ویژگیهای نظامهای ارزی



در بند 24 ماده 1 قانون بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ورقه بهادار را اینگونه تعریف نموده است :
هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل وانتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد.
هرچند این تعریف به قدری گسترده است که شامل تمام اسناد مالکیت یا قرارداد های خصوصی می شود که منظور قانون گذار قطعا این نبوده است

تعهد ارزی

تعهد ارزی به تعهد واردکنندگان به بازفروش ارز خریداری شده به بانک گفته می شود.بدین معنی که به جهت محدودیت منابع ارزی در کشور ما، فروش ارز به واردکنندگان کالا و خدمات مشروط می باشد.شرط فروش ارز به واردکنندگان وارد کردن کالا و خدمات در ظرف مدت معینی به کشور و ترخیص آن از گمرک است.

در صورتی که واردکنندگان به این شرط عمل ننمایند ملزم به بازفروش ارز خریداری شده به بانک خواهند شد.

ویژگی های تعهد ارزی

تعهد ارزی به معنای عام تمام تعهدات که موضوع آن ها ارز می باشد را در برمیگیرد.اما تعهد ارزی به معنای خاص و آنچه مقصود ما است دارای ویژگی هایی است که آن را از سایر تعهدات ارزی که صرفا موضوع آن ها ارز است متمایز می سازد.به طور مثال اگر شخصی به شخص دیگر مبلغی دلار بدهکار باشد تعهد ارزی به معنای خاص محسوب نمی شود.در واقع تعهد ارزی به معنای عام در زمره حقوق خصوصی افراد است.در حالی که تعهد ارزی به معنای خاص خارج از حقوق خصوصی افراد بوده و جنبه عمومی دارد.به همین جهت مشمول مقررات آمره می باشد.

ویژگی هایی که تعهد ارزی به معنای خاص دارا می باشد به ترتیب ذیل است:

  1. در تعهد ارزی ویژگیهای نظامهای ارزی ویژگیهای نظامهای ارزی به معنای خاص بانک مرکزی به طور مستقیم یا غیرمستقیم ذینفع می باشد.
  2. وجوه اینگونه تعهدات ارزی از نظام بانکی تامین می شود و مصرف آن در مورد تعیین شده باید به اثبات برسد.و در صورت اثبات خلاف آن می بایست به نظام بانکی بازگردد.
  3. تعهدات ارزی به معنای خاص متضمن انتقال وجوه ارزی میان حداقل دو حاکمیت است که دارای استقلال سیاسی هستند.

ویژگی هایی که گفته شد به موازنه ارزی کشور مربوط می شود.

مقصود از موازنه ارزی ایجاد تعادل در درآمدها و مصارف ارزی کشور است.ویژگیهای نظامهای ارزی ویژگیهای نظامهای ارزی بدین صورت که هرگاه مصارف ارزی کشور بیش از درآمدهای ارزی آن باشد.آن کشور ناگزیر از استقراض ارزی خواهد شد.

بنابراین تعهداتی که دارای ویژگی های مذکور باشند و ارز موضوع آن در برقراری و حفظ موازنه ارزی کشور تاثیر داشته باشد .تعهد ارزی به معنای خاص محسوب می شود.و به همین دلیل ایجاد ، ایفاء و ضمانت اجراهای چنین تعهدی موضوع مقررات آمره قانونی قرار گرفته است.

انواع تعهدات ارزی واردکنندگان کالا

امروزه به جهت افزایش قیمت ارز در بازار خارج از نظام بانکی و تفاوت قیمت ارز در سیستم بانکی با قیمت آن در بازار آزاد باعث شده واردات کالا به انگیزه خروج ارز از کشور و تحصیل سود سرشار ناشی از تفاوت قیمت ارز بانکی و غیربانکی صورت گیرد.و همین موضوع باعث شکل گیری تخلفات ارزی واردکنندگان گردیده است.

تخلفات ارزی واردکنندگان در سه نوع متفاوت رخ می دهد:

عدم ارائه پروانه سبز گمرکی ،کسر تخلیه کالا و گران نمایی کالا

لذا با توجه به این موارد تعهدات ارزی را می توان به شرح ذیل نام برد:

  1. تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا
  2. تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده
  3. تعهد ارزی ناشی ازکیفیت کالای وارده

تعهد ارزی ناشی از عدم ورود کالا

-عدم ارائه پروانه سبز گمرکی: واردکنندگان کالا متعهد می باشند در قبال ارزی که از بانک ها دریافت می نمایند کالای موضوع اعتبار را با همان اوصاف کمی و کیفی وارد نمایند.کامل ترین سندی که دلیل ایفای درست این تعهدات پروانه سبز گمرکی می باشد.پروانه گمرکی سندی است که گمرک پس از انجام کلیه تشریفات لازم گمرکی در مورد کالای وارداتی یا صادراتی جهت خروج از گمرک صادر می کند.صدور پروانه سبز گمرکی نشان دهنده این است که کلیه تشریفات گمرکی برای ترخیص کالای وارداتی انجام شده و تمامی حقوق گمرکی و هزینه ها و عوارض مربوطه دریافت شده است.بنابراین پروانه گمرکی هم مجوز خروج کالای وارداتی از گمرک می باشد و هم نشان دهنده چگونگی ایفای تعهد واردکننده برای ورود کالا به کشور است.در تعهد ارزی واردکنندگان مهم ترین کارکرد پروانه سبز گمرکی دلالت آن بر ورود کالا به کشور و ترخیص آن از گمرک است.چراکه از موارد رفع تعهد واردکننده علاوه بر اثبات ورود کالا ، امکان استفاده از کالای وارده در داخل کشور و رفع نیاز به آن است.که این امر با صدور مجوز ترخیص کالا از گمرک محرز می شود.

علی رغم مواردی که در بالا به آن اشاره گردید عدم ارائه گواهی سبز گمرکی به طور حتم کاشف از تعهد ارزی واردکننده نمی باشد .در برخی موارد عدم ارائه گواهی سبز گمرکی یا عدم صدور آن از سوی گمرک می تواند ناشی از عوامل مختلفی باشد که در همه آنها الزاما مسئولیت واردکننده احراز نمی شود.درست است که پروانه گمرکی کامل ترین سند محسوب می شود و نمی توان در درستی آن تردید نمود اما با این حال که پروانه گمرکی از حیث استناد برای اثبات ایفای تعهد ورود کالا به کشور موضوعیت ندارد.بلکه دارای جنبه طریقیت است.

