kayhan.ir
گره اقتصاد با شفافیت معاملات و مالیات باز می‌شود(خبر ویژه)
دکتر حسین صمصامی سرپرست اسبق وزارت اقتصاد ضمن یادداشتی در روزنامه قدس نوشت: وزارت امور اقتصادی و داریی یکی از کلیدی‌ترین وزارتخانه‌های دولت است. سازمان‌های متعدد ذیل وزارت اقتصاد نشان دهنده مسئولیت خطیر و پرحجم وزیری است که برای تصدی این وزارتخانه تعیین می‌شود، اما بی‌تحرکی وزیر اقتصاد در مقابله با چالش‌های اقتصادی و رخوت وی در قبال مسئولیت‌هایش کشور را با تنش‌هایی روبه‌رو کرده است.
استیضاح وزیر اقتصاد همزمان با روند افسارگسیخته افزایش قیمت‌ها به عنوان مسئله اول اقتصاد کشور اتفاق می‌افتد، مسئله‌ای که اگر با تغییر تفکر حاکم بر تیم اقتصادی کشور همراه شود براحتی قابل کنترل خواهد بود در غیر این صورت شاید این استیضاح هم چاره کار نباشد و افق اقتصاد کشور را روشنی نبخشد.
در شرایط موجود با هدایت نقدینگی از سرچشمه توجه به تفکر غالب در دولت، مشاور و معاونان رئیس‌جمهور، معتقدم که جامعه از استیضاح وزیر اقتصاد نفعی نمی‌برد. اگرچه مجلس نسبت به معیشت مردم نگران است و با این کار دارد نسبت به شرایط موجود اقتصاد واکنش نشان می‌دهد، ولی باید تأکید کنم که مجلس نمی‌تواند با استیضاح وزیر اقتصاد به آن هدفی که مد نظرش است، برسد.
کما اینکه استیضاح هم اگر به سرانجام برسد و کسی دیگر قرار باشد سکان اقتصاد را برعهده بگیرد باز هم هیچ ضمانتی وجود ندارد که وی عملکردی بهتر از وزیر فعلی داشته باشد، چنانچه تعویضی که در بانک مرکزی اتفاق افتاد نتیجه خاصی در برنداشت، اگر قرار باشد تغییر در مدار مدیریت اقتصادی کشور تأثیر مثبتی داشته باشد، باید تفکر حاکم بر دولت تغییر کند تا به تبع آن دردهای اقتصاد کشور نیز تسکین پیدا کند.
صمصامی خاطرنشان کرد: اگر قرار باشد اوضاع به سامان شود، باید آن تفکری تغییر کند که عامل اصلی هدایت ناصحیح نقدینگی و اتفاقات اقتصادی نامطلوبی است که در عرصه مسکن و سکه و ارز رخ داده است. تفکری که حدود 170 هزار میلیارد رانت را به یک عده قلیلی از جامعه دلال و صراف از جیب عده کثیری پرداخت می‌کند و این ظلم بزرگ را با افزایش قیمت‌ها در حق مردم رقم می‌زند. چرا امروز از آن شفافیت اقتصادی که باید وجود داشته باشد خبری نیست، از آن پایگاه‌های اطلاعاتی که از آن طریق می‌توان به وسیله آنها اقتصاد را رصد و مدیریت کرد و سیاستگذاری درست انجام داد، خبری نیست. با نبود دقت نظر در سیاستگذاری اقتصادی ما در مسیری غلط افتاده‌ایم که به بیراهه‌ها هدایت می‌شویم.
تأکید دارم با وجود قدردانی از مجلس برای استیضاح وزیر، مشکلات از جای دیگری سرچشمه می‌گیرد. در جایی مثل ماده 169 مکرر قانون مالیات‌های مستقیم که یکی از الزامات اصلی اجرای درست سیاست‌های اقتصاد و مبارزه با سفته‌بازی است که هنوز به طور کامل انجام نشده است. در حالی که این کار به ظرف زمانی کوتاهی شاید کمتر از حدود دو ماه برای اجرایی شدن نیاز دارد، ولی از سال 94 که ابلاغ شده است همچنان خاک می‌خورد و رنگ اجرا را به خود نمی‌بیند. این قانون براحتی می‌تواند جلوی سفته‌بازی و موج تورمی فعلی را بگیرد. آقایان می‌دانند که گره کور تدابیر اقتصادی با شفافیت معاملات و مالیات باز می‌شود، اما آن تفکری که پشت این قصه است و این رانت‌ها را به جیب عده قلیلی سوق می‌دهد جلوی این کار را گرفته است و مجلس باید برای تغییر اوضاع با این تفکر مبارزه کند.
