرد. در حال حاضر کارمزد استفاده از تمام استخرهای کرو ۰.۰۴ درصد است که ۵۰ درصد از آن به تامین کنندگان نقدینگی تعلق می‌گیرد. مقدار TVL این پلتفرم در حال حاضر ۱۱.۳۵ میلیارد دلار است. در مقاله زیر می‌توانید با سازوکار این پلتفرم و نحوه کسب درآمد از استخرهای آشنا شوید.

پنکیک سواپ

پنکیک سواپ (PancakeSwap) یک صرافی غیر متمرکز مبتنی بر شبکه هوشمند بایننس (BSC) ساخته شده است. کارمزد تراکنش در پنکیک سواپ ۰.۲۵ درصد است که ۰.۱۷ درصد از آن به تامین کنندگان نقدینگی و ۰.۳ درصد به سازندگان استخرها تعلق می‌گیرد. تامین کنندگان نقدینگی برای کسب سود بیشتر می‌توانند LP ‌های خود را در در سرویس CAKE Farms این پلتفرم سپرده‌گذاری کنند. میزان نقدینگی موجود در این استخر در حال حاضر ۶.۳۲ میلیارد دلار است.

ریسک‌های مشارکت به عنوان تامین کننده نقدینگی

بزرگترین ریسک مشارکت در استخرهای بازارساز خودکار ضرر ناپایدار (Impermanent Loss) است. ضرر ناپایدار زمانی اتفاق می‌افتد که قیمت دارایی سپرده شما در مقایسه با زمانی که آن را سپرده‌گذاری کردید، اختلاف فاحشی پیدا می‌کند. هر چقدر که واگرایی یا اختلاف بیشتر شود، پتانسیل اتفاق افتادن ضرر ناپایدار هم بیشتر می‌شود.

این اتفاق به دلیل نحوه عملکرد بازارسازهای خودکار است. در این سیستم‌ها باید نسبت ارزش مساوی هر جفت معاملاتی معین حفظ شود. مثلا اگر شما جفت ارز UNI/ETH را در استخر سپرده‌گذاری کرده باشید، اگر قیمت اتریوم افزایش پیدا کند، مقدار رمزارز یونی شما هم مجدداً تا جایی تغییر می‌کند که هر دو نسبت یکسانی با یکدیگر داشته باشند. در واقع ارزش دارایی شما باید از معادله x * y = k (k عددی ثابت است) تبعیت کند. اگر در این موقعیت بخواهید جفت ارز خود را برداشت کنید، مقدار توکن یونی سواپ شما در مقایسه با مقدار اولیه بیشتر و تعداد اتریوم‌ها نیز به نسبت حالت اولیه کمتر می‌شود. ضرر ناپایدار تنها در صورتی از بین می‌رود که قیمت هر دو رمزارز به همان عدد اولیه برگردد.

یکی دیگر از ریسک‌های تامین کننده نقدینگی بودن، ریسک قرارداد هوشمند است. زمانی که دارایی خود را در یک استخر سپرده می‌گذارید، آن‌ها در قرارداد هوشمند ذخیره می‌شوند. بنابراین با وجود اینکه از نظر فنی هیچ واسطه دارایی شما را نگهداری نمی‌کند، اما کدهای برنامه نویسی سرمایه شما را در اختیار دارند. در صورتی که باگ یا اشکالی در این کد وجود داشته محاسبه نقدینگی باشد، ممکن است دارایی خود را برای همیشه از دست بدهید.

جمع‌بندی

تامین کنندگان نقدینگی کاربرانی هستند که با تامین جفت ارزهای یک استخر، در تامین نقدینگی صرافی‌ها، پروژه‌های ییلد فارمینگ، پروتکل‌های وام‌دهی و وام‌گیری و غیره مشارکت می‌کنند. این افراد در ازای تامین نقدینگی LP توکن دریافت می‌کنند که نماینده سهم آن‌ها از استخر است. علاوه‌بر این، هر بار که کاربران جفت‌ارزهای موجود در این استخرها را مبادله می‌کنند، درصدی از فی تراکنش‌ها به تامین کنندگان نقدینگی تعلق می‌گیرد. در این مقاله به این پرداختیم که تامین کننده نقدینگی (Liquidity Provider) کیست ، توکن تامین نقدینگی چیست و چطور می‌توانید به عنوان تامین کننده در استخرهای نقدینگی مشارکت داشته باشید. علاوه بر این ریسک‌های استخر نقدینگی و پلتفرم‌های محبوب نقدینگی را با یکدیگر بررسی کردیم. همانطور که می‌دانید صرافی‌های مبتنی بر بازارسازهای خودکار، لغزش قیمت کمتری دارند و مدت زمان انتظار برای انجام تراکنش در آن‌ها کمتر است. اما آمارها نشان می‌دهد که صرافی‌هایی که از دفتر سفارش استفاده می‌کنند همچنان محبوبیت بیشتری دارند. به نظر شما علت این اتفاق چیست؟

