ارزش آتی چیست؟

سقوط نفت؛ قرارداد آتی چیست و چرا قیمت نفت منفی شد؟

آنها که در صدد توضیح این پدیده بی سابقه برآمده‌اند چاره‌ای نداشته‌اند مگر آنکه توضیح دهند این قیمت منفی مربوط به قراردادهای آتی نفت است و قیمت‌های آنی یا قراردادهای آنی (لحظه‌ای) را در برنمی گیرد، یا حتی در توضیحات خود تاکید می‌کنند که قیمت‌های نفتی محدود به قیمت‌های تحویل در ماه جاری و آتی است و نه ماه‌های بعدی.

قرارداد آتی یا قیمت آتی چیست؟

قراردادهای آتی یا قیمت آتی در مقابل قراردادهای آنی و قیمت آنی معنا پیدا می‌کند، در قرارداد آنی، خریدار و فروشنده کالا با هم توافق می‌کنند کالای موردنظر را در قیمتی مشخص در همان لحظه معامله کنند.

با این حساب قرارداد و قیمت آتی قراردادی است که در آن انجام دادوستد و قیمت گذاری مربوط به آینده می‌شود.

این قراردادها از گذشته‌های بسیار دور میان کشاورزان و صاحبان سرمایه یا سلف‌خران به صورت سنتی مرسوم بوده است.

کشاورزان برای آنکه بتوانند به سرمایه و درآمدی دست پیدا کنند باید تا پایان دوره کشاورزی و برداشت محصول خود صبر می‌کردند تا با فروش محصول خود، پول و درآمدی کسب کنند، اما آنها نیازهای آنی خود را نمی‌توانستند تا فصل درو محصولات به تاخیر بیندازند، از طرفی سرمایه داران یا مصرف‌کنندگانی همچون نانواها حاضر بودند برای آنکه از ریسک گرانی یا ابهام در آینده قیمت گندم در امان بمانند، محصول کشاورزان را در قالب یک قرارداد، پیش از فصل برداشت با قیمتی توافقی و بر اساس توافق تحویل در فصل برداشت، خریداری کنند.

در این دادوستد، به شکل آنی و لحظه‌ای محصولی دست به دست نمی‌شد اما کشاورزان با پیش فروش محصولات خود، در زمان حال، به بخشی از درآمد آتی خود میرسیدند که نیازهایشان را برطرف می‌کرد و نانواها یا سرمایه‌داران تعهد تحویل محصولی در آینده را با قیمت امروز به دست می‌آوردند.

در این نوع دادوستد هر دو طرف،‌ ریسک یا خطر خرید و فروش خود را به حداقل می‌رساندند، هرچند که در این میان کاهش یا افزایش قیمت در آینده به سود یا زیان یکی از طرفین تمام می‌شود.

مثلا زیان کشاورز اینجاست که مثلا یک بار گندم را امروز به قیمت هزار دلار پیش فروش کند، اما سه ماه دیگر قیمت گندم در بازار باری هزار و پانصد دلار باشد. یعنی پانصد دلار زیان برای کشاورز، و پانصد دلار سود برای نانوا. برعکس هم ممکن است گندم ارزان شود، و نانوا بتواند یک بار گندم را به پانصد دلار بخرد. اما چون قرارداد بسته مجبور است به همان قیمت هزار دلار بخرد. اینجا سود برای کشاورز است.

