بورس در برابر صمت

موج ناهماهنگی وزارت صمت در دولت

توصیه کارشناسان به وزارت صمت استفاده از ظرفیت بورس‌کالا است که در مقام عمل موفقیت خود را در ثبات و تعادل در بازار سیمان و فولاد نشان داده است، اما استدلال وزارت صمت و عملکرد آن نشان دهنده وجود برخی ناهماهنگی‌ها یا احیانا شبهات در تصمیم‌گیران این موضوع دارد.

به گزارش بیداربورس حسن حسین‌نیا، کارشناس بازارسرمایه گفت: خودروسازی به عنوان صنعت بزرگی که هزاران شغل به صورت مستقیم و غیر مستقیم با آن در ارتباط است، عملا در سال های گذشته و مشخصا از سال ۹۰ با شروع تکانه های شدید اقتصادی و جهش قیمتی دلار با روی خوش دولت مواجه نشد؛ همچنین دولت برای جلوگیری از رشد قیمتی محصولات تولیدی خودروسازان نسخه قیمت‌گذاری دستوری را برای این صنعت پیچید، اما این رویکرد دولت، نتیجه‌ای جز زیان انباشته برای خودروسازان نداشت و در عمل نیز به تدریج تنها موردی که رو به کاهش گذاشت کیفیت محصولات خودروسازی داخلی بود و در بازار مصرف همچنان نرخ خودروهای داخلی و خارجی به شتاب قیمتی خود ادامه دادند؛ موردی که همه نسبت به سوء مدیریت و انتقال منافع از حساب سهامدار و تولیدکننده به جیب دلال اذعان دارند و تشکیل بازار سیاه و لاتاری را نتیجه رویکرد مسئولان ذی‌ربط می‌دانند.
وی در ادامه افزود: باتوجه به آنچه گفته شد ضرورت اصلاح روند گذشته و جلوگیری از شرایط موجود بر کسی پوشیده نیست؛ در این راستا تتوصیه کارشناسان به وزارت صمت استفاده از ظرفیت بورس‌کالا است که در مقام عمل موفقیت خود را در ثبات و تعادل در بازار سیمان و فولاد نشان داده است، اما استدلال وزارت صمت و عملکرد آن نشان دهنده وجود برخی ناهماهنگی‌ها یا احیانا شبهات در تصمیم‌گیران این موضوع دارد.

حسین نیا تصریح کرد: زیاده خواهی‌های وزارت صمت برای دخالت در مکانیزم بورس کالا در کنار ایجاد محدودیت‌هایی با هدف کنترل قیمتی تا این لحظه مانع از ورود مجدد خودرو به تالار بورس کالا پس از عرضه های محدود در دور گذشته شده بورس در برابر صمت بورس در برابر صمت است.

به گفته این کارشناس بازارسرمایه؛ وزارت صمت که در ماه های گذشته با سخنان مسئولان خود چه در حوزه عرضه خودرو در بورس کالا و چه در زمینه عرضه سهام دولتی و تودلی خودروسازان در بازار سهام، انتظارات را در بین اهالی بازار سرمایه و مصرف کنندگان رقم زده است؛ همچنان عملیاتی شدن این موضوع را به آینده موکول کرده است.

وی بیان کرد: به نظر می‌رسد در مقطع فعلی باید نمایندگان مجلس و شورای عالی بورس ضمن پیگیری و الزام رعایت اصول اقتصادی و ذاتی بورس کالا و در عین حال برشمردن مضرات مکانیزم فعلی عرضه خودرو به روش لاتاری که در اجرا نیز با اختلال فنی مواجه شده، وزارت صمت را به رعایت الگوی بازار و استفاده از تجربه سیمان و زنجیره فولاد ترغیب و بر مسئولیت پذیری در برابر مواضع مسئولان صمت که بر تصمیم گیری آحاد جامعه و اهالی بازارسرمایه تاثیرگذار است آگاه و ملزم کنند.

بازار خودرو گرفتار نامه نگاری میان وزارت صمت و بورس کالا

بازار خودرو در حالی دوران سخت افزایش قیمت و کاهش عرضه را پشت سر می گذراند که اختلافات میان وزارت صمت و بورس کالا در نحوه عرضه خودرو در بورس کالا به یکی از موضوعات چالشی هفته اخیر منجر شده است.

