حداقل میزان سرمایه گذاری

۲۰ سال زندان در آمریکا برای مرد کبکی به دلیل مشارکت در حملات باج افزار NetWalker

باج افزار NetWalker حداقل از آگوست سال ۲۰۱۹ شروع به فعالیت و تا مارس ۲۰۲۰ بیش از ۲۵ میلیون دلار درآمد کسب کرده است.

یک مرد کبکی به دلیل مشارکت در حملات باج افزار NetWalker به ۲۰ سال زندان در آمریکا محکوم شد

دادگاهی در ایالات متحده یک مرد کانادایی را به دلیل نقش داشتن در حملات سایبری مربوط به باج افزار NetWalker به ۲۰ سال زندان محکوم کرد.

به گزارش رسانه هدهد کانادا، وزارت دادگستری ایالات متحده حکمی را برای سباستین واچون دژاردین، ۳۵ ساله، اهل گاتینو – کبک، به دلیل مشارکت در حملات باج افزار NetWalker که ده‌ها نفر در سراسر جهان از جمله شرکت‌ها، شهرداری‌ها، بیمارستان‌ها، خدمات اورژانس، مناطق مدرسه، کالج‌ها و دانشگاه‌ها مجریان قانون هدف قرار داد، اعلام کرد.

وزارت دادگستری ایالات متحده بطور خاص از استفاده از NetWalker در حمله به بخش مراقبت‌های بهداشتی در طول همه‌گیری COVID-19 خبر داد.

ویلیام اف. یونگ قاضی فلوریدا، واچون دژاردین را به چهار اتهام از جمله توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری رایانه‌ای، کلاهبرداری سایبری و آسیب عمدی به رایانه‌های محافظت شده و سایر موارد مشابه که قبلاً به آن‌ها اعتراف کرده بود محکوم کرد.

به عنوان بخشی از این حکم، واچون دژاردین باید ۲۱.۵ میلیون دلار آمریکا نیز جریمه بپردازد.

کنت ای. پولیت جونیور، معاون دادستان کل بخش جنایی وزارت دادگستری آمریکا در بیانیه‌ای که در این رابطه منتشر شد، آورده است:

متهم پس از شناسایی قربانیان با ارزش بالا به آن‌ها حمله می‌کرد و از هرج و مرج ناشی از رمزگذاری و سرقت داده‌های قربانیان سود می‌برد. حکم صادره برای وی نشان می‌دهد که بازیگران این باج افزارها با عواقب قابل توجهی مواجه خواهند شد. و نمونه‌ای از تعهد ثبات قدم وزارت دادگستری برای تعقیب بازیگرانی است که در سرقت با باج افزارها اقدام می‌کنند.

مرکز کانادایی امنیت سایبری، استاده از باج‌افزار را رایج‌ترین و متداول‌‌ترین تهدید سایبری برای کانادایی‌ها خواند.

حمله باج افزار شامل استفاده از نرم افزارهای مخرب برای رمزگذاری، سرقت یا حذف داده‌ها و به دنبال آن باج خواهی از مال باختگان است.

پلیس حداقل میزان سرمایه گذاری سواره سلطنتی کانادا (RCMP) در ماه مارس اعلام کرد که وزیر دادگستری کانادا به دنبال کیفرخواست تهیه شده توسط هیئت منصفه فدرال در فلوریدا، دستور استرداد واچون دژاردین به ایالات متحده را صادر کرده است.

پیش از آن، RCMP اعلام کرد که در آگوست ۲۰۲۰ پس از دریافت اطلاعات و درخواستی از سوی اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده برای کمک به شناسایی مظنون، در حال بررسی حملات NetWalker بوده است.

پلیس همچنین طی بازرسی از منزل سباستین واچون دژاردین در ژانویه ۲۰۲۱ موفق به کشف و ضبط ۷۹۰ هزار دلار کانادایی و ۷۱۹ بیت کوین به ارزش تقریبی ۳۵ میلیون دلار کانادا شد.

• هکرها یک ماهواره کانادا را برای پخش فیلم ربودند

در آن زمان، RCMP گفت که این توقیف با ارزش‌ترین میزان ارز دیجیتال ضبط شده در تاریخ کشور بوده است.

واچون دژاردین پیش از این با اتهامات جنایی مشابهی از جمله استفاده غیرمجاز از رایانه، شرارت در ارتباط با داده‌های رایانه‌ای، اخاذی و مشارکت در اقدامات مجرمانه سایبری در ایالات متحده و کانادا مواجه بوده است.

