خروج عظیم پول از بورس
دنیای اقتصاد: شاخص سهام در حالی روز سه شنبه در تداوم مسیر نزولی خود به ابرکانال 4/ 1 میلیون واحد عقب نشست که رصد ترافیک پول های ورودی و خروجی به گردونه معاملات سهام نشان می دهد با وجود عقب نشینی حدود 23 هزار میلیارد تومانی سرمایه گذاران خرد در 36 روز کاری گذشته اما با توجه به ورود بیش از 90 هزار میلیارد تومانی در چهار ماه نخست سال جاری، همچنان وزنه تغییر مالکیت به سمت حقیقی ها سنگین تر است. هرچند کنترل مقام ناظر با قوانین محدودکننده همچون حجم مبنا و دامنه نوسان مانع از خروج سریع نقدینگی از بازار سهام شد، اما سرمایه گذارانی هستند که در انتظار بازگشت مجدد رونق به تالار شیشه ای
برخی از خدمات سایت، از جمله مشاهده متن مطالب سال‌های گذشته روزنامه‌های عضو، تنها به مشترکان سایت ارایه می‌شود.
شما میتوانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 700,000ريال را پرداخت کنید.
همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب از مجلات عضو و دسترسی نامحدود به مطالب روزنامه‌ها نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت از طریق درگاه بانکی معتبر با هریک از کارت‌های بانکی ایرانی انجام خواهد شد.
پرداخت با کارت‌های اعتباری بین‌المللی از طریق PayPal نیز برای کاربران خارج از کشور امکان‌پذیر است.
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
خروج از ارثیه بدهی؛ ماموریت بزرگ دولت سیزدهم/ چگونه بی‌توجهی دولت قبل باعث سخت‌تر شدن معیشت مردم شد؟
تهران- ایرنا- یکی از بحران‌هایی که دولت قبل به جا گذاشت، انباشت بدهی‌های کلان بدون منابع پایدار برای بازپرداخت آنهاست. تنها در سال جاری دولت باید ماهانه بین ۱۰ تا ۱۵ هزار میلیارد تومان صرف بازپرداخت بدهی‌هایی کند که دولت گذشته آنها را خرج کرده است؛ رقمی که می‌توانست صرف زیرساخت‌ها و بهبود رفاه مردم شود.
به گزارش ایرنا، یکی از بحران‌هایی که دولت سیزدهم از زمان شروع کار خود با آن موجه بوده، بحران بدهی‌های کلان و انباشته شده از سال‌های قبل است. هنوز گزارش رسمی و جامعی از تمامی بدهی‌های دولت وجود ندارد، اما خروج عظیم پول از بورس ارقام مندرج در بودجه سال جاری و گزارش اخیر بانک مرکزی، تا حدودی وضعیت وخیم بدهی‌های به جا مانده از دولت قبل را نشان می‌دهد.
بر اساس ارقام مندرج در قانون بودجه، دولت سیزدهم باید در سال جاری ماهانه حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان اصل و بهره بدهی‌های به جا مانده از دولت قبل را تسویه کند. این البته تنها بخشی از بدهی‌های به جا مانده است؛ چراکه سررسید بخش زیادی از بدهی‌ها مربوط به سال‌های آینده است.
دولت قبل برای تامین هزینه‌ها به جای اصلاح نظام مالیاتی و اتکا به منابع پایدار، از طریق فروش نفت و آینده فروشی امرارمعاش کرده و حالا بخش زیادی از منابع مالی دولت باید برای جبران بدهی‌هایی مصرف شود که مشخص ما به ازای آنها برای اقتصاد کشور و مردم چه بوده است.
این ارقام البته صرفاً بدهی‌های مربوط به اوراق بدهی منتشرشده در سال‌های قبل است. علاوه بر این بدهی‌ها، بخش عظیمی از بدهی‌های ریالی دولت خارج از قالب اوراق بدهی بوده و سال‌هاست بازپرداخت نشده است. نمونه آن بدهی دولت به بانک‌ها، تامین اجتماعی و . است.
با این حال دولت تمام توان خود را برای تسویه این بدهی‌ها به کار گرفته است. بر اساس اعلام سازمان حسابرسی، بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی ۳۶۰ هزار میلیارد تومان است. در همین رابطه دولت بر اساس قانون بودجه سال گذشته موظف به بازپرداخت ۸۹ هزار میلیارد تومان بدهی خود به تامین اجتماعی شده بود که دولت قبل تقریباً هیچ بخشی از آن را اجرا نکرد و تمام آن را به دولت سیزدهم محول کرد.
