عرضه و تقاضای بازار پول

ماهیت و ضرورت پول و بهره در نظام سرمایه داری: رویکرد انتقادی

پول به عنوان يک قرارداد اجتماعی، شکل ­دهنده و تسهيل­ کننده فعاليت ­های اقتصادی انسان­ها است. بنابراين شکل ­گيری فعاليت­ های اقتصادی بستگی تام به نهادينه شدن نظام ­های پولی دارد. نظام پولی مسلط امروز دارای نواقص عمده­ ای اس ت. بنابراين، ضعف تلقی رايج نسبت به ماهيت پول، مکانيزم انتشار و نحوه توزيع آن، باعث ناکارآمدی نظام پولی حاکم شده که نتيجه نهايی آن می­ تواند ناکارآمدی در تخصيص بهينه منابع و هزينه­ رفاهی تورم باشد . از اين ­رو، رشد ثروت پولی و افزايش بدهی‌ها، تمركز ثروت در دست گروهی خاص، توزيع ناعادلانه درآمدها، پايمال شدن عدالت اجتماعی، مصرف‌گرايی و ايجاد بحران­ های زيست محيطی، افزايش بيكاری، تورم و در نهايت تهديد صلح اجتماعی از طريق بحران‌های اقتصادی ـ اجتماعی، برخی از پيامدهای منفی نرخ بهره مثبت در جامعه است.

متن فوق بخشی از پیش‌گفتار کتاب «ماهیت و ضرورت پول و بهره در نظام سرمایه‌داری: رویکرد انتقادی» است که به قلم حجت ایزدخواستی و رحیم دلالی اصفهانی به رشته تحریر درآمده است. در این كتاب ضمن پرداختن به ماهيت پول و بهره در نظام متعارف و بحران­ های اقتصادی- اجتماعی ناشی از آن، با رويکرد اسلامی راه‌حل‌های برون رفت از آن نيز بيان می‌‌شود.

در بخش دیگری از پیش‌گفتار می‌خوانیم: « بهره پولی معلول پول کالايی است که از قوانين کالا تبعيت نمی‌کند. هر کالايی در معرض تلف شدن و از مد افتادن بوده و نگهداری آن عرضه و تقاضای بازار پول همراه با هزينه است، به همين خاطر بايد به سرعت در بازار عرضه شود؛ در حالی که پول هيچ يک از اين خطرات را نداشته و با توجه به رجحان نقدينگی پول، بازدهی خود پول بيشتر از دارايی­ های ديگر است و کَنز پول صورت می­ گيرد. بنابراين هيچ زمانی بازار حقيقی پول بر اساس عرضه و تقاضای پول شکل نمی ­گيرد. اين در حالی است که با خارج شدن پول از جريان اقتصادی، چرخ­ های اقتصاد نيز از کار می­ افتد. به بيان واضح ­تر، ضوابط بازار در مورد پول برقرار نيست. از يک طرف صاحبان مشاغل و خانوارها برای تامين کالاهای سرمايه ­ای و نيازهای مصرفی متقاضی وام هستند؛ از طرف ديگر، صاحبان پول نقد تنها در صورتی حاضر به عرضه پول خود هستند که بهره دريافت کنند. بنابراين، در نظام سرمايه ­داری بهره رشوه­ ای است که به صاحبان پول نقد داده می ­شود تا اين کالای حياتی را عرضه کنند. واضح است تا زمانی که پول از چنين ماهيتی برخوردار باشد، حاکميت و سلطه اصلی با پول و سرمايه خواهد بود و نيروی انسانی چاره­ ای جز اسارت و بندگی نخواهد داشت. نتيجه نهايی نظام پولی مبتنی بر بهره، علاوه بر بحران­ های اقتصادی و زيست­ محيطی، ايجاد شکاف طبقاتی و تنش ­های اجتماعی بين فقير و غنی است و باعث از بين رفتن سنت انفاق، قرض­ الحسنه و اجتماع­ های انسانی می ­شود. به همين دليل تمام اديان الهی آن را ممنوع کرده­ اند و بدترين کيفرها را برای آن در نظر گرفته ­اند. همچنين، نرخ بهره پولی عامل جدايی پس­ انداز و سرمايه ­گذاری است؛ زيرا با توجه به اينکه نرخ بهره پولی حدی است بر بازدهی سرمايه­ گذاری، تمايل کل به سرمايه ­گذاری کاهش می­يابد و پروژه­ های سرمايه­ گذاری کمتری حائز اولويت انتخاب خواهند شد؛ بنابراین اين شکاف بين پس ­انداز و سرمايه­ گذاری بيشتر خواهد شد و رکود عميق ­تر می‌شود. نتيجه بحث اين می­ شود که کل پس­ اندازی که به‌وسیله خانوارها از نظام خارج می­‌شود، به چرخه اقتصاد بر نمی ­گردد».

اين کتاب در نه فصل تنظيم شده است و با نگاه انتقادی به ماهيت پول و بهره، به بحران­ های اقتصادی- اجتماعی ناشی از آن نيز پرداخته است. تأکيد اصلی اين کتاب بيشتر بر ماهيت بهره و بحران­ های اقتصادی- اجتماعی ناشی از آن است و بحث ماهيت پول به طور اجمالی بررسی شده است. در فصل اول به طور اجمالی به بيان ماهيت پول و سير تحول آن پرداخته شده است. در فصل دوم، مفهوم، ماهيت و سير تاريخی ممنوعيت بهره در غرب بررسی شده و مخالف با بهره از زمان عهد عتيق تا قرن 21 دنبال شده است. در فصل سوم، دکترين غرب در دفاع از بهره و به سير تحولات تضعيف نظريه ممنوعيت بهره در غرب پرداخته شده است. در فصل چهارم، تبيين و نقد ماهيت نظريه مولد بودن سرمايه، در فصل پنجم، تبيين و نقد ماهيت نظريه مولد فيزيکی بودن سرمايه بوم عرضه و تقاضای بازار پول باورک، در فصل ششم، تبيين و نقد ماهيت نظريه بهره فيشر؛ در فصل هفتم، ماهيت نظريه بهره صفر شومپيتر تبيين و نقد شده است. در فصل هشتم، به تحليل رابطه نرخ بهره پولی و بحران­ های اقتصادی پرداخته شده و راه برو­ن­ رفت با رويکرد اسلامی مطرح شده است. سرانجام در فصل نهم به رابطه بين نرخ بهره اسمی، ماليات تورمی و رفاه پرداخته شده است.