قرارداد آتی بیت کوین چیست؟

1. قراردادهای آتی چیست؟
قراردادهای آتی، قراردادهایی به منظور خرید یا فروش یک دارایی، در یک تاریخ معین در زمان آینده و با قیمتی معین می باشند.
هنگامی که یک قرارداد آتی بسته شد، هر دوی طرفین معامله باید طبق قیمت توافق شده خرید و فروش انجام دهند و به قیمت واقعی بازار در روز اجرای قرارداد توجهی نداشته باشند.
هدف قراردادهای آتی ضرورتا کسب بیشترین سود نیست. این یک ابزار مدیریت ریسک است، که اغلب در بازار های اقتصادی، به منظور کاستن ریسک خسارات ناشی از تغییرات دارایی ها می باشد.
قرارداد های آتی همچنین در اوراق بهادار به منظور تعادل نوسانات قیمت در سرمایه گذاری ها استفاده می شود. جایی که دارایی های بزرگ واساسی دارای نوسان ویژه ای هستند.
این قراردادها طی یک مبادله آتی که به عنوان یک واسطه عمل می کند، به توافق رسیده و مورد معامله قرار می گیرند.
2. قراردادهای آتی چگونه عمل می کنند؟
دو موقعیت در قراردادهای آتی وجود دارد: موقعیت بلند و موقعیت کوتاه
اگر شما موقعیت بلند را برگزینید، شما جهت خرید یک دارایی در آینده و در یک زمان مشخص تا زمانی که قرارداد منقضی می شود، موافقت کرده اید. اگر شما موقعیت کوتاه را انتخاب کنید، با فروش یک دارایی با قیمتی معین تا زمانی که قرارداد منقضی شود، موافقت کرده اید.
یک روش خوب برای توضیح این قضیه استفاده از مثال یک شرکت هواپیمایی است که می خواهد از افزایش قیمت سوخت بوسیله ورود در قراردادهای آتی، جلوگیری کند.
اگر قیمت سوخت هواپیما در هر گالن 2 دلار باشد و یک شرکت هواپیمایی پیش بینی کند قیمت سوخت افزایش پیدا خواهد کرد، قرارداد آتی سه ماهه ای را برای 1000 گالن سوخت به قیمت فعلی آن خریداری می کند. بنابراین این قرارداد 2000 دلار ارزش خواهد داشت.
اگر در سه ماه آتی، زمانی که قرارداد منقضی می شود، قیمت هر گالن سوخت هواپیما 3 دلار باشد، در قرارداد فوق شرکت هواپیمایی 1000 دلار برای خود ذخیره کرده است.
فروشنده با رضایتمندی از قراردادهای آتی استقبال می کند تا بتواند از یک بازار پایدار حتی زمانی که قیمت ها ی سوخت بالا هستند برای مشتریانش اطمینان ایجاد کند. علاوه براین، اینچنین قراردادی از آنها در راستای افت ناگهانی قیمت سوخت محافظت می کند.
در این حالت، هر دو طرفین معامله علیه نوسانات قیمت سوخت از خود محافظت می کنند.
در این شیوه، همچنین سرمایه گذارانی هستند که از قراردادهای آتی بجای استفاده ی محافظتی، از آن به عنوان روشی از سوداگری استفاده می کنند.
آنها آگاهانه زمانی که قیمت یک کالا پایین است، خرید می کنند و به محض افزایش قیمت، ارزش قرارداد بیشتر می شود و قبل از اینکه قرارداد منقضی شود سرمایه گذار می تواند آن را با قیمتی بالاتر با یک سرمایه گذار دیگر معامله کند.