به گزارش مردم سالاری آنلاین،افزایش قیمت خودرو در ماه های اخیر و شکاف زیاد ایجاد شده میان قیمت کارخانه تا بازار و نارضایتی مردم از وضعیت بازار خودرو باعث شد تا دولت تصمیم های جدیدی در مورد ساماندهی صنعت خودرو بگیرد.
یکی از روش های منتخب برای ساماندهی صنعت خودرو عرضه خودرو در بورس کالا است که قطعا می‌تواند به شفافیت عرضه، مشخص شدن قیمت ها، حذف قیمت‌گذاری و کوتاه کردن دست مافیای خودرو کمک کند.
در راستای ساماندهی به بازار خودرو در اردیبهشت ماه سال جاری برای اولین بار وانت کارا تک کابین و دو کابین در بورس کالا عرضه شد و استقبال خوبی از این اقدام صورت گرفت، از نگاه کارشناسان بازار سرمایه سازوکارها در بورس کالا از یک قاعده اصلی پیروی می‌کند و آن کشف قیمت براساس عرضه و تقاضاست و به همین دلیل تعادل بازار هم در همین سازوکار شکل می‌گیرد.
به دنبال تجربه موفقیت آمیز در عرضه وانت کارا، بورس کالای ایران اعلام کرد که فیدلیتی و دیگنیتی ۲ محصول گروه بهمن نیز ظرف روز‌های آینده در بورس کالا پذیرش و عرضه می‌شود.
براساس اطلاعیه عرضه بازار فیزیکی بورس کالا، قرار بر این شد که 430 دستگاه فیدلیتی و دیگنیتی 18 خرداد در تالار حراج باز عرضه شود که براساس جزییات،عرضه برای 150 دستگاه فیدلیتی 7 نفره، 150 دستگاه فیدلیتی 5 نفره و 130 دستگاه دیگنتی خواهد بود.
در تاریخ 18 خرداد همه زیرساخت های لازم برای عرضه خودروهای فیدلیتی و دیگنیتی توسط شرکت بهمن موتور و بورس کالا فراهم شده بود که وزارت صمت در یک تصمیم دور از انتظار عرضه خودرو در بورس کالا را متوقف کرد.
براساس اسناد منتشر شده، منوچهر منطقی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صمت طی نامه‌ای فوری محرمانه به سلطانی نژاد مدیرعامل بورس اعلام کرد که تعیین قیمت خودروها برعهده وزارت صمت و با هماهنگی ستاد تنظیم بازار امکان‌پذیر بوده و حتی خودروهایی که بر مبنای تصمیمات شورای رقابت خودرو، مستثنی از قیمتگذاری هستند نیز مشمول این مصوبه خواهند بود. به همین دلیل، عرضه خودرو در بورس کالا مغایر این قانون بوده و باید لغو شوند.
وزارت صمت همچنین یک هفته بعد از توقف یک شبه عرضه خودرو در بورس کالا طی اطلاعیه درباره چرایی توقف عرضه خودرو در بورس کالا توضیحاتی ارائه داد.
وزارت صمت در اطلاعیه خود اعلام کرد از آنجا که پیش‌تر حداقل در دو مورد در تاریخ‌های 17/02/1401 و 02/03/1401 با سازمان بورس کالا درباره جلوگیری از توقف عرضه خودرو در این سازمان مکاتبه کرده بود، اما ترتیب اثر داده نشد؛ لذا اقدام وزارت صمت یک شبه و بدون اطلاع قبلی نبوده است.
به گفته وزارت صمت، عرضه خودرو‌های پر تقاضا و کم تعداد در بورس کالا منجر به افزایش نجومی قیمت آن‌ها و همچنین سه قیمتی شدن آن (قیمت محصول، قیمت بورس، قیمت بازار) می‌شود. به عبارتی با توجه به شکاف بین عرضه و تقاضا، در عمل عرضه خودرو در بورس منجر به افزایش لجام‌گسیخته خودرو نسبت به قیمتی که شرکت عرضه می‌کند، خواهد شد.
به دنبال انتشار اطلاعیه وزارت صمت، سید جواد جهرمی معاون بورس کالا ضمن عذرخواهی از مردم و کسانی که در فرآیند عرضه دو خودرو در بورس کالا شرکت کرده بودند، در تشریح دلایل توقف این فرآیند از سوی وزارت صمت، گفت: نامه‌هایی که از سمت وزارت صمت برای بورس کالا ارسال شده بود وجاهت قانونی لازم بورس در برابر صمت را نداشت.
معاون عملیات و نظارت بر بازار بورس کالای ایران افزود: ما طبق دستورالعمل‌های بازار سرمایه ماده ۳۶ قانون احکام دائمی و ماده ۱۸ توسعه ابزارها، کالاها را در بورس کالا پذیرش کردیم و همانطور که در نامه‌ای که وزارت صمت اعلام کرده درباره کالای مشمول قیمت گذاری تاکنون مصوبه‌ای درخصوص اینکه کالاهای خودروهای کم پرتیراژ مشمول قیمت گذاری هستند ارائه نشده بود.
جهرمی بورس در برابر صمت اضافه کرد: اگر این موارد از سوی وزارت صمت به عرضه کننده قبلاً اعلام می‌شد که خودروهای مشمول قیمت گذاری کدام هستند قاعدتاً در همان ابتدای پذیرش می‌توانستیم جلوی عرضه را بورس در برابر صمت بگیریم.
گفتنی است نامه های اداری میان وزارت صمت و بورس کالا در حالی رد و بدل می شود که بازار خودرو در کشور وضعیت خوبی را سپری نمی کند و خریداران با مشکلات عدیده از جمله افزایش قیمت و کاهش عرضه توسط خودروسازان مواجه هستند.