رویترز در ماه مارس گزارش داد که نمایه لینکدین واچون دژاردین که به نظر می‌رسد با توضیحات متهم مطابقت دارد. نشان می‌دهد که او قبلاً به عنوان مشاور فناوری اطلاعات در بخش خدمات عمومی و دولتی کانادا کار می‌کرده است.

بیشتر بخوانید:

• گزارشگر / جنگ قره باغ کجا را نشانه گرفته است؟ ایران در کجا ایستاده است؟ – تحلیل روز
• اخبار اقتصادی کانادا / طی چهار ماه ۴۵۰ هزار شغل در کبک حذف شد
• گزارشگر / کانادا طرح پیاده سازی حقوق بین الملل در فضای سایبری را به رسمیت شناخته است

گفتنی است باج افزار NetWalker حداقل از آگوست سال ۲۰۱۹ شروع به فعالیت و تا مارس ۲۰۲۰ بیش از ۲۵ میلیون دلار درآمد کسب کرده است. این باج افزار بیشتر در کشورهای اروپای غربی و ایالات متحده مستقر بوده است.

• عضویت در کانال تلگرام رسانه هدهد کانادا و اخبار مهاجرت کانادا را در رسانه هدهد دنبال کنید
• هم اکنون شما هم عضو هفته نامه رسانه هدهد کانادا شوید

برچسب‌ها

نویسنده

سها موسوی

مدیر وب سایت و تولید محتوای رسانه هدهد کانادا از سپتامبر 2021
متخصص سئو، علاقمند به یادگیری و فعال در حوزه رسانه‌های آنلاین
خوشحالم که در جمع بهترین‌ها هستم

سرویس استان ها

دبیر کل انجمن مدیریت کسب و کار ایران گفت: کوچ دادن مدام کسب‌وکارها از نرم افزارهای مختلف به نرم افزار دیگر این کسب‌وکارها را ضعیف می‌کند. زمانی که یک کسب‌وکار کوچک با صرف هزینه یک کانال یا صفحه ایجاد می‌کند و ناگهان برای مثال اینستاگرام یا تلگرام بسته می‌شود سرمایه گذاری صورت گرفته از بین می‌رود و عملاً نیاز به سرمایه گذاری مجدد ایجاد می‌شود؛ این هزینه‌هایی که به کسب و کارها تحمیل می‌شود را چه کسی تقبل می‌کند؟ از بین بردن کسب و کارها موجب ایجاد هزینه‌های و خسارت‌های زیادی برای کشور می‌شود.

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر استان:

بیش از ۸۱۸ هزار نفر در خراسان رضوی بیمه اجتماعی ندارند

مدیر صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر خراسان رضوی گفت: بیش از ۸۱۸ هزار نفر در استان بیمه اجتماعی ندارند.

مدیرکل دامپزشکی استان خبر داد

صادرات ۱۷ میلیون دلار فرآورده دامی از خراسان رضوی

مدیرکل دامپزشکی خراسان رضوی گفت: ارزش دلاری صادرات فرآورده‌های دامی استان در ۶ ماه اول سال جاری حدود ۱۷ میلیون دلار بوده که این مبلغ نزدیک به کل صادرات این حوزه در سال ۱۴۰۰ بوده است.

آغاز اکران یک فیلم کودک و نوجوان در سینماهای مشهد

فیلم کودک و نوجوان «بام بالا» از امروز در سینماهای مشهد اکران می‌شود.

انسان خشکسالی را ۲۰ برابر کرد

ردپای انسان در تغییرات آب‌وهوایی احتمال خشکسالی سال ۲۰۲۲ را حداقل ۲۰ برابر افزایش داد.

خبرهای جدید و مهم درباره سهام عدالت

تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت همچنان روی میز دولت قرار دارد و گفته‌های مسئولان حاکی از این است که جاماندگان شناسایی شده‌اند اما منابعی که به عنوان سهام عدالت قرار است در اختیار این افراد قرار بگیرد، هنوز مشخص نیست.