لذا صرف عدم ارائه گواهی سبز گمرکی واجد مسئولیت حقوقی واردکننده ناشی از تعهد ارزی نمی باشد.

تعهد ارزی ناشی از کمیت کالای وارده

کسر تخلیه زمانی حادث می شود که مقدار کالای وارده ،کمتر از میزان مقرر در اسناد مربوط است.و این کاهش کمی در میزان ارزی که به خارج منتقل شده موثر باشد.بنابراین کسر تخلیه ناظر بر وضعیت کالایی است که مقرر بوده در برابر مقدار مشخصی ارز به کشور وارد شود ولی از حیث وزن و یا مقدار و یا تعداد و یا ابعاد کمتر از میزان مقرر درآمده است.در چنین مواردی گمرک مراتب را به بانک مرکزی گزارش می نماید.

مبنای قانونی تعهد ارزی واردکننده در موارد کسر تخلیه ماده ۳۱ آئین نامه قانون واگذاری معاملات ارزی به بانک ملی ایران مصوب 1337 است.این ماده واردکننده را در برابر دریافت و انتقال ارز ملزم به ورود کالا می کند.لذا همانگونه که از این ماده مشاهده می شود منظور قانونگذار تمام کالا است نه قسمتی از آن .بنابراین به هرمیزان که کالای وارده کسری داشته باشد معادل ارزش ارزی آن تعهد ارزی بر عهده واردکننده مستقر می شود.در این ماده لزوم ورود یک باره و یک جای کالا استنباط نمی شود.و در واقع اصل بر این است که ورود و ترخیص هرقسمت از کالا رافع تعهد واردکننده نسبت به همان قسمت از کالا است و ادعای خلاف آن نیازمند دلیل و مستند است.اما در برخی موارد کالای موضوع واردات دارای اجزایی است که به هم وابسته می باشد.به نحوی که ورود قسمتی از آن فاقد کاربرد بوده و نیازی را که انگیزه و هدف تخصیص ارز برای خرید و ورود آن بوده رفع نمی نماید.در این حالت نیز به جهت اینکه موضوع توافق واردکننده و بانک ورود و ترخیص کالا می باشد و نه سودمندی و کاربرد آن در داخل کشور،بنابراین در برابر هر میزان از کالای وارده از تعهد ارزی واردکننده کاسته می شود.

علل کسر تخلیه کالاهای وارداتی

کسر تخلیه کالاهای وارداتی علل گوناگونی دارد که برخی از آنها به ترتیب ویژگیهای نظامهای ارزی ذیل بیان می نمائیم:

  • تبانی واردکننده و فروشنده برای عدم ارسال کامل کالا به انگیزه خروج ارز از کشور.
  • نقض تعهدات قراردادی فروشنده.
  • غرق کشتی حامل قسمتی از کالا.
  • ضایع شدن کالای فاسد شدنی.
  • مسامحه در توزین یا اختلاف در روش های توزین کالا در مبدا و مقصد.
  • از دست رفتن مقداری از حجم یا وزن کالا در فاصله ارسال تا وصول کالا.
  • ورود کالای غیراستاندارد.

تعهد ارزی ناشی از کیفیت کالای وارده

۱-گران نمایی کالا یا بیش بود ارزش کالا

یکی از مواردی که در گمرک توسط ارزیابان مورد بررسی قرار می گیرد،درجه کیفیت کالای وارداتی می باشد.ارزش کیفی کالاهای وارداتی براساس مندرجات بارنامه،اوراق اعتبار اسنادی ،اظهارنامه گمرکی،اظهارنامه ورودی کالا و سایر اسناد و مدارک تعیین می شود.با توجه به اینکه این اقدامات طبق قانون امور گمرکی در حیطه وظایف گمرک می باشد.لذا علم بانک درباره مطابقت کیفی کالای وارده با کالای موضوع واردات محرز گردد،مراتب به بانک مرکزی اعلام می شود.اعلامیه گمرک از طرف دفتر تعیین ارزش گمرک صادر می شود.و گواهی گران نمایی و یا گواهی بیش بود ارزش کالا نام برد.

اعتراض نسبت به گواهی گران نمایی

در بسیاری موارد واردکنندگان به قیمت اعلامی درباره ارزش کالای وارده اعتراض دارند.در این صورت می بایست اعتراض خود را طبق ماده ۵۱ این قانون در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح کنند.پس از صدور رای در کمیسیون می توان نسبت به رای صادره تجدیدنظرخواهی نمود.که در کمیسیون تجدیدنظر گمرک به عمل می آید.آراء صادره از کمیسیون تجدیدنظر گمرک قابل اعتراض می باشد که در دیوان عدالت اداری رسیدگی می شود.

دلایل گران نمایی کالا

تعهد ارزی به جهت کیفیت کالا دلیل واحدی ندارد.در تعهد ارزی ناشی از ارزش گذاری کیفیت کالا بانک با توجه به گزارش گمرک مبنی بر عدم مطابقت کیفیت کالای وارده با قیمت اعلامی آن مابه التفاوت این اختلاف را به صورت مبلغی ارز مطالبه می کند.این مابه التفاوت ارز در دو حالت متصور می شود:

حالت اول: زمانی است که کالای وارداتی اصیل و دارای کیفیت مندرج در قرارداد است اما بهای آن که به گمرک اظهار شده بیش از قیمت واقعی کالا می باشد.

در این صورت با ورود کالا ،واردکننده به تعهد خود جهت ورود کالا عمل نموده و از نظر عدم ورود کالا یا کسر تخلیه یا کیفیت آن تعهدی در برابر بانک ندارد.اما مشکل جایی است که در اثر عمل واردکننده مقداری ارز مازاد بر ارزش واقعی کالا ،به صورت ناروا به واردکننده پرداخت و از کشور خارج شده است،لذا واردکننده مکلف به عودت مابه التفاوت ارز ناشی از بطلان معامله ارزی به میزان ارز مازاد می باشد.بنابراین زمانی که ارزش واقعی کالا کمتر از مبلغ درج شده در معامله ارزی باشد آن قسمت از معامله ارزی به جهت عدم تحقق تراضی باطل می باشد.و همانطور که در قانون مدنی نیز آمده اثر بیع باطل تملیک نیست و می بایست عوض به مالک اصلی آن مسترد شود.

