صندوق ذخيره ارزی چيست؟

مجلس اجازه برداشت از صندوق ذخیره ارزی برای جبران کسری صادرات نفت داد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه عصر امروز (یکشنبه) به دولت مجوز دادند تا برای جبران کسری صادرات نفتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

به گزارش مشرق، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی نوبت عصر امروز یکشنبه (۱ اسفند) مجلس در روند بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، با بند (ج) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه درباره جبران کسری صادرات نفتی از محل منابع حساب ذخیره ارزی موافقت کردند.

براساس بخش درآمدی بند (ج) تبصره ۱ ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۱ کمتر از سقف مقرر در بند(ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده(۱۶) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند. در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند(ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند(ب) ماده (۱۷) قانون احکام دایمی برنامه های توسعه کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و واریز به این صندوق به حساب ذخیره ارزی واریز می گردد.

۳۰۰ نفر منابع ارزی صندوق توسعه ملی را گرفتند، پس نمی‌دهند/ تجربه تلخ نابودی حساب ذخیره ارزی تکرار نشود

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اواسط اردیبهشت ماه، رئیس اتاق بازرگانی در نامه‌ای خطاب به صندوق توسعه ملی، راهکار‌های پیشنهادی اتاق برای رفع مشکل بازپرداخت‌های معوق تسهیلات‌گیرندگان ارزی را مطرح کرد. محور اصلی این نامه، بر بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ 42.000 ریال تأکید دارد؛ درخواستی که با واکنش صندوق توسعه ملی هم مواجه شد و در واکنش به نامه شافعی، اعلام شد: «در خصوص پیشنهاد بازپرداخت اقساط ارزی با نرخ 42.000 ریال؛ مشخص است که عملیاتی شدن پیشنهاد بازپرداخت ریالی تسهیلات اعطایی صندوق توسعه ملی به متقاضیان آن هم با نرخ 42000ریالی، صرفاً موجب کاهش دارایی‌ها و منابع ارزی کشور و سهم نسل‌های آینده خواهد شد و بدیهی است با عنایت به اعلام نظر صریح مقام معظم رهبری و تأکیدات مکرر ایشان درخصوص حفظ منابع ارزی صندوق توسعه ملی که نمونه آن را در اعلام موافقت معظم‌له در سال 1399 با بازپرداخت ریالی صرفاً به‌نرخ بازار (ETS) مشاهده کردیم، پیشنهاد مذکور مغایر منویات ایشان بوده و قابلیت اجرا ندارد. ، عمده مطالبات صندوق (حدود 73 درصد) مربوط به بخش نفت و گاز و پتروشیمی و نیروگاه‌ها است که بخش نفت و گاز و پتروشیمی با توجه به صادرات‌محور بودن، از توانایی مکفی برای بازپرداخت اقساط برخوردارند.»

واکنش تند غضنفری به درخواست عجیب شافعی

چندی بعد نیز مهدی غضنفری، رئیس صندوق توسعه ملی به خواسته‌های غیرمنطقی اتاق بازرگانی اشاره و تأکید کرد: متعجبم که اتاق بازرگانی نامه می‌دهد یک عده‌ای که از صندوق وام به‌نرخ ارز 4 هزار تومان گرفته‌اند، حالا می‌گویند "با همان نرخ 4 هزار تومان با ما حساب و تسویه کنید."، این حرف با هیچ ادبیات اقتصادی همخوانی ندارد.

در همین خصوص مجیدرضا حریری، با اشاره به عدم بازپرداخت تسهیلات از سوی نیروگاه‌ها، با تأکید بر اینکه صندوق نباید جبران‌کننده عدم اصلاح قراردادهای بین وزارت نیرو و نیروگاه‌ها باشد، اظهار کرد: تجربه‌ای از حساب ذخیره ارزی وجود دارد که بسیار هم ناموفق بوده و منابع آن حساب تبدیل به ریال شد و در نهایت نیز از بین رفت. بعد از این تجربه و با عنایت به آن، ترکیب جدیدی تحت عنوان صندوق توسعه ملی تأسیس و اعلام شد باید سعی شود این صندوق، دولتی نباشد؛ بلکه ملی باشد و ترکیب هیئت امناء طوری باشد که تحت فشارها قرار نگیرد. این موضوعات کاملاً در اساسنامۀ صندوق توسعه ملی تصریح شده است که منابع صندوق نباید ریالی باشد و نباید به دولت تعلق بگیرد، بلکه باید صرف سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی شود، آن هم سرمایه‌گذاری‌هایی که بتواند بازپرداخت ارزی داشته باشند و تعهداتی گرفته شود که ماجرای حساب ذخیره ارزی تکرار نشود.