11600 برابر شدن نقدینگی در 43 سال بعد از انقلاب / تجربه رشد نقدینگی از 13 درصد تا بالای 40 درصد در 4 دهه

حجم نقدینگی از 258 میلیارد تومان در سال 57 به 2470 هزار میلیارد تومان در 1399 رسید و تا اردیبهشت 1400 احتمالا به رقم 3000 هزار میلیارد تومان رسیده است و در این 43 سال 11600 برابر شده است. در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۵۸ میلیارد تومان بود که در سال بعد از آن به ۳۵۵ میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی حجم نقدینگی در سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ را به ترتیب ۴۵۱ و ۵۲۳ هزار میلیارد تومان اعلام کرده است و به این ترتیب درصد افزایش نقدینگی در این سال‌ها ۳۷، ۲۷ و ۱۶ درصد بوده است که نشان می‌دهد روند رشد نقدینگی در سال‌های نخستین جنگ تحمیلی با کاهش چشم‌گیری همراه بوده است. در پایان دولت خاتمی نیز نقدینگی به 68 هزار میلیارد تومان رسید

خبراقتصادی – محسن شمشیری

آخرین رشد نقدینگی اعلام شده مربوط به یکسال منتهی به آذر 99 بوده که 38.4 درصد بوده و نرخ بالایی محسوب می شود و نشان می دهد که با رشد نقدینگی به نزدیک 40 درصد، تورم نقطه به نقطه نیز 46 درصد شده است.

میزان سپرده‌ها و تسهیلات بانکی تا پایان بهمن سال گذشته نسبت به سال قبلش معادل ۴۳.۷ و ۴۹.۲ درصد افزایش یافته که نشان می دهد رشد نقدینگی در سال 99 بالای 40 درصد بوده است که بسیار بالاتر از رشد های 13 تا 39 درصدی چهار دهه اخیر است و دلیل آن کرونا، تحریم، فشار حداکثری، کاهش درآمد دولت و فروش نفت و. بوده محاسبه نقدینگی و به دنبال این رشد بالای نقدینگی، تورم بالای 48 درصدی نقطه به نقطه نیز تحقق یافته و برخی اقلام خوراکی تا 137 درصد رشد داشته است.
براساس گزارش بانک مرکزی از وضعیت کل مانده سپرده‌ها و تسهیلات ریالی و ارزی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری به تفکیک استان در پایان بهمن ماه سال گذشته، مانده کل سپرده‌ها به رقم ۳۷۰۵ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است که نسبت به مقطع مشابه محاسبه نقدینگی سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۳.۷ و ۳۶.۴ درصد افزایش را نشان می‌دهد.

همچنین، بالاترین مبلغ سپرده‌ها مربوط به استان تهران با مانده ۱۹۹۰ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویراحمد معادل ۹۰۰۰ میلیارد تومان است.

علاوه براین، مانده کل تسهیلات در این زمان ۲۷۰۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال گذشته معادل ۴۹.۲ و ۳۹.۶ درصد افزایش داشته است.

طبق این گزارش، بیش‌ترین مبلغ تسهیلات نیز مربوط به استان تهران با مانده ۱۷۱۶ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان و کم‌ترین مبلغ مربوط به استان کهگیلویه و بویر احمد معادل ۹۲۰۰ میلیارد تومان است.

نسبت تسهیلات به سپرده‌ها بعد از کسر سپرده قانونی ۸۱.۱ درصد است که نسبت به مقطع مشابه سال قبل و پایان سال قبل، به ترتیب ۲.۷ و ۱.۷ واحد درصد افزایش را نشان می‌دهد که نسبت مذکور در استان تهران ۹۴.۸ درصد و استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۱۵.۱ درصد است.