3. قرارداد های آتی بیت کوین چیست؟
قرارداد های آتی تنها برای دارایی ها فیزیکی نیستند. آنها قابلیت این را دارند که با دارایی های مالی نیز به خوبی مورد معامله قرار گیرند.
در قراردادهای آتی بیت کوین، این قراردادها براساس قیمت بیت کوین و بورس بازی هایی که قیمت بیت کوین در آینده چه میزان خواهد بود، تعیین می شود.
به علاوه این قراردادها سرمایه گذاران را قادر می سازد تا بدون اینکه بیت کوین داشته باشند، قیمت بیت کوین را پیش بینی کنند.
این ویژگی دو پیامد عمده دارد:
اول، با این وجودی که بیت کوین خود غیرقابل کنترل و مقرراتی است، قراردادهای بیت کوین را می توان در معاملاتی قابل کنترل، مبادله کرد. این برای کسانی که نگران ریسک های مربوط به عدم مقررات این صنعت هستند، خبر خوبی است.
دوم، در مکان هایی که مبادله بیت کوین ممنوع است، قراردادهای آتی بیت کوین به سرمایه گذاران اجازه می دهد تا بتوانند با توجه به نوسانات قیمت بیت کوین، قیمت آن را پیش بینی کرده و سرمایه گذاری کنند.
4. قراردادهای آتی چگونه عمل می کنند؟
یک قرارداد آتی بیت کوین دقیقا همان طوری که برای قرارداد های دارایی های سنتی اقتصاد کاربرد دارد، برای بیت کوین نیز به کار می رود.
با پیش بینی اینکه آیا قیمت بیت کوین افزایش یا کاهش خواهد داشت، بورس بازان یا موقعیت بلند و یا موقعیت کوتاه آن را برای سرمایه گذاری در قراردادهای آتی بیت کوین برمی گزینند.
به عنوان مثال، اگر اشخاصی یک بیت کوین به قیمت 18000 دلار دارند و پیش بینی می کنند که قیمت آن در آینده کاهش پیدا خواهد کرد، برای محافظت از سرمایه خود ، می توانند یک قرارداد آتی بیت کوین را به قیمت فعلی آن، یعنی 18000 دلار، بفروشند.
در صورتی که نزدیک به تاریخ پرداخت، قیمت بیت کوین همراه با قیمت قراردادهای آتی بیت کوین کاهش کرده است. سرمایه گذار اکنون تصمیم می گیرد که قرادادهای آتی بیت کوین را بازخرید کند.
اگر قرارداد نزدیک به تاریخ پرداخت با قیمت 16000 دلار معامله شود، سرمایه گذار 2000 دلار سود کرده و ازاینرو سرمایه گذاری خود را بوسیله فروش آن با قیمت بالا و خرید آن با قیمت پایین، محافظت کرده است.
توضیحات بالا یک مثال اساسی در رابطه با اینکه چگونه قراردادهای آتی بیت کوین کار می کنند، بود و شرایط دقیق هر قرارداد آتی ممکن است با توجه به نوع مبادله که شامل محدودیت های حداقل و حداکثر قیمت باشند، پیچیده تر باشد.
5. آیا این به این معنی است که احتمالا قیمت ها افزایش می ارزش آتی چیست؟ یابد؟
دلایل متعددی وجود دارد که چرا این مورد است.
همان گونه که معاملات آتی بیت کوین می توانند در صرافی های عمومی مقرراتشان تنظیم شود، به افرادی که قبلا به دلیل عدم وجود مقررات در سرمایه گذاری کردن شکاک بودند، اعتماد به نفس می دهد.
سرمایه گذاران بنیادی بیشتر تمایل دارند که قراردادهای آتی بیت کوین را به مشتریان خود به عنوان یک گزینه سرمایه گذاری حیاتی عرضه کنند.
این سیستم، نقدینگی بیشتری را به بازار می آورد و باعث می شود که خرید، فروش و مبادله ارزهای رمزنگاری آسان تر شود و بنابراین مبادله آنها سودمند تر باشد.
این سیستم، پای بازار بیت کوین را به یک فضای سرمایه گذاری گسترده تر باز می کند، از جمله کشورهایی که تجارت بیت کوین ممنوع شده است.
از آنجایی که قراردادهای آتی برای تنظیم و کنترل نوسان قیمت طراحی شده اند، این قراردادها خواهند توانست باعث کاهش نوسانات قیمت بیت کوین شوند.

6. قراردادهای آتی برای صنعت بلاک چین چطور مفید واقع می شود؟
چندین بهره وری ممکن، وجود دارد:
در مرحله اول، بیت کوین به عنوان یک عامل تاثیر گذار برای ارزهای دیجیتال دیده می شود. از اینرو اگر قیمت بیت کوین دچار افزایشی شدید در مدت کوتاهی شود، صرف نظر از اینکه این افزایش بخاطر قراردادهای آتی بیت کوین و یا دیگر موارد بوده است، بیشتر مردم تمایل دارند منشا آن را بدانند.
از آنجا که مردم در مورد ارزهای رمزنگاری آگاه تر می شوند، اوج گیری آلت کوین ها افزایش خواهد یافت و قیمت های آنها بیشتر می شوند.
جنبه معکوس این قضیه نیز وجود دارد. سرمایه گذاران ممکن است آلت کوین های خود را برای خرید بیت کوین به منظور مشارکت در روند افزایشی آن بفروشند. خروج زیاد آلت کوین ها می تواند باعث یک افت شدید در قیمت ارزهای رمزنگاری شود.
یک سناریوی محتمل تر این است که برخی از آلت کوین های قوی تر مثل اتریوم، لایت کوین، ریپل و… ممکن است به دنبال ردپای بیت کوین حرکت کنند و همچون قراردادهای آتی بیت کوین، بخوبی قابل تجارت باشند.
7. قراردادهای آتی بیت کوین را در چه جاهایی می توانید تجارت کنید؟
در حال حاضر دو بازار مجزا وجود دارند که در آن ها می توان قراردادهای آتی بیت کوین را مبادله کرد.
اولین گزینه بطور منتخب صرافی های ارزهای رمزنگاری شده هستند. دو صرافی BitMEX و OKCoin خدمات مبادله قراردادهای آتی بیت کوین را دارا هستند. صرافی های ارزهای رمزنگاری شده از مدت ها قبل و از آنجایی که مبادلات قراردادهای آتی بطور گسترده ای نامنظم بوده اند را عرضه داشته اند.
دومین گزینه، از طریق مبادلات دولتی تنظیم شده است. این یک پدیده جدید و بخشی از علتی است که در دسامبر 2017 در قیمت بیت کوین افزایش دیدیم. این کار با شروع بنیاد قرار دادهای آتی بیت کوین CBOE در 10 دسامبر 2017 آغاز شد. شرکت های کارگزاری مانندTD Ameritrade و JP Morgan برای دسترسی به این بازار علاقه نشان داده اند.