حالت دوم: زمانی است که کیفیت کالای وارداتی از کالای موضوع اعتبار پائین تر است و به جهت تفاوت کیفی کالا مابه التفاوت ارزی از سوی گمرک اعلام می گردد.در این حالت واردکننده می تواند با توجه به قراردادی که با فروشنده خارجی منعقد نموده به تخلف وی از شرط صفت یا شرط فعل استناد نماید.اما بانک نیز به استناد معامله ارزی خود یا واردکننده می تواند به تخلف وی از شرط فعل استناد نموده و تمام وجوه ارزی فروخته شده را مطالبه نماید.

نحوه اعتراض به گواهی گمرک مبنی بر بیش بود ارزش کالای وارداتی

قوانین گمرکی این حق را افراد داده است که چنانچه گواهی گمرک مبنی بر بیش بود ارزش کالا را قبول نداشته باشند بتوانند اعتراض نمایند.اعتراض صاحب کالا در کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی مطرح و رسیدگی می شود.بنابراین اینگونه نیست که نتوان درباره درستی تمام یا قسمتی از گواهی صادره اعتراض نمود.همچنین آراء صادره از کمیسیون حل اختلاف گمرکی قابل اعتراض و رسیدگی دیوان عدالت اداری می باشد.چنانچه دیوان عدالت اداری تشخیص دهد می تواند جهت ارزیابی موضوع را به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع نماید. علی رغم اینکه افراد تصور می کنند دیوان اختیار ندارد موضوع را به کارشناسی ارجاع نماید.لازم به ذکر است که این اختیار برای دیوان وجود دارد.و چنانچه کارشناسان رسمی دادگستری ارزش واقعی کالای وارداتی را با ارزش اعلامی واردکننده تائید نمایند.رای صادره از کمیسیون نقض و گواهی گمرک مبنی بر بیش بود ارزش کالای وارداتی ابطال می گردد.و از واردکننده رفع تعهد می شود.

زمان برنامه‌ریزی در نظام ارزی است

همه کشورها در تعاملات اقتصادی- تجاری بین‌المللی دارای نظام و چارچوب مشخصی برای مدیریت منابع ارزی و بازار ارز در داخل هستند. 1نظام ارزی همه کشورها تابعی از اهداف، طرز تلقی و نظام اقتصادی آنها است که در کنار کم و کیف سیاست‌های پولی، مالی و اقتصاد سیاسی حاکم قرار دارد. وجود شرایط خاص در داخل کشور یا فرصت‌ها و تهدیدهایی که از سوی محیط پیرامون بر کشور حاکم می‌شود، در کوتاه‌مدت و یا میان‌مدت منجر به تغییر یا انعطاف‌پذیری در برخی ویژگی‌های نظام ارزی کشورها می‌شود، ولی در بلندمدت نظام ارزی هر کشور دارای اهدافی مشخص، ثابت و متکی بر توانایی‌ها، قابلیت‌ها و اهداف بلندمدت کشور است که با دیگر نظام‌های فعال، دارای کارکرد مشخصی است.

2- در ایران هم، ساختار نظام ارزی از ویژگی‌های اصلی نظام اقتصادی پیروی می‌کند. چگونگی حصول درآمدهای ارزی، شخصیت و جایگاه تصمیم‌گیر نهایی برای اداره منابع ارزی، منابع تامین ارز، وابستگی فرآیندهای تولید به داده‌های خارجی (اعم از کالا و خدمت)، جایگاه کشور در نظام تجارت بین‌الملل، سهم بخش خصوصی و دولت در اقتصاد، کیفیت سیاست‌های مالی و پولی موثر بر مجموعه نظام ارزی است. علاوه بر آن نحوه تعامل و جایگاه کشور در تعاملات سیاسی بین‌المللی به‌طور مستقیم و با واسطه نظام ارزی کشور را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد.
3- رفع تحریم‌های بین‌المللی، به مفهوم تغییر و دگرگونی در تعاملات بین‌المللی کشور متاثر از تغییر جایگاه ایران در نظام سیاسی بین‌المللی است و این تغییر، تحولات اساسی در نظام مدیریت ارزی کشور پدید می‌آورد. امکان دسترسی به اعتبارات ارزی بین‌المللی، آزاد شدن منابع بازداشت شده ارزی، تسهیل در صادرات محصولات تولید داخل، گسترش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور، ‌ارزان شدن فعالیت‌های بانکی خارجی و آزاد شدن منابع ارزی بانک‌های کشور مهم‌ترین پیامدهای مثبت رفع تحریم‌ها است، علاوه بر آن، مرتبط شدن نظام بانکی کشور با نهادها و موسسات بین‌المللی و فراملیتی، کاهش قیمت تمام شده داده‌های تولید به لحاظ حذف، واسطه‌ها و دلالان که با هدف دور زدن تحریم‌ها هزینه‌های زیادی را به کشور و مردم تحمیل می‌کردند، تسهیل و شفافیت در مبادلات ارزی و خریدهای خارجی کشور که موجب غیرسودآور شدن قابل توجه مسیرهای پنهان و غیررسمی تبادلات ارزی گذشته می‌شود، نظام مدیریت منابع ارزی کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.
4- اما بسیاری از خصوصیات، شرایط و ویژگی‌های بنیادین نظام اقتصادی کشور در صورت تداوم تحریم یا حذف آن دچار تغییری اساسی نخواهد شد. نظام تولید و وابستگی آن به منابع ارزی، سهم‌خواهی و سهم‌بندی بخش‌های خصوصی و دولتی از منابع ارزی، توان صادراتی و قابلیت‌ها و مزیت‌های محصولات داخلی برای ورود به بازارهای بین‌المللی تابع عوامل و متغیرهای اساسی دیگری است که در صورت رفع تحریم‌ها هم برای نظام مدیریت ارزی مهم و قابل بررسی و تحلیل است. به‌رغم آنکه پس از رفع تحریم‌ها، فعالیت‌های ویژگیهای نظامهای ارزی اقتصادی وابسته به ارز و پول خارجی با گشایش قابل‌توجهی مواجه می‌شود، ولی ساختار بخش تقاضا برای منابع ارزی تقریبا تغییری نخواهد کرد.
5- طی سال‌های گذشته، با استفاده از فرصت‌های پدید آمده ناشی از وجود تحریم‌های بین‌المللی تقاضاهای جدید با شکل‌گیری طبقه جدیدی از نهادها، اشخاص حقیقی و حقوقی از فعالیت‌های اقتصادی نیز پدید آمده است. همچنین محدودیت‌های ریالی و بودجه‌ای دولت، ارز را به عنوان ابزاری برای تامین منابع مالی در اختیار دولت قرار داده است و مسیرهای گردش منابع ارزی در پاسخ محدودیت‌های ایجاد شده به گونه‌ای شکل گرفته‌اند که در زمان رفع تحریم‌ها برای آنها باید تعیین تکلیف کرد.
6- دوران پس از رفع تحریم، مصادف است با زمان امکان برنامه‌ریزی برای اصلاح عدم کارآیی‌های گذشته و تحقق فرصت‌های اساسی برای ایجاد شرایط ترغیب کننده گسترش سرمایه‌گذاری خارجی، تعامل واحدهای تولیدی (کالا و خدمت) با فرآیندهای تولید صنعتی در اقتصاد بین‌الملل، ارتقای تکنولوژی در نظام بانکی، کاهش وابستگی به درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام و. که باید از آن حداکثر استفاده را به عمل آورد.
7- تدوین برنامه ششم توسعه، طراحی و تدوین سیاست‌های مناسب مالی و پولی، اصلاح ماموریت‌های دولت و گسترش فضای فعالیت کسب و کار داخلی و خارجی بخش خصوصی مهم‌ترین اقداماتی هستند که در فرصت ایجاد شده به نحو مناسب باید صورت گیرند و درخصوص مدیریت منابع ارزی و بازار ارز نیز باید با تاکید بر حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز و حذف سهمیه‌ها، معافیت‌ها و امتیازات اقدام کرد.
8- همچنین در فرصت پدید آمده و در صورت افزایش دسترسی به منابع ارزی لازم است با استفاده از تجربیات گذشته خصوصا طی 8 سال «دولت‌های نهم و دهم» در راستای کنترل و حفظ سطح عمومی قیمت‌ها و پرهیز از بی‌معنا شدن نرخ ارز اقدام کرد.

