تعادل اقتصادی
تنگنای مازاد عرضه
بازار جهانی مواد اولیه با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و نگرانی‌ها از کاهش بیشتر شتاب اقتصاد چین، همچنان بر مدار سقوط قیمتها قرار دارد و حتی از اواخر تیرماه سال جاری این روند تشدید شده است. به طوری که در حال حاضر قیمتها به پایین‌ترین سطح خود از زمانی که روند نزولی قیمتها در بازار جهانی آغاز شده است، رسیده‌اند.
بازار جهانی مواد اولیه با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و نگرانی‌ها از کاهش بیشتر شتاب اقتصاد چین، همچنان بر مدار سقوط قیمتها قرار دارد و حتی از اواخر تیرماه سال جاری این روند تشدید شده است. به طوری که در حال حاضر قیمتها به پایین‌ترین سطح خود از زمانی که روند نزولی قیمتها در بازار جهانی آغاز شده است، رسیده‌اند. در حال حاضر در کنار ادامه‌دار شدن روند تشدید کاهش قیمت نفت دیگر بازارهای جهانی چون محصولات کشاورزی و فلزات در شرایط نامطلوبی به سر می‌برند و افت قیمت بی‌سابقه‌ای در ماه‌های اخیر به ثبت رسانده‌اند. به هر شکل به نظر می‌رسد دو عامل اثرگذار بر قیمتها بر بازارهای جهانی یعنی رشد نرخ برابری دلار و افت تقاضای اقتصادهای نوظهور همچنان ادامه‌دار باشند و بر اساس پیش‌بینی‌های تحلیلگران بازار جهانی ممکن است در یک مازاد تقاضا در بورس تا دو سال آینده این روند تداوم داشته باشد. در این باره امیررضا کاهدی مدیرعامل مرکز مطالعات اقتصادی آریا سهم معتقد است کلید پیش‌بینی بازارهای جهانی را چه در مورد فلزات صنعتی و چه در مورد مواد معدنی باید در دو عامل رفتار دلار و وضعیت تقاضای واقعی اقتصاد جست‌وجو کرد. در ادامه شرح این گفت‌وگو را می‌خوانید.
کاهش شدید قیمت نفت و نبود نشانه‌ها مبنی بر بهبود وضعیت اقتصاد چین باعث شده روند ریزشی قیمت در بازارهای جهانی مواد اولیه شدت گیرد و این موضوع نگرانی‌های بیشتری برای بازارهای مالی اغلب کشورها به ویژه کشورهای در حال توسعه از جمله کشورمان به وجود آورده است. بر این اساس چه عواملی در افت قیمتها در بازار اولیه که سر‌منشاء آن به سال 2014 برمی‌گردد، اثرگذار بوده است؟
به نظر می‌رسد استراتژی فدرال‌رزرو در حال حاضر بر این اساس است که تا آنجا که می‌تواند تورم منفی در اقتصاد جهانی را تشدید کند تا از این طریق بتواند روند رشد نرخ برابری دلار را حفظ کرده و تقاضا برای دارایی‌های مالی و اوراق بهادار آمریکا را افزایش دهد. از این طریق فدرال‌رزرو به دنبال بهبود تراز جاری آمریکاست. این روند مثبت می‌تواند شتاب جریان ورودی سرمایه به آمریکا را مثبت کند و منابع مالی جهانی را به جای اقتصادهای رقیب به سوی آمریکا سرازیر کند.
برخی پیش‌بینی‌ها در سطح جهانی بر این اساس است که نشانه‌های تضعیف اقتصاد چین بدتر از آن میزانی است که تاکنون انتظار می‌رفت. بنابراین کاهش ارزش یوان به شدت بر قدرت خرید چین در بازارهای مواد اولیه اثر گذاشته است. به طوری که افت جدید قیمت مواد اولیه پس از اعلام کاهش تولیدات صنعتی چین اخیراً رقم خورده است.
از سال 2014 که روند رشد مثبت دلار در بازارهای جهانی تقویت شده است به نوعی تراز تجاری آمریکا با رشد قابل توجهی در حال بهبود یافتن است و در مقابل عرصه برای اقتصادهای مازاد تقاضا در بورس نوظهور و در راس آن چین، تنگ‌تر شده است. آمریکا با استراتژی که در پیش گرفته است در حال تغییر وضعیت بازارهای مالی به نفع خودش است. اگر دقت کنید متوجه خواهید شد که اقتصادهای نوظهور در دنیا در حال حاضر تقریباً همگی دچار بحران شده‌اند.
در حقیقت ایجاد چشم‌انداز منفی برای اقتصاد چین باعث شده تا افت تقاضای شدید در بازار مواد اولیه رقم بخورد چراکه چین اولین مصرف‌کننده مواد اولیه در جهان است. در واقع می‌توان گفت اقتصاد چین از چند جهت مورد حمله قرار گرفته است. اول آنکه ایجاد جو منفی باعث شده تا اعتماد به اقتصاد چین را از بین ببرند. البته همواره این شائبه پیرامون رشد اقتصادی چین مطرح بود که آمارهایی که دولت چین از رشد اقتصادی این کشور ارائه می‌دهد با واقعیت فاصله دارد و این اطلاعات مخدوش است. لیکن در حال حاضر بر این شائبه قدیمی تاکید موکدی صورت می‌گیرد.