این‌که نیروگاهی اجازه صادرات ندارد، مشکل صندوق توسعه ملی نیست

وی با بیان اینکه زمانی افرادی از سال 1392 به بعد از صندوق تسهیلات اخذ کرده‌اند، دلار حدود 3000 تومان بوده است، اظهار کرد: این‌که فرد تعهد کرده است ارز دهد در جای خود قرار دارد. این‌که بانک‌های کارگزار چه وثایقی را گرفته‌اند، نمی‌دانم. این‌که همۀ بدهکاران در شرایط مساوی نیستند حرف درستی است. این‌که یک نیروگاه ساخته شده است و از سوی وزارت نیرو اجازه صادرات ندارد در برخی موارد حرف درستی است؛ اما تمام اینها مشکل صندوق توسعه ملی نیست، بلکه مشکل وزارت نیرو با نیروگاه است و اگر قراردادها با قرارداد اولیه مغایرت دارد باید در جهت رفع آن اقدام کنند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید از منافع خود دفاع کند، عنوان کرد: هیئت امناء و هیئت عامل، طبق وظایفی که به‌عهده دارند نباید اجازه دهند اموال عمومی به‌نفع اشخاص یا دسته‌های خاصی از بین برود. به‌نظر من کمتر از 310 نفر، همۀ منابع را گرفته‌اند و پس نمی‌دهند، البته در این رابطه آمار دقیقی منتشر نشده است. فردی که وام می‌گیرد، ریسک می‌کند و کسب‌وکاری را آغاز می‌کند، باید از روز اول ریسک‌ها را محاسبه کند.

حریری افزود: بازپرداخت ریالی تسهیلات با نرخ ارز 4200تومانی، هیچ مبنایی ندارد. افراد وام ارزی را با سود حدود 4 تا 6 درصدی دریافت کردند، اگر همان زمان می‌خواستند وام را به ریال اخذ کنند باید حداقل 24 درصد سود پرداخت می‌کردند که با احتساب حدود 8 سال تأخیر، جریمۀ آن‌ها 35 درصد است. مبنای اینکه می‌گویند "دلار 4200تومانی می‌دهیم" چیست؟ به‌غیر از اینکه با فشار روی برخی نهادها و محافل این فشار را به صندوق وارد می‌کنند که از منابع ملی سوءاستفاده کنند؟ به‌نظر من روشی که صندوق توسعه صندوق ذخيره ارزی چيست؟ صندوق ذخيره ارزی چيست؟ ملی تاکنون پیش گرفته و مقاومت کرده است کاملاً به‌جا بوده و درست است.

وی ادامه داد: دکتر غضنفری به‌درستی روی این موضوع پافشاری می‌کند و تنها گله این است که به‌نظر من آقای دکتر باید اسامی افراد بدهکار را منتشر کند. همان‌طور که اسامی بدهکاران بانکی منتشر شد باید مشخص شود که؛ افرادی که می‌گویند امکان بازپرداخت تسهیلات گرفته‌شده را ندارند اصلاً نیروگاهی تأسیس کرده‌اند یا خیر؟ چون شخصاً در جریان هستم برخی برای تأسیس نیروگاه، منابع صندوق را گرفته‌اند اما اصلاً نیروگاهی تأسیس نکردند.

راه‌حلی برای بازپرداخت تسهیلات

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین به این سؤال که "راه‌حل بازپرداخت تسهیلات برای نیروگاه‌هایی که منابع ندارند چیست؟" پاسخ داد: به‌نظر من حرف آقای غضنفری منطقی است. این‌که اعلام کرده است کسی که نمی‌تواند تسهیلات صندوق را برگرداند به‌نسبتی که روز اجرای طرح از منابع صندوق استفاده کرده است سهام خود را به صندوق واگذار کند.

طرح‌هایی وجود دارند که جزو بدهکاران هستند و سهام آن‌ها از سال 1392 تاکنون بیش از 30 برابر شده است. باید سفت و محکم ایستاد و تمام کسانی را که از صندوق تسهیلات گرفته‌اند و هنوز پس نداده‌اند وادار به برگرداندن منابع صندوق کرد. این‌که برخی اعلام کرده‌اند "درصورت بازپرداخت تسهیلات، کارگرها بیکار می‌شوند."، پوپولیسم مطلق است.