با این حال دولت سیزدهم در هفت ماه فرصت باقی مانده سال گذشته و با وجود تنگنای شدید مالی خود، ۷۶ هزار میلیارد تومان از این بدهی را پرداخت کرد؛ همچنین در قانون بودجه سال جاری دولت باید ۹۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود به تامین اجتماعی را پرداخت کند که طبیعتاً با تسویه این بخش از بدهی، بار عظیمی از بدهی‌های دولت به تامین اجتماعی کاسته می‌شود.
اهمیت بازپرداخت بدهی‌های دولت آنجا مشخص می‌شود که آثار منفی اهمال دولت قبل در تسویه این بدهی‌ها تشریح شود. به عنوان مثال اهمال دولت قبل در تسویه بدهی خود به تامین اجتماعی باعث شد این سازمان برای تامین هزینه‌های خود اقدام به استقراض هنگفت از شبکه بانکی کند.
بی‌توجهی مستمر دولت قبل به تسویه دیون خود به تامین اجتماعی باعث شد این سازمان نتواند بدهی خود به بانک‌ها را پرداخت کند. نکول وام‌های بانکی اعطا شده به تامین اجتماعی باعث ناترازی بانک‌ها و ناچار شدن آنها به استقراض از بانک مرکزی و در نتیجه رشد پایه پولی و سپس تورم شد که نتیجه آن سخت‌تر شدن معیشت مردم بود.
میتوان تاثیر مستقیم انضباط مالی دولت بر معیشت مردم را به خوبی درک کرد. در همین مثال، اقدام دولت سیزدهم در تسویه ۷۶ هزار میلیارد تومانی خود به تامین اجتماعی در نیمه دوم سال گذشته باعث شد این سازمان بتواند بدهی ۸۸ هزار میلیارد تومانی خود به بانک رفاه را تسویه کرده و مانع تبدیل این بدهی به تورم برای عموم جامعه شود.
بدهی‌های ریالی البته تمام مسئله بدهی‌های به جا مانده برای کشور نیست.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، بدهی ارزی کشور در طول هشت سال گذشته افزایش یافته است. گزارش تراز پرداخت‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد بدهی ارزی کشور در شهریور سال ۹۲ حدود ۶.۵ میلیارد دلار بوده است که از این رقم، کمتر از یک میلیارد دلار آن کوتاه‌مدت بوده است. این در خروج عظیم پول از بورس حالی است که در شهریور سال ۱۴۰۰ بدهی ارزی ایران حدود ۹ میلیارد دلار بوده که از این رقم حدود ۲.۵ میلیارد دلار آن سررسید کوتاه‌مدت داشته و فرصت کمی برای تسویه آن باقی است.
خروج ۱۷۱ میلیارد دلار سرمایه از ایران در ۱۶ سال/آمار خروج سرمایه تأسف‌برانگیز است/ارقام عجیب از سرمایه‌گذاری در ترکیه و امارات! +نمودار
متاسفانه خروج سرمایه از ایران، بسیار نگران‌کننده شده است. خروج سرمایه در ایران خاصه در یک دهه اخیر به بهانه اهداف و مقاصد مختلف انجام‌شده که همگی به‌دلیل ضعف شاخص‌های سرمایه‌گذاری و عدم‌سهولت تجارت و بی‌اعتمادی به محیط اقتصاد کلان بوده است.خروج سرمایه در اقتصاد تبدیل به بیماری مزمن شده و این دید بلندمدت فعالان است که بدون توجه به اتفاقات کوتاه‌مدت، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در ایران پیدا نکرده و به خرج سرمایه خود از چرخه اقتصاد ترغیب می‌شود.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی رادار اقتصاد؛ در این تحلیل، ما به موضوعی اشاره می‌کنیم که شبکه‌های تحلیل اقتصادی کمتر به آن توجه کرده‌اند و این موضوع به‌همراه اخبار تلخ بازارهای ارز، انرژی و طلا به‌کلی فراموش شده است. این چیزی نیست جز فرار دلار و سرمایه ارزی از ایران و مهاجرت پول به کشورهای همسایه یا دیگر کشورهای جهان. متاسفانه گزارش‌های این بخش بسیار نگران‌کننده است. در این گزارش که ابعاد مختلف موجودی سرمایه را در دهه‌های ۸۰ و ۹۰ مورد بررسی قرار داده، نشان می‌دهد در این سال‌ها با خروج ۱۵۸میلیارد دلار سرمایه از اقتصاد، کشور با افول جدی حساب سرمایه روبه‌رو