قیمت بیت کوین در کانال ۲۰ هزار دلاری/ ارزش بازار رمزارزها مجددا ۱ تریلیون دلار شد

در حال حاضر بازار رمزارزها شاهد رشد بوده و اکنون بیت کوین در کانال ۲۰ هزار دلاری قرار دارد.

اقتصاد آنلاین - مهسا نجاتی؛ در معاملات روز جمعه بازار رمزارزها شاهد رشد قیمت بوده و‌ اکثر کوین‌ها در محدوده سبز قرار دارند.

ارزش بازار جهانی رمزارزها در حال حاضر ۱.۰۳ تریلیون دلار است که ۵.۶۵ درصد رشد را نسبت به روز گذشته نشان می‌دهد.

همچنین حجم کل معاملات در طول ۲۴ ساعت گذشته ۱۹.۶۲ درصد افزایش یافته و به ۸۶.۷۴ میلیارد دلار رسیده است.

از طرفی، ۱۳۶.۵۵۹ میلیون دلار موقعیت شورت در معاملات آتی بیت‌کوین، در طول ۲۴ ساعت گذشته لیکویید شده است.

بیت‌کوین با جهش بیش از ۸ درصد به قیمت ۲۰ هزار و ۷۲۸ دلار و اتریوم با افزایش حدود ۵ درصد به قیمت هزار و ۶۹۲ دلار معامله می‌شوند.

سایر رمزارزهای مشهور مانند دوج‌کوین، شیبا اینو، ریپل و کاردانو نیز شاهد رشد قیمت بودند.

راهکار ساماندهی بازار اجاره چیست؟

یک کارشناس مسکن گفت: زمانی که مردم مالک یک خانه نباشند، حس تعلق خاطر به آن را ندارند که این خود عاملی بر عدم حفظ و استفاده پایدار از واحدهای مسکونی است و به تبع آن کلونی‌های فقر و معضلات اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد.

به گزارش فارس، بیش از 37 درصد از خانواده‌های شهری کشور اجاره‌نشین هستند و هزینه اجاره بها بیشترین سهم را در سبد هزینه‌های آن ها دارد.

از سوی دیگر بررسی آمار اجاره‌نشینی و تطبیق آن با نیاز جدید مشخص می‌کند، بیشتر از 70 درصد تقاضای جدید بازار مسکن که عمدتا از زوج‌های جوان تشکیل شده‌اند، توان خرید یا ساخت مسکن را نداشته و مجبور به اجاره‌نشینی شده‌اند.

بر اساس آمار به دست آمده از سرشماری سال 1395، تعداد خانواده 24 میلیون و 196 هزار خانوار بوده است بر این اساس 7 میلیون و 400 هزار خانوار ایرانی رسما مستاجر به حساب می‌آیند.

بر این مبنا، سهم هزینه مسکن در هزینه‌ خانوارهای شهری برای دهک‌های متوسط به 50 درصد نزدیک است. به عبارت دیگر، از هر 1 میلیون تومان هزینه خانوارها، 500 هزار تومان مربوط به تامین اجاره‌بها است.

برای مثال در شهر تهران به صورت میانگین نیمی از درآمد مستأجران صرف اجاره بها می‌شود، افزایش این هزینه فشار زیادی را بر خانواده‌ها وارد می‌کند و تهدید جدی برای معیشت خانوار تلقی می‌شود. تابستان سال گذشته بعضی از مستاجران که با افزایش شدید قیمت اجاره‌بها رو به رو شدند، به تغییر منطقه محل سکونت و حتی مهاجرت از شهر تهران و یا بعضاً حاشیه نشینی روی آوردند.

از سوی دیگر پدیده‌هایی نظیر کانکس‌نشینی و اجاره پشت بام واحدهای مسکونی در پی افزایش قیمت نجومی اجاره‌بها در کلانشهرهای کشور دیده می‌شود. در همین رابطه یکی از راهکارهای عنوان شده برای بهبود شرایط مسکن استناد به راهکار مسکن استیجاری است، که بارها توسط مدیران سابق تکرار شده است.