بسیاری پیش از این معتقد بودند که برای برآورد نرخ رشد واقعی اقتصاد چین باید به تقاضای حمل و نقل ریلی و تقاضای فولاد و مصرف برق توجه کرد.
البته اتفاق دیگری که در اقتصاد چین رخ داده است موضوع P /E بالای بازار سهام چین است که اکنون شاهد سقوط این بازار هستیم. در دنیا P /E بازارهای سرمایه در اقتصادهای پیشرفته از 8 تا 16 است اما شاهدیم که P /E چین 40 تا 50 رشد کرد که خود در کنار سایر عوامل زمینه‌ساز سقوط بورس این کشور شد.
نکته دیگر شدت گرفتن فرار منابع از چین در ماه‌های اخیر است که این موضوع هم برای اقتصاد چین بسیار دارای اهمیت است. سرمایه‌داران چین حدود 22 هزار میلیارد دلار پس‌انداز دارند. این حجم از سرمایه به سرعت در حال خروج از اقتصاد چین است و در حال تزریق به سوی بخش‌های امن همانند اوراق آمریکایی و حتی بازار مسکن آمریکاست. به این موضوع توجه داشته باشید که بخشی از روند مثبت بازار مسکن آمریکا در ماه‌های اخیر ناشی از خریدهای چینی‌ها بوده است.
با توجه به این شرایط منفی در اقتصاد چین و افت تقاضای شدید چه راهکارهایی وجود دارد که دوباره تقاضا در بازارهای مواد اولیه به سمت افزایشی حرکت کند؟
به نظر می‌رسد چین در تلاش است تا هدف‌گذاری‌های اقتصادی خود را از بازار جهانی به سوی بازار داخلی معطوف کند و به دنبال آن است که تقاضاهای داخلی را تقویت کند تا از این طریق افت تقاضای جهانی در بازار جهانی را جبران کند. بدیهی است این تغییر زمان‌بر است و این کشور هنوز نتوانسته تقاضای داخلی را به سرعت افزایش دهد.
نکته‌ای که لازم است به آن توجه کنیم این مهم است که هنوز رشد اقتصادی چین هفت درصد است که در میان اقتصادهای دنیا نرخ مطلوبی محسوب می‌شود. اگرچه شتاب رشد اقتصادی چین نسبت به گذشته بسیار کم شده است اما چین همچنان رو به رشد است. به هر شکل مسائل سیاسی میان آمریکا و چین سایه سنگینی بر بازار جهانی مواد اولیه انداخته است و هرچه بغرنج‌تر شود، طبیعی است که این بازارها بیشتر متضرر شوند.
با این اوصاف آیا بازار جهانی مواد اولیه تنها از اقتصاد چین در حال ضربه خوردن است و نقش سایر اقتصادها در این بین چقدر است؟
در شرایط فعلی اقتصاد چند کشور دیگر هم به دلیل آنکه با بحران مواجه شده‌اند در این بین اثرگذار هستند اما اثرگذاری آنها به اندازه اقتصاد چین نیست. در حال حاضر اقتصاد ترکیه با چالش مواجه شده است و از طرف دیگر نیز اقتصاد ژاپن چالش‌های خاص خود را دارد. اتحادیه اروپا نیز همچنان از ناحیه نرخ پایین تورم با مشکل مواجه است. مسائل روسیه و اوکراین هم بر سر جای خود باقی مانده‌اند. قطعاً هریک از این بحران‌های اقتصادی در این بازار اثرگذار هستند. آنچه مشخص است وزنه اقتصاد آمریکا از طریق تقویت دلار در بازارهای مالی سنگین شده است.
اگر با دید اقتصاد سیاسی به این موضوع توجه داشته باشیم به نظر می‌رسد از یک طرف همچنان سیاست‌های آمریکا بر افزایش ارزش دلار قرار گرفته است و از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد که دستکاری اطلاعات در این بازارها به شدت افزایش یافته است.
