بازار ثانویه ارز چیست؟

دلار ۷۵۲۳ تومانی در بازار ثانویه ارز

بازار ثانویه ارز درحالی دیروز رسماً آغاز به کار کرد که معاملات نخست نشان داد قیمت توافقی دراین بازار تفاوت چندانی با بازار قاچاق ارز ندارد.

به گزارش مشرق ، با موافقت مجلس و دولت بازار ثانویه ارز رسماً از دیروز آغاز به کار کرد تا کالاهای گروه سوم از طریق این بازار نیازهای ارزی خود را از محل فروش ارز صادرکنندگان تامین کنند.

مجلس و دولت بعد از شکست سیاست ارز تک نرخی در قیمت 4200 تومان که از 21 فروردین ماه اجرایی شد به این تصمیم رسیدند که باید بازار و نرخ دومی هم برای تامین ارز با قیمت آزاد وجود داشته باشد.

گفته می شود، اجازه تشکیل بازار ثانویه ارزی قبل از سفر اخیر رئیس جمهوری از او گرفته شده است و آقای روحانی با وجود بازار دومی برای ارز موافقت کرده است.

فلسفه ی تشکیل بازار ثانویه ارز، تامین ارز سایر گروه های کالایی است که نامشان جزو فهرست دلار 4200 تومانی نیست و با برچیده شدن بازار آزاد ارز و قاچاق محسوب شدن فعالیت در این بخش در تامین نیازهای ارزی خود ناتوان شده اند.

عوامل بروز سفته بازی در بازار

در ساعات اولیه روز گذشته در برخی از گزارش ها اعلام شد که نرخ دلار توافقی در سامانه نیما 8000 تومان بوده است البته بعداً مشخص شد که این نرخ آزمایشی بوده است.

ولی با گذشت چند ساعت از آغاز به کار بازار ثانویه ارزی مشخص شد که قیمت توافقی دراین بازار تفاوت چندانی با بازار قاچاق ارز ندارد.

طبق خبرهای اعلام شده، دیروز صرافی رویال با دلار 7523 تومانی معاملات خود را در بازار ثانویه ارزی آغاز کرده است؛امیر نجومی مدیر عامل صرافی رویال در همین ارتباط گفته است که نخستین معامله صادرکنندگان غیرنفتی و پتروشیمی در بازار ثانویه ارز با نرخ هر درهم برابر 2050 تومان معادل 7523 تومان برای هر دلار در سامانه نیما توسط صرافی رویال انجام شده است.

بعد از اینکه معاملات در بازار ثانویه به بازار قاچاق نزدیک شد فعالان بازار این پیام را دست به دست کردند که «با افتتاح بازار ثانویه ارز و ثبت نرخ 7523 تومان برای دلار امریکا، عملاً اعتبار حکم «قاچاق» برای دلارهای غیر از 4200 تومان، خاتمه یافت.»

سیگنال های رسیده از بازار قاچاق ارز هم بعد از آغاز به کار بازار ثانویه، بیانگر موفقیت نسبی این بازار در برقراری آرامش در حوزه ارزی است.

قیمت هایی که از بازار غیررسمی ارز و سکه بیرون می آید، گوه آن است که دلار و سکه سیر نزولی را پیش گرفته اند و دلار در کانال قیمتی 7000 تومان جا خوش کرده است.

فعالان بازار علت اصلی کاهش قیمت دلار در بازار غیررسمی را تشکیل بازار ثانویه ارزی می دانند و معتقدند این بازار می تواند حباب قیمتی را مدیریت کند.

طبق اعلام بانک مرکزی، معاملات در بازار ثانویه ارز به دوطریق قابل انجام است: خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی و خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیما.

در روش اول که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات به صورت توافقی است صادرکننده به صورت توافقی، ارز و امتیاز واردات خود را با استفاده از سامانه جامع تجارت ایران به واردکننده واگذار می کند و واردکننده کالاهای اولویت سوم پس از طی مراحل ثبت سفارش، تشکیل پرونده در بانک عامل و اظهار کالا به گمرک، نسبت به واردات اقدام می کند. این روش از روز چهارشنبه 13 تیرماه اجرایی شده است.