بوده است. بدترین سطح از خروج سرمایه، مربوط به سال۱۳۹۶ است که حدود ۲۰میلیارد دلار برآورد شده است. شواهد موجود نشان می‌دهد خالص حساب سرمایه کشور در دهه۹۰ با نزول ۹۳میلیارد دلاری روبه‌رو بوده است. شاهد خارجی این موضوع خرید بیش از ۷هزار باب منزل در سال۲۰۲۰ در کشور ترکیه توسط خریداران ایرانی بوده است. حجمی عظیم از سرمایه‌گذاری احتیاطی که ناشی از بی‌ثباتی پیوسته اقتصاد ایران در دهه۹۰ بوده و ۱۷درصد از کل خانه‌های به‌فروش‌رفته در ترکیه در سال۲۰۲۰ را شامل می‌شود. بررسی روند خروج سرمایه در ایران نشان می‌دهد چه در سال‌هایی که اقتصاد از خوش‌بینی و ثبات برخوردار بوده (مانند سال۱۳۹۵) و چه در سال‌هایی که اوج بدبینی‌های بین‌المللی و اقتصادی (سال۱۳۹۷) حاکم بوده، خروج سرمایه نه‌تنها قطع نشده بلکه با قدرت نیز افزایش پیدا کرده است. مثلا در سال۱۳۹۹ که کشور با کمبود ارز روبه‌رو بوده نیز حدود ۶میلیارد دلار خروج عظیم پول از بورس ارز از کشور خارج شده که آمار عجیبی است. یکی از مواردی که در خروج سرمایه کمتر به‌نظر می‌آید، کنترل حساب سرمایه توسط مقامات پولی و مالی است. به‌طور مثال براساس آمار در حدود ۶۲۰صرافی مجاز ارزی در کشور درحال فعالیت است و درکنار آنها نیز شبکه گسترده‌ای از صرافان و دلالان غیرمجاز ارزی وجود دارند که کشور را با مخاطرات جدی روبه‌رو کرده‌اند. شاید جالب باشد که یکی از دلایل خروج زودهنگام اقتصادهای شرقی از بحران سال۲۰۰۸ همین کنترل حساب سرمایه از طریق محدودیت در فعالیت صرافی‌ها و خروج و ورود ارز بوده که تجربه قابل بررسی‌ای است.
پرواز ۱۷۱ میلیارد دلاری سرمایه از ایران
متاسفانه خروج سرمایه از ایران، بسیار نگران‌کننده شده است. خروج سرمایه در ایران خاصه در یک دهه اخیر به بهانه اهداف و مقاصد مختلف انجام‌شده که همگی به‌دلیل ضعف شاخص‌های سرمایه‌گذاری و عدم‌سهولت تجارت و بی‌اعتمادی به محیط اقتصاد کلان بوده است. بررسی آمارهای اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان می‌دهد که طی ۱۶ سال گذشته یعنی از سال ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۹ حدود ۱۷۰ میلیارد و ۶۱۷ میلیون دلار سرمایه از کشور خارج شده که در چند سال اخیر اوج آن را در خرید و سرمایه‌گذاری مسکن در کشورهای همسایه مثل ترکیه، گرجستان و امارات توسط ایرانیان می‌بینیم. علاوه‌بر خروج سرمایه‌گذاری، روندهای معکوس و ورود سرمایه و سرمایه‌گذارها به اقتصاد کشور به‌دلیل تحریم‌ها بسیار کاهش یافته و باید هزینه استهلاک پروژه‌ها را به این موضوع اضافه کنیم. تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران بین‌المللی به دلیل تحریم‌های ایران سرمایه‌گذاری‌های خود را پس گرفته یا پروژه‌های خود را متوقف کرده‌اند. از طرفی روند سرمایه‌گذاری در کشور طی پنج سال گذشته منفی بوده و نرخ استهلاک از سرمایه‌گذاری فراتر رفته است که نکته جالب توجهی است. میزان خروج سرمایه درحالی گویای اثر تحریم و سیاستگذاری اقتصادی غلط بر بنیه اقتصاد ایران است که پیش‌تر بسیاری از کارشناسان اقتصادی از دهه ۹۰ به‌عنوان دهه سوخته و از دست رفته یاد کردند که در آن نه‌تنها میانگین رشد اقتصادی کشور به‌صفر رسید که تشکیل سرمایه نیز در این دوره منفی شد و هزینه تولید هم به‌شدت بالا رفت. کنار هم قرار دادن این گزاره‌ها نشان می‌دهد فوریت تغییر ریل اقتصاد چه‌اندازه حیاتی است. از آنجا که فرار سرمایه از کشور نشانه خالی شدن ظرفیت اقتصاد برای رشد و خلق ثروت است، خروج حدودا ۱۵۸ میلیارد دلار سرمایه از کشور تبعات بسیاری برای کشور در دهه پیش‌رو در پی دارد.