واژه اجاره‌نشینی همواره یادآور نکات منفی ازجمله بی‌ثباتی و بلاتکلیفی است. در حقیقت برای خانواده های ایرانی قابل پذیرش نیست، فردی از درآمد مناسب برخوردار باشد اما اجاره‌نشین تلقی شود. این نگاه بدبینانه منشاء گرفته از برخی حقایق در جامعه ماست. زمانی که هیچ سازوکاری برای حمایت از اجاره‌نشین و جلوگیری از زیاده‌خواهی برخی صاحب‌خانه ها وجود ندارد، اجاره‌بها بدون رویۀ مشخصی افزایش می‌یابد و جامعه حق دارد، با عینک بدبینی این موضوع نگاه کند.

از سوی دیگر وسعت زمین‎‌های قابل سکونت در کشور به حدی است که به راحتی می‌‌توان حتی بیش از تعداد خانوار موجود مسکن ساخت. بنابراین چرا باید به سمت بازار اجاره برویم در حالی که می‌توان با برگزیدن رویکردهای صحیح، شرایطی را فراهم کنیم که هیچ‌کسی از نعمت مسکن محروم نباشد.

در صورتی که دولت به منظور سامان دادن به بازار اجاره بخواهد از راهکار ساخت مسکن استیجاری استفاده کند، تعداد واحدهای تولید شده باید متناسب با نیاز موجود باشد. در حقیقت اگر تعداد مسکن استیجاری ساخته شده قابل ملاحظه نباشد، اثرگذاری خود در بازار اجاره مسکن را از دست داده و کارایی لازم را نخواهد داشت.

در همین رابطه به منظور بررسی سیاست مسکن استیجاری به سراغ حسین عبداللهی، کارشناس حوزه مسکن رفتیم تا با وی به گفت‌ وگو بنشینیم.

مشروح این گفت‌ وگو به شرح ذیل است:

* پرده برداری از سیاست مسکن استیجاری

فارس: بازار اجاره در سال‌های اخیر وضعیت خوبی نداشته است و همواره یکی از راهکارهایی که مطرح می‌شد تا شاهد ساماندهی این بازار باشیم، مسئله مسکن استیجاری است، ابتدا این شیوه را کمی تشریح کنید و بگویید چه نقشی در بازار اجاره مسکن ایفا خواهد کرد؟

عبداللهی: چالش‌های مربوط به نرخ اجاره‌بها، اخیراً مسئولان را بر آن داشته که به منظور ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا در بازار استیجار، ایده عرضه خانه‌های اجاره‌ای و حمایت از ساخت مسکن استیجاری را پیشنهاد دهند. دلایلی که برای این راهکار مطرح می‌شود اینست که اغلب کشورهای دنیا به سمت خانه‌های استیجاری رفتند و مردم نیز از سکونت در این واحدها استقبال کردند؛ با ساخت خانه‌های استیجاری میتوان ارزش آتی چیست؟ به صورت موقت یعنی 5 ساله، مردم را ساکن کرد و با ایجاد وقفه در بازار ملکی، در نهایت با توانمندی مستأجران در سال‌های آتی امکان خریداری ملک برای مردم فراهم شود.

فارس: آیا این سیاست برای بازار مسکن در کشور ما مناسب است؟

عبداللهی: باوجود اینکه این ایده در نگاه اول مناسب به نظر می‌آید؛ اما این سیاست نیاز به بررسی بیشتر دارد. از جمله اینکه فرهنگ و پیشینه کشور، سکونت در کدام خانه را می‌پسندد؟ آیا مردم خواستار مسکن ملکی هستند یا اجاره‌ای؟ یا به طور واضح‌تر مردم با انتخاب و اختیار خود مسکن استیجاری را انتخاب کردند یا اینکه عدم همخوانی قیمت مسکن با درآمد خانواده‌ها به ناچار مردم را به این سمت سوق داده است یا اینکه اسناد بالادستی کشور در این خصوص چه موضعی دارد. به طور خاص با بررسی قانون اساسی می‌توان دریافت که تأکید ویژه‌ای به موضوع مالکیت شده است. به طوری که طبق اصل ۳۱ قانون اساسی داشتن مسکن حق هر فرد و خانواده ایرانی است، واژه «داشتن» به معنی مالکیت است و بنابراین اگر اسناد بالادستی مدنظر قرار گیرد بایستی توجهات را بر مالکیت مردم متمرکز کرد.