در این گزارش، یکی از علل مهم بالا بودن رقم تسهیلات و سپرده‌ها در استان تهران استقرار دفاتر مرکزی بسیاری از شرکت‌ها و مؤسسات تولیدی سایر استان‌ها در استان تهران بیان شده و عمده فعالیت‌های بانکی آنها از طریق شعب بانک‌ها و مؤسسات اعتباری استان تهران انجام می‌شود

بررسی آمار رشد نقدینگی و نرخ تورم در ۴ دهه اخیر

آمار رشد نقدینگی و تورم در ۴ دهه اخیر بیانگر این است که اقتصاد کشور در سال‌های متناوبی با وجود شرایط بهتر از امروز از نظر عوامل خارجی چون تحریم و کرونا، رشد نقدینگی و نرخ تورم بالا را تجربه کرده است.

نقدینگی و تورم از شاخص‌های کلانی هستند که این روزها پاشنه آشیل اقتصاد شده‌اند و منتقدان نیز رشد این دو شاخص را از معضلات اصلی اقتصادی می‌دانند. در واقع در شرایط تورمی، منتقدان اغلب افزایش حجم نقدینگی را دلیل آن می‌دانند و در شرایط کنترل تورم باز هم از قفل‌شدن نقدینگی صحبت می‌کنند.

مجموعه پول شامل سپرده‌های دیداری بخش غیردولتی نزد بانک‌ها و اسکناس و مسکوک در دست اشخاص و شبه پول شامل سپرده‌های سرمایه‌گذاری مدت‌دار، سپرده‌های قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌های متفرقه را نقدینگی می‌نامند؛ به عبارت دیگر نقدینگی، حجم پول نقد در خارج از سیستم بانکی است که قابلیت تورم‌زایی دارد، بدین معنی که چنانچه حجم پول نقد بالا باشد، قدرت خرید بالا رفته و باعث گران‌شدن کالا یا خدمات بیشتر از ارزش موجودشان می‌شود.

در دو سه سال اخیر نیز با افزایش نرخ تورم هجمه‌های زیادی به بانک مرکزی به دلیل افزایش حجم نقدینگی وارد شد و در سال جاری نیز کماکان این موضوع مورد توجه قرار دارد که بر همین اساس حجم نقدینگی و درصد افزایش آن و همچنین نرخ تورم را در سال‌های مختلف مورد بررسی قرار دادیم.

بررسی آمار بانک مرکزی از میزان رشد نقدینگی در سال‌های پس از انقلاب حاکی از آن است که کمترین میزان رشد نقدینگی در جمهوری اسلامی، مربوط به سال ۱۳۶۳ بوده است اما در باب بیشترین رشد نقدینگی که در سال ۹۹ به ثبت رسید باید به این نکته توجه داشت که سال‌های ۹۸ و ۹۹ اقتصاد ایران بدترین شرایط را پشت سرگذاشت که منجر به رشد بالای نقدینگی شد. این در حالی است که اقتصاد ایران در سال ۸۵ رشد نقدینگی ۳۹.۴ درصدی را تجربه کرد که شرایط تحریمی و اقتصادی ایران مانند این سال‌های اخیر نبوده است.

براساس آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی در سال ۱۳۵۷ حدود ۲۵۸ میلیارد تومان بود که در سال بعد از آن به ۳۵۵ میلیارد تومان رسید. بانک مرکزی حجم نقدینگی در سال‌های ۱۳۵۹ و ۱۳۶۰ را به ترتیب ۴۵۱ و ۵۲۳ میلیارد تومان اعلام کرده است و به این ترتیب درصد افزایش نقدینگی در این سال‌ها ۳۷، ۲۷ و ۱۶ درصد بوده است که نشان می‌دهد روند رشد نقدینگی در سال‌های نخستین جنگ تحمیلی با کاهش چشم‌گیری همراه بوده است.

رشد نقدینگی در سال ۱۳۶۱ با افزایش همراه بود و به حدود ۲۲ درصد رسید، اما پس از آن بار دیگر کاهش یافت تا در سال ۱۳۶۳ رشد نقدینگی نسبت به سال پیش از آن تنها ۶ درصد بود. از سال ۱۳۶۳ تا سال ۱۳۷۰ رشد نقدینگی با ارقامی متفاوت بین ۱۳ تا ۲۴ درصد بود که این رقم افزایش یافت و در سال ۱۳۷۲ به بیش از ۳۴ درصد رسید.

حجم نقدینگی در سال‌ ۶۱ به ۶۴۳ میلیارد تومان، سال ۶۲ به ۷۵۱ میلیارد تومان، سال ۶۳ به ۷۹۶ میلیارد تومان و سال ۶۴ به ۹۰۰ میلیارد تومان رسید. سال ۶۵ نیز حجم نقدینگی با رشد همراه بود به نحوی که با رقم ۱۰۷۲ میلیارد تومان رشد ۱۹ درصدی را ثبت کرد.