بانک‌ها برای رفع تنش آبی کرمان مشارکت کنند
شهباز حسن پور روز شنبه در نشست اشتغال پایدار و صندوق توسعه ملی در محل مدیریت پست بانک استان کرمان افزود: اعتبار انتقال آب از خلیج فارس حدود 15 هزار میلیارد ریال است و بانک های فعال باید در طرح های آبرسانی به استان کرمان مشارکت کنند.
وی اظهار داشت: امروز بدترین تنش آبی کشور مربوط به کرمان است و با وضع آبی موجود تابستان آینده در این استان زندگی بسیار دشوار خواهد بود.
به گزارش ایرنا، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: تاکنون هیچ اعتباری از سوی بانک های کشور برای بهبود وضعیت آب استان کرمان تخصیص نیافته است و در این زمینه اولویت باید منابع صندوق توسعه ملی و اعتبارات بانکی باشد.
وی اظهار داشت: پست بانک باید با جذب منابع جدید و طرح های آبادانی نوینی ارائه کند و این بانک با استفاده از اتاق فکری در کرمان برای جذب منابع برنامه ریزی کند.
منابع بنگاه های اقتصادی به کرمان منتقل شد
حسن پور بیان کرد: تمامی منابع مالی بنگاه های اقتصادی بزرگ استان کرمان از جمله مس سرچشمه و گل گهر سیرجان اینک به استان کرمان آمده است.
وی گفت: امروز شاهد پیشرفت همه جانبه و توسعه استان کرمان به واسطه سرمایه گذاری های معین های اقتصادی برخی مناطق استان از جمله گل گهر سیرجان و مس سرچشمه و مجموعه فعالان اقتصادی، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به عنوان پارلمان بخش خصوصی و یکی از موفق ترین اتاق های بازرگانی کشور هستیم که فعالیت های بخش خصوصی با هماهنگی مجمع نمایندگان و مسئولان روند توسعه، آبادانی و پیشرفت استان را شتابان می کند.
پست بانک با جذب سرمایه روستاهای کرمان را توسعه بخشد
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی گفت: پست بانک در مجلس هشتم تصویب شد که به عنوان یک بانک دولتی به روستاهای کشور خدمات رسانی کند و با این اقدام از مهاجرت نیز جلوگیری شده است.
وی با اشاره به اهمیت شناخت نیاز روستاهای کشور ادامه داد: باید یک بانک برای توسعه عمران و پیشرفت روستایی داشته باشیم که دولت در این زمینه از بانک های کشاورزی، پست بانک و توسعه تعاون بهره می برد.
حسن پور تاکید کرد: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در این زمینه رضایت خود را از عملکرد پست بانک استان کرمان اعلام کرده است.
وی با بیان اینکه مدیران پست بانک استان کرمان به صورت مکتوب مشکلات پرسنل را اعلام کنند تا در مجلس شورای اسلامی پیگیری شود افزود: اگر مشکلات این بانک رفع شود، توسعه روستاها نیز شتابان می شود.
عضو کمیسیون برنامه و بودحه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: پست بانک به عنوان یک بانک دولتی در جذب اعتبارات و هزینه کرد آن در راستای توسعه روستاها، باید با بانک های خصوصی رقابت کند لذا نیاز به حمایت مسئولان دارد.
وی یادآور شد: موسسه غیرمجاز فرشتگان در سیرجان با یک شعبه ظرف یک سال بیش از 100 میلیارد تومان منابع جذب کرد و بانک های دولتی باید در این حوزه سبقت بگیرند.
پست بانک نقدینگی را به سمت توسعه هدایت کند
حسن پور اضافه کرد: یکی از مشکلات امروز کشور وجود نقدینگی سرگردان در کشور است و این نقدینگی هر جا را نشانه رود موجب تخریب می شود.
وی گفت: ورود نقدینگی حوزه مسکن، طلا و سکه را با مشکلات عدیده ای روبرو کرده است لذا باید اعتبارات در راستای تولید هزینه شود که مشکل اشتغال را هدایت نقدینگی از سرچشمه رفع کند و از آثار مخرب پول جلوگیری کند.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در خانه ملت ادامه داد: یکی از مکان های امن برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و توسعه مردم پست بانک است.
وی افزود: بیش از 70 هزار میلیارد تومان پس انداز سیستم بانکی مردم استان کرمان است و برخی موسسات پول استان را در استان های دیگر هزینه می کنند که اقدامی اشتباه است.
حسن پور تصریح کرد: رصد کردیم یکی از موسسات با سودهای نامتعارف ماموریت جمع آوری نقدینگی و سرمایه گذاری های غیرضروری در دیگر استان ها را انجام می دهد.