حریری با ابراز اینکه در کشور از واژۀ کارآفرین سوءاستفاده می‌شود، توضیح داد: ارزهایی که تا کنون از نهادهای مختلف گرفته شده است، هیچ‌کدام در قالب دلال نبوده بلکه همه در لباس تولید بوده است، زیرا تولید در کشور به‌صورت بی‌ربطی مقدس شده است، هر چیزی هم که مقدس شود چالش ایجاد می‌کند، درحالی که بین تولیدکننده، واردکننده، صادرکننده، توزیع‌کننده و. فرقی وجود ندارد، مهم این است که فعال اقتصادی باشی، به همین دلیل زمانی که اسامی بدهکاران بانکی اعلام می‌شود مشخص می‌شود که همه با لباس تولید وام گرفته‌اند، این موضوع درمورد افرادی که برای واردات ارز گرفتند و وارداتی نداشتند نیز صادق است، افرادی که سراغ صندوق توسعه ملی آمده‌اند نیز با همین لباس بودند، به‌نظر من صرف داشتن چنین لباسی حق ویژه‌ای به آن‌ها نمی‌دهد و باید کاملاً بدون اغماض به تک تک حساب‌‌ها رسیدگی شود.

وی ادامه داد: فردی که تسهیلات گرفته موظف بوده است به بانک اعلام کند این سرمایه را برای چه پروژه‌ای می‌خواهد، اگر صرف موضوع دیگری شده باشد جرم است، اگر هم همان پروژه باشد ایرادی ندارد. اگر 10 سال قبل فقط آجر خریده باشند، امروز قیمت آن آجر 10 برابر شده است! آجر را تحویل صندوق دهند، می‌توانند ملک یا کارخانه‌ای را که ساختند به‌اندازه‌ای که بدهکار هستند تحویل صندوق بدهند.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با تأکید بر اینکه بخش زیادی از تورم و افزایش قیمت‌ها خلق پولی است که از مسیری مانند صندوق طی شده است، عنوان کرد: رقم‌های صندوق ذخيره ارزی چيست؟ چند 10 هزار میلیارد تومانی تسهیلات گرفته شده که پس داده نشده است، این پول وارد جامعه و باعث تورم شده است، زیرا علت اصلی تورم نقدینگی زیاد است.

حریری در ادامه با تأکید بر اینکه فلسفه ایجاد صندوق‌هایی مانند صندوق توسعه ملی در دنیا، پس‌انداز منابع ناشی از فروش نفت است، گفت: باید از این پس‌انداز برای توسعه زیرساخت‌های کشور استفاده شود. متأسفانه این فرایند تاکنون در کشور ما به‌درستی انجام نشده یا درصد ناچیزی تحقق پیدا کرده است.

بحث دیگری که به‌غیر از بازپرداخت تسهیلات وجود دارد این است که به صندوق توسعه ملی از همه جا ناخنک زده می‌شود! بعضاً با اجازه مجلس یا تقاضای نهادها، البته ازآن‌جایی که در شرایط جنگ اقتصادی قرار داریم بعضاً مجبور به رفتاری هستیم که شاید توجیه منطقی نداشته باشد، برای مثال توجیه می‌کنند "وقتی در شرایط تحریم قرار داریم و مردم مشکل نان دارند، پس‌انداز منطقی نیست."

لزوم افزایش منابع صندوق توسعه ملی از طریق سرمایه‌گذاری

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین در ادامه با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی باید منابع خود را افزایش دهد، توضیح داد: بخشی از منابع صندوق باید به‌عنوان تسهیلات به تولیدکنندگان یا صاحبان پروژه بخش خصوصی پرداخت شود، اما بخشی می‌تواند سرمایه‌گذاری در نقاط دیگر دنیا یا خرید و فروش اوراق بهادار در کشورهای مختلف باشد. باید ارزش منابع و ارز، نزد صندوق افزایش پیدا کند. صندوق می‌تواند در ایران یا در کشور ثالث، با شرکت‌های خارجی کارهای مشارکتی کند، البته این موضوع نیاز به بازنگری در عملکرد صندوق دارد. باید یک مطالعه همه‌جانبه، از منظر پولی ـ مالی، اقتصاد کلان و نیز اقتصاد توسعه‌ای و تجاری صورت گیرد. کارگروه‌هایی نیاز است که روی این موضوع‌ها مطالعه کنند و پیشنهاد دهند، باید مطالعه جامعی صورت بگیرد و راه‌حل‌های همه‌جانبه داده شود؛ زیرا صندوق نه بازار پول است نه بازار سرمایه، بلکه باید از همۀ این بازارها استفاده کند.