ارز دیجیتال چیست؟ آشنایی با رمز ارز و کریپتوکارنسی و نحوه خرید

انواع ارز دیجیتال

بیشتر افراد جامعه در گذشته برای سرمایه‌گذاری و به دست آوردن سود، به بازار بورس و سهام گرایش داشتند. اما اخیراً با روی کار آمدن کریپتوکارنسی، شاهد آن هستیم که این نوع سرمایه‌گذاری نیز توجه افراد زیادی را در سراسر دنیا به خود جلب کرده است. اغلب افراد بیت کوین را تنها رمزارز رایج در دنیا می‌دانند، ولی باید بگوییم بیت کوین اگرچه اولین و مهم‌ترین رمزارز در جهان است، اما تنها رمزارز معروف و مهم نیست.

در این مقاله، قصد داریم شما را با انواع ارز دیجیتال آشنا کنیم تا بتوانید بهترین رمزارز را برای شروع سرمایه‌گذاری خود انتخاب کنید.

کوین به چه معناست؟

کوین چیست؟ کوین پولی دیجیتال و یکی از انواع ارز دیجیتال است که با استفاده از الگوریتم‌های رمزنگاری شده ایجاد شده است. کوین‌ها پول دیجیتالی هستند که روی باک چین پیاده سازی شده‌اند و موجودیت فیزیک ندارند. تمام تراکنش‌ها توسط کامپیوترها تایید می‌شوند. برخی از کوین‌ها قابل استخراج هستند.

تعریف ارز فیات

ارز فیات یا همان پول بدون پشتوانه (Fiat Currency)،‌ واحد پولی کشورهاست. این ارز برخلاف باورهای رایج مردم که تصور می‌کنند پشتوانه‌ی آن طلا و نقره موجود در خزانه‌داری هر کشور است؛ پشتوانه‌ای ندارد. اعتبار ارزهای فیان نیز به وضعیت اقتصادی آن کشور گره خورده است و میزان عرضه و تقاضا، ارزش آن را مشخص می‌کند.

تعریف توکن

توکن چیست؟ یکی از اصطلاحات ارز دیجیتال است که به یک رمزارز منحصربه فرد یا ارزهای دیجیتال اشاره دارد. توکن‌ها نوعی دارایی دیجیتال و یکی از انواع ارز دیجیتال هستند ک می‌توان آنها را در بازار های مالی معاوضه ویژگیهای نظامهای ارزی و مبادله کرد. توکن‌ها معمولا در عرضه‌های اولیه به بازار ارایه می‌شوند.

انواع ارز دیجیتال

همانطور که در ابتدای مقاله نیز عنوان شد، ارزهای دیجیتال را در گروه‌ها و دسته‌بندی‌های مختلفی قرار می‌دهند. در زیر این دسته‌بندی‌ها را بررسی می‌کنیم.

رمزارز بیت کوین (Bitcoin)

بیت کوین

شاید کمتر کسی باشد که نام بیت کوین را به عنوان بهترین رمزارز نشنیده باشد. بیت کوین با نماد اختصاری BTC اولین ارز دیجیتال رمزنگاری شده بر پایه فناوری بلاک چین و یکی از انواع ارز دیجیتال است که در سال ۲۰۰۸ توسط «ساتوشی ناکاموتو» معرفی شد. اولین بیت کوین در سال ۲۰۰۹ ایجاد شد.