اگر فقط از منظر اقتصادی روند بازارهای مواد اولیه در سطح جهانی را تحلیل کنیم، نمی‌توان به این موضوع پاسخ روشنی داد. ولی اگر با دید اقتصاد سیاسی به این موضوع توجه داشته باشیم به نظر می‌رسد از یک طرف همچنان سیاست‌های آمریکا بر افزایش ارزش دلار قرار گرفته است و از سوی دیگر شواهد نشان می‌دهد مازاد تقاضا در بورس که دستکاری اطلاعات در این بازارها به شدت افزایش یافته است. بنابراین شواهد حاکی از آن است که در شرایط فعلی روند کاهش قیمتها در بازارهای مواد اولیه به ویژه در بازارهای فلزات و مواد معدنی ادامه‌دار باشد. آنچه مشخص است فدرال‌رزرو به‌زودی قرار است نرخ بهره را افزایش دهد که با تقویت دوباره ارزش دلار بازهم موج دیگری از کاهش قیمتها در بازار مواد اولیه رخ می‌دهد. بنابراین، به نظر می‌رسد تا زمانی که اهداف سیاسی و اقتصادی بلندمدت آمریکا تامین نشود، از سیاست افزایش نرخ بهره و تقویت ارزش دلار دست برنمی‌دارد. آمریکا تا مادامی‌که درگیری‌هایش با چین حل و فصل نشود و داستان روسیه و اوکراین را حل نکند و. به سیاست‌های فعلی خود در جهت مقابله با اقتصادهای رقیب ادامه می‌دهد.
یعنی اگر چین بتواند تقاضای داخلی را افزایش دهد می‌تواند روند نزولی قیمتها در این بازارها را متوقف کند؟
استراتژی چین اکنون بر این اساس تعریف شده است که با صرف بودجه برای توسعه زیرساخت‌های داخلی تقاضای داخلی را تحریک کند. تقاضا در داخل بازار چین کم نیست و به سهم خود می‌تواند بخشی از عرضه را جذب کند که اثرگذار نیز است. توسعه زیرساخت‌های چین در جاده‌سازی و سدسازی می‌تواند بخش قابل توجهی از عرضه فولاد را به سمت خود سوق دهد و این موضوع به نفع بازار فولاد است. به نسبت می‌توان گفت بازار فولاد با این سیاست چین ممکن است سریع‌تر از سایر بازارهای مواد اولیه به مدار رشد بازگردد.
بازار فولاد ایران چند مشکل کلیدی دارد. بحث اول، واردات است. وقتی ارزش دلار افزایش یابد قطعاً واردات فولاد مقرون به صرفه نیست. خوشبختانه افزایش دلار در این زمینه کمک کرده است تا تولید داخلی در برخی زمینه‌ها تقویت شود. به هر حال صنعت فولاد ما به واردات وابستگی دارد و برخی از تولیدات داخلی کیفیت لازم را ندارند. با این حال از سمت تقاضا نیز بازار ما دچار بحران است. چراکه بازار مسکن به عنوان اصلی‌ترین مصرف‌کننده فولاد کشور در رکود قرار دارد. رکود سنگین بازار مسکن باعث کاهش تقاضای قابل توجهی در سال‌های اخیر در بخش فولاد شده است. از طرف دیگر بخش صنعت نیز درگیر رکود است و دولت نیز به عنوان مصرف‌کننده اصلی این بازار با توجه به کمبود منابعی که دارد و عدم تخصیص بودجه عمرانی مناسب، در حال حاضر تقاضایش در این زمینه را کاهش داده است. این وضعیت مازاد عرضه هم در کشور ما نیز بحران‌ساز شده است و به نظر می‌رسد تا زمانی که روند قیمت نفت نزولی باشد و دولت نیز مشکل کمبود منابعش را حل نکند، صنعت فولاد از لحاظ تقاضا وضعیت مناسبی را پیدا نخواهد کرد.
در دیگر بازارهای فلزات اساسی چون سنگ‌آهن و مس هم همین وضعیتی که در بازار فولاد حاکم است، وجود دارد. لذا نمی‌توان انتظار داشت با توجه به‌اینکه در سطح جهانی قیمتها روند نزولی را طی می‌کنند این انتظار را داشته باشیم که در بازار ایران اثرگذار نباشند. اتفاقاً در ایران شرایط نامناسب‌تر است. چرا که از یک سو مساله کاهش قیمت نفت و چالش‌های بازارهای جهانی در مواد اولیه بر سر افت تقاضا وجود دارد و از طرف دیگر سیاست‌های اقتصادی دولت هم به سهم خود تاکنون در این بازار اثرات منفی گذاشته است. به طور مثال ما در بخش معدن بسیار آسیب‌پذیر هستیم. چون سال‌هاست این بخش توسعه پیدا نکرده و سرمایه‌گذاری جدیدی را انجام نداده است. در زمینه صادرات هم با چالش‌های بسیاری مواجهیم و محصولات‌مان چون کیفیت لازم را ندارند اغلب در بازارهای منطقه با بی‌مهری مواجه میشوند. مشکلات تحریم‌ها هم همچنان وجود دارد. شاید بتوان گفت با رفع رکود از بخش مسکن تا حدودی بحران از بازار فولاد دور شود. در بخش معدن هم با چالش‌های بسیاری مواجیهم که به سادگی قابل برطرف شدن نیستند و باید دولت اجازه دهد تا بخش خصوصی به شکل واقعی در این بخش فعال شود و از سیاست‌هایی که تنش در این بخش ایجاد می‌کند، پرهیز کند.