* جامعه ما مسکن استیجاری را نمی‌پذیرد

فارس: فارغ از مسئله و ملاحظات اجتماعی به لحاظ اقتصادی هم مسکن استیجاری مناسب کشور ما نیست، نظر شما در این باره چیست؟

عبداللهی: ‌در اقتصاد تورمی، مسکن استیجاری نمی‌تواند نیازهای مردم را به شکلی مطمئن برآورده کند، زیرا با تورم ۴۰ درصدی فشار زیادی به مستاجران خواهد آمد و امنیت مالی، روانی خانواده را مورد آسیب قرار می‌دهد و با توجه به افزایش روزافزون نرخ قیمت مسکن و تورم، چه تضمینی وجود دارد که شخص بعد از مدت معینی اجاره‌نشینی، بتواند صاحب‌خانه شود؟ در حال حاضر طول دوره انتظار برای خرید ملک مسکونی در کشور به بالای 5۰ سال و در تهران به بالای 70 سال رسیده است. بنابراین با توجه به عدم امکان واگذاری واحدهای استیجاری به مدت طولانی به اقشار جامعه و بالا بودن طول دوره انتظار صاحب‌خانه شدن در کشور، اسکان مردم در خانه استیجاری تنها مُسکّنی برای کاهش تلاطمات بازار بوده و تأثیری در خانه‌دار شدن اقشار جامعه نخواهد داشت.

فارس: یکی از نکاتی که در رابطه با مسکن استیجاری مطرح می‌شود، موضوع متولی‌گری دولت در نتیجه رسیدن این سیاست است، آیا این گزاره از نظر شما گزاره صحیحی است؟

عبداللهی: برخی می‌گویند، طرح مسکن اجاره‌ای با متولی‌گری دولت در کشورهای دیگر به نتیجه رسیده و ایران نیز باید به این سمت حرکت کند اما با بررسی کشورهای دنیا می‌توان دریافت که این گزاره صحیح نیست. چرا که آمار اعلام شده از کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه‌ اقتصادی نشان می‌دهد در 5 سال گذشته، ۷۶ درصد خانوارها در این کشورها دارای مسکن ملکی بوده‌اند و مسکن استیجاری نیز در برخی از کشورها مانند سوییس و آلمان که مهاجرپذیر هستند، بسیار مطرح است؛ از سوی دیگر، در مقابل در کشورهای مهاجر فرست مانند اسپانیا، پرتغال و ارزش آتی چیست؟ رومانی که ایران شرایطی مشابه آنها دارد، بیش از 90 درصد خانوارها مالک هستند. مضاف بر این، بررسی‌ها موید آنست که در فرهنگ مردم ایران تمایل اقشار جامعه بیشتر به مالکیت مسکن است تا استیجار.

*سازنده مسکن استیجاری نباید از بخش خصوصی یا دولتی باشد

فارس: این مسئله با هویت ایرانی اسلامی نیز تضاد دارد؟

عبداللهی: بله دقیقا، از یک طرف، سیاست تعدیل خواسته‌ها و محدودسازی هیچ تأثیری در آسایش مردم نداشته و زمانی نه چندان دور نیز از کاهش متراژ خانه‌ها به منظور دسترسی راحت مردم به مسکن صحبت می‌شد اما نتیجه مطلوبی نداشت و مردم روز به روز از خانه‌دار شدن دور شدن و صرفاً موجب از دست رفتن خانه‌های وسیع و حیاط‌دار و ساخت آپارتمان با متراژهای کوچک و معارض با فرهنگ و هویت ایرانی-اسلامی شد.

فارس: یک ابهامی که در مسئله مسکن استیجاری وجود دارد، این است که سازنده بخش دولتی است یا خصوصی چون نظام بهره‌برداری آن متفاوت می‌شود، نظر شما در این رابطه چیست؟

عبداللهی: نکته‌ای که در رابطه با ساخت مسکن استیجاری باید توجه شود، کارفرما یا به عبارتی سرمایه‌گذار ساخت آن است. اینکه چه کسانی برای ساخت مسکن‌های استیجاری سرمایه‌گذاری خواهند کرد. اگر قرار باشد بخش خصوصی بسازد، با توجه به شرایط اقتصادی کشور و نرخ بهره‌ای که وجود دارد، علاوه بر استهلاک زیاد، سود خاصی هم در ساخت مسکن استیجاری وجود ندارد. در حال حاضر میانگین تورم کشور حدود ۴۰ درصد؛ اما سود سالانه اجاره بدون لحاظ عایدی ارزش ملک بین ۴ تا 8 درصد و سود سپرده بانکی حدود 15 درصد است. در این شرایط سرمایه‌گذاری در بخش اجاره منطقی نیست و بنابراین شرکت‌های خصوصی که دنبال سود هستند، وارد این حوزه نخواهند شد.