نخستین ویراست کتاب «ماهیت و ضرورت پول و بهره در نظام سرمایه داری: رویکرد انتقادی» توسط انتشارات ارسطو در 233 صفحه چاپ شده و با قیمت ۱۰۰ هزار ریال در اختیار علاقمندان قرار گرفته است.

مدیریت بازرگانی Commercial management

دولت به مجموعه نهادهایی اطلاق می شود که ابزارهای اجبار مشروع را در اختیار داشته و آن را در محدوده سرزمین تعریف شده با جمعیت معین که از آن به جامعه تعبیر می شود ، اعمال می کند .

دولت زائیده ی جریان تکاملی گروه بندی های انسانی است که اجتماعات کوچک و ساده از قبیل خانواده ، طایفه ، قوم شروع شده و به تدریج به شکل دولت های امروزی درآمده است .

دولت ها در شرایط خاص و متناسب با مراحل رشد و توسعه یافت گی کشورها و یا در جهت کسب اقتدار اقتصادی عموما وظایفی از قبیل استقرار قانون ، حفظ نظم و امنیت دفاع از کشور برنامه ریزی و سیاست گذاری را که به عنوان امور حاکمیت تلقی می شود به عهده داشت . ولی به تدریج وظایف دیگر را به عهده گرفت که تحت عنوان تصدی گری یاد می شود .

نوع نظام اقتصادی در هر کشور تعیین می کند که چه نهادی یا چه کسانی در خصوص منابع ، ثروت و کارهای جامعه تصمیم گیری کند . ماهیت نهاد مالکیت به عنوان نهاد مرکزی هر نظام اقتصادی ، نوع آن نظام و همچنین نوع سازوکار هماهنگ کننده اجزای آن را مشخص می کند .

با توجه به جایگاه نهاد مالکیت سه نوع نظام اقتصادی را می توان تعریف کرد .

1) نظام اقتصادی مبتنی بر تسلط مالکیت عمومی :

به عبارتی سوسیالیست که با مکانیزم برنامه ریزی دولت و دستور هماهنگی های لازم در آن ایجاد می شود .

2) نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی :

به آن نظام اقتصاد آزاد یا سرمایه داری نیز اطلاق می شود که مکانیزم بازار یا همان مکانیزم قیمت ها هماهنگ کننده نظام می باشد .

3) نظام اقتصادی مبتنی بر مالکیت خصوصی و عمومی :

به آن نظام اقتصادی مختلط می گویند که از هر دو مکانیزم بازار و دستور و برنامه ریزی دولتی به عنوان سازوکار هماهنگی اقتصادی استفاده می شود .

مهمترین مسئله ای که علم اقتصاد با آن سروکار دارد این است که با استفاده از اصول این علم تصمیم در مورد دخالت دولت و چگونگی دخالت دولت در اقتصاد مشخص می گردد . در این خصوص اقتصاد دانان نظریات متفاوتی را بیان نموده اند که چند مورد آن اشاره می شود .

اقتصاد دانان عموما در دو طیف اصلی طرفداران مکانیزم آزادی قیمت در بازارها و مخالفان دخالت دولت در اقتصاد از یک طرف و حامیان دولت برای رفع نواقص بازار از طرف دیگر تقسیم می شوند .

1) مکتب کلاسیک ها :

علمای مکتب اقتصادی کلاسیک عموما برای بخش عمومی و دولت نقش محدودی را قائل بودند و وظایف دولت ها را به مواردی مانند حفظ نظم و قانون و دفاع از کشور و سرمایه گذاری در بخش هایی که به تولید کالاهای عمومی می پردازد منحصر می کردند . براساس نظریات کلاسیک ، مکانیزم آزاد و بدون مانع نیروهای بازار موجب افزایش درآمد ملی به بالاترین سطح ممکن آن می شود . لذا هر گونه سیاست گذاری اقتصادی به منظور تاثیر گذاری به میزان و ترکیب سرمایه گذاری در بخش خصوصی ، هدف حداکثر سازی درآمد ملی را مختل می کند .

2) مکتب نئوکلاسیک ها :

بر خلاف نظریه آدام اسمیت و حامیان او ، نظریه دیگری تحت عنوان مکتب نئوکلاسیک ها مطرح شد که دلیل اصلی مطرح شدن نظریات این دوره به رکود جهانی 1928 مربوط می شود . چرا که نظریه های آدام اسمیت و دست نامرعی دو دیگر قادر به تحلیل روند بازار نبود .

نظریه پردازان نئوکلاسیک معتقداند که دولت باید در شرایط بحرانی در مسائل اقتصادی دخالت کند . از اینرو پاسخ سه سوال اصلی اقتصاد که چند تولید شود ، برای چه کسانی تولید سود و با چه قیمتی تولید شود ، توسط دولت مشخص می شود .

3) سیستم اقتصادی مختلط :

دین نظریه ، نظریه بینابین مکتب کلاسیک ها و مکتب نئوکلاسیک ها می باشد و تحلیل و روند اقتصادی در این جوامع هم براساس دخالت دولت و هم براساس مکانیزم بازار صورت می گیرد .