حریری ادامه داد: باید یک مطالعه عمیق صورت بگیرد صندوق ذخيره ارزی چيست؟ تا مزیت‌های ورود صندوق به هر کسب‌وکاری تعریف شود و دید نیازهای کشور چیست. به‌نظر من در حوزه زیرساخت، دچار فقر هستیم و یکی از اولویت‌ها می‌تواند توسعۀ راه‌ها، ریل‌ها، بنادر، فرودگاه‌ها، خرید هواپیما و قطار باشد.

صندوق توسعه ملی و بازپس‌گیری تسهیلات، بدون ملاحظه

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع ایران و چین با تأکید بر اینکه صندوق توسعه ملی برای بازپس‌گیری تسهیلات باید بدون ملاحظه پافشاری کند، گفت: یکی از بهترین روش‌ها برای برخورد با مفاسد اقتصادی و بی‌تعهدی افراد، شفافیت است. با اعلام عمومی نام افراد، در وهلۀ اول به جامعه شناخته می‌شوند و اعتبار کاذبی که با پول مردم کسب کردند از بین می‌رود. مانند هر سازمان وام‌دهنده در دنیا که یک بخش قوی حقوقی برای بازگشت اموال دارد، باید بدون اغماض این کار در صندوق نیز شروع شود تا بر اساس تعهداتی که وام‌گیرنده روز اول داده است، مطالبات وصول شود.

صندوق ذخیره ارزی چیست؟

صندوق ذخیره ارزی چیست؟ در ادامه مفهوم این عبارت و کاربرد آن را به شما شرح خواهیم داد. در جوامعی کهاقتصاد تنها مبتنی و وابسته بر فروش و صدور محصولی باشد که سیاست‌­های داخلی و خارجی به‌شدت بر قیمت آن تأثیر می‌گذارند، درآمد دولت‌­ها همیشه دستخوش تغییر خواهد بود و ثبات و یکپارچگی در این جوامع حاکم نیست. به‌طور مثال کشور شیلی بزرگ‌ترین تولیدکنندهٔ مس جهان است که در اواخر دههٔ ۱۹۶۰ و اوایل دههٔ ۱۹۷۰ با افول شدید قیمت آن مواجه شد، از آنجا که این کشور توان بازپرداخت بدهی‌­های خارجی و جبران کسری بودجه دولت را داشت، صندوق مس را تأسیس کرد.

• اصل دولت کامله الوداد به چه معناست و چه کاربردی دارد؟
• ضمانت نامه بانکی چیست؛ انواع و شرایط صدور آن
• حق العمل کاری در قانون تجارت چیست و حق العمل کار کیست؟

در سال ۱۳۷۹، مقارن با دولت سید محمد خاتمی، طرح ایجاد صندوق ذخیرهٔ ارزی در مادهٔ ۶۰ قانون برنامهٔ سوم توسعهٔ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی پیش‌بینی شد. کاهش شدید درآمدهای نفتی در آن دوران، که اقتصاد کشور بر آن استوار بود، دولت را بر آن داشت تا به‌منظور تعدل فشارهای ناشی از نوسانات زیاد قیمت نفت، با راه‌اندازی چنین ایده‌ه­ایی در قالب «حساب ذخیرهٔ ارزی حاصل از درآمد نفت خام» و «حساب ذخیرهٔ ریالی» درجهت ایجاد ثبات در میزان درآمدهای ارزی و ریالی که از صادر کردن نفت خام به دست می­‌آمد، و تبدیل دارایی حاصل از فروش آن به انواع دیگر ذخایر و سرمایه‌گذاری، اقدام کند و به‌اصطلاح حساب پس‌اندازی برای نسل‌های آینده ایجاد کند.

براساس این قانون، از سال ۱۳۸۰، باید در پایان هر سال مازاد درآمد ارزی حاصل از صادر کردن نفت خام که ارقام آن در همان قانون پیش‌بینی شده است، در حساب سپردهٔ دولت، نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیرهٔ ارزی درآمد نفت خام» نگهداری شود. لیکن در بند «ب» مادهٔ ۶۰ قانون برنامهٔ سوم توسعه پیش‌بینی شده است که درصورتی که درآمد ارزی حاصل از صدور نفت خام کمتر از مقدار بیان‌شده در قانون باشد، دولت می‌تواند در فواصل زمانی شش ماهه از موجودی حساب مذکور برداشت کند.