تعادل بازار و تعادل اقتصادی
قیمت یک پارامتر تاثیر گذار و اساسی در تعیین سرنوشت بازار و ایجاد تعادل در اقتصاد کشور است. در اکثر مواقع لازم است برای رفاه حال مصرف کننده یا تولید کننده قیمت را تغییر داد.
نقطه ی تعادل در بازار وضعیتی است که در آن میزان تقاضا برای یک کالا با عرضه آن کالا برابر است و کمبود کالا یا مازاد کالایی نیز وجود ندارد. در این حالت تقاضا کننده همان مقدار کالایی را می خواهد که فروشنده قصد عرضه آن را دارد و فروشنده مازاد تقاضا در بورس همان میزان کالایی که تولید کرده می فروشد و دچار مازاد کالا یا کمبود آن نمی شود.
وقتی قیمت به صورتی باشد که در آن بازار، کمبود یا مازادی وجود نداشته باشد و بازار با این قیمت تعادل پیدا کند به آن سطح از قیمت “قیمت تعادلى ” مى گویند و در آن حالت عرضه و تقاضا برابرند.
اگر در بازار قیمت تعادلى نباشد، عواملى آن را به سمت قیمت تعادلى خواهند کشاند. در سطح تعادل، عرضه کل و تقاضای کل ، برابر می شوند در پی این برابری، عناصر مرتبط با تولید به کار گرفته میشوند و سطح اشتغال مشخص می شود، بااین تفاسیر تعادل اقتصادی در سطوح مختلف نشان می دهد که ابعاد مختلف سرمایه و نیروی کار در جامعه مورد استفاده قرار گرفته است.
کل اقتصاد وقتی در حالت تعادل قرار می گیرد که تمامی واحدهای مختلف اقتصادی فعالیت هایشان را در راستای رسیدن به تعادل به کار بگیرند در این صورت کل اقتصاد در حالت تعادل قرار می گیرد چرا که تمام اجزای آن در حالت تعادل قرار دارند.
موقعیت تعادل اقتصادی ، وابسته به حالت تعادلی تمامی واحد هاست اگر واحدی در حالت عدم تعادل باشد تعادل سایر واحدهارا نیز بر هم می زند و تعادل کل اقتصاد نیز تغییر می کند.
اگر در بازار کمبود یا مازادی وجود داشته باشد چه اتفاقی می افتد؟
همانطور که مطرح شد برابری عرضه و تقاضا تعادل بازار را به همراه دارد، حال اگر در بازار کمبود یا مازاد وجود داشته باشد، چه اتفاقى خواهد افتاد؟
براى پاسخ دادن به این پرسش، لازم است درباره ی وضعیت کمبود یا مازاد بیشتر بدانیم:
تعادل اقتصادی
نمودار تعادل بازار را در نظر بگیرید ، اگر قیمتی که در بازار برای محصول x وجود دارد از قیمت تعادلی پایین تر باشد تقاضا برای آن کالا به خاطر ارزانی و پایین بودن قیمت بالا می رود، تقاضای بالا برای آن محصول باعث می شود عرضه کننده دچار کمبود محصول شود و نتواند نیازهای مصرف کنندگان دیگر را تامین کند .
به دنبال این شرایط مصرف کننده به دلیل نیازی که به آن کالا دارد حاضر است قیمت بیشتری برای تامین آن بپردازد. این افزایش قیمت تولید کننده را تشویق به تولید می کند ولی در این مازاد تقاضا در بورس بین مصرف کننده مصرفش را کاهش می دهد. پس می توان گفت اگر در بازار دچار کمبود شویم فاصله بین عرضه و تقاضا با افزایش قیمت ازبین می رود و بازار به تعادل می رسد.
حال اگر در مقابل قیمت محصول x بالاتر از قیمت تعادلی باشد، تقاضا برای آن کالا به خاطر قیمت بالا و گرانی آن کاهش می یابد و محصولی که فروشنده آن را به بازار عرضه کرده است دچار مازاد می شود.
تولید کنندگان برای به فروش رساندن محصولاتشان حاضر می شوند محصولاتشان را با قیمت پایین تری به فروش برسانند .وقتی قیمت کاهش پیدا کند، مصرف کنندگان میزان خریدشان افزایش مى یابد و تولیدکنندگان تولیدشان را افزایش می دهند.
پس با وجود مازاد عرضه، قیمت کاهش می یابد و فاصله بین میزان عرضه و تقاضا کمتر مى شود. کاهش قیمت تا سطحى پیش می رود که در آن فاصله ی بین عرضه و تقاضا از بین برود و در بازار تعادل برقرار شود.
عدم تعادل در بازار عرضه و تقاضا و اثر آن بر بازار مسکن
در هفته های اخیر که نرخ ارز به شدت افزایش یافته است، خبر هایی از طرف بانک مرکزی در خصوص افزایش عرضه ارز و برقراری آرامش در این بازار به گوش میرسید با این حال، رشد قیمت ها همچنان ادامه دارد و وعده کاهش قیمتها محقق نشده است.