رکود : اوراق قرضه خریداری می شود حجم پول

تورم : اوراق قرضه فروخته خریداری می شود حجم پول

رکود : حجم پول در جامعه درصد ذخایر قانونی

تورم : حجم ذخایر در جامعه درصد ذخایر قانونی

تورم : حجم ذخایر در جامعه درصد ذخایر قانونی

رکود : حجم پول در جامعه نرخ تنزیل

تورم : حجم پول سیاست انقباضی

رکود : حجم پول سیاست انبساطی

نسبت ذخیره قانونی :

افزایش نسبت ذخیره قانونی با کاهش ضریب افزایش پول باعث کاهش عرضه پول می شود . علاوه بر این بر حجم ذخایر بانک ها نیز اثر می گذارد و منجر به کاهش سپرده گذاری می شود . بنابراین افزایش نسبت ذخیره قانونی جزء سیاست های پولی انقباضی است که با کاهش عرضه پول می تواند تقاضای کل در اقتصاد را کاهش دهد .

دلایل نگهداری ذخایر قانونی :

دلیل این امر کنترل حجم پول و اعتبار به وسیله بانک مرکزی است . قدرت بانک مرکزی در تعیین کل ذخایر و حداقل نسبت ذخیره برای بانک های تجاری به این بانک اجازه می دهند تا عرضه پول و اعتبارات بانکی را تحت تاثیر قرار دهد .

سیاست های مالی ، سیاست هایی است که توسط دولت ها جهت ایجاد تعادل اقتصادی برقرار می شود .

دولت ها برای انجام این سیاست ها از ابزارهایی همچون مالیات ، پرداخت های انتقالی و مخارج دولتی استفاده می کنند .

سیاست های مالی در واقع تصمیم گیری در مورد بودجه دولت و همچنین مالیات ها می باشد .

نظریات مختلفی پیرامون نقش دولت در اقتصاد وجود دارد که مهمترین آن نظریه مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک ها می باشد .

پیروان کینز معتقدند سیاست مالی دارای سه هدف اصلی است .

نقش تخصیص سیاست مالی تصمیم گیری در مورد میزان مخارج دولت است که منجر به اثر گذاری بر مخارج مصرفی بخش خصوصی می شود .

مخارج دولت شامل مخارج دفاع ملی ، آموزش ، بهداشت ، دستگاه قضایی و غیره است . این خدمات در زمره کالاهای عمومی می باشد که مزایای آن در اختیار تمامی مردم قرار می گیرد و دریافت هزینه خدمات ارائه شده از طریق مالیات برای دولت تامین مالی می شود .

دولت از طریق مالیات ها و پرداخت های انتقالی بر توزیع درآمد در جامعه اثر می گذارد ، در اقتصادی بودن دخالت دولت مالکیت منابع و مهارت افزار نوعی از توزیع درآمد و ثروت را به وجود می آورد . دولت با تعیین اینکه چه کسانی باید مالکیت پرداخت کرده و چه کسانی باید یارانه دریافت کننده ، می تواند این توزیع بازار آزاد درآمد را اصلاح کند .

نقض تثبیت سیاست مالی کانون انقلاب کینزی است . تغییر در مخارج دولت و مالیات ها ابزاری است که به وسیله آن سیاست گذاران می توانند تقاضای کل را تثبیت کنند . برخلاف هدف های تخصیص یا توزیع ، هدف تثبیت عموما با چشم پوشی از اصل بودجه متعادل قابل دست یابی است .

اگر هدف سیاست گذاران حرکت به سمت تولید بیشتر باشد ، به اعمال یک سیاست انبساطی نیازمندیم که عبارت است از افزایش مخارج دولت و کاهش مالیات که منجر به افزایش تقاضای کل می شود .

بر خلاف نظریه کینزی ها ، پیروان نظریه کلاسیک ها و پول گرایان ، عقیده ندارند که سیاست مالی یک ابزار تثبیت کننده موثر است .

ابزار سیاست های مالی :

دولت ها با ابزار موجود همچون مخارج دولتی ، مالیات ها و پرداخت های انتقالی سیاست های مالی را بر عرضه و تقاضای بازار پول حسب وضعیت اقتصادی اعمال می نمایند .

مخارج دولت در واقع همان بودجه دولت می باشد که به عنوان یکی از مهمترین شاخص های تولید و درآمد ملی در اقتصاد می باشد . اقتصاد دانانی که بر عرضه تاکید دارند ، در مورد مخارج دولت با پول گرایان هم عقیده دارند ، آنها کاهش مخارج دولت برای متعادل ساختن بودجه را پیشنهاد می کنند . بر خلاف پیروان کینزی ها این گروه از سیاست های دولت برای تثبیت اقتصاد حمایت نمی کنند و معتقد هستند وظیفه سیاست های مالی ایجاد فضای مناسب برای فعالیت های بخش خصوصی است بنابراین نیازی به اینکه دولت کسر بودجه داشته باشد وجود ندارد .

بسیاری از اقتصاد دانان نیز از قاعده بودجه متعادل حمایت می کنند و معتقدند که بودجه متعادل کمکی در جهت کاهش اندازه بخش دولت است . علی ایحال مخارج دولت به عنوان یک ابزار سیاست مالی می تواند در شرایط اقتصادی نقش موثری را ایفا کند . به طوریکه در زمان تورم می بایست مخارج دولت کم شود و در زمان رکود افزایش .

مالیات به عنوان یکی دیگر از ابزارهای سیاست مالی به کار می رود . از نظر کلاسیک ها نقش مالیات را به عنوان اثرات تشویق کننده معطوف می نمایند . نرخ مالیات مورد نظر ، نرخ نهایی مالیات است . یعنی نرخ مالیات آخرین واحد درآمد مالیات است که تفاوت نرخ بازده واقعی یک فعالیت و بازده کسر مالیات آن فعالیت را مشخص می کند .