باند عباس آباد مافیای خودرو
در کنار اختلافات پیش آمده میان وزارت صمت و بورس کالا و توقف عرضه خودرو در بورس یکی دیگر از عوامل اصلی ایجاد اخلال در بازار خودرو گروهی تحت عنوان "باند عباس آباد" است که در نابسمانی و ایجاد مافیا در بازار خودرو نقش اساسی ایفا بورس در برابر صمت می کند.
باند عباس آباد که به طور معمول در امتداد خیابان شهید بهشتی فعالیت دارند با خرید حواله های کلان خودرو نقش اساسی در افزایش قیمت و ایجاد اخلال در عرضه دارند و با خرید ارزان حواله و گران فروختن آن قدرت و نفوذ بالایی در بازار کسب کرده اند. از قدرت نفوذ این باند محتکر همین بس که در تعیین معاونین وزیر و مدیران کل دفاتر وزارتخانه هم ادعای تاثیرگذاری دارند.
در سنوات قبل باند عباس آباد (مافیای خودرو) می توان به افرادی اشاره کرد که به دلیل ایجاد اخلال در نظم بازار، دستگیر و هم اکنون احکام اعدام و زندانی آنان توسط قوه قضاییه تایید شده است و گفته می شود حجم پول در گردش این بازار سالانه بالغ شصت هزار میلیارد تومان است.

وزارت صمت نمی‌تواند برای بورس کالا سیاست‌گذاری کند

به گفته نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس، بورس کالا زیرمجموعه وزارت اقتصاد و تحت نظارت شورای عالی بورس است و وزارت صمت تنها در حوزه بورس در برابر صمت تولید، صنعت، تجارت و نظارت بر بازارها باید فعالیت کند و طرح اعلامی در خصوص امکان سیاست گذاری وزارت صمت بر بورس کالا مغایر سیاست های اقتصادی است.

به گزارش نبض جامعه، روز گذشته طرحی با عنوان «تنظیم بازار کالاهای مشمول الزام عرضه در بورس های کالایی» که در دستور کار مجلس است در رسانه ها منتشر شد که بررسی دقیق این طرح بیانگر یک اتفاق عجیب است؛ واگذاری اختیارات بورس کالا به عنوان یکی از ارکان بازار سرمایه به وزارت صمت! موضوعی که با واکنش فعالان بازار سرمایه و نامه سهامداران شرکت های فولادی و معدنی به رئیس جمهور مواجه شده است؛ به منظور بررسی این موضوع با جواد حسینی کیا، نایب رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفت‌وگو کرده‌ایم.