وی گفت: پست بانک را به عنوان دولتی به رسمیت شناختیم و قانون گذار به خوبی ماموریت توسعه روستاها را به این بانک سپرده است.
حسن پور عنوان کرد: اگر ماموریت ذاتی پست بانک به عنوان بانکی توسعه ای به خوبی انجام نشود به سراغ بانک های دیگر خواهیم رفت و اینک توسعه روستاها و پس از آن ماموریت های اقتصاد مقاومتی به این بانک سپرده شده است.
وی به دولت به واسطه انتخاب وزیر جوان ارتباطات و فناوری اطلاعات تبریک گفت و افزود: مجمع نمایندگان استان کرمان در مجلس شورای اسلامی آمادگی دارد حمایت همه جانبه ای از پست بانک داشته باشیم زیرا خدمات این بانک قابل تقدیر است.
نماینده مردم سیرجان و بردسیر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: پست بانک باید با سرعت بیشتری در جهت جذب منابع کشور ورود کند و تا پایان امسال پست بانک کرمان در جذب اعتبارات مردمی جزو پنج استان برتر کشور قرار گیرد و ما آمادگی داریم برای جذب اعتبارات از صندوق توسعه ملی با این بانک همکاری کنیم.
270 میلیارد تومان تسهیلات در روستاهای سیرجان پرداخت شد
مدیریت شعب پست بانک استان کرمان نیز در این نشست با بیان اینکه 20 باجه بانکی وظیفه خدمات روستایی در سیرجان را برعهده دارند گفت: امسال 270 میلیارد تومان تسهیلات به مردم این شهرستان پرداخت شده و 90 دستگاه پایانه ای در روستاهای شهرستان سیرجان نصب هدایت نقدینگی از سرچشمه شده است.
سیدحمیدرضا گنجعلی خانی افزود: شهرستان بردسیر نیز 13 باجه خدمات پست بانک دارد.
وی با بیان اینکه امسال برای طرح های اشتغال پایدار روستایی در شهرستان بردسیر و سیرجان 15 طرح اجرایی شده است عنوان کرد: پنج میلیارد ریال طرح در سیرجان و 17 میلیارد ریال در بردسیر امسال از محل صندوق توسعه ملی توسط پست بانک افتتاح شده است.
مدیریت شعب پست بانک استان کرمان بیان کرد: پست بانک در شهرستان سیرجان 14 میلیارد تومان سپرده مردمی و 14 میلیارد تومان اعتبار جاری دارد.
پست بانک به عنوان بانک عامل صندوق توسعه ملی وظیفه اشتغال پایدار و توسعه روستایی در کشور را از سوی دولت برعهده دارد.
همچنین در این نشست مسائل و مشکلات پرسنل پست بانک استان کرمان در راستای بهبود و توسعه فعالیت های این بانک با نماینده مردم سیرجان و بردسیر در هدایت نقدینگی از سرچشمه مجلس شورای اسلامی مطرح شد.
رونق صنایع کوچک و متوسط باعث کنترل اثر تورمی نقدینگی می‌شود/ چرخه گردش نقدینگی در کشور معیوب است
رونق صنایع کوچک و متوسط باعث کنترل اثر تورمی نقدینگی می‌شود/ چرخه گردش نقدینگی در کشور معیوب است : دبیر خانه اقتصاد ایران با بیان اینکه چرخه گردش نقدینگی در کشور معیوب است؛ گفت: دولت سیزدهم باید روی راه‌اندازی صنایع کوچک و متوسط، متمرکز شود تا نتایج خوبی در حوزه تولید و کنترل نقدینگی به دست آید. شبکه اطلاع رسانی راه دانا
به گزارش اسلام آباد خبر ،مسعود دانشمند دبیر خانه اقتصاد ایران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادیشبکه اطلاع‌رسانی راه دانا؛ درباره اقدامات دولت سیزدهم برای هدایت نقدینگی به سمت تولید، اظهار کرد: امروز چرخه نقدینگی در اقتصاد درست اتفاق نمی‌افتد؛ به این معنا که باید درآمدهای دولت از محل فعالیت‌های اقتصادی جاری هزینه‌های خود را تامین کند.
چرخه گردش نقدینگی در کشور معیوب است
وی توضیح داد: با ورود میزان پولی که در دست مردم است، به فعالیت تولیدی، در کنار اشتغال‌زایی و ایجاد درآمد، بخشی از آن سهم دولت خواهد شد که در پوشش مالیات، عوارض، دارایی و. دریافت و در اختیار دولت قرار می‌گیرد. دولت از این پول به کارمندان حقوق می‌دهد و آنها با هزینه‌کرد آن در مسائلی چون اجاره مسکن، خرید روزانه، پرداخت پول آب و برق و. این پول را از طریق نظام بانکی کشور دوباره به چرخه تولید بازمی‌گردانند.