سال‌های ۶۶ تا ۷۱ نیز حجم نقدینگی به ترتیب ۱۲۶۶، ۱۵۶۸، ۲۲۹۶، ۲۸۶۲ و ۳۵۸۶ میلیارد تومان بود. همچنین در سال‌های ۱۳۷۲ تا ۱۳۷۶ روند رشد نقدینگی سرعت بیشتری یافت و در این سال‌ها این رشد به ۳۷.۵ درصد هم رسید، اما در سال‌های نخست ریاست جمهوری سید محمد خاتمی رشد نقدینگی عمدتا کمتر از ۲۰ درصد بود و در پایان دوره اول ریاست جمهوری وی به ۲۸ درصد رسید.

میزان نقدینگی سال ۷۲ با رقم ۴۸۱۳ میلیارد تومان بسته شد که سال بعد از آن نیز به ۶۱۸۴ میلیارد تومان رسید. سال ۷۴ و ۷۵ میزان نقدینگی در کشور ۸۵۰۷ و ۱۱۶۵۵ ثبت شد. سال‌های ۷۶ تا ۸۰ نیز نقدینگی از ۱۳۴۲۸ میلیارد تومان به ۳۲۰۹۵ میلیارد تومان رسید.

دولت اصلاحات در دوره دوم روند رشد نقدینگی را افزایش داد، به طوریکه میانگین رشد نقدینگی در این سال‌ها رقمی در حدود ۳۰ درصد بوده است. ۴۱هزار میلیارد تومان میزان نقدینگی برای سال ۸۱ و ۵۲ هزار میلیارد تومان نیز متعلق به سال ۸۲ بود.

حجم نقدینگی در ابتدای سال ۸۳ رقمی معادل ۵۱ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۶۸ هزار میلیارد تومان رسید و این حجم در فروردین ۸۴ به رقم ۶۷ هزار میلیارد تومان کاهش یافت و در اسفند ۸۴ دوباره به افزایش ۹۲هزار میلیارد تومان رسید.

با روی کار آمدن دولت نهم، محمود احمدی نژاد، رکورد رشد نقدینگی را تا آن زمان زد و رشد نقدینگی در سال نخست ریاست جمهوری وی یعنی در سال ۱۳۸۵ به حدود ۳۹.۴ درصد با رقم ۱۲۸۴۱۹ هزار میلیارد تومان رسید و پس از یک دوره کاهش در سال پایانی ریاست جمهوری او بار دیگر نقدینگی رشد قابل توجهی داشت و به بیش از ۳۰ درصد رسید.

بر اساس آمارهای بانک مرکزی حجم نقدینگی در فروردین سال ۸۶ به رقم ۱۲۷ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۱۶۴ هزار میلیارد تومان افزایش یافت؛ این رقم ‌در فروردین سال ۸۷ به ۱۵۹ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۸۷ به ۱۹۰ هزار میلیارد تومان، در فروردین ۸۸ به ۱۸۸ هزار میلیارد تومان و در اسفند همان سال به ۲۳۵ هزار میلیارد تومان رسید.

همچنین حجم نقدینگی در اسفند ۸۹ به رقم ۲۹۴ هزار میلیارد تومان با رشد ۲۵ درصد، در اسفند سال ۹۰ به رقم ۳۵۲ هزار میلیارد تومان و در اسفند ۹۱ به رقم بی‌ سابقه ۴۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. حجم نقدینگی سال ۹۱ رقمی به ارزش ۴۶۰ هزار میلیارد تومان بود که در سال ۹۲ رقم نقدینگی به مرز ۶۰۰ هزار میلیارد تومان نزدیک شد. رشد نقدینگی در سال های ۹۰ تا ۹۲ به ترتیب ۱۹.۴، ۳۰.۷ و ۲۹ درصد بود.

در پایان سال۹۳ حجم نقدینگی رقمی به ارزش ۷۸۲۳۸۰هزار میلیارد تومان و سال ۹۴به ۱۰۱۷۲۸۰ هزار میلیارد تومان رسید که درصد رشد آنها به ترتیب ۳۱.۵ درصد و ۳۰ درصدی بوده است. سال ۹۵ تا ۹۷ نیز به ترتیب با حجم نقدینگی ۱۲۵۳۳۹۰، ۱۵۲۹۹۸۰ و ۱۸۸۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان بسته شد.