به گزارش اقتصادنیوز به نقل از ایسنا، با آزادسازی سهام عدالت در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ و قیمت قابل توجه این سهام متاثر از وضعیت بازار سرمایه در آن روزها، بحث مشمول بودن یا نبودن سهام عدالت داغ شد. درحالی که طبق آمار حدود ۴۹ میلیون نفر مشمول سهام عدالت هستند، همواره صدای اعتراض عده‌ای به گوش می‌رسید که چرا با وجود اینکه جزو دهک‌های کم درآمد جامعه هستند، مشمول این سهام نمی شوند.

در هر حال، دولت دوازدهم درحالی به کار خود پایان داد که اعلام شد پرونده ثبت نام سهام عدالت بسته شده است و امکان اینکه مشمول جدیدی پذیرفته شود وجود ندارد. با این حال برخی نماینده های مجلس همچنان قول تخصیص سهام عدالت به جاماندگان را میدادند و آمارهای مختلفی نیز از جاماندگان ارائه می شد و در نهایت نیز زمزمه های یک جامعه آماری ۲۰ میلیون نفری نیز به گوش رسید. البته این آمار هرگز از سوی هیچ مسئولی تایید حداقل میزان سرمایه گذاری نشد تا اینکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، در مصوبه ای راهکاری برای تعیین تکلیف جاماندگان سهام عدالت در سال ۱۴۰۱ مشخص کردند.

طبق مصوبه مجلس، دولت موظف شد از محل باقی مانده سهام متعلق به دولت یا شرکت های دولتی در بنگاه های قابل واگذاری در هر بازار موضوع گروه های (۱) و (۲) ماده (۲) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۵ خردادماه ۱۳۸۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن، نسبت به واگذاری سهام عدالت به مددجویان جامانده تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) مددجویان سازمان بهزیستی کشور و تمامی افرادی که از سهام عدالت برخوردار نشده اند اقدام کند.

بر این اساس، حدود سه ماه قبل حسین قربازاده - رییس سازمان خصوصی سازی - از شناسایی جاماندگان سهام عدالت تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی خبر داد و اعلام کرد که تعداد جاماندگان تحت پوشش این دو نهاد در مجموع حدود سه میلیون و ۳۳۷ هزار و ۷۰۰ نفر هستند که حدود دو میلیون و ۲۵ هزار نفر تحت پوشش بهزیستی و حدود یک میلیون و ۳۰۰ نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار دارند.

پرتفوی جاماندگان از چه سهامی تشکیل خواهد شد؟

هنوز مشخص نیست چه سهامی در پرتفوی جاماندگان قرار بگیرند. آنطور که اعلام شده است اسامی بنگاه‌هایی مطرح شده که برخی بر این باورند که جزو ۲۰ درصدی است که دولت باید نگه دارد. درواقع بند ج سیاست‌های کلی اصل ۴۴، به ۸۰ درصد بنگاه‌ها اجازه داده بود واگذار شوند اما در تبصره یک بند ب ماده سه قانون اصل سیاست ۴۴ ذکر شده است که دولت اجازه دارد تا ۲۰ درصد سرمایه گذاری کند. تفسیر حقوقی این است که دولت مکلف است ۸۰ درصد ارزش بازار این بنگاه‌ها را واگذار کند. ۲۰ درصد دیگر را مجاز است حفظ کند و زمانی که میزان شناوری آن پایین آمد، دوباره دولت می‌تواند از طریق سازمان توسعه آن مورد را سرمایه گذاری کند.

باید توجه کرد که دولت دیگر سهام حداکثری ندارد. هرچه سهام باقی مانده از همین شرکت‌های پتروشیمی و پالایشگاه و. است. این شرکت‌ها جزو همان ۲۰ درصد حداقل میزان سرمایه گذاری است، ولی تفسیر این است که دولت می‌تواند آن‌ها را واگذار کند. البته برخی هم معتقد هستند دولت نمی‌تواند. این موضوع از معاونت حقوقی استعلام شده است و این معاونت باید پاسخ دهد.

باید به این نکته توجه شود که دولت منابع دیگری برای تخصیص به سهام عدالت ندارد. کل ارزش بازار پرتفوی سهام دولت در تابلوی بورس حدودا ۱۸۶ هزار میلیارد تومان است که حدود ۸۶ هزار میلیارد تومان یعنی نزدیک ۴۰ تا ۴۵ درصد آن وثیقه وام‌هایی است که از سال ۱۳۷۹ به بعد اخذ شده است و امکان واگذاری آن‌ها از هیچ حداقل میزان سرمایه گذاری طریقی وجود ندارد. در نهایت هر زمانی معاونت حقوقی پاسخ خود را اعلام کند، امکان تخصیص سهام به مشمولین کمیته امداد و بهزیستی امکان‌پذیر می‌شود.