در روش دوم که خرید و فروش ارز و امتیاز واردات در سامانه نیماست صادرکننده به عرضه ارز حاصل از صادرات خود در سامانه نیما اقدام می کند و در طرف مقابل، صراف با توجه به درخواست های خرید ارز موجود بابت واردات ثبت سفارش شده با اولویت سوم، به خرید ارز با نرخ اعلام شده اقدام می کند. پس از خرید و تسویه با صادرکننده، صراف بایستی به فروش ارز خریداری شده به متقاضی خرید ارز (واردکننده) برای واردات ثبت سفارش شده اولویت سوم اقدام کند. این امکان نیز در سامانه نیما فراهم شده است.

بعد از نجومی شدن قیمت دلار در بازار آزاد طی ماه های اخیر، دولت تصمیم گرفت تا ارز را تک نرخی کند و در ابتدا اعلام شد تمام نیازهای ارزی را با دلار 4200 تومانی پوشش میدهد اما بعد از مدتی مشخص شد که تنها برخی از گروه های کالایی می توانند ارزدولتی را دریافت کنند.

این درحالی بود که با قاچاق اعلام شدن خرید و فروش در بازار آزاد ارز، عملاً متقاضیان ارز برای تامین نیازهای ارزی خود به سد دولت خورده و نمی توانستند مشکل خود را حل کنند.

ولی این تمام مشکلات دلار 4200 تومانی نبود؛ همزمان با تک نرخی شدن ارز از سوی بانک مرکزی، سامانه ای با نام نیما هم راه اندازی شد تا صادرکنندگان دلارهای حاصل از صادرات خود بازار ثانویه ارز چیست؟ را در سامانه نیما عرضه کنند و واردکنندگان نیز دلار مورد نیاز خود را جهت واردات کالا از همین سامانه تامین نمایند.

با آغاز به کار سامانه نیما مشخص شد که برخی صادرکنندگان از جمله پتروشیمی ها از دستور دولت برای بازگرداندان دلار حاصل از صادرات خود به سامانه نیما سرپیچی می کنند چرا که قیمت دلار در بازار آزاد تقریباً دو برابر قیمت دلار در سامانه نیما است، ضمن آن که اگرچه دولت برای واردات برخی کالاها دلار 4200 تومانی را پرداخت می کند و باقی واردکنندگان کالاها مجبورند دلار مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کنند.

بازار ثانویه ارز که معادل انگلیسی آن Secondary Market و محل داد و ستد اوراق منتشر شده در بازار اولیه و البته با حجم معاملاتی به مراتب بیشتر از بازار اولیه است، معادل بازار بورس اوراق بهادار تهران است.

صاحبنظران اقتصادی معتقدند با شکل گیری بازار ثانویه بستری شفاف و قابل مدیریت در حاشیه بازار اصلی ارز تشکیل می شود که در تعیین قیمت توافقی آن نباید سیاستگذار دخالتی داشته باشد و صرفا با نظارت می تواند در آن نقش کنترلی خود را ایفا کند.

در پایان بازار ثانویه ارز چیست؟ مروری خواهیم داشت به کالاهایی که ارز دولتی به آنها تعلق می گیرد و کالاهای گروه سوم که زین پس در بازار ثانویه ارزی می توانند نیازهای ارزی خود را تامین کنند.

اولویت اول به کالاهای اساسی و ضروری اختصاص می‌یابد که ارز آن از محل درآمدهای ناشی از فروش نفت تامین خواهد شد. این اقلام همانند اعلام قبلی مسئولان یارانه 400 تومانی ناشی از تفاوت 3800 تومان تا 4200 تومان را دریافت خواهند کرد.

اولویت دوم شامل مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای خواهد بود که تامین ارز از محل صادرات پتروشیمی، فولاد و مواد معدنی است. طبق دستورالعمل‌های بانک مرکزی پتوشیمی‌ها، شرکت‌های فولادی و معدنی ارز خود را باید در سامانه نیما عرضه کنند و نرخ دلار برای اولویت گروه دوم نیز 4200 تومان خواهد بود.

اولویت سوم برای کالاهای مصرفی در نظر گرفته شده که ارز آنها ناشی از صادرات کالاهایی است که ملزم به ارائه ارز در سامانه نیما نیستند.