نتایج بررسی ها حاکی از این است که یکی از مهم ترین دلایل وجود مازاد تقاضا در بازار ارز، محدودیت های اعمال شده از طرف بانک مرکزی بر برخی از صرافی ها میباشد.
وضعیت بازار ارز در هفته های اخیر
به دلیل وجود مازاد تقاضا در بازار ارز و به تبع آن افزایش قیمتها، بانک مرکزی وعده ی افزایش عرضه ارز و ایجاد آرامش در بازار را داده بود.
با این حال، هنوز هم قیمتها در حال رشد بوده و خبری از برقراری تعادل در این بازار نیست.
بررسی ها نشان می دهد که افزایش عرضه ارز توسط بانک مرکزی صورت گرفته اما یک سری سیاست ها که انجام معاملات ارزی در سامانه نیما و بازار متشکل ارزی را محدود کرده است مانع از برقراری تعادل در این بازار شده است.
پارادوکس مازاد تقاضا در بازار ارز و مازاد عرضه در بازار متشکل ارزی
بازار متشکل ارزی که به تازگی و به صورت آزمایشی کار خود را شروع کرده است، با هدف انتقال مرجعیت نرخ ارز به داخل کشور راه اندازی شده است.
به عبارت دیگر، قرار است که این بازار اساس تعیین نرخ ارز را از بازارهای منطقه ای به داخل ایران منتقل کند. تفاوت بازار متشکل ارزی با بازار فعلی ارز این است که در بازار متشکل ارزی تنها معامله گران بزرگ یعنی بانک ها، صرافی ها و بانک مرکزی حضور دارند؛ در حالیکه در بازار فعلی ارز تمام افراد می توانند اقدام به خرید یا فروش ارز نمایند.
تمام اطلاعات مربوط به بازار متشکل ارزی مازاد تقاضا در بورس مازاد تقاضا در بورس بر روی تارنمای https://www.ice.ir/ قابل دسترسی است.
از یک سو، بانک مرکزی تنها در یک روز 180 میلیون دلار ارز در بازار متشکل ارزی عرضه کرده است. از سوی دیگر، میزان تقاضا تنها 5 میلیون دلار بوده است.
افزون بر این، با وجود آنکه حدود 1 میلیارد و 88 میلیون یورو از ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما خریداری شده؛ تنها 613 میلیون یورو بابت واردات پرداخت شده است.
تناقضی که وجود دارد این است که در حالیکه مازاد تقاضای ارز در بازار وجود دارد و قیمت ها به شدت در حال افزایش است، در بازار متشکل ارزی تقاضا کم تر از عرضه می باشد.
همچنین فاصله زیادی بین ارز حاصل از صادرات و ارز تخصیص داده شده برای واردات وجود دارد. مجموع این موارد نشان می دهد که در خرید ارز برای صرافی ها محدودیت وجود دارد، همچنین یک سقف فروش هم برای صرافی ها در نظر گرفته شده است که موجب شده خرید بیش تر ارز از این بازار توجیه اقتصادی نداشته باشد.
ایجاد محدودیت در بازار متشکل ارزی
در گذشته هر صرافی تنها امکان خرید 100 هزار یورو را در روز داشت اما از هفته گذشته این سقف به 300 هزار یورو افزایش پیدا کرده است؛ این در حالی است که هر صرافی تنها امکان مبادله 100 هزار یورو با اسکناس در روز را دارد. به عبارت دیگر، کل مبلغ 300 هزار یورو خریداری شده در سه روز قابل دریافت است.
با توجه به اینکه حدود 140 صرافی در بازار متشکل ارزی فعالیت دارند، اگر تمام این صرافی ها در روز سقف مازاد تقاضا در بورس خرید خود را انجام دهند در مجموع 14 میلیون یورو خریداری می شود و به هیچ وجه امکان بهره برداری از عرضه ی 180 میلیون دلاری بانک مرکزی وجود ندارد.
محدودیت دیگری که در بازار متشکل ارزی وجود دارد این است که مبادله ارز میان صرافی ها ممنوع اعلام شده است و یک صرافی پس از خرید ارز امکان فروش آن را به صرافی دیگر در بازار متشکل ارزی ندارد.
ایجاد محدودیت برای صرافی های غیر بانکی
محدودیت دیگری که برای صرافی ها در نظر گرفته شده است، این است که صرافی های غیر بانکی دیگر امکان خرید ارز حاصل از صادرات شرکت های بزرگ مانند پتروشیمی و فولاد را ندارند و تنها می توانند ارز شرکت های صادراتی خرد را خریداری نمایند. این در حالی است که ارز عرضه شده در سامانه نیما یک حواله ارزی بوده که برای واردات کالاهای با اولویت 21 و 22 تخصیص داده می شود.
بنابراین تفاوتی میان صرافی بانکی و صرافی غیر بانکی برای خریداری این حواله ارزی وجود ندارد. این اقدام تنها موجب کاهش فعالیت صرافی های غیر بانکی می شود. به همین دلیل است که فاصله زیادی میان ارز حاصل از صادرات و ارز تخصیص داده شده برای واردات ایجاد شده است.