تکلیف جاماندگان دیگر چه می‌شود؟

در مورد سایر افراد واجد شرایط وزارت اقتصاد و وزارت رفاه باید در یک ساز و کار علمی افراد را شناسایی کنند. در حال حاضر سازوکاری به غیر از پایگاه رفاه ایرانیان وجود ندارد و معاونت مربوطه در وزارت رفاه لیست افرادی که در شش دهکی درآمدی هستند و سهام عدالت ندارند را مشخص کرده است اما تعداد نهایی نیست. زمانی هم که تعداد مشخص شود، باید برای منابع از سوی دولت و مجلس آن تدبیری اندیشیده شود.

بانک‌های بریتانیا نگرانی‌های بازار وام مسکن را در نشست کوارتنگ افزایش می‌دهند | بانکداری

رؤسای بانک های خیابانی به کواسی کوارتنگ، صدراعظم می گویند که نگرانی های فزاینده ای در مورد وضعیت بازار وام مسکن در بریتانیا دارند که روز پنجشنبه در خیابان داونینگ شماره 11 گردهم می آیند.

این نشست – که انتظار می رود مدیران ارشد اجرایی از جمله آلیسون رز از NatWest، چارلی نون از گروه بانکی لویدز، مایک رگنیر در Santander و رابین بولوک در TSB در آن حضور حداقل میزان سرمایه گذاری داشته باشند، در بحبوحه نگرانی های فزاینده درباره پیامدهای احتمالی ناشی از افزایش سریع نرخ های وام مسکن برگزار می شود.

گفته می‌شود که مدیران در حال برنامه‌ریزی برای افزایش نگرانی‌ها در مورد افزایش هزینه‌های استقراض هستند، که در هفته گذشته پس از اینکه بودجه کوچک دولت باعث سقوط بازارهای مالی بریتانیا شد، افزایش یافت.

نگرانی‌هایی وجود دارد که افزایش نرخ بهره – در حالی که برای بانک‌ها سودآورتر است – بازپرداخت وام مسکن را برای صاحبان خانه دشوار می‌کند.

در حالی که دولت ممکن است ادعا کند که در کارهایی که می تواند برای حمایت از صاحبان خانه انجام دهد محدود است، فراتر از کاهش تعرفه تمبر اعلام شده توسط کوارتنگ به عنوان بخشی از بودجه کوچک، مدیران اجرایی ممکن است پیشنهاداتی ارائه دهند که به این معنی است که خزانه داری با بانک انگلستان هماهنگ می کند. ارائه پول ارزان برای وام مسکن

این پیشنهاد می‌تواند منعکس کننده اصطلاح طرح تأمین مالی ارائه شده به بانک‌ها در طول بحران کووید باشد، که به آن‌ها اجازه می‌دهد با نرخ‌های ارزان از بانک مرکزی وام بگیرند تا این پس‌اندازها به وام‌گیرندگان کسب‌وکار کوچک که در طول همه‌گیری با مشکل مواجه بودند، منتقل شود.

نشست با روسای بانک‌ها، که برای ساعت 11 صبح روز پنجشنبه برنامه‌ریزی شده است، پس از یک هفته چالش برانگیز برگزار می‌شود که میانگین نرخ وام مسکن ثابت دو ساله را برای اولین بار از سال 2008 به بالای 6 درصد رساند.

نرخ بهره وام های مسکن پس از بودجه کوچک دولت، که پوند را به پایین ترین حد بی سابقه حداقل میزان سرمایه گذاری رساند و باعث سقوط قیمت اوراق قرضه شد، در بحبوحه نگرانی ها در مورد سلامت اقتصادی بلندمدت بریتانیا، افزایش یافت.

این بحران در نهایت انتظارات بلندمدت نرخ بهره را افزایش داد و قیمت گذاری مناسب وام مسکن را برای بانک های بریتانیا دشوارتر کرد. این منجر به برداشت انبوه وام‌های مسکن در هفته گذشته شد – با تقریباً 40٪ از محصولات وام مسکن در اوج خود – قبل از اینکه بانک‌ها شروع به بازگشت با محصولات جدید با قیمت 1 تا 2٪ بالاتر کنند.