نرخ های نهایی مالیات باعث کاهش فعالیت های اقتصادی می شود و در نتیجه رشد اقتصادی را کاهش می دهد . از اینرو به عقیده کلاسیک ها نرخ نهایی مالیات بر درآمد و سود شرکت باید تا حد ممکن پایین باشد و معتقدند مالیات بر فروش کالاها بایستی جایگزین مالیات بر درآمد شود . از اینرو سیاست مالی در زمان تورم منجر به افزایش مالیات و در زمان رکود منجر به کاهش مالیات می شود .

4) پرداخت های انتقالی :

بدون هیچ گونه ارائه خدمت یا کالایی به دولت ، به جامعه پرداخت می شود . پرداخت های انتقالی شامل ، یارانه ، کمک های بلاعوض و غیره می شود .

پرداخت های انتقالی به عنوان یکی از ابزارهای سیاست مالی در زمان تورم می بایست کاهش یابد و در زمان رکود افزایش یابد

تعادل در بازار کالا و خدمات و بازار پول

برای بررسی تعادل در اقتصاد بازارهای اقتصادی را از حیث تعادل مورد بررسی قرار می دهیم .

در این خصوص در سطح کلان چهار بازار عمده وجود دارد

1) بازار کالا و خدمات

2) بازار دارایی و سرمایه

4) بازار نیروی کار

جهت بررسی اثر گذاری سیاست های اقتصادی و سیاست های اقتصادی سه مدل ارائه شده است .عرضه و تقاضای بازار پول

1) چارچوب بازار کالا و خدمات :

در این حالت با فرض وجود تعادل در بازارهای پول و نیروی کار به بررسی تعادل در بازار کالا و خدمات پرداخته می شود .

در این سطح از بررسی با فرض ثابت بودن نرخ بهره سطح عمومی ، قیمت ها و نرخ ارز در اقتصاد به تعیین سطح تعادلی درآمد ملی پرداخته می شود .

به دلیل اینکه در این سطح تجزیه و تحلیل بازار کالا و خدمات مورد بررسی قرار می گیرد ، لذا آثار سیاست های اقتصادی دولت که تبعا سیاست های مالی شامل می شود در این بازار منعکس می شود . مباحثی چون ضریب تکاثر مخارج دولت و ضریب تکاثر مالیات مطرح می شود .

2) چارچوب بازار کالا و خدمات بازار پول :

در این مدل با فرض وجود تعادل در بازار کار و ثابت بودن سطح عمومی قیمت ها و نرخ ارز به تعیین متغیرهای درآمد ملی و نرخ بهره تعادلی پرداخته می شود .

در این حالت مقدار تعادلی درآمد ملی و نرخ بهره از تعادل همزمان در بازار کالا و خدمات و بازار پول بدست می آید . ابزار بررسی تعادل و تجزیه و تحلیل آثار سیاست های پولی و مالی منحنی های IS و IM می باشد .

3) چارچوب بازار کالا و خدمات بازار پول و نیروی کار :

در این مدل همزمان همه بازارهای اقتصاد مورد بررسی قرار می گیرد که این تعادل از برابری عرضه کل اقتصاد با تقاضای کل اقتصاد حاصل می شود . به عبارت دیگر در این حالت درآمد ملی ، نرخ بهره و سطح عمومی قیمت ها ، متغیر هستند و مقدار تعادلی به طور همزمان از طریق برابری تقاضا و عرضه کل مشخص می شود . در این مدل بازار کالا و خدمات و بازار پول طرف تقاضا و بازار نیروی کار و خدمات .و عرضه را مشخص می کند که از این رابطه سطح عمومی عرضه و تقاضای بازار پول قیمت ها در کنار درآمد ملی و نرخ بهره تعیین می شود .

برسی عوامل بازار کالا و خدمات :

برای تولید محصول در یک اقتصاد با توجه به شرایط آن می توان بخش هایی را به عنوان مهمترین عناصر در فرآیند تولید در نظر گرفت . این عوامل شامل خانوارها – بنگاه ها – دولت می باشند .

برای تجزیه و تحلیل بازار عرضه و تقاضای بازار پول کالا و خدمات که مهمترین بخش آن یعنی مصرف است می پردازیم .

در بحث مصرف عوامل متفاوتی همچون سلیقه ، ثروت ، درآمد خانوارها می توانند مصرف خانوار را تحت تاثیر قرار دهند .

خانوارها به عنوان بخش خصوصی نیروی کار و سایر عوامل تولید خود را در بازار عوامل تولید برای کسب درآمد خانوارها به دو بخش اصلی طبقه بندی می شود .

قسمتی از درآمد خانوارها برای خرید نیازهای زندگی به بازار کالا و خدمات واریز می شود و از طریق بازار کالا این قسمت به دست صاحبان کالا یعنی بنگاه های اقتصادی می رسند .

قسمت دیگر درآمد خانوارها پس انداز می شود که این مقدار در بازارهای مالی واریز می شود و از طریق بازارهای مالی برای سرمایه گذاری به صورت وام در اختیار بنگاه ها قرار می گیرد .

سرمایه گذاری یکی از اجزاء متغییر در بازار کالا و خدمات می باشد و معمولا نوسان آن موجب نوسانات اقتصادی می شود . سرمایه گذاری یک نیروی محرک برای شد اقتصادی در سطح کلان می باشد .

سرمایه گذاری به دو دسته تقسیم می شود .

سرمایه گذاری برنامه ریزی شده :

مقدار سرمایه ای است که وارد بنگاه می شود که سطح تولید بنگاه افزایش می یابد و سرمایه گذار برنامه ریزی شده : آن مقدار کالایی است که به دلیل کمبود و تقاضای مازاد عرضه در بازار کالاها در انبار باقی می ماند و به فروش نمی رسد و به موجودی انبار اضافه می شود که به صورت ناخواسته می باشد .