مهلت ضرب الاجلی به صادر کنندگان و نوسان بیشتر در بازار ارز
دلیل دیگر عدم تعادل در بازار ارز تصمیم گیری دولت در خصوص تعیین مهلت برای صادر کنندگان جهت بازگرداندن ارز حاصل از صادرات می باشد. بر اساس این تصمیم گیری، صادرکنندگان تا پایان تیر ماه مهلت دارند تا تعهد خود را انجام داده و ارز حاصل از صادرات را تحویل دهند. اگرچه بازگشت ارز حاصل از صادرات کاملا ضروری بوده و باید توسط مسئولین امر پیگیری شود اما تعیین مهلت ضرب الاجلی راهکار آن نیست و به نوسانات در بازار ارز دامن خواهد زد؛ چرا که صادر کنندگان برای انجام تعهد خود در این بازه زمانی کوتاه، متقاضی دریافت ارز در بازار خواهند شد و مازاد تقاضای موجود در بازار ارز شدت بیشتری خواهد گرفت. راهکار منطقی تر برای حل این مسئله این است که به صادر کنندگان امکان بازگرداندن ارز در بازه های زمانی طولانی تر و حتی به صورت اقساطی داده شود تا فشار بیشتری به بازار مازاد تقاضا در بورس در جهت افزایش تقاضا وارد نشود.
با توجه به دلایلی که در خصوص عدم تعادل عرضه و تقاضا در بازار ارز بیان شد، لازم است که بانک مرکزی در خصوص تصمیمات اخیر خود به ویژه در بازار متشکل ارزی و تعیین مهلت ضرب الاجلی برای صادر کنندگان تجدید نظر کند و با اقدامات منطقی تر زمینه ایجاد آرامش در بازار ارز را فراهم آورد.
رابطه بازار دلار با بازار مسکن
به طور کلی عدم تعادل در بازر ارز به دو صورت بلند مدت و کوتاه مدت به بازار مسکن تاثیر می گذارد.
در اثر کوتاه مدت عدم تعادل در قیمت ارز با افزایش قیمت مسکن رابطه عکس دارد و در بلند مدت با افزایش قیمت مسکن رابطه مستقیم می شود.
به این معنا که در کوتاه مدت با افزایش نرخ ارز بازار مسکن از رونق افتاده و این رکود زمینه مناسبی را برای بازار اجاره مسکن و مستاجران فراهم می آورد.
دلیل این اتفاق این است که سرمایه گذاران ترجیح می دهند که سرمایه خود را به خرید ارز اختصاص داده و از سودهای کوتاه مدت بهره ببرند به همین دلیل ممکن است املاک خود را زیر قیمت واقعی به فروش برسانند و به خرید ارز بپردازند.
اما در اثر بلند مدت این اتفاق کاملا برعکس می شود. به این دلیل که با افزایش نرخ ارز تمامی کالاها و تجهیزاتی که به بخش مسکن مرتبط می شوند متاثر از قیمت ارز افزایش یافته و به دنبال آن قیمت مسکن نیز بالا می رود.
عرضه و تقاضا
بحث عرضه و تقاضا، از اساسی ترین و مهم ترین مفاهیم در اقتصاد می باشد که رکن پایه ای برای بازار محسوب می شود. رابطه بین قیمت و میزان تقاضا، به رابطه تقاضا معروف می باشد که تعیین کننده مقدار و قیمت عرضه است.
مقدار عرضه به مقدار کالا یا خدمتی گفته می شود که تولید کننده آن را با قیمت مشخصی تامین می کند.
عرضه و تقاضا:
رابطه بین قیمت و میزان تولید محصول و یا خدمات ارائه شده به بازار، به رابطه عرضه موسوم می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که قیمت، بازتابی از عرضه و تقاضا است.
تقاضا:
به مقدار کالا یا خدمتی که برای مصرف کنندگان مطلوب باشد، تقاضا Demand گفته می شود. به بیان دیگر می توان گفت، مقدار تقاضا، مقداری از کالا یا خدمت می باشد که مردم تمایل دارند آن را با قیمت مشخصی خریداری نمایند.
به مقدار کالا یا خدمتی که تولید کنندگان تمایل به تامین آن با قیمت مشخصی برای فروش در بازار دارند، عرضه supply می گویند که نشان دهنده مقدار آورده بازار می باشد.
رابطه بین قیمت که با P نشان داده می شود و محصول یا کالا که با Q نشان داده می شود، رابطه عرضه و رابطه بین قیمت و تقاضا را رابطه تقاضا می گویند. در واقع می توان گفت قیمت بازتابی ار عرضه و مازاد تقاضا در بورس تقاضاست.
پایه و اساس عرضه و تقاضا در تخصیص منابع نهفته است که تئوری های عرضه و تقاضا در آن پایه ریزی می شود.