نکته بسیار جالب در مورد ساتوشی ناکاموتو، افسانه‌ای بودن آن است. زیرا هیچ اطلاعاتی در مورد بیوگرافی او در دسترس نیست. اگرچه تا به امروز گمانه زنی‌های بسیار زیادی در مورد هویت اصلی او انجام شده است اما در واقعیت، هیچ کسی نمی‌داند ساتوشی ناکاموتو اسم مستعار چه کسی است؟

آلت کوین

آلت کوین ها، رمزارزهایی هستند که از تکنولوژی بلاکچین استفاده می‌کنند تا امکان انجام معاملات همتا به همتا را فراهم کنند. آلت کوین‌ با پشتوانه موفقیت بیت کوین به وجود آمده‌اند و تلاش می‌کنند با ایجاد تغییر در قوانین بیت کوین و بهبود آن، توجه کاربران را جلب کنند.

استیبل کوین

ارز دیجیتال باثبات یا Stablecoin یکی از انواع ارز دیجیتال است که نوسان قیمت رمزارزها را ندارد. این نوع از ارزهای دیجیتال راهکاری ساده و امن برای انجام تراکنش‌های مالی هستند. ارزش استیبل کوین به یک دارایی یا کالای پایدار وابسته است و ارزش این کوین همواره به پشتوانه آن گره خورده است.

میم کوین

میم کوین

میم کوین‌ همانطور که از نامش پیداست، یکی از انواع ارز دیجیتال است که از یک میم یا شوخی اینترنتی سرچشمه می‌گیرند و ویژگیهای نظامهای ارزی دارای ویژگی‌های طنز هستند. اغلب آنها با الهام از جوک‌های اینترنتی و رویدادهای پرسروصدا ایجاد می‌شوند. ماهیت این نوع ارزهای دیجیتال باعث می‌شود تا تاثیر اینفلوئنسرها در ایجاد و افزایش یا کاهش ارزش آنها، نسبت به ارزهای دیجیتال دیگر بسیار پررنگ‌تر باشد.

شت کوین

این اصطلاح معمولاْ به کوین‌هایی گفته می‌شود که ارزش چندانی در بازار ندارند. اعتبار این کوین‌ها معمولاْ مشخص نیست و صرفاْ بر اساس هیجانات بازار خرید و فروش می‌شوند. شت کوین روند توسعه مشخصی ندارد و در برخی موارد حتی بنیان‌گذاران آن نیز نامشخص است.

ارز دیجیتال ایرانی

رمزریال

ایران نیز مشابه بسیاری از کشورهای پیشرو در حوزه کریپتوکارنسی، به صورت جدی به‌دنبال تولید و عرضه رمزارز ملی است. پروژه رمز ریال مهم‌ترین ارز دیجیتال ایرانی و یکی از انواع ارز دیجیتال است که به زودی وارد بازار خواهد شد و کشور روسیه نیز از ارایه این رمز ارز و تبادلات با آن ابراز خوشبینی کرده است.

ارز دیجیتال مالی

بخش بزرگی از دنیای کریپتوکارنسی را ارز دیجیتال مالی تشکیل می‌دهد. یکی از مشکلات رایج خرید و فروش سهام در بازارهای مالی، وجود واسطه‌ها و سختی معامله بود. ارزهای دیجیتال مالی یکی از انواع ارز دیجیتال هستند که با هدف حذف واسطه‌ها در معاملات وارد بازار شده‌اند. ارزهای دیجیتال مالی با رفع این مشکل و تسهیل خرید و فروش مانند یک استیبل کوین، گزینه بهتری را برای سرمایه‌گذاران به وجود آورده‌اند.

ارز دیجیتال پرداختی

ارز دیجیتال پرداخت در واقع پلتفرم‌های پرداخت از طریق کریپتوکارنسی هستند. مکانیزم این پلتفرم‌ها به این شکل است که کاربران از طریق کیف پول‌های تعبیه شده درون پلتفرم، اقدام به خرید و فروش و یا جا به جایی ارز دیجیتال خود می‌کنند در این پلتفرم‌ها با حذف واسطه‌ها، خرید و فروش ارزهای دیجیتال به آسانی انجام می‌شود.

ارز دیجیتال وام و قرض

سیستم وام‌دهی ارز دیجیتال، یکی از گزینه‌های محبوب صرافی و خدمات مالی غیرمتمرکز است. در کنار این فعالیت‌ها، ارز دیجیتال قرض و وام در بستر متاورس نیز فعالیت می‌کنند.

ارز دیجیتال سرمایه‌گذاری

فعالیت اصلی ارز دیجیتال سرمایه گذاری در بستر بلاک چین است و هدف اصلی آنها تسهیل فرایند تراکنش‌های غیرمتمرکز است. بسیاری از این ارزها در خدمت افزایش ضریب امنیتی بلاک چین اختصاصی خودشان و افزایش حریم خصوصی در بلاک چین فعالیت می‌کنند.

ارز دیجیتال صرافی

صرافی‌های بزرگ، در کنار ارائه خدمات خرید و فروش و نقل و انتقال رمزارزها، گاهی شبکه‌های مختص به خود را تشکیل می‌دهند و به توسعه حوزه کریپتوکارنسی کمک می‌کنند. صرافی‌ها به دو نوع متمرکز و غیرمتمرکز تقسیم بندی می‌شوند که هر کدام ویژگی‌های مختص به خود را دارند. صرافی‌های متمرکز معمولاً تخت نظارت نهاد یا سازمان خاصی فعالیت می‌کنند در حالی که صرافی‌های غیرمتمرکز تحت نظارت سازمان خاصی نیستند.

پرایوسی کوین

بنا بر ادعای توسعه‌دهندگان پرایوسی کوین‌ قرار است امنیت کاربر و معاملاتش را در دنیای کریپتوکارنسی حفظ کنند. مثلاً وضعیتی را در نظر بگیرید که به‌راحتی متوجه نشوید کدام کاربر چه چیزی را برای چه کسی فرستاده است، یعنی همه فعالیت مالی او با درجه بالایی ناشناس باقی بماند. چنین چیزی هرچقدر هم درباره‌اش نشنیده باشید، کاری است که privacy coin انجام می‌دهد.

معرفی بهترین ارزهای دیجیتال

حال که با انواع ارز دیجیتال آشنا شدیم، بهتر است برخی از مهم‌ترین ارزهای موجود در بازار را بررسی کنیم.