خروج سرمایه حتی در سال‌های ثبات و خوش‌بینی
خروج سرمایه یک پدیده اقتصادی-اجتماعی است که عواملی نظیر نبود چشم‌انداز مناسب در وضعیت سیاسی و اقتصادی، خلأهای موجود در سیاست عمومی کشور در حمایت از سرمایه، موانع کسب و کار و دشوار بودن فعالیت‌های اقتصادی، ریسک بالای سرمایه‌گذاری، تمایل به زندگی خارج از مرزهای کشور و اخذ اقامت در کشورهای خارجی در آن دخیل است. همچنین مهم‌ترین مصادیق خروج سرمایه از کشور مواردی نظیر سرمایه‌گذاری و خرید دارایی‌ها در خارج کشور، مانند خرید مسکن، سرمایه‌گذاری درقالب احداث شرکت یا خرید دارایی مالی (اوراق بهادار، سپرده بانکی یا رمز ارزها) است. همچنین مهم‌ترین سازوکار خروج سرمایه استفاده از ارز حاصل از صادرات غیرنفتی است. با این وجود به‌نظر می‌رسد که خروج سرمایه در ایران سوای از دلایل قابل خروج عظیم پول از بورس توجیه از روند غیرقابل توجیهی برخوردار است که نشان می‌دهد این امر درواقع «عادت اقتصادی» و یا حتی فرهنگ اقتصادی ایرانیان شده است.
محاسبه دقیق خروج سرمایه کار دشورای است، اما میتوان با بررسی «حساب سرمایه» که داده‌های آن توسط بانک مرکزی منتشر می‌شود به بخشی از واقعیت دست یافت. بیشترین کسری حساب سرمایه طی ۱۰ سال اخیر نیز به سال ۱۳۹۶ اختصاص داشته که ۱۹.۴ میلیارد دلار است. براساس آمارهای بین‌المللی جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) ایران در سال ۲۰۲۰ نسبت به ۲۰۱۹ حدود ۱۱ درصد افت داشته است. از جمله عواملی که در تضعیف حساب سرمایه کشور موثر است، عدم‌جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و خروج سرمایه از کشور است که بخشی از خروج سرمایه هم مربوط به‌خرید املاک در سایر کشورهای همسایه به‌ویژه ترکیه، اختصاص دارد. ایرانیان با سهم ۱۷.۴ درصدی از تعداد املاک و مستغلات فروخته‌شده به‌خارجی‌ها در ترکیه در سال ۲۰۲۰ و کسب رتبه‌اول، تعداد ۷ هزار و ۱۸۹ واحد مسکونی را در این سال خریداری کرده‌اند که در مقایسه با سال ۲۰۱۹ از افزایش ۳۳ درصدی هم برخوردار بوده است. اما اینکه می‌گوییم خروج سرمایه در ایران مزمن شده و روند آن گاهی بدون توجیه است، منظور چیست؟ بر اساس ارقام ذکر شده در متن و نمودار مشخص است که در سال‌های ۱۳۹۵ و ۱۳۹۶ که خروج عظیم پول از بورس اقتصاد ایران در خوش‌بینی‌های برجامی سیر می‌کرده نیز به ترتیب ۱۸ و ۱۹ میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج شده و روند رو به رشدی را طی کرده است. حتی می‌بینیم که در سال ۱۳۹۷ که با خروج آمریکا و شوک عظیم تحریمی مواجه بودیم، ۱۶ میلیارد دلار سرمایه از ایران خارج شده که درواقع ادامه روند سال‌های قبل‌تر است. بنابراین به‌نظر می‌رسد که خروج سرمایه در ایران که در این دو دهه پررنگ‌تر شده، تماما با عوامل روز و مرسوم قابل توجیه نبوده و احتمالا دید بلندمدت فعالان اقتصادی است که باعث خروج سرمایه از ایران حتی در سال‌های خوش‌بینی و ثبات شده است.