درواقع دولت روحانی تلاش کرد تا حجم نقدینگی را کاهش دهد و بر همین اساس پس از حدود سه سال موفق شد تا روند رشد نقدینگی را در مرز ۲۳ درصد نگه دارد؛ به طوری که رشد نقدینگی در سال‌های ۱۳۹۵، ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷ به ترتیب ۲۳.۲، ۲۲ و ۲۳.۱ درصد بوده است. نقدینگی از عدد ۳۵۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹۰ به ۲۴۷۲ هزار میلیارد تومان در انتهای سال ۹۸ رسیده است که درصد رشد نقدینگی در سال ۹۸ را به رقم ۳۱.۳ درصد رساند.

براساس اعلام بانک مرکزی، همچنین نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۳۹۹ به دلیل تغییر شرایط پیرامونی اقتصاد کشور، به ۴۰.۶ درصد رسید که تحلیل روند تغییرات کل‌های پولی در سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ به خوبی حاکی از این مهم است که رشد نقدینگی در این سال‌ها تا حدود زیادی متاثر از تشدید تحریم‌های خارجی و کاهش قابل ملاحظه درآمدهای ارزی و همچنین مسدودی بخشی از منابع ارزی بوده است. در این باره به موجب بند د تبصره ۴ قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ و سایر تکالیف, مانند برداشت از صندوق توسعه ملی برای کرونا و . ، بانک مرکزی مکلف به خرید ارز صندوق توسعه ملی به نرخ نیمایی شد که آثار پولی بیشتری نسبت به گذشته (با توجه به افزایش قابل توجه تفاوت بین نرخ ارز نیمایی و بانکی) به همراه داشت.

رویای تورم تک نرخی

برای نخستین بار سال گذشته بانک مرکزی هدفگذاری تورمی ۲۲ درصدی را اعلام کرد که این اتفاق به گفته بسیاری از کارشناسان اقدام ارزشمندی است که می‌تواند در سال های پیش رو ادامه دار باشد. در طول سال‌های پس از انقلاب پایین ترین نرخ تورم با ۶.۹ درصد مربوط به سال ۱۳۶۴ و بالاترین آن به سال ۱۳۷۴ با تورم ۴۹.۴ تعلق دارد.

در اولین سال پس از پیروزی انقلاب اسلامی نرخ تورم ۱۰درصد بود که تا آغاز جنگ تحمیلی نرخ تورم روند افزایشی را تجربه کرد به طوری که در سال ۱۳۵۹ این شاخص به ۲۳.۵درصد رسید. در طول سال‌هایی که ایران درگیر جنگ بود نرخ تورم در محدوده کنترل شده‌ای گام بر می‌داشت و جریان تامین کالاها با استفاده از سهمیه بندی و کوپن و . مدیریت می‌شد و نرخ تورم تا سال ۱۳۶۴ روند نزولی خود را طی می‌کرد و در این سال برای اولین بار پس از انقلاب با رسیدن به عدد ۶.۹ درصد تک رقمی شد.

با طول کشیدن جنگ تحمیلی و کاهش ذخایر ارزی دولت در سه سال پایانی آن نرخ تورم دوباره افزایش یافت به طوری که در سال‌های ۶۵، ۶۶ و ۶۷ نسبت به مدت مشابه سال قبل به ترتیب به ۲۳.۷ درصد، ۲۷.۷ و ۲۸.۹ درصد رسید. در سال ۶۸ نرخ تورم با کاهش چشمگیری روبه‌رو شد و از ۲۸.۹درصد در سال ۶۷ به ۱۷.۴درصد در سال ۶۸ رسید و با اجرای برخی سیاست‌های تعدیل اقتصادی نرخ تورم یک سال دیگر هم به روند کاهش خود ادامه داد.

در اولین سال پس از پایان جنگ، محاسبه نقدینگی نرخ تورم یک بار دیگر تک رقمی شد و به ۹ درصد رسید اما پس از پایان جنگ تحمیلی، بار دیگر نرخ تورم رو به افزایش گذاشت و در دهه هفتاد، این نرخ برای دومین بار در تاریخ تدوین آمار تورم و اولین بار پس از پیروزی انقلاب اسلامی رکورد شکست و با طی کردن یک روند افزایشی در سال ۱۳۷۴ به نرخ ۴۹.۴ درصد رسید و باعث شد تا بالاخره با عقب نشینی دولت وقت از سیاست تعدیل بار دیگر کنترل نرخ تورم در دستور کار دولت قرار گیرد.