گروه کالاهای مصرفی از محل درآمدهای ارزی حاصل از صادرات کالاهایی که ملزم به ارایه ارز در سامانه نیما نیستند، تامین ارز خواهند شد. این کالاها با نرخ دلار 4200 تومانی به علاوه توافق بر پیمان صادراتی تامین اعتبار می‌شوند.

کالاهای ممنوعه وارداتی:‌ پیشتر نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت در نامه‌ای به سازمان توسعه تجارت براساس مصوبه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی اعلام کرد ثبت سفارش 1339 قلم کالا ممنوع کرده بود.

بر این اساس بسیاری از کالاهای مصرفی و خوراکی که مشابه تولید داخل دارند برخی مواد معدنی، سنگ‌ها، میوه، مواد متشکل از چرم، مصنوعات چوبی، و خودرو در این اقلام مشاهده می‌شود. اقلام منتشر شده،‌ جزء تعرفه‌های گروه چهارم کالای وارداتی محسوب می‌شود که دیگر ثبت سفارش نخواهد شد و ارز به آنها تعلق نمی‌گیرد.

آیا بازار ثانوی ارز کارآمد است؟

بنا به گزارش رسانه‌های داخل ایران، قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی نظیر دلار در «بازار ثانویه» به قیمت همین ارزها در «بازار غیررسمی ارز» که از سوی دولت «بازار قاچاق ارز» توصیف می‌شود، نزدیک شده است. بدین ترتیب تحولات بازار ارز بار دیگر نشان داد که بازار ارز و حتی سایر بازارها، نظیر بازار کالا و خدمات، در نهایت از بازار غیررسمی پیروی می‌کند و بخشنامه و دستور را بر نمی‌تابد.

قیمت دلار و ارزهای معتبر دماسنج یا میزان‌الحراره اقتصادی-سیاسی اقتصاد ایران هستند. کاهش ارزش ریال در مقابل این ارزها به معنای افزایش تنگناهای اقتصادی و کاهش اعتبار پول ملی است. همچنین ناکارآمدی سیاست‌های ارزی بانک مرکزی و مقامات نیز در همین راستا به معنای کاهش اعتبار دستگاه‌های مدیریتی است. در همین راستا حاکمیت تلاش می‌کند تا بازار ارز را به گونه‌ای مدیریت کند تا بحران‌ها پنهان بماند. اما تجربه روزمره بازار ارز نشان از چیز دیگری دارد.

فعالان بازار اعم از بازرگانان، مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران نسبت به آن حساس هستند و ارزیابی و فعالیت‌های خود از آینده بازار را با نرخ ارزهای معتبر بین‌المللی و به ویژه دلار تنظیم می‌کند. برای فعالان بازار نرخ بازار آزاد ارز ملاک داوری است و نه نرخ دلار رسمی آن. قیمت همه کالاها و خدمات هم در همین راستا کم یا زیاد و مستقیم یا غیر مستقیم بر پایه قیمت بازار آزاد رسمی تعیین می‌شود. مگر اینکه دولت با اختلال در قیمت‌گذاری نظیر قانون یا تزریق ارز یا پرداخت یارانه و سوبسید مانع این فرایند شود.

به دنبال شکست سیاست‌های ارزی دولت تک مبنی بر سرکوب بازار آزاد ارز و تعیین نرخ چهار هزار و ۲۰۰ تومان برای هر دلار آمریکا، راه‌اندازی سامانه نیما، که به نوسان و افزایش قیمت ارزهای معتبر بین‌المللی در مقابل ریال انجامید، تأسیس بازار ثانوی ارز از سوی دولت و مجلس در دستور کار قرار گرفت. اجرایی شدن این سیاست به معنای پذیرش شکست در مدیریت بازار ارز است. بازار ثانوی ارز، بازاری- در کنار بازار توزیع ارز دولتی یا همان بازار اولیه است که کارکرد آن امکان مبادله ارز به قیمت‌های غیردولتی را فراهم می‌کند.

بنا به گفته مقام‌های حکومتی صادرکنندگان کالای غیرنفتی می‌توانند ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیرنفتی را با واردکنندگان کالاهایی که کالای دسته سوم خوانده می‌شود یعنی کالای مصرفی مبادله کنند. بر پایه این تصمیم‌گیری، واردات برخی از کالاها ممنوع شده اما دولت موظف است ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی را تنها برای تأمین کالاهای اساسی و حیاتی بر اساس درآمدهای نفتی اختصاص دهد.