ارقام عجیب از سرمایه‌گذاری در ترکیه و امارات
سرمایه ایرانی‌ها به‌واسطه فقدان آمارهای رسمی چندان قابل رصد نیست، اما در برخی کشورها ازجمله امارات خروج عظیم پول از بورس و ترکیه میزان خروج سرمایه به این مقاصد تقریبا از آمار و ارقام برخوردار است. برای مثال، طبق این آمارها، در سال گذشته ۵۴۵ هزار ایرانی در امارات ساکن بوده‌اند. همچنین آمارهای غیررسمی نیز نشان می‌دهد بیش از ۸ هزار شرکت ایرانی و ۶ هزار بازرگان ایرانی در سراسر امارات فعالیت می‌کنند. گرچه در سال‌های اخیر خروج سرمایه از ایران به مقصد دبی و ابوظبی امارات کمتر شده، اما طبق آمارهای اداره املاک و اراضی دبی، در سال ۲۰۱۲ حجم سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در املاک امارات حدود ۹۰۰ میلیون دلار بوده است. همچنین طبق این آمارها، ایرانی‌ها در سال ۲۰۱۱ پس از هندی‌ها، انگلیسی‌ها و پاکستانی‌ها، در رتبه چهارم گروه خریداران املاک در دبی بودند که ۱۱۴۴ ملک به ارزش یک میلیارد و ۲۱۵ میلیون دلار خریداری کرده بودند. این ارقام در سال‌های بعد نیز بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون دلار در نوسان بوده، اما از سال ۲۰۱۷ تاکنون ارقام قابل‌توجهی منتشر نشده است. مورد بعدی، خروج سرمایه از ایران به مقصد ترکیه است. بررسی‌ها نشان می‌دهد از اوایل سال ۲۰۱۵ تا ۸ ماهه ۲۰۲۱ ایرانی‌ها درمجموع ۲۳ هزار و ۶۴ فقره ملک در این کشور خریداری کرده‌اند که اگر حداقل سرمایه‌گذاری را ۲۵۰ هزار دلار (رقم پذیرش تابعیت) درنظر بگیریم، ایرانی‌ها طی ۶ سال اخیر ۵ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار فقط در املاک ترکیه سرمایه‌گذاری کرده‌اند. همچنین طی سال‌های۲۰۱۳ تا سال ۲۰۲۱ ایرانی‌ها درمجموع ۴هزار و ۵۱۱شرکت در ترکیه تاسیس کرده‌اند که برآورد می‌شود حدود ۳ میلیارد دلار نیز در این بخش سرمایه‌گذاری شده باشد. البته سرمایه‌گذاری در سهام و دیگر اقسام سرمایه‌گذاری ایرانی‌ها در ترکیه و امارات چندان مشخص نیست و باید منتظر ارقام عجیب‌تر نیز باشیم.
۷ دلیل فرار سرمایه‌ها
همانطور که گفته شد خروج سرمایه در اقتصاد تبدیل به بیماری مزمن شده و این دید بلندمدت فعالان است که بدون توجه به اتفاقات کوتاه‌مدت، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در ایران پیدا نکرده و به خرج سرمایه خود از چرخه اقتصاد ترغیب می‌شود. با این حال اما میتوان دلایلی را که در کوتاه‌مدت باعث افزایش خروج سرمایه از میانگین بلندمدت آن می‌شود را به ترتیب زیر برشمرد: ۱. تقویت نرخ ارز؛ یکی خروج عظیم پول از بورس از علل اصلی فرار سرمایه که اکثرا بر آن اتفاق نظر دارند، احتمال تغییر (افزایش) نرخ ارز است. به‌عبارت دیگر پول داخلی کمتر از حد ارزش‌گذاری خواهد شد، درنتیجه کاهش رسمی در ارزش‌گذاری پول در آینده قابل پیش‌بینی است. البته این معضل در کشورهای توسعه‌یافته مانند ایران که از درآمدهای نفتی نیز برخوردار است گاهی اجتناب‌ناپذیر و غیرقابل کنترل می‌شود ۲. کسری بودجه؛ کسری بودجه دولت که به‌وسیله انتشار پول تامین مالی شده است، فشارهای تورمی را به وجود می‌آورد. افزایش نرخ تورم باعث کاهش ارزش دارایی‌های داخل می‌شود. بنابراین به‌دلیل اجتناب از کاهش دارایی داخلی افراد به خرید دارایی‌های خارجی یا انتقال سرمایه داخلی به خارج اقدام می‌کنند. ۳. ریسک؛ اختلاف ریسک سرمایه‌گذاری در کشورهای در حال توسعه و کشورهای صنعتی، یکی دیگر از عوامل