سال ۷۵ نرخ تورم کاهش چشمگیری را تجربه کرد و به محدوده ۲۳.۲ درصد بازگشت. مدتی بعد هم تورم که به حدود ۱۶درصد کاهش یافته بود در سال ۱۳۷۸ به بیش از ۲۰درصد رسید. بعد از آن تورم دوباره به کمتر از ۱۳درصد کاهش یافت و دولت ساختار ارزی خود را اصلاح کرد و یکسان‌سازی نرخ ارز را به اجرا درآورد.

در طول دهه ۸۰ نرخ تورم در ایران هیچ‌گاه تک رقمی نشد اما افزایش چشمگیری را هم تجربه نکرد. در سال ۸۷ نرخ تورم با رسیدن به عدد ۲۵.۴ درصد به بیشترین میزان خود در این دهه رسید و پس از آن دوباره کاهش زیادی یافت به طوری که در سال ۸۸ و ۸۹ به ترتیب ۱۰.۸ و ۱۲.۴ درصد رسید.

در سال ۹۲ و پایان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد شاخص تورم پس از تنگ شدن حلقه تحریم ها و اعمال تحریم های نفتی اروپا علیه ایران به روند رو به رشد خود که از سال ۹۰ آغاز شده بود ادامه داد و از محدوده ۳۰ درصدی فراتر رفت. نرخ تورم در سال ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ به ترتیب برابر با ۲۱.۵ درصد، ۳۰.۵ درصد و ۳۴.۷ درصد از سوی بانک مرکزی گزارش شده است.

دولت یازدهم اما در شروع کار کنترل نرخ تورم را در دستور کار قرار داد و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ نرخ تورم به ۹ و ۹.۶ درصد رسید و برای اولین بار در چهل سال اخیر در دو سال پیاپی تورم تک رقمی در اقتصاد ایران ثبت شد.

در حالی که نرخ تورم در حال کاهش بود و دولت یازدهم یکی از افتخارات خود را مهار آن می‌دانست و ادامه این روند را در سال ۹۶ از اهداف خود عنوان می‌کرد اما یکسال پس انتخابات سال ۹۶ با خروج یکجانبه آمریکا از برجام و تشدید تحریم‌ها نرخ تورم دوباره رو به افزایش گذاشت.

بانک مرکزی از آبان‌ماه سال ۹۷ اعلام نرخ تورم را متوقف کرد و بنا به دستور دولت ادامه این کار به مرکز آمار سپرده شد، به گزارش مرکز آمار نرخ تورم در سال ۹۷ دوباره دورقمی شد و به ۲۶.۹ درصد رسید.

در طول تمامی این سال‌ها به ویژه ۳سال اخیر تشدید تحریم‌ها و همچنین از سوی دیگر فشار به بانک مرکزی و کمبود بودجه و استقراض از بانک مرکزی منجر به رشد نقدینگی و به دنبال آن تورم بالا شد. برهمین اساس سال ۹۸ نیز نرخ تورم ۳۴.۸ درصد اعلام شد که البته این نرخ از سوی مرکز آمار منتشر شد. همچنین پایان سال ۱۳۹۹ با افزایش تورم همراه بوده و نرخ تورم سالانه به ۳۶.۴ درصد رسید.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران در طول دهه‌های گذشته همواره در سال‌هایی نرخ تورم بالا را تجربه کرده است و تورم دو سال گذشته هر چند تحت تاثیر عواملی چون همه‌گیری کرونا و تشدید تحریم‌های ظالمانه ارقام بالایی را تجربه کرده است اما در طول دهه‌های گذشته بی‌سابقه و حتی کم‌سابقه هم نبوده است.

رشد ۵۲۰ درصدی نقدینگی در ۸ سال اخیر به دلیل ناترازی عملکرد بودجه کشور

به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، مهرداد بذرپاش رئیس کل دیوان محاسبات کشور طی سفری یک روزه به خراسان رضوی، به صورت جداگانه در جلسه شورای اداری استان و جلسه کارکنان اداره کل دیوان محاسبات خراسان رضوی شرکت کرد.

رئیس کل دیوان محاسبات در سخنرانی خود، یکی از موضوعات مهم و اصلی در دستگاه‌های نظارتی را قوانینی دانست که اجرا نمی‌شوند.

وی با بیان اینکه حسابرسی درست و قوی، اثربخشی بیش از 50 درصدی دارد، موضوع نهضت کاهش قیمت تمام شده را از اقدامات مهم در دست اقدام دیوان محاسبات اعلام کرد.