دولت با این تقسیم‌بندی همزمان راه را برای رانت‌بری فراهم می‌کند. چون بازارهای مالی اعم از بازار ارز، سکه، طلا و اوراق بهادار و حتی بازار کالا و خدمات درهم تنیده هستند و تفکیک آن عملاً غیرممکن است. همچنین تشکیل قیمت در همه این بازارها در نهایت از نرخ بازار غیررسمی نقش می‌پذیرد. با سرکوب بازار غیررسمی ارز در ایران، بخشی از این بازار غیررسمی در خارج از کشور و در کشورهای دُبی، عراق و افغانستان است. همین بخش از بازار غیررسمی است که نقش تعیین‌کننده‌ای در قیمت‌گذاری ارز برای فعالان اقتصادی دارد.

بر همین پایه شگفت‌آور نیست اگر ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی دولتی از مسیرهای پر پیچ و تاب دیوان‌سالاری حکومتی در بازار سر برآورد و به قیمت غیررسمی معامله شود. چه تجربه گذشته نشان داده است که جداسازی مصنوعی این بازارها؛ یعنی بازار اولیه ارز دولتی و بازاری که ثانویه خوانده می‌شود، عملاً غیرممکن است.

بازار خلأ نمی‌پذیرد و وجود رانت ارزی که از تفاوت میان نرخ دولتی ارز و نرخ غیررسمی و نرخ ارز در بازار ثانویه ارز، بازیگران را وسوسه می‌کند تا از مقررات تخطی کنند و ریسک‌های مربوطه را بپذیرند. چرا که مکانیسم بازار دارای قواعد بازی خاص خود است و تابع آرزوها یا وعده سیاستمداران نیستند و در نهایت از مقررات روی کاغذ تخطی می‌کند.

تجربه ناکامی حکومت در مهار قیمت ارز در سال‌های گذشته و همچنین نزدیک شدن قیمت ارز در بازار ثانوی به بازار غیررسمی ارز در روزهای اخیر- تأیید همین مدعا است. در همین راستاست که دولت در چهل سال گذشته تلاش کرده با تزریق ارز درآمدهای نفتی به بازار ارز آن را مدیریت کند، اما این امر تنها به پنهان کردن بحران کمک کرد و سیاست‌های ارزی حکومت به شکست انجامیده است.

در شرایط فعلی اگر اوضاع سیاسی- اقتصادی ثابت باشد و تغییرات مهمی در این عرصه‌ها رخ ندهد، بازارهای مالی ایران و به ویژه بازار ارز به همین مسیر ادامه خواهند داد و رانت موجود در میان بازار اولیه و ثانویه جابه‌جا خواهد شد.

اما شرایط کنونی، شرایط آرامش پیش از طوفان است، چرا که در پاییز امسال، با اعمال تحریم‌های آمریکا و افزایش تنش‌های بین‌المللی ایران، نرخ ارزهای بین‌المللی و قیمت فلزات قیمتی افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب با افزایش شکاف میان قیمت ارز دولتی و قیمت ارز در بازارهای غیررسمی ارز، فرصت برای سوداگرای و رانت‌بری بیشتر خواهد شد، بازار ارز ایران شاهد تلاطم بیشتری خواهد بود.

آغاز به کار بازار ثانویه ارز؛ دلار ۸ هزار تومانی یا ۷۵۲۳ تومانی؟

بعد از هفته‌ها انتظار سرانجام بازار ثانویه ارز راه اندازی و روز سه شنبه مشاور بانکی اتاق بازرگانی خبر از نخستین معامله با دلار ۸ هزار تومانی داده است. با این حال برخی در شبکه های اجتماعی با انتشار تصاویری از سامانه اینترنتی نیما (نظام یکپارچه معاملات ارزی) نوشته اند که دلار ثانویه ۸ هزار تومانی تنها جهت آزمایش ثبت شده و هنوز خبری از معامله آن در این سیستم نیست.

در خبر دیگری امیر نجومی مدیر عامل صرافی رویال به بورس نیوز گفته است که نخستین معامله صادرکنندگان غیرنفتی و پتروشیمی در بازار ثانویه ارز با نرخ هر درهم برابر ۲۰۵۰ تومان معادل ۷۵۲۳ تومان برای هر دلار در سامانه نیما توسط صرافی رویال انجام شده است.