فرار سرمایه است. اکثر کشورهای پیشرفته، نظام سیاسی و اقتصادی با ثبات با ترتیبات قانونی مدون و مشخص دارند، درحالی که کشورهای درحال توسعه از این جنبه‌ها محروم هستند. ۴. نرخ رشد اقتصادی؛ رشد اقتصادی با فرار سرمایه یک رابطه دیالکتیک و دوطرفه دارد به‌صورتی که افت تولید ناخالص داخلی منجر به فرار سرمایه و ایضا خروج سرمایه نیز بر کاهش هر چه بیشتر تولید ناخالص داخلی موثر است. ۵. قوانین و مقررات؛ محدودیت‌ها و مقرراتی که دولت‌ها روی بازارهای مالی داخلی و ارز خارجی وضع می‌کنند، یکی از علل این پدیده می‌باشد. از عوامل ساختاری دیگری که ساکنان داخلی را به سرمایه‌گذاری در خارج تشویق می‌کند، شامل پایین بودن هزینه فرصت در بازار سهام داخلی و فقدان کامل بیمه سپرده روی دارایی‌های نگه داشته شده در سیستم بانکی است. ۶. ناامنی خروج عظیم پول از بورس بازارها؛ موضوع دیگری که به خروج سرمایه از ایران تبدیل شد، ناامنی بازارها بود. حتی بازار مسکن نیز گاهی تحت سایه جنگ تحت رهبری ترامپ متزلزل می‌شد. بنابراین مردم کار مولد و صنعتی را رها کردند و به فکر انتقال سرمایه به بازارهای امن‌تر بودند ۷. رمز ارزها؛ موضوع دیگری که در سال‌های اخیر رخ داد موضوع بازار سهام بود که بر تفکر سرمایه‌گذاری در ایران تاثیر بسزایی گذاشت. پس از تعلل دولت قبل در توسعه بازار سرمایه و نیمه‌کاره گذاشتن آن، شاهد ظهور سرمایه‌گذاری‌های نوینی مثل رمزارزها هستیم.
شبکه گسترده صرافی در ایران
کنترل حساب سرمایه جزء اوامری است که در شرایط عادی اقتصادی توصیه نمی‌شود، اما تجربه کشورهای درحال توسعه نشان می‌دهد اجرای این مساله در شرایط نااطمینانی و بحرانی احتمالا موثرتر است. به‌عنوان مثال در بحران ۲۰۰۸ کشورهای آسیای شرقی خیلی زودتر از کشورهای غربی از رکود خارج شده و بحران را پشت‌سر گذاشتند. یکی از موارد کمک‌کننده در کتاب بلانچارد، اقتصاددان با عنوان «آنچه اقتصاد از بحران آموخت» همین مساله است. او معتقد است اعمال محدودیت ازسوی مقامات کشورهای شرقی بر حساب سرمایه و محدودیت خروج و ورود ارز باعث شد این کشورها زودتر بتوانند به بحران خاتمه دهند. در کشورهای آسیای شرقی مانند کره، تایوان و. به هیچ‌وجه مانند ایران از صرافی‌های فراوان برخوردار نبوده و بسیاری از فعالیت‌های ارزی ازطریق بانک‌ها انجام می‌شود. این درحالی است که در کشور ما تنها ۶۲۰ صرافی مجاز وجود دارد و درکنار آن شبکه‌ای گسترده از بازارهای سیاه ارزی وجود دارد که نمی‌توان از نقش آنها در توزیع مخاطرات گذشت کرد. در کشور ما ارز یا ازطریق بانک مرکزی که آن‌هم درآمدهای نفتی است وارد می‌شود یا ازطریق صادرات‌های غیرنفتی. در مورد اول که عمده درآمد ارزی ایران در بلندمدت را رقم زده است، بانک مرکزی ارز را در بازار توزیع کرده که گسترده بودن شبکه ارزی خروج عظیم پول از بورس در ایران به چرخش بیش از حد کمک می‌کند. باتوجه به منفی بودن انگیزه‌های اقتصادی در ایران، فعالان راهی جز تبدیل ریال به دلار نداشته و در خوشبینانه‌ترین حالت آن را در کشوهای خانه نگهداری می‌کنند و در بدترین حالت نیز راهی برای خروج آن. بنابراین به‌نظر می‌رسد کنترل حساب سرمایه ازسوی دولت و بانک مرکزی و استفاده از درآمدهای ارزی برای بهبود آن بهترین راه بوده است. درکنار این بایستی در دوران وفور درآمد ارزی نیز بخشی از درآمد به کشور وارد نشده و صرف سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی شود.