این فعال اقتصادی گفت: هدایت نقدینگی از سرچشمه حالا اگر این چرخه شکل نگیرد؛ به این معنی که پولی که از طریق این چرخه به دست مردم رسیده، در نبود فعالیت‌های اقتصادی به دلار، سکه و. تبدیل و در این بازارها دپو شود؛ باعث ایجاد رکود در تولید خواهد شد که دولت از آن نفعی نمی‌برد که در این حالت بدهی دولت برای پرداخت حقوق کارکنان افزایش خواهد یافت.
دولت ناچار به خلق پول از طریق بانک مرکزی می‌شود/ صنایع کوچک و متوسط مورد توجه باشد
دانشمند با اشاره به کسری بودجه، بیان کرد: در این شرایط دولت ناچار به خلق پول از طریق بانک مرکزی می‌شود و این موضوع به میزان حجم نقدینگی کشور اضافه خواهد کرد.
وی ادامه داد: اگر قرار شود این چرخه معیوب شکل نگیرد، باید تولید در کشور تقویت شود و تا این اتفاق رخ ندهد، چرخه گردش نقدینگی به حالت صحیح خود باز نخواهد گشت. رشد تولید از سویی باعث افزایش اشتغال می‌شود و از سوی دیگر باعث افزایش بازگشت سهم (درآمد) دولت در قالب‌های مختلف مثل، حق بیمه، مالیات، عوارض و. که موجب تامین هزینه‌ها خواهد شد.
این فعال اقتصادی تاکید کرد: منظور از رشد و شکل گیری تولید، ایجاد و رونق واحدهای کوچک و متوسط تولیدی در شهرک‌های صنعتی است؛ نه صنایع بزرگ مانند فولاد مبارکه، مس سرچشمه و. . تولیدات صنایع بزرگ، خوراک صنایع کوچک و پایین‌دستی است. زیرا همه محصولات فولادی خوراک صنایع پایین‌دستی مثل صنایع ساختمان، لوازم‌خانگی و. است.
دانشمند بیان داشت: اگر صنایع کوچک و پایین دستی راه بیفتند با تکمیل چرخه محصولات مورد نیاز، خود به خود صنایع بالادستی را راه خواهند انداخت.
دولت سیزدهم روی راه‌اندازی صنایع کوچک و متوسط، متمرکز شود
این عضو اتاق بازرگانی با اشاره به تمرکز و حمایت دولت روحانی از صنایع بزرگ، گفت: مشکل وقتی خود را نشان داد که پس از حمایت، تولیدات این صنایع صادر شد و نشان داد این صنایع در صورت عدم تأمین مواد اولیه موردنیاز تولید نقشی در چرخش اقتصادی در کشور نخواهند داشت و حمایت از آنها برای افزایش تولید معنایی ندارد.
وی اضافه کرد: فعالیت صنایع کوچک و متوسط، امروز متوقف شده و یا با ۳۰ تا ۴۰ درصد ظرفیت کار میکنند. این یعنی صنعت و خط تولید موجود است و فضای تولید محیاست؛ اما واحد تولیدی به دلیل نداشتن نقدینگی برای گردش مالی و اقتصادی خودش باعث شده روند تولید متوقف شده باشد.
دانشمند با تاکید به لزوم بازگشت نقدینگی به چرخه تولید، گفت: باید تلاش دولت سیزدهم روی راه‌اندازی صنایع کوچک و متوسط، متمرکز شود تا نتایج خوبی را در حوزه تولید و کنترل هدایت نقدینگی از سرچشمه نقدینگی را شاهد باشیم.
مدیر مالی کیست و وظایف مدیریت مالی چیست؟
مدیریت مالی به معنای برنامه ریزی، سازماندهی، هدایت و کنترل فعالیت های مالی مثل تامین و استفاده از بودجه شرکت است. به عبارت دیگر مدیریت مالی همان اعمال اصول کلی مدیریت بر روی منابع مالی کسب و کار است. مدیر مالی مسئول اجرا و کنترل این وظایف است.
حوزه فعالیت و عناصر تشکیل دهنده
- تصمیمات سرمایه گذاری از جمله سرمایه گذاری بر روی دارایی های ثابت (همان بودجه بندی سرمایه ای) و همچنین سرمایه گذاری بر روی دارایی های جاری که به عنوان بخشی از تصمیمات سرمایه گذاری با نام تصمیم گیری در مورد سرمایه در گردش شناخته می شود.