بازار ثانویه، بازاری است که تنها صادرکنندگان و وارد کنندگان در ارتباط با گروه کالایی ردیف ۳ در آن می توانند معامله کنند. به گفته محمد مهدی رئیس زاده مشاور بانکی اتاق بازرگانی در این بازار وارد کنندگان و صادرکنندگان بدون آنکه دولت در نرخ گذاری دخالتی کند بر سر قیمت ارز با هم توافق می کنند.

مشاور بانکی اتاق بازرگانی گفته است که استمرار بازار ثانویه قطعا ثبات را به بازار باز می گرداند. وی افزوده است: «البته نقیصه ای که همچنان وجود دارد این است که تامین ارز بخش خدمات هنوز وارد بازار ثانویه نشده و دولت برای ارز مسافرتی فعلا تمهیدات مناسبی را نیاندیشیده است.»

به گفته این مقام اتاق بازرگانی: «قرار است که دوباره صرافی‌ها ارز بخش خدماتی را تامین کنند و فعالیت آنها به رسمیت شناخته شود که قطعا سبب می شود تا ثبات به بازار بازگردد.»

با رسمی شدن نرخ ارز در بازار ثانویه، ارز در ایران چهار نرخی می شود. نرخ ۳۹۰۰ تومانی، ۴۲۰۰ تومانی، ۸ هزار تومانی و نرخ بازار آزاد که از نظر دولت قاچاق به شمار می رود.

خبرهای تایید نشده از بازار آزاد ارز گویای آنست که فروشندهای ارز آزاد در بازار بیشتر شده اند و قیمت دلار بازار آزاد اندکی کاهش داشته است و کمتر از دلار ۸ هزار تومانی بازار ثانویه ایستاده است.

عملکرد بازار ثانویه ارز طی ۸۰ روز نخست سال ۱۳۹۹/کاهش ۴۳ درصدی فروش ارز صادراتی

عملکرد بازار ثانویه در 80 روز نخست سال 1399 نشان‌دهنده کاهش 60 درصدی خرید ارز برای واردات و افت 43 درصدی فروش ارز صادراتی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا به نقل از اتاق تهران، در 80 روز نخست سال 1399، حدود یک میلیارد و 453 میلیون یورو ارز در بازار ثانویه، برای واردات خریداری شده که نسبت به مدت مشابه سال 1398 افت 60 درصدی را تجربه کرده است.

طی این مدت، 2 میلیارد و 319 میلیون یورو ارز صادراتی به فروش رفته که نسبت به مدت مشابه سال 1398 حدود 43 درصد افت داشته است.

میانگین قیمت خرید دلار در بازار ثانویه، در 18 خرداد سال 1398، معادل 11 هزارو 138 تومان بوده و در 18 خرداد سال 1399 به حدود 16 هزار و 93 تومان رسیده است. به عبارتی میانگین نرخ خرید دلار در 18 خرداد 1399 رشد حدود 44.5 درصدی نسبت به روز مشابه سال گذشته را تجربه کرده است.

آغاز به کار بازار ثانویه ارز از امروز

به گزارش خبرگزاری پرداخت برتر به نقل از پژوهشکده پولی و بانکی، مهدی کسرایی پور با اعلام این خبر، افزود: با انجام معاملات مربوط به ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی و اختصاص ارز آن به واردات کالاهای مصرفی، در سامانه نیما به طور خودکار اطلاعات مربوط به نرخ توافق شده‌ی مبادله ارز در سامانه اطلاعات بانک مرکزی موسوم به سنا قابل دسترس خواهد بود. وی درباره ساز و کار تعیین نرخ و مبادله در بازار ثانویه ارز گفت: صادر کنندگان می توانند ارز حاصل از ۲۰ درصد صادرات غیر نفتی را با واردکنندگان کالاهای دسته سوم مبادله کنند.