یکی از اهداف تشکیل حساب یا همان صندوق ذخیرهٔ ارزی این بود که بخشی از وجوه ارزی این حساب براساس نرخ مبادلهٔ روز به فروش برسند و در جهت توسعهٔ فعالیت­‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری، ازجمله سرمایه‌گذاری در میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، استفاده شوند و معادل ریالی هزینه‌­های متعلق به آن فعالیت­‌ها در «حساب ذخیرهٔ ریالی» در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ذخیره شود.

در جهت اجرای قانون و تصمیم­‌گیری در موارد تعیین‌شده، هیأت امنایی مرکب از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی و چهار نماینده به انتخاب ریاست جمهوری (که حداقل دو نفر از آنان از بین وزرا هستند)، برای حساب ذخیرهٔ ارزی تشکیل شد.

در قانون برنامهٔ چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳، بر لزوم وجود چنین حسابی تأکید شد و به‌دلیل اهمیت موضوع، قانون‌گذار در مادهٔ یک بیان داشت که «استفاده از وجوه حساب ذخیرهٔ ارزی برای تأمین مصارف بودجهٔ عمومی‌ دولت، صرفا درصورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت به ارقام این قانون و عدم‌امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی ‌و واگذاری دارایی‌های مالی مجاز است و در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل ‌زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیرهٔ ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به‌ حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیرهٔ ارزی برای تأمین ‌کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.»

‌همچنین به دولت اجازه داده شد که حداکثر معادل ۵۰٪ از ماندهٔ ‌موجودی حساب ذخیرهٔ ارزی را از طریق شبکه‌ٔ بانکی داخلی و بانک‌های ایرانی خارج از کشور، برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز ‌در طرح‌های تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل‌ونقل و خدمات فنی‌مهندسی بخش غیردولتی که توجیه ‌فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذی‌ربط رسیده باشد، به‌صورت تسهیلات با تضمین کافی استفاده نماید.

‌در بند «ه» قانون برنامهٔ چهارم توسعه پیش‌بینی شد که حداقل ۱۰٪ از منابع قابل‌تخصیص حساب ذخیرهٔ ارزی به ‌بخش‌ غیردولتی، دراختیار بانک کشاورزی قرار گیرد تا به‌صورت ارزی-ریالی جهت ‌سرمایه‌گذاری در طرح­‌های موجه بخش کشاورزی و سرمایهٔ در گردش طرح­‌هایی که با هدف‌ توسعهٔ صادرات انجام می‌شوند، در اختیار بخش غیردولتی قرار گیرد. لیکن نکتهٔ قابل‌ذکر این است که دولت مبالغ پرداختی از حساب ذخیرهٔ ارزی را به‌صورت قرض در توسعهٔ کشور استفاده می‌کرد ‌و باید اصل و سود این تسهیلات به‌صورت ارزی به‌حساب ذخیرهٔ ارزی واریز می‌شد.

به‌دلیل تصویب قوانین و آیین‌نامه‌­هایی متناقض با ماهیت و فلسفهٔ تشکیل حساب ذخیرهٔ ارزی، این حساب در عملکرد با مشکلاتی مواجه شد. بالاخره در سال ۱۳۸۷ و به‌جهت بازنگری در کاربرد حساب مذکور، دولت محمود احمدی نژاد در راستای انحلال و پایان بخشیدن به کار حساب ذخیرهٔ ارزی، هیأت امنای آن را برکنار کرد و در مادهٔ ۸۴ قانون پنجم توسعه پیش‌بینی نمود که صندوق صندوق ذخيره ارزی چيست؟ توسعهٔ ملی «با هدف تبدیل بخشی از عواید ناشی از فروش نفت و گاز و میعانات گازی و فرآورده‌های نفتی به ثروت­‌های ماندگار، مولد و سرمایه‌های زایندهٔ اقتصادی و نیز حفظ سهم نسل­‌های آینده از منابع نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی» با هیأت امنایی مرکب از رئیس جمهور به‌عنوان رئیس هیأت امنا، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور، وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر کار و امور اجتماعی، وزیر نفت، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، دادستان کل کشور و دو نفر نماینده از کمیسیون­‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات (به انتخاب مجلس شؤرای اسلامی)، مشغول به کار شود.

معادل ۲۰٪ از منابعی که از صادرات نفت و فرآورده‌­های آن و گاز و میعانات گازی حاصل می‌­شود، به صندوق توسعهٔ ملی اختصاص می‌­یابد. حساب­‌های صندوق تنها در بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می‌شوند و اصل و سود مبالغ پرداختی از صندوق برای برنامه‌های توسعه به حساب صندوق واریز می‌گردد تا بتوان مجددا آنها را در جهت اهداف صندوق به کار برد.