سرمایه گذاری تحت تاثیر عوامل مختلفی همچون درآمد ملی و نرخ بازده بهر می باشد که با تغییر آنها سطح سرمایه گذاری نیز تغییر می کند . به طور کلی می توان سرمایه گذاری را یک عامل مهم در بازار پول و بازارهای مالی دانست که نرخ بهره بازار می باشد .

I= f( r) F 3) مخارج دولت :

این جزء از بازار کالا و خدمات برون زا در نظر گرفته می شود .

استخراج منحنی IS ( بازار کالا و خدمات ) برای بدست آوردن یک سطح تعادلی از محصول لازم است که بازار کالا و خدمات حتما در تعادل باشد . تعادل در بازار کالا و خدمات نیازمند برابری عرضه و تقاضا در بازار است .

تقاضا : میزان مخارج کل می باشد که توسط بخش دولتی و خصوصی تقاضا می شود که شامل فرمول زیر است .

I = سرمایه گذاری

عرضه : شامل کل محصولات تولید شده می باشد که در بازار کالا و خدمات عرضه می شود و به فروش می رسد و ارزش پولی آن شامل درآمدهایی است که صاحبان آن در تولید این محصولات نقش داشته اند . پس شرط تعادل در بازار برابری عرضه و تقاضا می باشد که عبارت است از فرمول زیر می باشد .

در صورتیکه بازار کالا میزان تراوشات با میزان تزریقات برابر باشد ما می توانیم به نقطه تعادل برسیم

به آن میزان منابع مالی گفته می شود که از چرخه تولید در بازار کالا خارج می شود و شامل مالیاتی است که خانوارها بایستی به دولت بپردازند و پس اندازی که خانوارها برای برنامه ریزی آتی خود کنار می گذارند .

شامل منابع مالی است که به چرخه ی تولید در بازار کالا وارد می شود و سرمایه گذاری توسط بنگاه و مخارج دولتی را در بر می گیرد .

شرط تعادل T+G = S+T

با توجه به مطالب فوق می توان درآمد تعادلی را بدست آورد . با فرض اینکه نرخ بهره I(R0) باشد . نسبت سرمایه گذاری مشخص و ثابت خواهد بود و از آنجائیکه سرمایه گذاری و مخارج دولتی با درآمد ملی هیچگونه رابطه ای ندارد بنابراین شکل منحنی IS افقی خواهد بود و منحنی پس انداز و مالیات به دلیل رابطه مستقیم با سطح درآمد ملی دارای شیل مثبت نیز می باشد

محل تلاقی دو منحنی درآمد ملی تعادلی و سطح سرمایه گذاری و پس انداز می باشد که در شکل به صورت Y0 نشان داده ایم .

تأثیر عرضه پول – اندیکاتور فاندامنتال در نمودارهای قیمت فارکس

تورم نقش انکار ناپذیر و تاثیرگذاری بر سیاست های مالی و پولی اجرا شده در یک اقتصاد دارد. نقش این سیاست ها بی تاثیر کردن پول در اقتصاد یا تزریق پول بیشتر در سیاست است.
نرخ تورم بسته به میزان پول در گردش متغیر است، زمانی که میزان پول در چرخه اقتصادی زیاد باشد، نرخ تورم افزایش می یابد و بالعکس، وقتی که این میزان کم باشد، میزان تورم کاهش می یابد.
به همین دلیل، آمار عرضه پول امری بسیار مهم است و به عنوان شاخص اصلی تورم مورد استفاده قرار گیرد.

مفهوم عرضه پول

عرضه پولی، مجموع وجوه نقد در گردش اقتصاد ، سپرده های بانکی و سایر دارایی های نقدینگی است که می تواند به سرعت به پول نقد تبدیل شود.
توجه داشته باشید که ذخیره ارزی در یک دوره خاص اندازه گیری می شود و شامل هر نوع دارایی فیزیکی قابل فروش برای تبدیل به پول نقد، خطوط و کارت های اعتباری عرضه و تقاضای بازار پول می شود.
سه معیار متداول برای اندازه گیری ذخیره ارزی وجود دارد: M1 ، M2 و M3 .

عرضه پولی M1

این معیار میزان پول در گردش را نشان میدهد مانند پولی که در دست مردم جامعه است و شامل چک های مسافرتی، سپرده گذاری های دارای چک و سپرده های نزد بانک های تجاری می شود. پولی که بانک های مرکزی و خزانه های سپرده در اختیار دارند در این معیار سنجیده نمی شوند.
حجم پول M1 همچنین به عنوان اندازه محدود عرضه پولی شناخته می شود و در بسیاری از کشورهای دیگر به عنوان M0 عرضه پولی به شمار می رود.

عرضه پولی M2

این عرضه پولی، به عنوان معیار حد واسط در نظر گرفته می شود و شامل M1، سپرده های مدت دار در بانک های تجاری ، سپرده های پس انداز و بالانس حساب در بازارهای پولی خرد است.

عرضه پولی M3

M3 سطح وسیع تری را اندازه گیری می کند و شامل M2، سپرده های در بازه های زمانی طولانی تر (که بسته به نوع کشور متفاوت است)، توافقنامه های خرید کوتاه مدت ، مانده موجودی صندوق های بازار پول و دارایی های با نقدینگی بیشتر است.
توجه داشته باشید که این نوع اندازه گیری پول بیشتر به عنوان ارزش پولی کاربرد دارند.

پایه و اساس پولی

پایه پولی، تمام پول در گردش و همچنین مقادیری را که بانک های مرکزی به عنوان سپرده بانک های تجاری نگهداری می کنند ، اندازه گیری می کند.