از آن طرف در صورتی هم که دولت و در رأس آن وزارت راه و شهرسازی یا شهرداری قصد ساخت مسکن استیجاری را داشته باشند، باید هزینه زیادی را متحمل شوند و تصدی‌گری که به دنبال آن اتفاق می‌افتد دردسرهای بیشتری را نیز بوجود می‌آورد. در غیر این دو حالت، باید تسهیلاتی از جمله زمین رایگان، وام ساخت و سایر موارد از سمت دولت به بخش خصوصی داده شود که در این صورت تفاوت محسوسی با واگذاری اقساطی مسکن ملکی نخواهد داشت و با این شرایط بهتر آنست که تسهیلات به مالک شدن مردم بیانجامد، نه صرفاً مسکنی ۵ ساله برای خانواده ایجاد شود.

* واکاوی اقتصادی سیاست ساخت مسکن اجاره‌ای

فارس: در مسئله مسکن استیجاری یکی از موارد بسیار مهم، هزینه‌ نگهداری این مستغلات است، مسئله‌ای که در کشورهای نظیر انگلستان به یک معضل تبدیل شده است، این مسئله چگونه سیاست مسکن استیجاری را به سیاستی غلط در ایران بدل می‌کند؟

عبداللهی: نکته بعدی اینست که در صورت ساخت مسکن استیجاری هزینه‌های نگهداری این مسکن‌ها بایستی توسط دولت یا مردم تامین شود. تجربه پروژه‌های استیجاری گذشته، نشان می‌دهد زمانی که مردم مالک یک خانه نباشند، حس تعلق خاطر به آن را ندارند که این خود عاملی بر عدم حفظ و استفاده پایدار از واحدهای مسکونی است و به تبع آن کلونی‌های فقر و معضلات اجتماعی و فرهنگی شکل می‌گیرد. از طرفی اگر هزینه از مردم دریافت گردد، توان مالی کافی برای پرداخت آن را نخواهند داشت و هزینه مسکن آن‌ها زیاد خواهد شد. همچنین با توجه به تلاطم بازار و وجود تورم بالا در اقتصاد کشور پیش بینی پذیری نیز وجود ندارد، بنابراین مالک شدن در اولویت است و در اینصورت رانتی هم بین بخش خاصی توزیع نمی‌گردد.

فارس: به طور کلی آیا مسکن استیجاری می‌تواند سیاستی مناسب برای کلانشهرهای کشور از جمله تهران باشد؟

عبداللهی: اگر فرض شود که برنامه ساخت خانه‌های استیجاری هم سیاست مطلوبی است، با توجه به مناطق ایران سازوکار طراحی مالی و فنی آن متفاوت است. ممکن است خانه‌های استیجاری برای تهران و برخی از کلانشهرها که مهاجرپذیر هستند، راهکار کوتاه‌مدت باشد اما محل و مکان آن نیز باید طوری انتخاب گردد که نیاز اقشار مستأجر را پاسخ دهد و در نزدیک‌ ترین نقطه به محل کار و در حریم شهری انتخاب شود که مردم رضایت سکونت را داشته باشند که معمولاً چنین اراضی در دست شهرداری‌های کلانشهرهاست و می‌توان از زمین‌های آن‌ها استفاده کرد اما برای شهرهایی که زمین‌های انبوه دارند و مهاجرفرست و در حال تخلیه هستند، ساخت خانه استیجاری مناسب نیست که در این صورت بهتر است این هزینه ارزش آتی چیست؟ در این مناطق صورت نگیرد.

فارس: با این شرایط این سیاست به لحاظ اقتصادی در ایران قابل انجام نیست؟

عبداللهی: با این شرایط اگر از سیاست تولید مسکن استیجاری استفاده کنیم، متقاضی نمی‌‎تواند، هزینه خرید مسکن را برای مدت کوتاهی تامین کند و مجبور است سال‌های زیادی از این واحد مسکونی استفاده کند. در نتیجه این سیاست در ایران قابل استفاده نخواهد بود. بر اساس دلایل ذکر شده، اجرای سیاست ساخت مسکن استیجاری توسط دولت برای بازار مسکن در ایران رویکرد مناسبی محسوب نمی‌شود. بنابر آخرین گزارش بانک مرکزی در خردادماه سال جاری متوسط قیمت مسکن در تهران به 42.7 میلیون تومان رسیده است. یعنی خرید یک واحد 80 متری، بیش از 3.4 میلیارد تومان هزینه روی دست خانوار می‌گذارد.