باید خاطر نشان کرد که هرچند با پایان دولت هفتم و هشتم برخی این‌طور پنداشتند که حساب ذخیرهٔ ارزی بسته شده است و دیگر فعالیتی ندارد، لیکن حساب مذکور همچنان باز است و ارتباطی به دولت­‌ها ندارد و هرگاه دولت مازادی بر هزینه‌ها داشته باشد به این حساب واریز می‌کند.

متأسفانه، با اینکه باید از وجوه موجود در حساب ذخیره‌ٔ ارزی و صندوق توسعهٔ ملی برای ایجاد ثبات و مقابله با نوسانات قیمت نفت و ارز استفاده شود، اما عملاً در هزینه‌های جاری دولت صرف می‌شود و از آنجایی که بازپرداخت وجوه کار دشواری است، این حساب هم نتوانست راهی در پیشبرد صندوق ذخيره ارزی چيست؟ اهداف خود داشته باشد.

دولت مجاز به برداشت از صندوق ذخیره ارزی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی به دولت مجوز دادند تا برای جبران کسری صادرات نفت، از منابع حساب ذخیره ارزی برداشت کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین به نقل از مهر، نمایندگان در جلسه علنی عصر امروز (یکشنبه اول اسفند ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه ۱۴۰۱، با بند (ج) تبصره ۱ ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ج) تبصره یک ماده واحده لایحه بودجه ۱۴۰۱، چنانچه منابع دولت از محل صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز در سال ۱۴۰۱ کمتر از سقف مقرر در بند (ب) این تبصره گردد، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت بند (پ) ماده (۱۷) و جزء (۴) بند (ح) ماده (۱۶) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب ۱۳۹۵/۱۱/۱۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی نسبت به تأمین مابه التفاوت حاصل از منابع حساب ذخیره ارزی اقدام کند.

در صورت تحقق درآمد مازاد بر سقف مقرر در بند (ب) این تبصره، درآمد حاصله بر اساس حکم بند (ب) ماده (۱۷) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور پس از کسر سهم صندوق توسعه ملی و واریز به این صندوق به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.

ذخایر ارزی چیست و چه نقشی در اقتصاد ایران دارد؟

هر کشور با توجه به سیستم اقتصادی خود، شامل بخش‌ها و زیرمجموعه‌های متنوعی می‌شود که در مواقع لزوم به کمک دولت و اقتصاد می‌آیند. در ایران یکی از این سیستم‌ها صندوق ذخایر ارزی نام دارد که گاه با عنوان صندوق توسعه ملی نیز خوانده می‌شود. هدف این صندوق متعادل کردن تراز تجاری در مواقع بحرانی است و چند مزیت دیگر نیز دارد که در این مقاله، به صورت مفصل آن‌ها را شرح می‌دهیم.

منظور از ذخایر ارزی چیست؟

برای پاسخ به این سوال در ابتدا لازم است نگاهی به چرخه کلی اقتصاد داشته باشیم:
این چرخه، سیستم کلی اقتصاد هر کشور را نشان می‌دهد، که تجارت خرد و کلان نیز به طور خاصی در آن جای گرفته است، ولی شرح این چرخه چیست؟

1- تولید

همان‌طور که می‌دانید، هر کشور دارای صنایعی مختلفی است که با فعالیت خود در عرصه تولید و ارائه خدمات، به رفع نیازهای شهروندان می‌پردازند. این صنایع می‌توانند در هر زمینه‌ای از جمله مواد غذایی، پوشاک، خودرو، خدمات، موسسات مالی و.. فعالیت کنند و وجودشان برای کشور الزامی است.

2- مصرف

مصرف، دومین بخش از سیکل اقتصادی کشور است که به عنوان تجارت خرد نیز خوانده می‌شود؛ یعنی امکاناتی که صنایع داخلی ارائه می‌دهند، شهروندان آن‌ها را دریافت می‌کنند و کشورهای دیگر نفعی از نظر ستد، در این چرخه نخواهند داشت.

3-صادرات

حال بگذارید با در نظر گرفتن دو بخشی که در قبل معرفی کردیم، با ذکر یک مثال ادامه مبحث را پیش ببریم. فرض می‌کنیم اقتصاد یک کشور، فعلا در تجارت خرد خلاصه شده و به رفع نیازهای شهروندان خود می‌پردازد. در این میان صنعتی مثل فولاد رشد بیشتری می‌کند و تولید آن به اندازه‌ای افزایش می‌یابد که فراتر از نیازهای داخلی کشور است. کشور همسایه نیز تولید فولاد ندارد و برای رشد صنایع خود نیازمند خرید فولاد است. در این شرایط، توافقاتی میان کشور تولید‌کننده و کشور همسایه صورت می‌گیرد و صادرات فولاد به آن انجام می‌شود. این اتفاق باعث به وجود آمدن تجارت کلان و سپس زیرمجموعه‌های دیگری می‌شود که در بخش ذخیره به آن‌ها می‌پردازیم.