خروج عظیم پول از بورس
گروه بازار پول - بانک سپه با عرضه دو دارایی ارزشمند خود در بازار سهام مرحله جدیدی از برنامه مهم خروج از بنگاهداری را کلید زد.
به گزارش پایگاه خبری راز پول ؛ محمد کاظم چقازردی مدیرعامل بانک سپه که در جمع خبرنگاران سخن می گفت، از عرضه سهام چند شرکت وابسته به این بانک در بازار سرمایه خبر داد و اعلام کرد:با توجه به تاکید دولت مبنی بر عملیاتی شدن هر چه سریع تر خروج بانک ها از بنگاهداری،بانک سپه که از دهه 80 فعالیت چشمگیری در فرآیند خصوصی سازی و عرضه سهام شرکت های خود در بازار سرمایه داشته است،اخیرا دو شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور و سرمایه گذاری توسعه گوهران امید از زیرمجموعه های مدیریت سرمایه گذاری امید را برای پذیرش و عرضه سهام در فرابورس ایران آماده کرده است.
وی گفت:مجموعه بانک سپه از دهه 80 که برنامه واگذاری دارایی های دولتی در بازار سرمایه جدی شد،دارایی های ارزشمندی همچون سنگ آهن گل گهر،مدیریت سرمایه گذاری امید،سنگ آهن چادرملو و شرکت های سیمانی ،تایرسازی و . خود را از طریق عرضه عمومی به بازار سرمایه آورد.
چقازردی گفت : در واقع بانک سپه در فرآیند خصوصی سازی و اجرای برنامه خروج از بنگاهداری پیش قدم بوده و در شرایط کنونی هم این خروج عظیم پول از بورس اعتقاد به وجود آمده که باید برای چابک شدن نظام بانکی ،دارایی های بانک در شرایطی مناسب مورد عرضه عمومی قرار گیرد تا عموم مردم هم از منافع فعالیت اقتصادی بنگاه های پربازده بهره مند شوند.
مدیرعامل بانک سپه در بخش دیگری از اظهاراتش خروج از بنگاهداری ، عرضه اولیه سهام در بازار سرمایه و چابک سازی شرکت ها از طریق نظارت عمومی در بورس را سه ویژگی مهمی بیان کرد که می تواند کشور را در تحقق اقتصاد مقاومتی یاری کند و در واقع خروج عظیم پول از بورس زمینه ساز این مبحث مهم مطرح شده از سوی رهبر معظم انقلاب باشد که سال هاست مورد تاکید قرار گرفته اما در اجرا با موانعی برخورد کرده است.
وی توضیح داد : هنگامی که دولت اداره کننده اقتصاد نباشد و بنگاه های اقتصادی به جای کسب منابع از سیستم بانکی از بازار سرمایه تامین مالی کنند و از طرفی شرکت های فعال در فضای کسب و کار در بازار سهام از طریق نظارت عمومی توسط ذی نفعان مردمی مورد ارزشیابی و هدایت درست قرار بگیرند،می توان گفت که در اقتصاد هم چابک سازی لازم صورت گرفته و بنگاه ها در شرایط کاملا رقابتی و نه حمایتی فعالیت و رشد می کنند و هم این که درجه شفافیت در اقتصاد افزایش خواهد یافت.
در این شرایط می توان این گونه استنباط کرد که بخش عمده ای از دغدغه های اقتصاد مقاومتی که بر روی مفهوم اقتصاد تولید محور وبومی تاکید دارد،اجرایی و عملیاتی شده است.
مدیرعامل بانک سپه درباره شرکت های تازه عرضه شده بانک سپه در فرابورس ایران هم توضیح داد:10 درصد از سهام شرکت مدیریت انرژی امید تابان هور که با سرمایه ثبت شده 230 میلیارد تومانی مجری پروژه های نیروگاهی عظیم در کشور است،روز چهارشنبه در بازار سهام با موفقیت عرضه شد و مورد اقبال فعالان بازار سرمایه و مردم قرار گرفت.
تا قبل از پایان خرداد هم 10 درصد از سهام شرکت سرمایه گذاری توسعه گوهران امید که بازوی اجرایی مجموعه سرمایه گذاری امید در بازار سهام با پرتفولیویی ارزشمند ،متنوع و کاملا شفاف به شمار می رود، عرضه عمومی خواهد شد.
سرمایه این شرکت 200 میلیارد تومان است و توانسته نقش خوبی در حمایت از بازار سرمایه در قالب بازارگردانی و همچنین سرمایه گذاری در صنایع با مزیت نسبی و استفاده از فرصت های خوب بازار سرمایه داشته باشد.