حسینی کیا در خصوص طرح اخیر مجلس درباره تنظیم بازار و دادن اختیارات بورس کالا به وزارت صمت به … گفت: بازار سرمایه و به طور مشخص بورس کالا زیر مجموعه وزارت اقتصاد هستند و این وزارتخانه باید سیاست گذاری لازم را برای ارکان بازار سرمایه انجام دهد همچنین وزارت صمت تنها در حوزه تولید، صنعت و نظارت بر بازار باید فعالیت کند و این موضوع که وزارت صمت بتواند براساس طرح مجلس بر روند معاملات بورس دخالت کرده و سیاست ها را تعیین کند جای تعجب دارد.

به گفته این نماینده مجلس، اگر نظارتی هم قرار است روی بورس کالا صورت بگیرد، باید وزارت اقتصاد سازوکار آن را پیش بینی کند.

وی در پاسخ به این پرسش که آیا رویکرد اخیر مجلس به نفوذ دولت در اقتصاد منجر نمی شود؟ گفت: نگاه مجلس این نیست که تمام اقتصاد دولتی شود، بلکه مجلس بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید دارد و معتقد است بخش خصوصی و دولتی هر کدام در جایگاه خودشان باید قرار گیرند؛ به گونه ای که بخش دولتی رقیب بخش خصوصی نباشد. لذا قوانینی که تصویب می شود، با این رویکرد انجام می‌شود.

حسینی کیا تاکید کرد: باید اجازه دهیم بخش خصوصی در حوزه اقتصاد فعال‌تر شود و کار خود را انجام دهد و موضوع‌های مطرح شده و دادن اختیارات بورس کالا به وزارت صمت نیز با سیاست ها مغایر است

نظر وزیر صمت درباره عرضه خودرو در بورس

ایسنا نوشت: در حالی که قرار بود با طرح مجلس شورای اسلامی، خودروهای داخلی در بورس کالا عرضه شوند، وزیر صنعت، معدن و تجارت از موافقت کمیته خودرو با این جمع‌بندی که بازار خودرو خود، بایستی خودش را تنظیم کرده و عرضه آن در بورس منطقی نیست، خبر داد.

روز گذشته (شنبه) علیرضا رزم‌حسینی، از دو خودروسازی اصلی کشور بازدید کرده و از خطوط تولید و خودروهای جدید هر دو خودروسازی بازدید کرد و ضمن آن به ضرورت رقابتی شدن بازار و شکست انحصار در تولید خودرو که نتیجه آن تعادل بازار و اصلاح ساختار خودروسازان خواهد بود، اشاره کرد.

وزیر صنعت، معدن و تجارت در حاشیه مراسم رونمایی از محصول جدید ایران‌خودرو با نام "تارا" با بیان اینکه کمیته خودرو منطقی نبودن عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا را پذیرفته است، اظهار کرد: عرضه خودرو در بورس، نظر برخی نمایندگان مجلس بود اما در کمیته خودرو با حضور نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در نهایت به این جمع‌بندی رسیدیم که بازار خودرو باید خود به خود تنظیم شود و عرضه محصولات خودروسازان در بورس کالا منطقی نیست. کمیته خودرو نیز این موضوع را پذیرفته است.

وی تاکید کرد: به نظر ما این عدم عرضه خودرو در بورس، روالی منطقی و درست است. قطعا به زودی بازار خودرو خوب خواهد شد.

اعلام این موضوع توسط وزیر صمت در شرایطی است که مجلس شورای، چند ماه پیش طرح "تحول صنعت خودرو با محوریت عرضه خودروهای داخلی در بورس کالا" را مطرح کرد و قرار براین بود تا این طرح در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به رای گذاشته شود.

طبق طرح تدوینی مجلس، خودروسازان اصلی ملزم به عرضه محصولات خود در بورس کالا می‌شدند و ضمن آن تعیین‌ قیمت پایه خودروها، به سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان واگذار و سپس قیمت نهایی برای فروش، بسته به عرضه و تقاضای بورس تعیین می‌شد.

همچنین در صورت تصویب و اجرایی شدن این طرح، تصمیم براین بود که مابه‌التفاوت نرخ کشف شده و قیمت پایه، به صندوقی واریز شود تا صرف اموری حمایتی همچون ارائه وام خرید خودرو، نوسازی ناوگان حمل‌ونقل و همچنین ارائه وام‌های قرض‌الحسنه به خودروسازان شود.