4- ذخیره

اگر با ساختار تجارت آشنایی داشته باشید، احتمالا می‌دانید در قبال کالایی که به مقصد صادر می‌شود، مبلغ یا کالایی هم ارزش آن به مبدا وارد می‌شود. به این عمل معامله گفته می‌شود که در تجارت به داد و ستد معروف است. اما این مبالغ به کجا می‌روند؟
با توجه به چارت زیر، دو منبع اصلی برای ذخیره ارزهای حاصل از صادرات وجود دارد:

5- خزانه

خزانه مکانی برای نگهداری مجموعه دارایی‌های دولت است. خزانه به دولت اجازه می‌دهد بودجه‌های مختلفی تصویب کند، به بقای کشور کمک کند و آن را به سمت توسعه سوق دهد؛ مواردی مانند تمهیدات مختلف تجاری، بودجه‌های نظامی و… که حیات هر کشوری به آن‌ها وابسته است.

6- ذخایر

از خزانه که بگذریم، منبع دیگری نیز برای ذخیره ارز در این چرخه قابل مشاهده است که با نام صندوق توسعه ملی نیز شناخته می‌شود. با ادامه‌ مثال فوق، کارکرد این صندوق های سرمایه گذاری را شرح می‌دهیم. تصور می‌کنیم کشور مورد نظر پس از 10 سال صادرات فولاد به کشور همسایه، توانایی رشد صنایع دیگر خود را به دست آورده و این صنایع درحال حاضر در حوزه تجارت خرد، در حال سرویس‌دهی به شهروندان هستند.
پس از مدتی کشور همسایه به دلیل به دست آوردن توانایی تولید فولاد از معادن و ذخایر طبیعی خود، تقاضای خود را طی چند ماه کاهش می‌دهد و به صفر می‌رساند. با این اتفاق، کشور صادرکننده توانایی صادرات صندوق ذخيره ارزی چيست؟ فولاد را از دست می‌دهد و با کسری تجاری در تراز تجاری‌اش روبه‌رو می‌شود. در چنین شرایطی تصمیم کشور صادرکننده به احتمال زیاد توسعه صنایع داخلی خواهد بود تا با رسیدن به پتانسیل تجارت کلان، صادرات دوباره به حالت قبلی خود بازگردد و به همین منوال رشد کند. اما با چه منبعی؟
چنان که اشاره کردیم، بخشی از ارز حاصل از صادرات به خزانه دولتی منتقل و بخش دیگری نیز به ذخایر ارزی اضافه می‌شد. صندوق ذخایر ارزی همان منبعی است که در چنین شرایطی به کمک اقتصاد کشورها می‌آید و به صنایع داخلی اجازه رشد می‌دهد. علاوه بر این، در شرایط غیر بحرانی نیز کمک شایانی به صنایع قابل تاسیس می‌کند تا صادرات در کشور افزایش یابد. حال این صندوق در ایران چگونه شکل گرفت و به چه طریقی کار می‌کند؟

شکل‌گیری صندوق ذخایر ارزی در ایران

همان‌طور که می‌دانید ایران در زمینه صادرات، ابتدا به نفت وابسته است و سپس به منابع طبیعی دیگری مثل؛ گاز، فلزات و… این کالاها تا اواخر دهه 70 بدون در نظر گرفتن اتفاقات پیش‌بینی نشده در حال صادرات به کشورهای مختلفی بودند. با به وجود آمدن موانع پیش‌بینی نشده در سال‌های 78/79، تراز تجاری کشور با کسری روبه‌رو شد. این وضعیت بحرانی، نیازمند تصمیمات راهگشای دولت بود و در نهایت منجر به راه‌اندازی صندوق ذخایر ارزی شد؛ منبع ذخیره‌ای از ارزهای ترکیبی مثل دلار، یورو، پوند. این منبع می‌توانست به سرمایه درگردش تبدیل شود و از ایجاد موانع پیش‌بینی نشده جلوگیری کند تا اگر صادرات دچار اشکال شد، واردات به روال عادی خود ادامه دهد اما با این‌که واردات باعث کسری تجاری می‌شود، چه تاثیری در رشد مازاد تجاری دارد؟ برای پاسخ به این سوال بگذارید، دوباره به چرخه صادرات باز گردیم و واردات را که هنوز به شرح آن نپرداخته‌ایم، بررسی کنیم.