بذرپاش سپس به تشریح تازه ترین گزارش دیوان محاسبات کشور پیرامون موضوع نقدینگی و آثار آن در اقتصاد پرداخت و گفت: پایه پولی در پایان سال 1391 حدود 98 هزار میلیارد محاسبه نقدینگی تومان بوده است که در پایان 6 ماه ابتدای سال 1399 به مبلغ بالغ بر 372 هزار میلیارد تومان رسیده است.

رئیس کل دیوان محاسبات با اعلام این که از سال 1392 تا پایان 6 ماه ابتدای سال 1399 خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی با رشد مطلق 372 درصدی مواجه شده است، افزود: خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی رشد حدود 275 درصدی داشته است. همچنین خالص بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی با رشد حدود 165 درصدی مواجه بوده که این عملکرد نامطلوب، بیماری هلندی را بر اقتصاد کشور تحمیل کرده است.

بذرپاش با اشاره به حجم نقدینگی در پایان سال 1391 که طبق آمار بانک مرکزی حدود 461 هزار میلیارد تومان بوده است، حجم نقدینگی در پایان 6 ماه ابتدای سال 1399 را رقم 2900 هزار میلیارد تومان اعلام کرد که رشد بی‌سابقه 528 درصدی حکایت می‌کند.

وی با بیان این که یکی از منابع قابل دسترس برای دولت، منابع بانک مرکزی است، تاکید کرد: دست اندازی به این منابع باعث رشد پایه پولی و به تَبَع آن رشد نقدینگی می‌شود.

رئیس کل دیوان محاسبات کشور، دومین منبع برای جبران کسری بودجه دولت را انتشار اوراق مالی اسلامی دانست و اظهار داشت: به دلیل عدم تناسب بین نرخ سود اوراق با نرخ واقعی بهره در اقتصاد، عملاً استقبال چندانی از اوراق نمی‌شود لذا دولت به طرق مختلف و از جمله وضع مقررات، اوراق را به سمت بانک‌ها و مؤسسات اعتباری سوق می‌دهد و منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را برای جبران کسری بودجه خود استفاده می‎نماید.

بذرپاش با اشاره به سومین روش برای جبران کسری بودجه که استفاده مستقیم از منابع بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از طریق اخذ تسهیلات تکلیفی است، ناترازی بانک‌ها و موسسات اعتباری را حاصل روش‌های دوم و سوم دانست که بانک مرکزی را ناگزیر به استفاده از خط اعتباری یا اضافه برداشت در حساب جاری می‌‌کند.

بذرپاش در تکمیل این قسمت، افزود: استقراض غیرمستقیم دولت از بانک مرکزی منجر به رشد پایه پولی و رشد نقدینگی می‎شود.

رئیس کل دیوان محاسبات در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ماه‌های پایانی دولت تاکید کرد: بنده به عنوان خادم شما و مردم، درخواست می‌کنم کلیه مدیران دولتی از ترک فعل بپرهیزند؛ ما در کنار شما هستیم و از تلاش‌های شما در دستگاه‌های مختلف اجرایی حمایت می‌کنیم.

مهرداد بذرپاش در پایان، اظهار داشت: برای این مردم نباید کم گذاشت؛ تلاش کنیم تا این شرایط سخت را برای مردم آسانتر کنیم.

اکسل نسبت های نقدینگی

نسبت های نقدینگی (Liquidity ratios)، یکی از اجزای درختواره نسبت های مالی است. فایل اکسل نسبت های نقدینگی با امکان تحلیل وضعیت می باشد که قابل دانلود است.

نسبت های مالی (Finantial Ratio)، از ابزارهای تحلیلی بنیادی است. با ارتباط دهی بین اقلام موجود در صورت مالی، از اقلام ریالی به نسبت های قابل بررسی تبدیل می کند. ارتباط منطقی و ریاضی که بین اقلام موجود در صورت‌های مالی ایجاد می شود و به‌شکل نسبت بیان می‌شود، نسبت‌ مالی می‌گویند.تجزیه و تحلیل مناسب از این ابزار منجر به جهت دهی مناسبی برای مدیریت مالی شرکت ها می باشد.

نسبت های نقدینگی میزان توانایی شرکت برای اجرای تعهدات و پرداخت بدهیهای کوتاه مدت را تعیین می کند.