اتریوم (Ethereum)

اتریوم

در حال حاضر، بهترین رمزارز پس از بیت کوین،آلت کوین اتریوم با نماد اختصاری ETH است. اتریوم یکی از انواع ارز دیجیتال است که بر پایه فناوری بلاک چین کار می‌کند، تنها چهار ویژگیهای نظامهای ارزی سال پس از بیت کوین توسط یک جوان برنامه‌نویس به نام “ویتالیک بوترین” به وجود آمد.

در چند سال اخیر، به دلیل پیشرفت چشمگیر اتریوم، افراد بسیار زیادی به استخراج اتریوم روی آورده‌اند. نحوه خرید و فروش اتریوم مانند خرید و فروش بیت کوین است. با توجه به این که امکان دسترسی ایرانیان به بازارهای خارجی با مشکلات بسیار زیادی روبرو است، می‌توانید از صرافی‌های آنلاین معتبر در ایران برای خرید و فروش اتریوم و سایر رمزارزها استفاده کنید.

تتر (Tether)

تتر

استیبل کوین تتر با نماد اختصاری USDT یک ارز پایدار بر پایه ارز فیات (پول بدون پشتوانه)، یکی از انواع ارز دیجیتال و مبتنی بر بلاک چین است. رمزارز تتر به دلیل پشتیبانی توسط دلار آمریکا، استیبل کوین (سکه یا ارز دیجیتال پایدار) نامیده می‌شود. این رمزارز در سال ۲۰۱۵ توسط رئال کوین راه‌اندازی شد. هدف اصلی تتر، سرعت بخشی به انتقال ارزها است.

ویژگی‌های زیر از مهم‌ترین ویژگی‌های رمزارز تتر است:

  • انجام تراکنش سریع
  • کارمزد پایین
  • داشتن ثبات قیمت

بایننس کوین (Binance Coin)

بایننس کوین

بایننس کوین یکی از انواع ارز دیجیتال، کوین بومی بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال دنیا، یعنی بایننس است و با نماد BNB شناخته می‌شود. بایننس کوین ابتدا بر بستر بلاک چین اتریوم فعالیت خود را آغاز کرد اما در حال حاضر بر بستر بلاک چین اختصاصی خودش یعنی، بایننس چین فعالیت می‌کند. BNB در جولای سال ۲۰۱۷ با روش عرضه اولیه کوین فعالیت خود را آغاز کرد. در کل ۲۰۰ میلیون توکن BNB وجود دارد. بیشتر سرمایه جمع‌آوری شده در جریان عرضه‌ی اولیه‌ی کوین، صرف بازاریابی و توسعه‌ی بلاک چین این رمزارز شد.

هدف ایجاد این کوین، پرداخت کارمزد تراکنش‌ها و معامله‌ها در صرافی بایننس بود. اما از ابتدای ویژگیهای نظامهای ارزی فعالیت به عنوان ابزار پرداخت در پروژه‌های متفاوتی از آن استفاده شده است. هزینه‌های تراکنش در صرافی بایننس، بایننس DEX و کارمزد معامله‌ها در بلاک چین بایننس چین از جمله‌ی این کاربردها است.

بلاک چین بایننس چین که به عنوان BEP2 نیز شناخته می‌شود، بستری محبوب برای اجرای پروژه‌های قرارداد هوشمند و توکن‌های مختلف است. پرداخت با BNB در سایت‌هایی مثل HTC، Crypto.com و Travala.com نیز پذیرفته می‌شود.

ریپل (Ripple)

ریپل

رمزارز ریپل یکی از انواع ارز دیجیتال با نام اختصاری XRP در سال ۲۰۱۲ توسط جید مک کالب (Jade Mccaleb) و کریس لارسن(Chris Larsson) ساخته شده است. این رمزارز در حال حاضر یک شبکه پرداخت جهانی است که پرداخت‌های بین‌المللی فوری، دقیق و کم هزینه‌ای را ارائه می‌دهد. هدف ریپل در درجه اول، کمک به هموار کردن این بخش با استفاده از تسهیل پرداخت‌های جهانی بوده است. روش ساخت رپیل منحصربه‌فرد است و نیازی به استخراج ندارد. بنابراین، استفاده از توان محاسباتی را کاهش داده و تأخیر شبکه را به حداقل می‌رساند.

کاردانو (Cardano)

کاردانو یکی از انواع ارز دیجیتال با نماد اختصاری ADA یک شبکه مبتنی بر بلاک چین است. هدف تیم توسعه‌دهندگان کاردانو رفع مشکلات نسل‌های پیشین رمزارزها مانند بیت کوین و اتریوم بود. مهم‌ترین کاربرد کاردانو تراکنش‌های بین‌المللی و ثبت قراردادهای هوشمند و ساخت برنامه‌های غیرمتمرکز است. بلاک چین شبکه کاردانو برای کاربران خود این امکان را فراهم می‌کند تا بدون نیاز به شخص سوم، معامله‌ها خود را انجام دهند. از نظر فعالان حوزه‌ی کریپتو کاردانو یک رقیب جدی برای اتریوم، ایاس و دیگر پلتفرم‌های قرارداد هوشمند محسوب می‌شود.

پروژه کاردانو در تاریخ ۲۹ سپتامبر ۲۰۱۷ توسط چارلز هاسکینسون (Charles Hoskinson) وارد بازار شد. ارز دیجیتال کاردانو مدت کمی پس از آغاز فعالیت در صرافی بیترکس، بزرگ‌ترین صرافی ارز دیجیتال در آن زمان، لیست شد. کاردانو توانست در مدتی کوتاه رشد قیمت قابل توجهی را تجربه کند. کاردانو در دنیای ارزهای دیجیتال به عنوان اتریوم ژاپنی هم شناخته می‌شود. زیرا از طرفی بیشتر توسعه دهندگان این ارز ژاپنی هستند و از طرف دیگر، کاردانو و اتریوم شباهت‌هایی از نظر فنی و ساختاری دارند.

سولانا (Solana)

سولانا

سولانا یکی از انواع ارز دیجیتال که توکن آن با علامت اختصاری SOL شناخته می‌شود، دارای مقیاس‌پذیری به مراتب‌ بالاتری نسبت به سایر شبکه‌های بلاک چین است و ویژگی‌هایی مانند سرعت بالای شبکه و کارمزد کم، این رمزارز را یکی از محبوب‌ترین ارزهای حوزه کریپتوکارنسی کرده. مشکلات ناشی از مقیاس‌پذیری پایین شبکه‌های بلاک چین غیرمتمرکز از جمله اهدافی هستند که سولانا قصد دارد تا آنها را رفع کند و پرچم‌دار بی‌رقیب این بازار شود.