- تصمیمات مالی که به افزایش منابع مالی از طریق منابع گوناگون مربوط می شود و این تفاوت منابع مورد استفاده از عوامل گوناگون چون نوع منبع، دوره زمانی تامین مالی، هزینه تامین مالی و بازده حاصل از آن سرچشمه می گیرند.
- تصمیم مربوط به سود سهام که مدیر مالی باید با توجه به توزیع سود خالص اتخاذ نماید. سود خالص به طور کلی به دو قسمت تقسیم می شود :
سود سهام سهامداران : تصمیم در مورد سود سهام و نرخ آن.
سود انباشته : میزان سود انباشته باید با توجه به برنامه های توسعه و تنوع کسب و کار نهایی شود.
اهداف مدیر مالی
فعالیت مدیر مالی به طور کلی به تامین، تخصیص و نظارت و کنترل بر منابع مالی ختم می شود. اهداف مدیر مالی عبارتند از :
- اطمینان از تامین منظم و کافی بودجه های مرتبط.
- اطمینان از ارائه بازده کافی به سهامداران که وابسته به ظرفیت درآمد، قیمت بازار سهام و انتظار سهامداران است.
- اطمینان از استفاده بهینه منابع مالی. به محض آنکه این بودجه تامین شد باید از حداکثر ظرفیت با کمترین هزینه استفاده شود.
- اطمینان از امنیت سرمایه گذاری- به عنوان مثال بودجه باید در معاملات امن سرمایه گذاری شود تا بتوان به نرخ بازده مناسب و کافی دست یافت.
- برنامه هدایت نقدینگی از سرچشمه هدایت نقدینگی از سرچشمه ریزی یک ساختار صحیح سرمایه – باید یک ترکیب صحیح و منصفانه از سرمایه در نظر گرفت تا توازن میان بدهی ها و حقوق صاحبان سهام حفظ شود.
وظایف مدیر مالی
- برآورد نیاز سرمایه : یک مدیر مالی باید با توجه به سرمایه مورد نیاز شرکت برآوردهای لازم را انجام دهد. این برآوردها با توجه به سود و هزینه های پیش بینی شده و برنامه های آتی و سیاست های شرکت صورت می گیرند. برآوردها باید به شکلی باشند که ظرفیت درآمدی شرکت را افزایش دهند.
- تعیین ترکیب سرمایه : به محض انجام برآوردهای لازم باید در مورد ساختار سرمایه تصمیم گرفت. این امر مستلزم تجزیه و تحلیل بلند مدت و کوتاه مدت بدهی ها و حقوق صاحبان سهام است. این کار به نسبت سرمایه متعلق به شرکت و بودجه اضافی که می تواند از طرف خارجی به دست آورد بستگی دارد.
- انتخاب منابع تامین مالی : شرکت برای تامین بودجه اضافی گزینه های بسیاری دارد از جمله :
- انتشار سهام و اوراق قرضه
- دریافت وام از بانک ها و موسسات مالی
- سپرده های عمومی جذب شده مثلا به شکل اوراق قرضه
انتخاب هر یک از این عوامل به قدرت و ضعف نسبی هر یک از منابع و دوره زمانی تامین مالی بستگی دارد.
سرمایه گذاری منابع مالی : مدیر مالی می بایست در مورد تخصیص منابع مالی به یک سرمایه گذاری سودآور که تا حد امکان امن و دارای بازدهی منظم است تصمیم گیری نماید.
رهایی از شر منابع مالی مازاد : تصمیمات مربوط به سود خالص بر عهده مدیر مالی است. این کار از دو طریق صورت می گیرد :
تقسیم سود – که شامل شناسایی نرخ سود سهام و سایر مزایا مثل پاداش می باشد.
سود انباشته – که حجم آن متناسب با برنامه های توسعه، نوآورانه و تنوع بخشی شرکت تعیین می شود.
مدیریت نقدینگی : کلیه تصمیمات مدیر مالی باید با توجه به مدیریت نقدینگی گرفته شود. برای بسیاری از اهداف از جمله پرداخت حقوق و دستمزد، پرداخت قبوض برق و آب، پرداخت به بستانکاران، تسویه بدهی های جاری، نگهداری موجودی، خرید مواد اولیه و … به نقدینگی نیاز است.
نظارت های مالی : مدیر مالی نه تنها می بایست منابع مالی را برنامه ریزی، تهیه و استفاده کند بلکه باید بر این منابع مالی کنترل نیز داشته باشد. این کار را می توان از طریق تکنیک های مختلف مثل تجزیه و تحلیل نسبت ها، پیش بینی های مالی، کنترل سود و هزینه و … انجام داد.