قانون تقاضا:
قانون تقاضا بیان کننده این است که هر چه قیمت یا کالا بالاتر باشد، خریدار کمتری دارد. این در صورتی امکان پذیر است که بقیه عوامل یکسان باشند.
قانون عرضه:
همان طور که در قانون تقاضا مشاهده می شود، قانون عرضه نیز نشان گر مقادیری می باشد که با قیمت مشخصی به فروش می رسد.
لازم به ذکر است که بر خلاف قانون تقاضا، رابطه عرضه یک شیب رو به بالا دارد یعنی با بالا رفتن قیمت، مقدار عرضه بیشتر می شود.
تولید کنندگان کالا، زمانی که قیمت بالا می رود، عرضه را بیشتر می کنند زیرا با این کار، درآمد آنها افزایش می یابد که در طول فروش زیاد با قیمت بالا به طول می انجامد.
عوامل تاثیرگذار بر عرضه:
عواملی همچون موارد زیر می توانند روی میزان عرضه و تولید به طور مستقیم تاثیر گذار باشند.
- ظرفی تولید
- هزینه تولید مانند حقوق نیروی کار
- مواد اولیه
- تعداد رقبا
عوامل تاثیر گذار بر تقاضا:
از جمله عواملی که بر میزان تقاضا تاثیر گذار می باشند، می توان به موارد زیر اشاره کرد:
- کیفیت
- هینه محصول
- تعداد محصولات جایگزین قابل دسترس
- میزان تبلیغات
- میزان تغییرات در قیمت محصولات
موسسه مشاوران مطالعه مقاله تورم اقتصادی را به شما عزیزان پیشنهاد می کند.
تعادل عرضه و تقاضا
زمان و عرضه:
رابطه عرضه، بر حسب زمان محاسبه می شود. در واقع می توان گفت بر خلاف تقاضا، زمان در عرضه اهمیت زیادی دارد. به همین علت، تولید کنندگان باید میزان عرضه را با توجه به زمان برنامه ریزی نمایند در نتیجه باید فهمید که تغییرات قیمت در نتیجه تغییر تقاضا، دائمی است یا موقت.
تعادل:
زمانی که میزان عرضه با میزان تقاضا برابر باشند، یعنی زمانی که تابع تقاضا و تابع عرضه هم دیگر را قطع کنند، در آن نقطه این دو منحنی به تعادل می رسند.
در نقطه تعادل، تخصیص کالا ها در بهترین حالت خود برای مشتریان و تولید کنندگان قرار دارد زیرا میزان کالا و خدمات عرضه شده برابر با میزان کالا و خدمت مورد تقاضا می باشد و این نقطه، شرایط مطلوب را برای اقتصاد و جامعه به همراه دارد.
عدم تعادل:
عدم تعادل در زمانی اتفاق می افتد که قیمت یا مقدار برابر با P* یا Q* نباشد که در این صورت، حالات زیر را دارد:
مازاد عرضه:
اگر قیمتی بالاتر از قیمت تعادلی باشد، مازاد عرضه در اقتصاد رخ داده است و بازار با ناکارآمدی تخصیصی مواجه خواهد شد.
مازاد تقاضا:
مازاد تقاضا در زمانی اتفاق می افتد که قیمتی پایین تر از قیمت تعادلی تعیین شود. از آنجایی که در این مورد، قیمت بسیار پایین می باشد، مصرف کنندگان بسیاری تقاضای خرید آن محصول را دارند، در حالی که تولید کنندگان به اندازه کافی، آن کالا را تولید نکرده اند.
انتقال و حرکت:
در علم اقتصاد، حرکت و انتقال در ارتباط با منحنی های عرضه و تقاضا نشان دهنده پدیده های بازاری بسیار متفاوتی از جمله موارد زیر هستند:
حرکت:
حرکت در علم اقتصاد به معنی تغییر در طول منحنی عرضه و تقاضا می باشد که در این منحنی، حرکت تقاضا نشان دهنده تغییر در قیمت و تعداد مورد تقاضا از یک نقطه به نقطه دیگر منحنی است.
این حرکت به این معنی است که رابطه تقاضا پایدار خواهد ماند. بنابراین، حرکت در طول منحنی تقاضا زمانی رخ می دهد که قیمت کالا تغییر کند و مقدار تقاضا نیز بر اساس رابطه تقاضای اصلی دچار تغییر گردد.
به عبارتی می توان گفت، حرکت زمانی رخ می دهد که تغییر در میزان تقاضا، تنها به دلیل تغییر در قیمت اتفاق بیفتد و بر عکس.
انتقال:
در علم اقتصاد و در مبحث عرضه و تقاضا، انتقال در منحنی عرضه و یا منحنی تقاضا زمانی رخ می دهد که میزان تقاضا و یا عرضه یک کالا تغییر کند، هر چند قیمت دست خوش تغییر نگردد.
عنصر تعیین کننده رفتار عرضه و تقاضا:
با بررسی رفتار تولید کنندگان و مصرف کنندگان به این نتیجه می رسیم که قیمت (پول) عامل اساسی تغییر رفتار می باشد.