جالب است بدانید که تایید شدن تراکنش‌ها در شبکه بلاک چین Solana تنها یک ثانیه طول می‌کشد وبه همین خاطر است که بسیاری از کارشناسان و معامله‌گران از آن به عنوان «قاتل اتریوم» یاد می‌کنند.

کدام رمزارز برای سرمایه‌گذاری بهتر است؟

سرمایه‌گذاری‌های کوتاه مدت و بلندمدت در زمینه رمزارزها را می‌توان یکی از روش‌های مناسب برای سرمایه‌گذاری دانست. می‌توان از بین شبکه‌های مختلف رمزارزها، آن شبکه ارزی که دارای پتانسیل بیشتری برای سودآوری است را انتخاب کرد. ولی نکته‌ای که باید به آن توجه کنید این است که برای یک سرمایه‌گذاری مناسب، بهتر است که تمام سرمایه خود را روی یک رمزارز خاص متمرکز نکنید. سعی کنید سرمایه خودتان را تقسیم و در بخش‌های مختلفی سرمایه‌گذاری کنید؛ تمام تخم مرغ‌ها را در یک سبد نچینید.

البته باید این موضوع را در نظر گرفت که رمزارزها نیز ریسک‌های مربوط به خود را دارند و راهی برای یک شبه پول‌دار شدن نیستند. توصیه می‌شود قبل از انتخاب هر نوع رمزارزی برای سرمایه‌گذاری، تحقیقات کاملی را در مورد آن رمزارز انجام دهید.

سوالات متداول

بیت کوین (BTC)، اتریوم (ETH)، تتر (USDT)، بایننس کوین (BNB)، ریپل (XRP)، کاردانو (ADA) و سولانا از بهترین گزینه‌ها هستند.

BEP20 استانداردی برای ایجاد توکن در BSC یا استفاده از توسعه زنجیره هوشمند Binance است. توکن ها جزء ارزشمندی از هر سیستم، dApp، پلتفرم یا اقتصاد مبتنی بر بلاک چین هستند.

سولانا هنوز هم در مورد dApps از اتریوم عقب است. اما رشد آن از تنها ۷۰ پروژه در شبکه در اوایل سال ۲۰۲۱ به ما نشان می دهد که این پتانسیل را دارد که به رقیب خود برسد و حتی پیشی بگیرد.

ویژگیهای نظامهای ارزی

  • محمد یونسی
  • خرداد 29, 1401

جایگاه ارز دیجیتال در نظام مالی کجاست ؟

از هنگامی که بحث ارز های دیجیتال به صورت گسترده مطرح گردید بسیاری از دولتمردان، قانون گذاران و اندیشمندان مالی و حقوقی

در این خصوص اظهارنظر کرده و از دیدگاه های مختلف مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است .
اما همچنان جایگاه ارز های دیجیتال در بسیاری از نظام های پولی و مالی کشور ها ناشناخته است ؛

در حالی که شاهد هستیم برخی از کشور ها که این نوع ارزهای دیجیتالی را مصداق پول نمی دانند اما

در عوض غالب مقررات و سیاست های پولی و مالی در خصوص آن به اجرا گذاشته اند زیرا این اصل نانوشته تا حدودی مورد پذیرش قرار گرفته

که ارز های دیجیتال بر اقتصاد و وضعیت مالی سرمایه گذاران، معامله گران، تبادل کنندگان و به طریق اولی بر زیست بوم مالی آن ها تاثیر مستقیم خواهد گذاشت.
همین سردرگمی در یافتن جایگاه ارز های دیجیتال موجب شده با رفتار های متفاوت در نظام های قانونی دنیا مواجه شویم ؛

در این مقاله سعی بر آن دارم تا کمی به جایگاه ارز دیجیتال در نظام مالی بپردازم .

پول های ملی و اعتبار قانونی آن

در ماده 1 قانون نظام پولی و بانکی کشور از ریال اینگونه یاد شده است که هر ریال برابر با صد دینار یا به عبارتی

یک ریال برابر با یکصد و هشت هزار و پنجاه و پنج ده میلیونیم 0.0108055 گرم طلای خالص است.

فارغ از اینکه پشتوانه ریال ایران به ترتیبی که در این قانون یاد شده وجود دارد یا خیر مساله ای که میتواند

به جایگاه پول در نظام اجتماعی و اقتصادی اعتبار ببخشد مقبولیت آن است مقبولیتی که نشات گرفته از مزایا و ویژگی های قانونی آن است که در ادامه به آن خواهیم پرداخت.
این مزایا و ویژگی را میتوانیم در شش عنوان بررسی کنیم که سه عنوان نخست را میتوان به ویژگی های قانونی پول مرتبط دانست

و سه ویژگی دیگر را به عنوان ویژگی عرفی پول قلمداد نمود که در جامعه و نظام اجتماعی اهمیت و چارچوب ان تعریف می شود.

1-کنترل و مدیریت متمرکز

پول رایج کشور به صورت اسکناس و سکه‌های فلزی قابل انتشار است که امتیاز انتشار پول رایج کشور در انحصار دولت است

در واقع انتشار پول مالی در اختیار دولت و بانک مرکزی است و ضمانت آن ها هم برعهده دولت است .
بنابراین علاوه بر شکل ظاهری که شامل مبلغ اسمی روی اسکناس، شکل ، جنس ، رنگ ، اندازه ، نقشه و سایر مشخصات

اسکناسها و سکه‌های فلزی رایج کشور پشتوانه و مدیریت جریان مالی آن هم که شامل میزان قوه ابراء ، میزان نشر و نحوه جمع آوری و ورود و خروج آن برعهده دولت است .
بنابراین یکی از ویژگی های پول این است که از خلق تا انتشار و مدیریت نقدینگی ان برعهده نظام های متمرکز دولتی است .