انواع نسبت های نقدینگی:

سه مدل نسبت های نقدینگی به شرح زیر می باشد.

• نسبت جاری
• نسبت آنی
• نسبت پول نقد

نسبت جاری

نسبت جاری، نسبت دارایی های جاری بر بدهی های جاری می باشد. داراییهای جاری و بدهیهای جاری در استاندارد شماره14 حسابداری (نحوه‌ ارائه‌ داراييهاي جاري‌ و بدهيهاي‌ جاري) توضیح داده شده است. فرمول نسبت جاری به این شکل است.

بدهی های جاری / دارایی های جاری = نسبت جاری

تجزیه و تحلیل نسبت جاری

نسبت جاری به سه شکل قابل تجزیه و تحلیل است

• نسبت جاری اگر بین 1 و 2 قرار گرفت وضعیت نقدینگی شرکت مطلوب است. به بیان ساده تر اگر نسبت جاری عدد 1/3 را نشان دهد، یعنی هر صد تومان که برای پرداخت بدهی هزینه می شود، توانایی کسب 130 تومان دارایی وجود دارد.
• نسبت جاری اگر محاسبه نقدینگی کمتر از یک قرار گرفت یعنی وضعیت نقدینگی شرکت نامطلوب است و توان به موعد پرداخت بدهی خود را ندارد.
• نسبت جاری اگر بیش از 2 باشد بلا استفاده ماندن دارایی‌های شرکت و به اصطلاح خواب سرمایه را نشان می دهد که نشان می دهد انباشتدبیش از نیاز داراریی جاری به خوبی جهت دهی نمی شود.

همچنین تحلیل دیگری از مقایسه نسبت های جاری دوره جاری با دوره های قبلی می توان ارائه داد. اگر روند صعودی داشت نشان دهنده بهبود وضعیت نقدینگی شرکت دارد و برعکس. یادآور می شوم سایر فاکتورها از جمله نوع فعالیت شرکت، اوضاع کلان اقتصادی و وضعیت اعتبار شرکت در جهت تعیین حد مناسب نسبت جاری دخیل است. آنچه که گفته شد به طور عموم صدق می کند.

نسبت آنی یا سریع:

محاسبه نسبت آنی در مقایسه با نسبت جاری کمی سخت تر است. برای محاسبه این نسبت فهرست دارایی هایی که در مقایسه با پول نقد از قدرت نقد شوندگی کمتری برخوردار هستند (مانند موجودی و ملزومات کالا و پیش پرداخت ها) از دارایی های جاری شرکت کسر می شود.

بدهی های جاری / (حساب های دریافتنی + سرمایه گذاری های کوتاه مدت+ پول نقد و مشابه های پول نقد) = نسبت آنی

تجزیه و تحلیل نسبت آنی:

بالا بودن نسبت آنی مطلوب نیست و نشان دهنده مدیریت نادرست یا محافظه کاری اغراق گونه در تامین نقدینگی جاری می باشد.

از طرفی پایین بودن این نسبت هشداری است برای پرداخت های کوتاه مدت. سایر حالت نسبت آنی یعنی بین یک و دو باشد و نزدیک به باشد وضعیت مطلوب را نشان میدهد. معمولا نسبت آنی از نسبت جاری کوچک تر است.

نسبت پول نقد:

نسبت پول نقد نشان دهنده وضعیت شرکت در مواقع ضروری می باشد. این نسبت توان آنی شرکت در پرداخت بدهی شرکت را نشان می دهد. در این نسبت موجودی کالا، دارایی های جاری و حساب های دریافتنی در نظر گرفته نمی شود. اگر شرکتی قدرت نقد شوندگی نداشته باشد به مشکل بر می خورد حتی اگر از سود دهی بالایی برخوردار باشد.

بدهی های جاری / (سرمایه گذاری های کوتاه مدت + پول نقد و مشابه های پول نقد) = نسبت پول نق

راهنمای کار با فایل اکسل نسبت های نقدینگی

کار با فایل اکسل نسبت های نقدینگی بسیار ساده است. این فایل دو شیت دارد که شیت اول اطلاعات موجود در صورت وضعیت صورتهای مالی شرکت است که به صورت مقایسه ایی است. صفحه دوم آن محاسبه نسبتهای نقدینگی و تجزیه و تحلیل آن است. صفحه دوم بصورت اتومات از صفحه اول تهیه می شود.

اگر از این مطلب بهره بردید پیشنهاد میکنم از مطلب مدل تصمیم گیری به روش تاپیسیس هم استفاده کنید.