ناظران در اداره رفتار مالی از آن زمان از بانک ها حداقل میزان سرمایه گذاری حداقل میزان سرمایه گذاری می پرسند که چگونه قصد دارند وارد عمل شوند و از وام گیرندگان وام مسکن حمایت کنند.

ثبت نام کنید تا کسب و کار امروز

برای روز کاری آماده شوید – ما هر روز صبح شما را به تمام اخبار و تحلیل های تجاری که نیاز دارید اشاره می کنیم

اطلاعیه حفظ حریم خصوصی: خبرنامه ها ممکن است حاوی اطلاعاتی درباره موسسات خیریه، تبلیغات حداقل میزان سرمایه گذاری آنلاین و محتوایی باشد که توسط احزاب خارجی تامین می شود. برای اطلاعات بیشتر به ما مراجعه کنید سیاست حفظ حریم خصوصی. ما از Google reCaptcha برای محافظت از وب سایت خود و Google استفاده می کنیم سیاست حفظ حریم خصوصی و شرایط استفاده از خدمات درخواست دادن.

نشست روز پنجشنبه با بانک‌های بزرگ بریتانیا به دنبال جلسات مشابهی با مدیران دارایی و بانکداران سرمایه‌گذاری در هفته گذشته است که در مورد ایده‌های خود برای تحریک رشد و سرمایه‌گذاری از سوی شهر و اینکه چگونه دولت می‌تواند بازارها را آرام کند، سؤال شد.

کوارتنگ و نخست‌وزیر، لیز تراس، تلاش کرده‌اند بر موضع‌گیری حامی کسب‌وکار، از جمله حذف سقف پاداش بانک‌داران اتحادیه اروپا و برنامه‌ریزی برنامه «بسته بلندپروازانه اصلاحات نظارتی» که تا پایان اکتبر رونمایی می‌شود، تأکید کنند. .

این خبر از خبرگزاری های بین المللی معتبر گردآوری شده است و سایت اخبار روز ایران و جهان آبان نیوز صرفا نمایش دهنده است. آبان نیوز در راستای موازین و قوانین جمهوری اسلامی ایران فعالیت میکند لذا چنانچه این خبر را شایسته ویرایش و یا حذف میدانید، در صفحه تماس با ما گزارش کنید.

افزایش قیمت دارو همچنان ادامه دارد/ مصرف دارو ۱۰ درصد کاهش یافت

نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: در ایران مصرف واقعی در برخی گروه‌های دارویی مانند فشارخون و بیماری‌های قلبی پایین است و این آمار نشان می‌دهد که بسیاری از بیماران هنوز تشخیص درست را دریافت نکرده‌اند.

به گزارش تجارت‌نیوز، نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو گفت: کمبود برخی اقلام از جمله سرم به این دلیل نیست که نمی‌توانیم تولید کنیم بلکه حاشیه سود آن کم است. به نظر می‌رسد که قیمت برخی از اقلام دارویی صحیح و واقعی نیست؛ قیمت‌ها باید به نفع تامین‌کننده و پوشش بیمه و هزینه‌ها باید به نفع مصرف‌کنندگان تمام شود.

به نقل از ایلنا، مجتبی بوربور، با بیان اینکه سیاست عدم واردات دارو‌هایی که مشابه آن‌ها در داخل کشور تولید می‌شود همچنان ادامه دارد، گفت: وزارت بهداشت این سیاست را با شدت دنبال می‌کند و تلاش دارد که داروی مورد نیاز کشور را از منابع داخلی تهیه و تامین کند.

وی با اشاره به نقش تحریم‌ها در تهیه مواد اولیه دارو، گفت: برداشت اتحادیه واردکنندگان دارو این است که واردات دارو به لحاظ تعداد و ارزش کمتر از پیش‌بینی‌ها شده است.

نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان با بیان اینکه فرآیند ثبت الکترونیک دارو باعث شفافیت مصرف شده است، افزود: سیاست وزارت بهداشت این است در مواقعی که تولید داروی داخلی جواب نمی‌دهد با حداقل همراهی‌ها این دارو‌ها وارد کشور شوند، اما من هم اکنون آماری از حجم واردات دریافت نکردم.