چقازردی از اعتماد سرمایه گذاران بازار سهام به سهام زیرمجموعه بانک سپه قدردانی کرد و گفت:مردم و سرمایه گذاران بازار سهام که خاطرات خوبی از سرمایه گذاری در سهام وابسته به بانک سپه دارند،همواره در شرایط مختلف مورد توجه ما بوده اند و خوشبختانه در معدلی چند ساله سود خوبی را هم کسب کرده اند و از همه مهتر این که در توسعه اقتصادی کشور و پیشبرد طرح های مهم صنعتی و معدنی شریک بوده اند و در حال حاضر هم تجربه خوب مردم در سهامداری بلند مدت در شرکت های زیرمجموعه بانک سبب شده که نسبت به عرضه های اولیه هم اقبال خوبی در بازار سرمایه صورت گیرد.
شایان گفتن است ، رئیس کل بانک مرکزی تیرماه 93 در نامه‌ای به روسای بانک‌ها و موسسات اعتباری، از آن ها خواسته بود با ارائه یک جدول زمانی سه ساله برای واگذار کردن شرکت‌های وابسته به بانک‌ها و سهام بانک‌ها در شرکت‌های دیگر و در واقع خروج بانک‌ها از بنگاهداری اقدام کنند.
سقوط بیت کوین به کانال ۲۰ هزار دلار
با توجه به جو متشنج اقتصاد جهانی، بازارهای پر ریسکی برای رمزارز ها به وجود آمده است به گونه ای که بیت کوین به محدوده ۲۰ هزار دلاری و اتریوم به محدوده ۱۱۰۰ دلاری نزدیک شده است. شرایط فعلی از نظر ارزش گذاری به گونه ای می باشد که می توان گفت بیت کوین پس از سه سال به ارزنده ترین دوران خود رسیده است. بر اساس نظر بسیاری از کارشناسان بازار سرمایه میتوان محدوده ۱۸ تا ۲۰ هزار دلاری را آخرین محدوده ریزش بیت کوین در سال جاری دانست. در ادامه میتوانید خبر کامل ورود بیت کوین به کانال ۲۰ هزار دلار را بخوانید:
بیت‌کوین به زیر ۲۰ هزار دلار می‌رسد؟
به گزارش بورس فردا و به نقل از تجارت‌نیوز ، زمانی که بیت‌کوین در محدوده‌های ۲۸ هزار تا ۳۲ نوسان می‌کرد، موضوع ریزش پیش‌بینی می‌شد. حالا که این اتفاق افتاده و ما در محدوده ۲۰ هزار دلاری بیت‌کوین و ۱۱۰۰ دلاری اتریوم هستیم، تکلیف چیست؟
به طور کلی همچنان با توجه به جو متشنج فضای اقتصاد جهانی و عدم توانایی دولت‌ها در مهار تورم، بازارهای ریسکی مثل کریپتو تحت فشار هستند. تا پایان سال میلادی نیز این فشارها باقی است اما ریزش اخیر بخش بسیار زیادی از اتفاقات پیش رو را پیشخور کرده است. به طوری که از منظر ارزش‌گذاری، بیت‌کوین پس از سه سال به ارزنده‌ترین دوران خود رسیده است.
اما همه چیز ارزش نیست؛ بلکه عرضه و تقاضا نیز اهمیت زیادی دارد. کما اینکه همین بیت‌کوین ماه‌ها، سه برابر ارزش خود معامله می‌شده است.
ترس و طمع سرمایه‌گذاران بیت‌کوین
با تمام تفاسیر همه چیز در ترس و طمع سرمایه‌گذاران خلاصه می‌شود. نکته‌ای که وجود دارد این است که بسیاری از نهنگ‌های این بازار، فعلا کارشان با آن تمام نشده است و زمانی که کسی انتظار ندارد اقدام به ورود می‌کنند. پس به طور کلی میتوان محدوده ۱۸ تا ۲۰ هزار دلار را آخرین محدوده ریزشی بیت‌کوین در سال ۲۰۲۲ دانست و بعد از تثبیت چند هفته‌ای در این محدوده‌ها، به دنبال نقاط ورود منطقی و ازدیاد سرمایه بود. اما در خصوص سایر رمزارزها و آلت‌کوین‌ها باید اندکی منتظر باشیم تا با یک فاصله زمانی، تقاضا در این پروژه‌ها نیز تقویت شود.
دیدگاه شما