در مقابل اما خود وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز از نهایی شدن بسته‌ای حمایتی برای اصلاح صنعت خودرو در آینده نزدیک صحبت می‌کند که آنگونه که به گوش می‌رسد، طبق این طرح که در حال حاضر در مراحل بررسی در شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه قرار دارد، تعیین قیمت خودروهای کم‌تیراژ به خودروسازان واگذار و پرتیراژها همچون روال حال حاضر در اختیار شورای رقابت باشد. حال با منتفی شدن طرح عرضه خودرو در بورس، بورس در برابر صمت باید منتظر ماند تا مشخص شود، طرح وزارت صمت نیز مورد قبول واقع خواهد شد و در صورت تصویب، راهگشای این صنعت و بازار آن خواهد بود یا خیر؟ هرچند که وزیر صمت به بسته پیشنهادی وزارتخانه خود برای ایجاد تعادل در این صنعت و حذف دلالان، اطمینان کافی دارد.

پاسخ وزارت صمت به سازمان بورس و اوراق بهادار | اعمال عوارض پلکانی صادراتی مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور است

در شرایطی که طی سه ماه گذشته قیمت محصولات صادراتی و به تبع آن سود حاصل از صادرات شرکت‌ها در برخی گروه‌های صنایع فلزی تا ۵۰ درصد افزایش یافته با وضع عوارضی در حدود ۲۲ درصد سعی در کاهش انگیزه صادرات و حفظ موجودی مواد اولیه کشور شده است.

به گزارش همشهری آنلاین به نقل از ایرنا، معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در نامه ای به رییس سازمان بورس و اوراق بهادار تاکید کرد: اعمال عوارض صادراتی پلکانی مصوبه ستاد تنظیم بازار کشور و برای وزارت های اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت لازم الاتباع است و باید هر گونه تغییر در محتوای این مصوبه در همین ستاد به جمع بندی و تصویب برسد.

تنش های خارجی نباید عینا به بازارهای داخلی وارد شود

رضا محتشمی پور در این نامه با اشاره به افزایش شدید قیمت های جهانی برخی از محصولات پایه خصوصا زنجیره فولاد، فرآورده های نفتی و پتروشیمی ناشی از تحولات و تنش های اتفاق افتاده در مرزهای اتحادیه اروپا، تصریح کرد: این چالش به درستی این نگرانی را به وجود آورده که تنش های حاصل از یک بحران در صدها کیلومتر دورتر از مرزها و بدون ارتباط با واقعیت های اقتصاد این کشور، نباید عینا به بازارهای داخلی وارد شده و اقشار جامعه را تحت فشار تورمی بیش از این قرار دهد.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر محدودیت های اعلام شده در تامین انرژی صنعت، نگرانی هایی را در خصوص تامین میزان مناسب از نهاده های تولید و کالاهای پایه را برای صنایع داخلی و پروژه های عمرانی به وجود می آورد.

لزوم تصمیم فوری در خصوص کاهش تدریجی شدت صادرات کالاهای پایه

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت افزود: هر دو این نگرانی ها کشور را نیازمند اتخاذ تصمیم فوری در خصوص کاهش تدریجی شدت صادرات کالاهای پایه و تامین میزان مناسب این کالاها برای بازارهای داخلی با احتراز از مکانیزم های امتحان شده و منسوخ ایجاد ممنوعیت های گسترده و دفعی صادراتی و مداخلات دستوری قیمتی می گرداند.

ضرورت های تامین مواد اولیه مورد نیاز

محتشمی پور ادامه داد: هدف گذاری رسیدن به رشد ۸ درصدی اقتصاد در سال جاری و کلان پروژه ای مانند مسکن ملی که لازمه رسیدن به سطح مناسب اشتغال، کاهش تورم داخلی و تامین مسکن مورد نیاز جامعه است نیز مستلزم تامین مواد اولیه مورد نیاز با قیمت مناسب برای صنایع داخلی است.

توجه به ایجاد ثبات در عرضه مواد اولیه

وی تصریح کرد: اگر صنایع شاخص بورس با اعمال بسته حمایت از بورس از جمله با اعمال سقف قیمت گذاری سوخت یا بورس در برابر صمت سایر اجزاء بسته حمایت از بورس در قانون بودجه امسال، مورد حمایت دولت قرار می گیرند که اثرات آن نیز در رشد شاخص بورس تجربه شد، انتظار می رود که ایجاد ثبات در عرضه مواد اولیه، محصولات پایه و تامین کالای مورد نیاز مصرف کنندگان داخلی هم مدنظر سیاستگذاران حوزه اقتصادی کشور قرار گیرد.