یک کارشناس اقتصادی:
آقای همتی پاسخگوی عملکرد دوره مسئولیت خود باشد
یک کارشناس اقتصادی عنوان کرد: آقای همتی به جای متهم کردن دولت جدید در فروش اوراق به بانک‌ها، باید پاسخگوی عملکرد دوره مسئولیت خود باشد که چرا دست به این اقدامات زد.
به گزارش پایگاه خبری صفحه اقتصاد، «محمدطاهر رحیمی» با اشاره به عواقب اوراق‌فروشی گسترده دولت دوازدهم برای هدایت نقدینگی از سرچشمه دولت سیزدهم گفت: آقای همتی باید به حجمی از سؤالات نسبت به عملکرد پولی خود و زمینه‌سازی‌های بانک مرکزی در دوران مدیریت خود برای فروش گسترده اوراق در دولت دوازدهم به‌ویژه در سال ۱۳۹۹ پاسخگو باشد.
وی با طرح این پرسش که آیا پذیرفته است که اقدامی در دوره آقای همتی و دولت قبل درست باشد اما در دولت فعلی که ناچار است فروش گسترده اوراق دولت قبل را تسویه کند، اشتباه باشد؟ افزود: دولت آقای روحانی در سال ۱۳۹۹ و ۱۴۰۰ بنا بر ادعای معاون آقای نوبخت چیزی مجموعاً چیزی حدود ۳۴۰ هزار میلیارد تومان اوراق منتشر کرد که ۲۲۰ هزار میلیارد تومان آن در سال ۹۹ بوده است که مبتنی بر استدلال آقای همتی غالب این اوراق به نظام بانکی تحمیل می‌شود.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مشکلات حوزه پولی در چند ماه اخیر به سیاستگذاری های اشتباه بانک مرکزی در حوزه پولی در دوران آقای همتی بازمی‌گردد، افزود: با توجه به اینکه سررسید بخش قابل توجهی از این اوراق مربوط به سال ۱۴۰۰ است و این اوراق باید با بهره‌اش تسویه شود، دولت جدید ناچار است، اوراق عظیمی که در سال ۹۹ فروخته شده را تسویه کند.
رحیمی ادامه داد: دولت برای تسویه اوراق در چند ماه اخیر حدود ۵۹ هزار میلیارد تومان طبق گفته وزیر اقتصاد اوراق فروخته تا حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان اوراق دولت قبل را تسویه کند یعنی ۱۱ هزار میلیارد تومان نیز از محل دیگر پول آورده تا آن هم بخش کوچکی از اوراق دولت قبل را آن را تسویه کند.
این کارشناس اقتصادی ادامه داد: تا سال ۱۴۰۵ طبق گزارش رئیس سازمان برنامه باید بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان اصل اوراق و بهره آن را که در دولت قبل فروخته شده تسویه کنیم، فارغ از اینکه هر کس می‌خواهد دولت را اداره کند. این عدد باید یک منابع درآمدی برایش وجود داشته باشد؛ بنابراین یک راهکار همان فروش اوراق است تا بتوانیم بخشی از هزینه‌های دولت آقای روحانی را تسویه کنیم و این انتقاد آقای همتی به دولت فعلی وارد نیست.
وی افزود: حال پرسش اینجاست که وقتی همتی می‌گوید اوراق فروشی تحمیل به بانک‌هاست و منجر به اضافه برداشت بانک‌ها از بانک مرکزی و به تبع آن رشد پایه پولی و خلق نقدینگی و تورم می‌شود، این سیکل درستی است اما ریشه این کار به سال ۹۹ و بودجه‌ریزی سال ۱۴۰۰ و به طور کلی عملکرد دولت قبل برمی‌گردد و دولت فعلی بیش از آنکه بخواهد اوراق بفروشد، دارد اوراق تسویه می‌کند.
همتی باید به چه سؤالاتی پاسخ دهد
رحیمی یادآور شد: دولت راهی به غیر از این ندارد اما نکته مهم درباره عملکرد آقای همتی این است که وی ۳ تصمیم بسیار اشتباه در سال ۹۹ در بانک مرکزی گرفت که این تصمیم‌ها هم به بورس ما ضربه شدید وارد کرد و هنوز که هنوز است بورس نتوانسته سربلند کند و هم به ساختار بودجه‌ریزی کشور بشدت ضربه زد و مدیریت فروش اوراق را توسط دولت سیزدهم را به شدت تحت‌الشعاع قرار داد.