مدیرکل سیاست ها و مقررات ارزی بانک مرکزی، گفت: دو طرف می‌توانند هم از سامانه های تجارت وزارت صنعت، معدن و تجارت استفاده کنند که در این صورت ارز و ریال و امتیاز واردات صادرکننده مورد مبادله قرار می‌گیرد و یا اینکه این امکان در سامانه نیما نیز وجود دارد که این بخش از صادرکنندگان بتوانند ارز خود را در سامانه نیما به نرخ رقابتی که به صورت عرضه و تقاضا تعیین می‌شود بفروشند.

کسرایی پور گفت: صرافی‌ها نیز به عنوان واسطه بین واردکننده و صادرکننده عمل می‌کنند و برای نرخ توافقی بازار ثانویه سقفی تعیین نشده است. وی پیش‌بینی کرد: با ایجاد بازار ثانویه بتوانند نرخ‌های بازار غیر رسمی را کنترل کند.

بازر ثانویه ارز چیست؟

بازار ثانویه (به انگلیسی: Secondary بازار ثانویه ارز چیست؟ market) بازار ثانویه محل داد و ستد اوراق منتشر شده در بازار اولیه است و حجم معاملات در این بازار، نسبت به بازارهای اولیه بسیار بیشتر است. در این بازار تغییرات قیمت‌ها شکل می‌گیرد و اوراق بهادار، بارها و بارها در آن داد و ستد می‌شود. نمونه‌ای از بازار ثانویه، بورس اوراق بهادار تهران است. تفاوت آن با بازار اولیه در این است که در بازار اولیه، سهام مستقیماً به سرمایه‌گذار فروخته می‌شود.

در اقتصادهای توسعه یافته برای سایر انواع اوراق بهادار نیز بازار ثانویه‌ای موجود است، برای مثال وقتی‌که صندوق های سرمایه گذاری، بانک های سرمایه گذاری یا نهادهای بزرگ پولی و مالی وام های کلانی از وام دهندگان بزرگ خریداری می‌کنند. در هر معامله ای که در بازارهای ثانویه انجام می‌شود، پول نقد به جای اینکه مستقیم به حساب یک شرکت یا نهاد برود، به جیب سرمایه گذاران ریخته خواهد شد.