چگونه می توان از فاکتور عرضه پول در آنالیزها استفاده کرد؟

همانطور که قبلاً اشاره کردیم، هر دو سیاست مالی و پولی تحت تأثیر عرضه پولی هستند.
آنالیز عرضه پول، نه تنها به پیش بینی نرخ بهره کمک می کند بلکه در چرخه های تجاری و تغییرات پیش بینی شده در سطح قیمت و تورم نیز کاربرد دارند.
همچنین با استفاده از عرضه پول در اقتصاد می توان به بررسی ،آنالیز و شناسایی چرخه های تجاری فصلی پرداخت.

زمانی که اقتصاد یک دوره ریکاوری و بهبود را طی کند و به اوج شکوفایی خود برسد، میزان عرضه پول افزایش پیدا می کند. در این دوره، تقاضاها افزایش، سطح بیکاری کاهش و در نتیجه رفاه خانوارها بهبود می یابد. در این مرحله، حجم پول در اقتصاد افزایش پیدا می کند و میزان عرضه آن در طول چرخه توسعه اقتصادی بیشتر از دوران ریکاوری خواهد شد، این مقدار در اوج، راکد می ماند و میزان افزایش آن کمتر از دو مرحله قبل خواهد شد.

بالعکس زمانی که بحران اقتصادی به مرحله رکود می رسد، میزان عرضه پول کاهش می یابد. از مشخصه های این دوره ،کاهش سطح تولید ناخالص ملی همراه با انقباض اقتصادی ،افزایش بیکاری و کاهش تقاضای کل در اقتصاد است.

بعلاوه ، افزایش عرضه پول منجر به کاهش نرخ بهره می شود که در نتیجه آن مشاغل و خانوارها می توانند سرمایه گذاری بیشتری در اقتصاد داشته باشند، همچنین این فاکتور باعث افزایش میزان تقاضای مصرف کننده ها می شود و همین مسئله، افزایش تولید و تقاضای بیشتر نیروی کار را به دنبال خواهد داشت.

به طور کلی، افزایش تقاضای کل با افزایش عرضه کل همراه است ، که منجر به گسترش اقتصادی و رشد صنایع می شود.

تاثیر بر ارز

مهمترین تاثیر عرضه پول، بر تورم است. تورم عبارت است از افزایش قیمت کالاها و خدمات در طول زمان . افزایش عرضه پول نشان دهنده وجود سرمایه بیشتر در دست خانوارها است و همین مسئله موجب افزایش تقاضای کل خواهد شد. زمانی که میزان عرضه همسو با افزایش تقاضا تغییر نکند، سناریوی افزایش قیمت به وقوع می پیوندد.

در بیشتر کشورها ، نرخ تورم در بانک های مرکزی مشخص است و زمانی که تورم افزایش پیدا کند، بانک های مرکزی از سیاست های پولی ضد تورمی مانند افزایش نرخ بهره استفاده می کنند. این سیاست ها در واقع برای افزایش ارزش پول و تعدیل مصرف گرایی طراحی شده اند. به همین دلیل، در بازارهای فارکس، افزایش عرضه پول به عنوان سیگنالی درباره افزایش نرخ بهره و ارزش ارز محلی نسبت به سایر ارزها در نظر گرفته می شود.

برعکس، کاهش عرضه پول، نشان دهنده رکود اقتصادی، بیکاری و کوچک شدن اقتصاد است. برای دولت ها ،سیاست های جلوگیری از رکود اقتصادی حرف اول را می زند. بنابراین ، کاهش مداوم در عرضه پول، نیازمند اجرای سیاست های مالی توسعه دهنده توسط بانک های مرکزی است. این سیاست ها، برای تحریک رشد اقتصادی به کار می روند ولی روی ارز تاثیر منفی می گذارند. بنابراین ، کاهش عرضه پول به معنای کاهش نرخ بهره احتمالی در آینده است که منجر به کاهش ارزش پول محلی می شود.

منابع داده ها

در آمریکا، بانک مرکزی فدرال، داده های مربوط به عرضه پول را به صورت ماهانه در Money Stock Measures منتشر می کند.
عرضه پول کلی در ایالات متحده به همراه داده های تاریخی در M1 ، M2 و M3 در Louis FRED قابل دسترسی است. اقتصاد های معاملاتی داده ها را در عرضه پولی M2، M1 و M3 منتشر می کنند.
در اتحادیه اروپا ، داده های مربوط به عرضه پول از طریق بانک مرکزی اروپا قابل دسترسی است.

انتشار داده های عرضه پولی چگونه روی قیمت های نمودار فارکس اثر می گذارند؟

آخرین انتشار اطلاعات عرضه پول اتحادیه اروپا در تاریخ 25 سپتامبر سال 2020 ، در ساعت 8:00 صبح به وقت گرینویچ انجام شد.

در آگوست 2020 ، حجم پول M3 در اروپا 9.5% بوده است که این میزان در جولای برابر با 10.1% بوده است اما افزایش آن در آگوست کمتر از انتظار آنالیزورها و برابر با 10.2% بود. حال، ببینیم که این داده ها چگونه بر نمودارهای قیمت فارکس اثر می گذارند.

قبل از انتشار داده های عرضه پول M3 ، جفت ارز EUR / USD با روند صعودی محدودی معامله می شد کندل ها درست در بالای MA 20 صعودی جزیی، تشکیل می شدند.
بعد از انتشار دیتا،جفت ارز، تشکیل یک کندل 5 دقیقه ای داده است. پس از آن ، جفت ارز روند نزولی شدیدی را تجربه کرد زیرا MA 20 به شدت افت پیدا کرد و کندل ها در زیر آن قرار گرفتند.

به طور کلی انتظار می رود داده های عرضه پول تاثیر کمی روی قیمت فارکس داشته باشد اما با این حال تصور می شود که انتشار این داده ها به دلیل برنامه های بانک مرکزی اروپا، اثر زیادی روی بازار داشته باشند.