بوربور با اشاره به راه‌حل‌های واردات دارو در شرایط تحریم، اذعان کرد: دارو و اقلام سلامت محور در رسته اقلام تحریمی قرار نمی‌گیرند اینجا این پرسش مطرح است که چرا ایران در تامین دارو با مشکل مواجه است؟ چراکه ما در پروسه‌ها و تراکنش‌های بانکی در دنیا دچار اختلال هستیم و تجار برای پیدا کردن مسیر مطمئن به زمان نیاز دارند.

این فعال اقتصادی ادامه داد: سیاست‌های وزارت بهداشت گاهی روند واردات دارو را دشوار می‌کند.

نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو در پاسخ به این پرسش که بعد از حذف ارز ترجیحی قیمت دارو چند درصد افزایش پیدا کرد و آیا شاهد کاهش تقاضا برای خرید آن بودیم؟ افزود: دارو و غذا جزو دو اقلام اساسی هستند که دولت‌ها برای تامین آن‌ها به مردم یارانه پرداخت می‌کنند؛ از این‌رو نسبت به تامین‌شان بی‌توجه نیست؛ وقتی در کشوری شاهد تورم هستیم به تبع قیمت این اقلام نیز از آن تاثیر می‌پذیرد و طبیعی است که شاهد افزایش نرخ دارو باشیم.

وی ادامه داد: حمایت دولت در بخش بهداشت جزو وظایف ذاتی دولت‌هاست ما افزایش قیمت دارو در کشور داشتیم و این افزایش قیمت همچنان ادامه دارد و عدد افزایش قیمت دارو بعد از حذف ارز ترجیحی بالاست از این‌رو مایل به ارائه آن نیستم؛ همچنین شاهد کمبود برخی اقلام دارویی به دلیل قیمت‌های اشتباه هستیم.

به گفته بوربور؛ کمبود برخی اقلام از جمله سرم به این دلیل نیست که نمی‌توانیم تولید کنیم بلکه حاشیه سود آن کم است. به نظر می‌رسد که قیمت برخی از اقلام دارویی صحیح و واقعی نیست؛ قیمت‌ها باید به نفع تامین‌کننده و پوشش بیمه و هزینه‌ها باید به نفع مصرف‌کنندگان تمام شود. این اقدام از سوی تمام کشور‌های دنیا در حال انجام است تا به امروز وزارت بهداشت در این زمینه درست عمل کرده است، اما ممکن است نتواند در روز‌های آینده آنگونه که این روند را ادامه بدهد.

وی با بیان اینکه کمبود دارو در اروپا به ویژه آلمان وجود دارد، افزود: تولیدکنندگان دارو در آلمان تقاضای افزایش ۸۰ درصد قیمت دارو را دارند که این رقم در اروپا بسیار بالاست. در ایران نیز همین شرایط وجود دارد از یک سو شاهد افزایش نرخ دارو در بازار‌های جهانی هستیم و از سوی دیگر قیمت دارو در بازار داخلی بالا رفته است از این رو مردم در این میان بلاتکلیف هستند به خصوص خانواده‌های که بیماران خاص و سخت دارند.

بوربور میزان تقاضا برای خرید دارو را ۱۰ درصد کاهشی دانست و افزود: بسیاری از دارو‌های حمایتی قیمت آن کم بود از این‌رو امکان قاچاق در شرایط رسمی را داشتند. در ایران مصرف واقعی در برخی گروه‌های دارویی مانند فشارخون و بیماری‌های قلبی پایین است و این آمار نشان می‌دهد که بسیاری از بیماران هنوز تشخیص درست را دریافت نکرده‌اند.

بنا به اظهارات نائب رئیس اتحادیه واردکنندگان دارو؛ بخشی از مصرف هیجان‌زده مردم با کاهش قدرت و توان خرید مردم کاهش پیدا کرد.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا سیاست حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو را مثبت ارزیابی می‌کنید؟ افزود: فعالان این حوزه بر این باورند که‌ای کاش حذف ارز ترجیحی در دولت پیشین انجام می‌شد بار‌ها واردکنندگان را با القابی، چون دزد و رانت‌خوار متهم می‌شدند این در حالیست که ما زودتر از مسئولان خواهان حذف ارز ترجیحی بودیم و تمایل داشتیم که با ارز نیمایی واردات انجام شود و به جای آن مابه‌التفاوت را به مصرف‌کننده داده شود این طرح از دید فعالان این حوزه خوب است و امیدواریم که همین روند ادامه داشته باشد.