افزایش قیمت کالای تولیدی، میزان تولید و عرضه را افزایش می دهد زیرا افزایش قیمت، افزایش سود را به دنبال دارد که این خود عامل مشوق و انگیزه بخش در میزان تولید است.
از طرفی می توان گفت زمانی که قیمت یک کالا افزایش می یابد، میزان تقاضای آن کالا کمتر می مازاد تقاضا در بورس شود و مصرف کننده تمایل خود را برای خرید آن کالا از دست می دهد. یعنی این قیمت (پول) است که بر میزان عرضه و تقاضا تاثیر مستقیم می گذارد.
اگر این مطلب برای شما رضایت بخش بوده است، مطالعه مقاله رکود اقتصادی را به شما پیشنهاد می کنیم.
مازاد تقاضا در بورس
رئیس هیئت مدیره بورس کالای ایران:
تاخیر در تحویل خودرو به خریداران بورس کالا، جریمه خودروساز را در پی دارد
عصر خودرو- امیر حمزه مالمیر گفت: در عرضه خودرو از طریق بورس کالا، خودروساز متعهد به تحویل خودرو در زمان مقرر است و به دلیل انجام معاملات براساس قوانین بورس و شفافیت معاملات، هر گونه تاخیری با پرداخت جریمه به خریداران جبران می‌شود تا علاوه بر سلامت معاملات، خریداران نیز با اطمینان خاطر اقدام به خرید از بورس کالا کنند.
به گزارش پایگاه خبری «عصر خودرو» به نقل از سنا؛ امیر حمزه مالمیر، رئیس هیئت مدیره بورس کالای ایران در مورد مزیت‌های خرید خودرو از بورس کالا اظهار داشت: با عرضه خودرو در بورس کالا، رانت قیمتی که به دلیل وجود دو نرخ دستوری و آزاد در بازار ایجاد شده بود، از بین می‌رود و عرضه چند محصول خودروسازان در بورس و رفتار قیمتی بازار نیز همین اتفاق را نشان می‌دهد.
وی افزود: عرضه خودرو در بورس کالا یک نقطه‌ی عطف در حوزه شفافیت معاملاتی است که منافع آن هم به مصرف‌کننده نهایی و هم به خودروساز می‌رسد و از طرفی، دولت نیز مالیات بر ارزش افزوده را مناسب‌تر اخذ می‌کند.
مالمیر افزود: مادامی که قیمت فروش خودرو از سوی تولیدکننده با قیمت بازار فاصله داشته باشد، رانت وجود خواهد داشت و واسطه‌گرها از هر راهی از جمله اجاره‌ی کد ملی برای دریافت این رانت اقدام خواهند کرد، حال آنکه با شفافیت معاملات در بورس و از طریق حراج، قیمت منصفانه کشف خواهد شد و تفاوت قیمت دستوری و بازار آزاد به خودروساز و سهامداران آن خواهد رسید.
مدیرعامل سبدگردان سرآمد بازار یکی از مزیت‌های عرضه خودرو در بورس کالا را الزام خودروساز به عمل دقیق به تعهداتش دانست و گفت: در عرضه خودرو از طریق بورس کالا، خودروساز متعهد به تحویل خودرو در زمان مقرر است و به دلیل انجام معاملات براساس قوانین بورس و شفافیت معاملات، هر گونه تاخیری با پرداخت جریمه به خریداران جبران می شود تا علاوه بر سلامت معاملات، خریداران نیز با اطمینان خاطر اقدام به خرید از بورس کالا کنند.
به گفته این فعال بازار سرمایه، وقتی مصرف‌کننده بتواند با دریافت کد معاملاتی و مشارکت در حراج از طریق بورس و به شیوه‌ای کاملا شفاف به خرید خودرو اقدام کند به دلیل نبود رانت در این معاملات، واسطه‌ها از روند معاملات حذف می‌شود و به همین دلیل می‌توان به کاهش تدریجی قیمتها امیدوار بود که عرضه‌های انجام‌شده و رفتار قیمتی بازار تاکنون بر این موضوع صحه گذاشته است.
رئیس هیئت مدیره بورس کالای ایران در پایان گفت: عمق بخشیدن به معاملات خودرو در بورس کالا از جمله فرهنگ‌سازی و آموزش در پهنه‌ی جغرافیایی ایران و امکان استفاده عموم مردم برای ارسال سفارشات خرید از طریق شعب بانکی علاوه بر شعب کارگزاری و از طرفی عرضه خودرو به میزان کافی و به صورت منظم و مداوم از طریق خودروسازان و تعریف ابزارهای جدید از جمله گواهی سپرده در بلندمدت، می‌تواند علاوه بر تعادل بخشی به بازار، چهره صنعت خودرو و تولید در این بخش را دگرگون کند.
برای آگاهی از تازه های جهان خودرو، جدیدترین قیمت ها و بازار خودرو ایران اینستاگرام خودرو امروز را دنبال کنید
دیدگاه شما