عرضه و تقاضای ارز به چه معناست؟

با افزایش تقاضا برای کالا ها و خدمات خارجی، تقاضا برای پول های خارجی(ارز) نیز افزایش می یابد. اما تقاضا برای ارز نیز نظیر هر کالای دیگر با نرخ ارز رابطه عکس دارد.

به گزارش سایت خبری ساعد نیوز، میزان واردات هر کشور، میزان تقاضای آن کشور را برای ارز مشخص می کند و همچنین میزان ارز موجود در همان کشور، به میزان صادرات کالا و خدمات آن وابسته می باشد.

زمانی که میزان واردات بیشتر از صادرات شود، در نتیجه مخارج کشور از درآمد های آن زیاد تر می گردد و کشور با کسری تراز پرداخت ها مواجه خواهد شد. این عرضه و تقاضای بازار پول کسری از محل ذخایر ارزی قبلی تامین می گردد.

نرخ ارز

به قیمت (نرخ) مبادله ارز (پول رایج یک کشور) با با پول رایج دیگر کشور ها، حق برداشت مخصوص یا طلا را اصطلاحا نرخ ارز می نامند.

این نوع مبادله در بازار ارز معمولا نقدی یا مدت دار انجام می شوند که نرخ های واقعی ارز ها به وسیله عرضه و تقاضای همان بازار معین می شود.

عرضه و تقاضا به موارد زیر بستگی دارد:

• کسری مازاد تراز پرداخت های کشور ها
• تقاضا برای پول به منظور پرداخت تعهدات
• انتظارات مربوط به نرخ آتی

هر زمان که هیچ نوع کنترلی در بازار ارز توسط دولت صورت نگیرد، می توان گفت نرخ ارز شناور می باشد.

چنانچه تمایل به مصرف کالاهای آلمانی در ایران افزایش یابد،به منظور وارد کردن این کالاها می بایستی یورو داشته باشیم.در چنین شرایطی تقاضا برای یورو افزایش می یابد. همین طور اگر برخی از مردم ایران به منظور گذراندن تعطیلات و یا تحصیلات کشور انگلستان را انتخاب کنند، پوند لازم دارند. در این صورت تقاضا برای پوند در ایران افزایش می یابد.

پس مشاهده میشود با افزایش تقاضا برای کالا ها و خدمات خارجی، تقاضا برای پول های خارجی(ارز) نیز افزایش می یابد. اما تقاضا برای ارز نیز نظیر هر کالای دیگر با نرخ ارز رابطه عکس دارد. چرا؟ فرض کنید قیمت هر پوند در بازار ایران 14000 ریال باشد. چنانچه قیمت یک اتومبیل انگلیسی 10000 پوند باشد، ارزش ریالی آن برای ایرانی ها 140000000 ریال تمام میشود. اما اگر ارزش برابری پوند در برابر ریال به 13000 ریال کاهش یابد، در این صورت قیمت ریالی اتومبیل انگلیسی در ایران به 130000000 ریال کاهش می یابد. مشاهده می شود با کاهش نرخ برابری پوند در برابر ریال، قیمت اتومبیل های انگلیسی نیز در ایران کاهش پیدا می کند. در صورتیکه اتومبیل های انگلیسی از نظر کشش قیمتی تقاضا، جذابیت داشته باشند، در این صورت با کاهش قیمت ریالی اتومبیل، تقاضا برای آن در ایران افزایش یافته و در چنین شرایطی تقاضا برای پوند انگلیس نیز افزایش می یابد. مشاهده میگردد بین نرخ پوند به ریال (نرخ ارز) و مقدار تقاضای آن یک رابطه عکس وجود دارد. نمودار پایین منحنی تقاضا ارز را نشان میدهد. مشاهده می کنید که شیب منحنی منفی است و مفهوم شیب منفی منحنی این است که:

( با افزایش نرخ ارز تقاضا برای آن کاهش می یابد و برعکس )

عرضه ارز

عرضه ارز با نرخ ارز رابطه مستقیم دارد. یعنی اگر نرخ ارز افزایش می یابد، عرضه ارز نیز افزایش پیدا میکند. اما چرا؟ زیرا چنانچه تمایل مردم انگلیس به مصرف کالای ایرانی مثل پسته، فرش و تولیدات پتروشیمی و یا مسافرت به ایران افزایش یابد، در آن صورت برای خرید این کالاها و خدمات پوند را عرضه و ریال تقاضا می کنند.

چنانچه قیمت هر کیلو پسته در بازار ایران 39000 ریال و نرخ برابری هر پوند در برابر ریال نیز 13000 ریال باشد، در این صورت عرضه و تقاضای بازار پول ساکنین انگلستان برای خرید هر کیلو پسته می بایستی 3 پوند پرداخت نمایند. (هزینه حمل و نقل و بیمه صفر در نظر گرفته شده است). در حالیکه اگر هر پوند در مقابل ریال برابر 12000 ریال باشد، برای هر کیلو پسته می بایستی 25/3 پوند پرداخت گردد.

مثال بالا نشان میدهد که با کاهش نرخ برابری پوند در مقابل ریال، تعداد واحدهای پوند پرداختی افزایش می یابد و چنانچه کالاهای مذکور در انگلستان کشش پذیر باشند، تقاضا برای آن کاهش یافته و در نتیجه عرضه پوند نیز کاهش می یابد. بنابر این منحنی عرضه پوند، چنانچه در نمودار زیر مشاهده میشود با شیب مثبت رسم میشود.

عرضه و تقاضا را بشناسید

عرضه و تقاضا یکی از مهم ترین عناوین اقتصاد می باشد. با توجه به عرضه و تقاضا، قیمت کالا و خدمات تعیین شده، و نقش موثری در قیمت گذاری ها دارند.