مبتنی بر این آمار، قیمت مسکن به حدی است که در سال‌های اخیر عملا خرید واحد مسکونی برای عده‌ای از مردم به امری محال تبدیل شده است. در این شرایط راه‌حل مشکل بازار مسکن چیست؟یک خانواده ایرانی چگونه می‌تواند به حق خود که در اصل 3 قانون اساسی به آن تاکید شده، برسد؟‌

*عرضه مسکن به واسطه مالیات بر خانه‌های خالی و ساخت راهکار حل معضل بازار اجاره

فارس: به طور کلی چه سیاستی را برای ساماندهی بازار اجاره مسکن در سال‌های آتی معرفی می‌کنید؟

عبداللهی: به طور کلی قیمت اجاره‌بها رابطه مستقیمی با قیمت مسکن دارد و قیمت مسکن هم براساس معیارهایی مثل افزایش تقاضا و کاهش عرضه افزایش پیدا کرده است. بنابراین برای کنترل این شرایط، اگر عرضه مسکن ملکی افزایش یابد از تقاضای مسکن استیجاری کاسته خواهد شد و این موجب کاهش قیمت اجاره‌بها می‌شود. علاوه بر این بایستی به سمت پایه های مالیاتی چون مالیات بر خانه‌های خالی حرکت کرد که باعث عرضه بیشتر مسکن و کنترل تقاضا غیر مصرفی می‌شوند. در واقع با عرضه خانه‌های خالی در کنار ساخت و سازهای جدید و کنترل تورم می‌توان امید به بهبود شرایط داشت.

رونق بورس انرژی بیشتر شد

به گزارش تجارت‌نیوز، روز چهارشنبه ۶۰ هزار تن نفتای سبک شرکت نفت ستاره خلیج فارس، ۴ هزار تن گازوئیل شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی ایران، ۲ هزار تن MTBE عمده پتروشیمی بندر امام، ۵۰۶ تن نرمال بوتان پالایش نفت کرمانشاه و ۵۰۰ تن MTBE شرکت پتروشیمی شیمی‌بافت در رینگ بین‌الملل معامله شدند.

بر اساس گزارش بورس انرژی، ۲۶ تن اکستراکت سنگین DAE40 شرکت نفت ایرانول نیز در رینگ داخلی فروش رفت. ارزش ریالی کل معاملات امروز ۱۱ هزار و ۱۱۷ میلیارد و ۹۷۹ میلیون و ۱۰ هزار و ۷۴۰ ریال بود.

بورس انرژی ایران در هفته گذشته

در هفته‌ای که گذشت، ارزش معاملات انجام‌شده در بورس انرژی ایران بیش از ۲۳ هزار و ۴۰ میلیارد ریال بود. ۲۱ هزار و ۸۴۰ میلیارد ارزش آتی چیست؟ ارزش آتی چیست؟ ریال از این مبلغ بابت معامله ۱۳۲ هزار و ۳۰۳ تن فراورده در رینگ‌های داخلی و بین‌الملل بازار فیزیکی بورس انرژی ایران حاصل شد.

تابلوی بازار برق بورس انرژی ایران نیز در این هفته شاهد معامله ۲۱ میلیون و ۵۷۶ هزار کیلووات‌ساعت برق به ارزش ۱۳ میلیارد و ۴۸۷ میلیون ریال بود.

این هفته ۵۷ هزار و ۳۵۵ قرارداد اوراق سلف موازی استاندارد به ارزش ۹۰۶ میلیارد و ۶۲۹ میلیون ریال، ۳۱ قرارداد آتی به ارزش ۵ میلیارد و ۲۱۵ میلیون ریال و ۵ هزار ۵۸۹ عدد اوراق گواهی ظرفیت به ارزش ۲۷۵ میلیارد و ۶۲۰ میلیون ریال در بورس انرژی ایران معامله شد.

عرضه‌های روز شنبه

رینگ داخلی بورس انرژی ایران نیز روز شنبه میزبان عرضه فراورده‌های اکستراکت سبک DAE11 شرکت نفت ایرانول و آیزوریسایکل پالایش نفت بندرعباس است.