1- واردات

با توجه به مثالی که مطرح کردیم، فرض می‌کنیم کشور مورد نظر با ارائه مجوز راه‌اندازی صنایع فعال در حوزه وسائل نقلیه، به مواد اولیه‌ای از جمله قطعات و تجهیزات نیاز پیدا می‌کند. او در صورت تامین این مواد اولیه، می‌تواند تولید خود را رشد دهد و به صادرات خودرو مشغول شود. این سیستم تجاری که به نوعی «مونتاژ» کردن محسوب می‌شود، در حال حاضر در کشوری مثل قطر با پیشینه‌ای کمتر از 60 سال مورد استفاده قرار می‌گیرد که واردات عظیمی دارد اما توانسته است صادرات عظیم‌تری داشته باشد که از نظر ارزآوری بسیار پرسود است.

حال به مبحث اصلی باز گردیم. واردات با تامین مواد اولیه صنایع مورد نظر کشور، امکان تولید بیشتر را فراهم می‌کند و چنین امری با افزایش صادرات به رشد مازاد تجاری می‌انجامد که در چرخه اقتصاد امری ضروری محسوب می‌شود.

2- صنایع فعلی

اولویت ذخایر ارزی در اولین قدم، صنایع فعلی است زیرا این صنایع به هزینه‌های زیادی برای تولید بیشتر نیاز ندارند و تنها با تامین مواد اولیه خود خواهند توانست با پتانسیل بیش از 90% به تولید مشغول شوند. این امر فراتر از نیازهای جامعه درونی را پوشش می‌دهد و منجر به صادرات جدید از نظر کالا می‌شود که به چند شرط قابل انجام است:
• تقاضای میان مدت جهانی در خصوص فعالیت آن صنعت برقرار باشد. مثلا کشور چین تا مدت‌ها به نفت نیاز دارد که تقاضای بلند‌مدت نام دارد.
• تامین مواد اولیه آن دشوار و هزینه‌بر نباشد.
• در صادرات آن موانع زیادی پیش رو نباشد.
با توجه به چنین مواردی، صنایع فعلی توانایی بهره‌مندی از ذخایر ارزی را خواهند داشت.

3- صنایع جدید

در اولویت دوم، صنایع جدید نیز توانایی استفاده از ذخایر ارزی را برای تامین مواد اولیه خود خواهند داشت، البته در صورتی که شروط بالا در آن لحاظ شود. اما با توجه به قابل تامین بودن ارز به صورت خصوصی با دارایی عادی، چه دلیلی باعث روی آوردن صنایع به استفاده از این ذخایر می‌شود؟

4- قیمت ارز

قیمت بالای ارز در کشوری مثل ایران، اجازه خریدهای بزرگ را از اشخاص سلب می‌کند و در این صورت صندوق ذخيره ارزی چيست؟ امکان واردات مواد اولیه در حجم بالا برای آن‌ها وجود ندارد. در این میان با توجه به صادرات نفت کشور، ارز قابل توجهی در دسترس دولت قرار می‌گیرد که با اختصاص دادن آن به صنایع مختلف، با نام‌هایی چون ارز نیمایی و… به صنایع داخلی اجازه واردات بیشتر مواد اولیه را می‌دهد. بخش بزرگی از این ارزها، دلار است.

5- تحریم‌ها

تحریم‌های مختلف عمومی و خاص نیز اجازه واردات مواد اولیه را از صنایعی که در دست بخش خصوصی قرار دارند سلب خواهد کرد. در چنین وضعیتی دولت راهکارهایی دارد که به عنوان «دور زدن تحریم» شناخته می‌شوند و با استفاده از آن‌ها، توانایی رشد را به صنایع اعطا خواهد کرد.

کلام آخر

در این مطلب تلاش کردیم ذخایر ارزی و کاربردهای آن را در چرخه اقتصادی کشور شرح دهیم. با این حال موضوع دیگری نیز در تمامی فرایندهای ذکرشده وجود دارد، که به عنوان نظارت شناخته می‌شود. نظارت به بررسی فعالیت صنایع می‌پردازد و نحوه استفاده از ارز را توسط این صنایع بررسی می‌کند تا از رفتارهای خارج از چهارچوب مثل رانت جلوگیری و چرخه اقتصادی، روند صحیح را طی کند.