سازوکار بازار ثانویه ارز

همان‌طور که مشخص است ارز ارائه شده در بازار ثانویه به هر شخص یا شرکتی تعلق نمی‌گیرد، بلکه صرفاً به شرکت‌هایی تعلق می‌گیرد که قصد واردات کالاهای گروه سه، یعنی کالاهای مصرفی غیراساسی که واردات آن‌ها ممنوع نیست را دارند. پس به‌عنوان مثال، واردکنندگان خودرو نمی‌توانند به بازار ثانویه مراجعه کرده و ارز دریافت کنند، چرا که خودرو در گروه ۴ قرار دارد و واردات آن ممنوع است. یا به‌عنوان مثال، کسانی که در کار قاچاق هستند یا گردشگران نمی‌توانند ارز مورد نیاز خود را از بازار ثانویه تأمین کنند.
ارز ارائه شده در بازار ثانویه از محل ۲۰ درصد درآمد صادرات غیرنفتی تأمین خواهد شد. این صادرکنندگان عمدتاً صادرکنندگان خُردِ بخش خصوصی (مثلاً صادرکنندگان فرش یا پسته) خواهند بود که ملزم به ارائه ارز خود با قیمت ۴۲۰۰ تومان در سامانه نیما نیستند. پس هر فرد یا شرکتی نیز نمی‌تواند ارز خود را در بازار ثانویه به فروش برساند؛ به‌عنوان مثال پتروشیمی‌ها نمی‌توانند ارز خود را در این بازار بفروشند، چرا که آن ها باید ارز خود را با قیمت ۴۲۰۰ تومان به گروه کالایی دو اختصاص دهند.
قیمت ارز در بازار ثانویه، بیش از ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و از طریق توافق بین واردکنندگان و صادرکنندگان تعیین خواهد شد. معاملات ارزی بازار ثانویه از طریق بازار بورس نخواهد بود و این یکی از سوءبرداشت‌هایی است که در مورد بازار ثانویه ارز وجود دارد. بلکه قیمت ارز به صورت رقابتی و توافقی تعیین خواهد شد و مکانیزم انتقال ارز نیز همچنان از طریق سامانه نیما خواهد بود. قیمت ارز در این بازار، قیمت مصوب ۴۲۰۰ تومان به‌علاوه قیمت اظهارنامه صادراتیِ صادرکنندگان خواهد بود. نرخ اظهارنامه صادراتی از طریق توافق بین صادرکنندگان خُردِ بخش خصوصی و واردکنندگان کالاهای گروه سه تعیین خواهد شد.
دو روش برای معامله ارزی در بازار ثانویه وجود دارد. روش اول این است که عرضه ارز حاصل از صادرات در سامانه نیما صورت می‌گیرد و از طریق آن صادرکننده بخش خصوصی، ارز و اظهارنامه صادراتی خود را در سامانه نیما به ثبت می‌رساند و واردکنندگانِ کالاهای گروه سه که تقاضای خرید این ارز را دارند، ارز و اظهارنامه را به نرخ توافقی خریداری کرده و اقدام به واردات می‌کنند. بدین ترتیب یک نرخ جدید برای ارز در بازار ثانویه شکل می‌گیرد که قطعاً بالاتر از ۴۲۰۰ تومان است اما مقدار دقیق آن مشخص نیست و به توافق بین صادرکنندگان و واردکنندگان بستگی دارد.
روش دوم معامله ارزی نیز این است که واگذاری ارز و اظهارنامه صادراتی به صورت مستقیم به واردکننده صورت می‌گیرد؛ بر این اساس، شیوه اصلی آن است که بازار ثانویه ارز چیست؟ واردکننده بعد از ثبت‌ سفارش واردات، درخواست خود را در سامانه جامع تجارت، ثبت کرده و شماره اظهارنامه‌ توافق شده را در سامانه درج می‌کند؛ سپس، سامانه نیما از صادرکننده استعلام لازم را صورت داده و بعد از تائید وی، ارز را به حساب مورد درخواست واردکننده واریز می‌نماید.
در نهایت باید گفت که در بازار ثانویه، ارز به صورت فیزیکی رد و بدل نمی‌شود بلکه از حساب صادرکننده به حساب واردکننده منتقل می‌شود. صرافی‌ها می توانند در نقل و انتقال نقش واسطه را ایفاء کرده و ارز را از حساب صادرکننده به حساب واردکننده منتقل کنند. خرید و فروش ارز توسط افراد حقیقی همچنان در صرافی‌ها ممنوع است و بازار ثانویه ارز، ربطی به معاملات فیزیکی ارز توسط افراد حقیقی ندارد.

اما این بازار ثانویه ارز چه تاثیری بر اقتصاد کشور خواهد داشت؟

هنگامی که دولت اقدام به راه اندازی سامانه نیما کرد به دلیل آنکه نرخ دلار برای واردات کالا در این سامانه بسیار پایین تر از نرخ دلار در بازار آزاد بود، واردکنندگان میزان تقاضای خود را جهت واردات کالا افزایش دادند به طوری که طبق گفته محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در سه بازار ثانویه ارز چیست؟ ماهه نخست سال جاری تقاضا برای واردات حدود ۲۷ میلیارد دلار بوده است که این میزان در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته افزایش چشمگیری داشته است. از طرفی پایین بودن نرخ دلار در سامانه نیما و معقول نبودن این نرخ، باعث نارضایتی صادرکنندگان و کاهش انگیزه آنان جهت صادرات کالا شده بود. با راه اندازی بازار ثانویه ارزی این مشکلات رفع خواهد شد.

همچنین به دلیل نبود بازار ثانویه ارزی، برخی واردکنندگان برای تامین ارز مورد نیاز خود جهت واردات کالا مجبور بودند به بازار آزاد مراجعه کنند. برخی صادرکنندگان نیز به دلیل آنکه قیمت دلار در بازار آزاد بیشتر از قیمت دلار در سامانه نیما بود ترجیح می دادند دلار خود را به نوعی در بازار آزاد بفروشند. همین دو عامل باعث بقای بازار آزاد ارز و تعیین نرخ دلار در این بازار می شد. بازاری که دولت هیچگونه نظارتی بر روی آن نمی توانست داشته باشد و به همین علت قیمت ها در آن غیرمنطقی بود. با ایجاد بازار ثانویه ارزی، مراجعه واردکنندگان و صادرکنندگان به بازار آزاد ارز کاهش و با نظارت دولت نرخ دلار به سمت منطقی تر شدن سوق خواهد یافت.