وی افزود: اما این ۳ تصمیم چه بود؟ بانک مرکزی در سال ۹۹ بنا بر گزارش وزیر اقتصاد وقت یعنی آقای دژپسند، ۱۱ هزار میلیارد تومان ذخایر (یعنی همان پایه پولی) برای حمایت از برخی مؤسسات مالی مشکل‌دار به آنها تزریق کرد؛ یعنی آقای همتی به جای تنبیه بانک‌ها و مؤسسات مشکل‌دار، آنها را تشویق کرد و در حقیقت پایه پولی خلق کرد و هنگامی که پایه پولی خلق می‌شود، ذخایر بانکی افزایش و نرخ بهره بین بانکی کاهش پیدا می‌کند و بانک‌ها با وفور ذخایر مواجه می‌شوند.
این کارشناس حوزه پولی و بانکی افزود: دومین تصمیم اشتباه آقای همتی این بود که با تغییر قواعد محاسبه و نگهداشت ذخایر قانونی، نرخ بهره بانکی را با شدت بیشتری کاهش داد و ابلاغیه صادر کرد که بانک‌ها می‌توانند از این به بعد ۳۰ درصد ذخایر کنونی خود را در بازار بین بانکی مبادله کنند که این موجب تشدید وفور ذخایر شد و نرخ بهره بانکی را پایین‌تر آورد و سومین تصمیم اشتباه آقای همتی هم برمی‌گردد به افزایش زمان تسویه ذخایر قانونی که به ۲ هفته رساند و این هم دسترسی بانک‌ها را به ذخایر بیشتر کرد که طبیعتاً منجر می‌شود به کاهش بیشتر نرخ بهره بین بانکی. هنگامی که نرخ بهره بین بانکی کاهش پیدا کند، فرصت بسیار فراهم می‌شود برای اوراق فروشی چراکه وقتی بانک‌ها با وفور ذخایر مواجه باشند و نرخ بهره بین بانکی پایین باشد، قدرت خلق پول بانک‌ها بیشتر می‌شود و می‌توانند با امکان بیشتری پول خلق کنند و اوراق بخرند.
وی افزود: از طرفی، وقتی نرخ بهره بانکی پایین بیاید، قدرت تسهیلات دهی بالا می‌رود و بانک‌ها به این نتیجه می‌رسند در ایامی که بازار سهام با رشد طبیعی و ملایمی روبروست، با توجه به اشباع رشد در سایر بازارها و نقدشوندگی بالای بازار سهام، با توجه به اینکه قدرت تسهیلات دهی و اعتباردهی بانک‌ها بالا رفته، اعتبارات و تسهیلات را هدایت میکنند به سمت بازار سرمایه، به کارگزاری‌ها و غیره. این جریان، رشد طبیعی بورس را به رشد جهشی و غیرطبیعی تبدیل می‌کند که در این حالت، بعد از مدتی رشد هیجانی و جهشی در بورس، کاهش شاخص بورس نیز به جای روند طبیعی با سقوطی غیرعادی مواجه می‌شود.
رحیمی افزود: نقد دیگری که به عملکرد آقای همتی وارد است، اینکه وقتی نیمه اول سال ۹۹ در پیک کرونا بودیم و همین کرونا سبب شد تقاضا در بازار پول کشور پایین بیاید، کسی هم نمی‌توانست از بانک تسهیلات بگیرد چراکه بانک‌ها در شرایط رکود کرونایی مایل نبودند به کسی وام بدهند و بخش واقعی اقتصاد هم نمی‌توانست از بانک‌ها وام بگیرد، وقتی شرایط اینگونه بود، چرا با تزریق ذخایر و افزایش ذخیره بین بانکی در شرایط اوج کرونا که تقاضا برای تسهیلات پایین آمده بود، قدرت خلق پول و تسهیلات دهی را بشدت افزایش داد تا این بانک‌ها اعتبارات را به بازار سهام و کارگزاری‌ها و غیره ببرند.
وی ادامه داد: ما یک پدیده‌ای در اقتصاد پولی داریم به نام وام‌دهی ارتباطی یا همان پارتی‌بازی که بانک‌ها مبتنی بر ارتباطی که دارند به اشخاص حقیقی یا حقوقی آشنا وام می‌دهد و این گزاره نیز برای بانک‌ها کاملاً محتمل است و ممکن است که در اقتصاد رخ دهد، آن هم در شرایطی که آقای همتی بانک‌ها را با وفور ذخایر مواجه کرد و کسی هم نمی‌توانست وام بگیرد. درنتیجه بانک‌ها نیز وام را به بخش واقعی اقتصاد ندادند و شکل‌گیری وام‌دهی‌های ارتباطی را کاملاً محتمل کرد.