در این مقاله در رابطه با عرضه و تقاضا و کابرد آن در بازار بصورت کامل توضیح داده است.

بصورت ساده عرضه و تقاضا یک مفهوم بنیادی در علم اقتصاد هستند، که مقدار کالا و خدمات خاصی را توصیف می نمایند.

تقاضا

تقاضا مقدار کالا یا خدمتی است که با توجه به قیمت و سایرعوامل اقتصادی در یک دوره مالی خریداری میشود.

عوامل موثر در تقاضا عبارت اند از:

میتوان گفت قیمت یکی از کلیدی ترین عوال موثر در تقاضا می باشد.

قیمت با تقاضا رابطه عکس دارد و دقیقا به همین دلیل شیب منحنی تقاضا منفی می باشد.

درصورت افزایش قیمت در بازار تقاضا کاهش می یابد و در صورت کاهش قیمت تقاضا افزایش می یابد.

۲_تبلیغات
۳_قیمت سایر کالا ها
۴_مطلوبیت مصرف کنندگان
۵_عوامل کمی و کیفی

عرضه درعلم اقتصاد عبارت است از مقدار کالا وخدماتی که باتوجه به قیمت و سایر عوامل اقتصادی در یک دوره مالی برای برآوردن تقاضا توسط تولید کنندگان در اختیار مصرف کنندگان قرار میگیرد.

عرضه برخلاف تقاضا با قیمت رابطه مستقیم دارد.

تولیدکنندگان در قیمت های مختلف حاضر به عرضه کالای خود به میزان مشخصی می باشند.

اگه قیمت کالا و خدمات برای تولید کنندگان قابل قبول نباشد، یا به عبارت دیگر هزینه های تولید با فروش کالا و حداقل سود مدنظر حاصل نگردد طبیعی است که تولید کنندگان از عرضه کالا خودداری نمایند.

شرکت حسابداری با اتکاء بر مدیران مالی باتجربه خود میتواند مشاوره مالی لازم را جهت قیمت گذاری کالا و خدمات به تولیدکنندگان ارائه نماید.

رابطه مستقیم عرضه با قیمت باعث مثبت بودن شیب منحنی عرضه میشود.

در صورت افزایش قیمت کاملا طبیعی است که عرضه کننده مقدار بیشتر از کالا و خدمات خود را عرضه نماید.

رابطه مستقیم عرضه با قیمت به این معناست که در صورت افزایش قیمت عرضه افزایش می یابد و در صورت کاهش قیمت عرضه کاهش می یابد.

لازم به ذکر است عوامل دیگر بر عرضه تاثیر میگذارند که عبارت اند از:

۳_قیمت کالا مکمل

۴_قیمت کالای جانشین

۵_عوامل کمی و کیفی

تعادل بازار

تعادل بازار عبارت است از زمانی که تولید کننده حاضر است باتوجه به نیاز بازار عرضه نماید و مصرف کننده نیز حاضر است با قیمت موجود تقاضا نماید.

بازار در همه حالت باتوجه به عرضه و تقاضا به قیمت تعادلی و یا همان نقطه تعادل می رسد.

تولید کننده باتوجه به نیاز بازار و قیمت تولید میکند.

مصرف کننده باتوجه به نیاز شخصی و قیمت تقاضا میکند.

نقطه توافق مصرف کننده و تولید کننده را نقطه تعادل گوییم.

عرضه با قیمت رابطه مستقیم دارد و به همین دلیل منحنی عرضه دارای شیب مثب است.

تقاضا با قیمت رابطه معکوس دارد و به همین دلیل منحنی تقاضا دارای شیب منفی است.

در نمودار محل برخورد منحنی عرضه و تقاضا را نقطه تعادل می نامیم.

درآمد

درآمد بصورت مستقیم در تقاضای کالا تاثیر می گذارد.

درصورت کاهش درامد مصرف کننده باتوجه به کم شدن قدرت خرید کاهش تقاضا نیز طبیعی است.

در صورت افزایش درآمد قطعا میزان تقاضای مصرف کننده افزایش می یابد، بافرض اینکه مصرف کننده ذخیره پول نداشته باشد.

باتوجه به درآمد ملی و بررسی شاخص های بازار میتوان میزان تقاضا مصرف کننده را پیش بینی کرده و مشاوره مالی لازم را در این عرضه و تقاضای بازار پول عرضه و تقاضای بازار پول زمینه به عرضه کنندگان ارائه کرد.

انواع کالا

در علم اقتصاد انواع کالا به سه قسمت کالای پست، کالا عادی، کالا مستقل از درآمد تقسیم میشود.

کالاهای با توجه به مباحث عرضه و تقاضا به کالای جانشین و کالای مکمل نیز تقسیم میشوند.

کالای پست عبارت است از کالایی که در صورت کاهش درآمد مصرف آن افزایش می یابد و بلعکس.

کالای عادی عبارت است از کالایی که در صورت کاهش درآمد مصرف آن کاهش می یابد.

درصورتی که درآمد مصرف کننده افزایش پیدا کند مصرف کالاهای عادی نیز افزایش می یابد.

کالای مستقل از درآمد عبارت است از کالایی که مصرف آن هیچ گونه ارتباطی با درآمد ندارد و در صورت کاهش و یا افزایش درآمد تغییری در مصرف بوجود نمی آید.

باتوجه به توضیحات داده شده در رابطه با کالاهای پست و عادی توسط موسسه حسابداری تاثیر درآمد مصرف کننده بر تقاضای وی تاحدی مشخص شده است.

کالای جانشین عبارت است از کالایی که میتوان به جای کالای مدنظر مورد استفاده قرارگیرد و کالای مکمل عبارت است از کالایی که همراه با کالای مدنظر مورد استفاده قرار می گیرد.