ماهیت این عوارض کاهش اصل سود بنگاه ها نیست

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت با بیان اینکه، رشد مداوم شاخص بورس تنها عامل در تصمیم گیری های اقتصادی کشور نخواهد بود، گفت: از سوی دیگر ماهیت این عوارض صرفا کاهش شدت سود آوری صادراتی و جذابیت صادرات است و نه کاهش اصل سود بنگاه ها و لذا مثلا در شرایطی که طی سه ماه گذشته قیمت محصولات صادراتی و به تبع آن سود حاصل از صادرات شرکت ها در برخی گروه های صنایع فلزی تا ۵۰ درصد افزایش یافته با وضع عوارضی در حدود ۲۲ درصد سعی در کاهش انگیزه صادرات و حفظ موجودی مواد اولیه بورس در برابر صمت کشور شده است.

محتشمی پور با یادآوری اینکه اتخاذ وضعیت مقابله با بحران جهانی در حفظ ذخایر کالایی فرایندی است که طی چند ماهه گذشته در اغلب کشورهای جهان در اشکال شدید و بسیار سختگیرانه اعمال شده است، اضافه کرد: حتی در شرایط قبل از بحران جاری نیز در اقتصادهای بسیار بزرگتر و با قابلیت بیشتر نیز شاهد وضع ممنوعیت ها یا افزایش عوارض صادراتی هستیم. مانند آنچه در چین با افزایش عوارض صادرات فروآلیاژها تا ۴۰ درصد و چدن تا ۲۰ درصد شاهد بودیم.

بازار سرمایه متوجه اثر اندک این مصوبات در عملکرد مالی شرکت هاست

وی تاکید کرد: توقف و بازگشت روند کاهش یک روزه شاخص بورس بیانگر آنست که موضوع ابلاغ عوارض صادراتی، در کنار عوامل مهمتری مانند روند قیمت ارز و با تعدیل انتظارات غیرواقعی بازار از فضای سیاسی بین المللی نقش اندکی در انتظارات بازار از سودآوری بنگاه ها داشته و بازار سرمایه به خوبی متوجه اثر اندک این مصوبات در عملکرد مالی شرکتها هست.

پوشش اثر کم عوارض با کاهش قیمت مواد اولیه

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت یادآوری کرد: خصوصا هنگامی که این اثر اندک با کاهش قیمت مواد اولیه پوشش داده می شود و یا بورس در برابر صمت با افزایش بیشتر قیمت محصولات صادراتی اثر آن کاملا خنثی می شود.

محتشمی پور، تأثیر افزایش ترکیب همزمان عوارض جدید و افزایش قیمت صادراتی بر سهام شرکتهای با سهم بازار صادراتی بالا را مورد تاکید قرار داد و گفت: اثر بسیار اندک بر سهام شرک تهای متکی به بازار داخلی، تاثیر مثبت این مقررات بر کاهش قیمت داخلی نهاده های اکثر شرکت های مندرج در تابلو بورس، حداکثری مداخلات قیمتی در بازار داخلی و جایگزینی آن با فرایندها و دستورالعملهای پیش اتخاذ سیاست کاهش بینی پذیر از جمله مواردی است که می تواند توجه سازمان بورس را بورس در برابر صمت نسبت به اثرات مثبت دستور ابلاغ شده به همراه داشته باشد.

وی گفت: بدیهی است که با توجه به محتوای این مصوبات در صورت کاهش التهابات در بازارهای جهانی این عوارض نیز کاهش خواهد یافت.

معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت تاکید کرد: این وزارتخانه بررسی های خود را بر کشف موارد و نکات ریزی که ممکن است در اجرای این مصوبات تاثیر منفی بر عملکرد شرکت ها داشته باشد و بر رفع آنها متمرکز شده و از ملاحظات آن سازمان نیز در جهت ارائه پیشنهادات بهبود فرایندهای ابلاغی به مراجع تصمیم گیری استقبال می کند.