وام‌های دوره همتی به چه کسانی داده شد؟
این کارشناس حوزه بانکی افزود: نقد دیگری که به آقای همتی هدایت نقدینگی از سرچشمه وارد است، اینکه ما سال ۹۹ را داریم بررسی می‌کنیم که در این سال رشد تسهیلات دهی بانک‌ها نسبت به سال ۹۸ حدود ۹۵ درصد بود، یعنی تسهیلات دهی بانک‌ها نسبت به سال ۹۸، حدود ۲ برابر شد اما رشد اقتصادی کشور عملاً عددهای بسیار پایینی را نشان می‌دهد یعنی بانک‌ها کلی تسهیلات دادند اما رشد اقتصادی حاصل نشد و حال سؤال اینجاست که این وام‌ها کجا رفت؟ اگر به بخش واقعی اقتصاد اختصاص پیدا کرده بود که باید یک رشد اقتصادی محسوسی را شاهد بودیم اما اینطور نبود.
زیان انباشته بانک‌ها در ۳ سال مدیریت همتی منتشر شود
وی افزود: پرسش دیگر اینکه در دوره ۳ ساله آقای همتی چه مقدار از دارای های ثابت و تملیکی بانک‌ها نظیر زمین و املاک به نقدینگی تبدیل شد؟ بانک‌ها اینها را نگه می‌دارند که سوار تورم شوند و خودشان سود ببرند در حالی که بانک‌ها باید املاک و مستغلات خود را تبدیل به جریان نقدینگی کنند نه اینکه خودشان ذی‌نفع تورم شوند؛ بنابراین ضروری است تا در ۳ سال مدیریت آقای همتی زیان انباشته بانک‌ها منتشر شود مثلاً زیان انباشته یکی از همین بانک‌های دولتی که منتشر شد، عددهایی بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان بود که این نتیجه مدیریت غلط نظام بانکی در دوره آقای همتی است.
رحیمی یادآور شد: وقتی آقای همتی نرخ بهره بین بانکی را به ۸ درصد رساند، طبیعتاً نرخ سود سپرده‌ها را نیز کاهش داد تا به زعم برخی این کاهش سود منجر به هدایت نقدینگی به سمت تولید شود، از طرفی آقای همتی اذعان داشت که بانک‌ها هم تمایل ندارند نرخ بهره ۱۸ و ۲۰ درصد بدهند و مایلند که سود بانکی روی ۱۵ درصد باشد. در حالی که اگر کسی بخواهد به تولید کمک کند، باید تسهیلات را به سمت تولید هدایت کند و اینطور نشد؛ آمار سال ۹۹ نشان می‌دهد که در این سال ۹۵ درصد تسهیلات بانک‌ها رشد کرد یعنی ۲ برابر شد اما در رشد اقتصادی کشور اتفاق خاصی رخ نداد.
در حوزه پولی به عملکرد همتی نقدهای جدی وارد است
این کارشناس اقتصادی تصریح کرد: در حوزه پولی به عملکرد آقای همتی نقدهای جدی وارد است اما وی در سخنان اخیر خود اینگونه بیان کردند که بحث اوراق فروشی در دولت جدید و تحمیل این اوراق به بانک‌ها موجب اضافه برداشت سنگین بانک‌ها از بانک مرکزی می‌شود و یک سرچشمه مهمی برای خلق پایه پولی و رشد نقدینگی و بروز تورم خواهد شد؛ که تبیین این فرآیند درست است اما خطای آقای همتی آنجاست که برای این فرآیند باید مقصریابی می‌کرد اما وی ماجرا را ناقص و اشتباه روایت کرد. در حالی که اگر بخواهیم به فرآیند کامل و درست برسیم، باید یک برگشت بزنیم به اول سال ۹۹ به این طرف که دولت قبل بودجه سال ۹۹ و ۱۴۰۰ را با کسری بسیار ویژه بست یعنی درآمدهای نفتی را کاملاً هدایت نقدینگی از سرچشمه هدایت نقدینگی از سرچشمه موهوم در نظر گرفت و از همان ابتدا معلوم بود که این درآمدها محقق نمی‌شود. در این بودجه دولت هزینه‌ها را بشدت بالا برد و دومینویی برای افزایش حقوق‌ها و افزایش هزینه‌ها شکل گرفته یعنی دولت دوازدهم طرف هزینه‌ای را به صورت کاملاً واقعی افزایش داد اما طرف درآمدی را کاملاً موهوم در بودجه در نظر گرفت و با فروش اوراق در اواخر سال ۹۹ مشکلات جدی برای دولت بعد فراهم کرد که زمینه پولی این اوراق فروشی‌های گسترده را نیز بانک مرکزی در زمان ریاست آقای همتی برای دولت فراهم کرد.
دیدگاه شما