2- پشتوانه تضمین شده

طبق ماده 5 قانون فوق الاشاره پشتوانه پول ملی شامل طلا، ارز های خارجی و اوراق بهادار است که ترکیب و درصد این سه دارایی ارزشمند در قانون مشخص شده است

که همواره بانک مرکزی یا دولت در انتشار و مدیریت جریان نقدینگی به وجود و رعایت این پشتوانه تضمین بدهد .

4- جریان قانونی و قوه ابراء

طبق ماده 2 همان قانون نظام پولی و بانکی کشور، فقط اسکناس و پولهای فلزی که طبق این قانون انتشار می‌یابد جریان قانونی و قوه ابراء دارد.
قوه ابراء یکی از مهم ترین ویژگی پول های ملی است که میتواند به آن اعتبار اجتماعی ببخشد کما اینکه در ادامه همان ماده بیان شده :
تعهد پرداخت هر گونه دین و یا بدهی فقط به پول رایج کشور انجام‌پذیر است مگر آن که با رعایت مقررات ارزی کشور ترتیب دیگری بین‌ بدهکار و بستانکار داده شده باشد.
قوه ابرا یا legal tender status یک اصل پذیرفته شده در نظام اقتصادی برای وجه رایج هر کشور یا پول ملی است ؛

این به آن معناست که علاوه بر حاکمیت ، همه شهروندان و مردم یک کشور می پذیرند که یک اسکناس یا سند حامل با ویژگی های مشخص شده

در قانون و پذیرفته شده در سیستم مالی میتواند مبنای تسویه دیون و مطالبات و داد و ستد باشد و این اعتبار و مقبولیت اجتماعی نشات گرفته

از یک اعتبار قانونی و یک تضمین حقوقی است که حاکمیت و نظام بانکی و مالی هر کشور به آن متعهد است .
بنابراین پول دارای تضمین حقوقی از سوی حاکمیت برای پذیرش آن در مقابل دیون و مطالبات شهروندان در مقابل خود و در مقابل یکدیگر است.
به همین دلیل پول ملی میتواند میان مردم برای داد و ستد رواج یابد و عوض معاملات قرار گیرد بی آنکه مشمول محدودیتی باشد .
علاوه بر سه ویژگی های فوق ، سه ویژگی دیگر در خصوص پول یا ارز های رایج ( فیات) مطرح است ، که به اختصار این سه ویژگی شامل :

5- ذخیره ارزش :

به این معناست با توجه به پشتوانه پول ، افراد حفظ دارایی خود اقدام به نگهداری و سپرده کردن پول می نمایند.

6- واحد شمارش :

به این معناست که پول میتواند یک معیار مشخص برای برابری و شمارش هر چه در مقابل خود ارائه دهد .

7- ابزار داد و ستد :

افراد برای معاملات و داد و ستد خود از پول استفاده کرده و عوض معاملات میتواند در مقابل پول رایج قرار گیرد و به این ترتیب معاملاتی به راحتی انجام می شود.

جایگاه ارز دیجیتال به عنوان پول در نظام بانکی

با توضیحاتی که ارائه شد پول به دلیل دارا بودن شش ویژگی فوق است که به عنوان یک سند معتبر در نظام اقتصادی و اجتماعی کشور ها مورد قبول واقع می شود.
بسیاری از منتقدان ارز های دیجیتال قائل بر این هستند که چون ارز های دیجیتال این شش ویژگی را ندارد نمیتواند به عنوان پول محسوب شود.
در مقابل عده ای بر این باورند که هرچند ارز های دیجیتال سه ویژگی اولیه پول های ملی را ندارد

چرا که نیاز به مقررات قانونی دارد اما سه ویژگی دیگر پول که عرفی است و مقبولیت و رواج آن در عرف و میان مردم ارزشمندی آن را تعیین میکند،

در خصوص ارز های دیجیتال نیز مصداق دارد.
در مقابل منتقدان بر این باورند که این سه ویژگی نیز در ارزهای دیجیتال بدون پشتوانه وجود ندارد زیرا

اولاً با توجه به نوسانات بسیار نمیتواند به عنوان ذخیره ارزش تلقی شود

دوماً با توجه به اینکه همواره ارزش انان به دلار یا سایر ارز های فیات سنجیده میشود نمیتواند به تنهایی واحد شمارش باشد

و سوما در معاملات و داد و ستد ها چندان رایج نیست که ان را ابزار داد و ستد بدانیم.
شاید درحال حاضر برخی از انتقادات را بتوان وارد دانست اما تمامی این ویژگی های سه گانه با توجه به اینکه عرفی است

در طول زمان می تواند تغییر کند و ارز های دیجیتال مصداقی از این سه ویژگی باشند

اما در هر حال مادامیکه سه ویژگی نخست را نداشته باشد نمیتواند جایگاه پول ملی را پیدا کند.
این درحالی است حتی برخی از نهاد های نظارتی مالی دنیا مثل اداره اوفک ( اداره نظارت بر اعمال تحریم های آمریکا وابسته به سازمان خزانه داری آمریکا )

این سه ویژگی را برای ارز های مجازی ( دسته بندی کلی تر نسبت به ارز های دیجیتال) محرز دانسته البته بدون انکه آنها را مورد تضمین و تایید نظام های حقوقی بداند.

نقش ارز های دیجیتال بانک های مرکزی در نظام پولی

با ظهور ارز های دیجیتال و بکارگیری فناوری بلاکچین یا فناوری دفتر کل توزیع شده که دارای ویژگی های منحصر به فردی است

که در جلوگیری از جعل داده ها و رصد کردن تراکنش ها کمک شایانی کرده بانک های مرکزی را برآن داشته است

تا از این فناوری به منظور انتشار پول ملی به صورت دیجیتالی بهره برداری نمایند.
در اصلاح به این نوع از ارز ویژگیهای نظامهای ارزی های دیجیتال (CBDC) Central Bank Digital Currency) یا ارز دیجیتال بانک مرکزی گفته میشود

که تفاوت بسیاری با ارز های دیجیتال بدون پشتوان دارد و عموماً از فناوری بلاکچین نه به منظور شیوه جایگزین بلکه به عنوان ابزار مکمل استفاده می نمایند

تا در کنار چاپ اسکناس بخش از پول ملی به صورت دیجیتالی منتشر گردد که دقیقا دارای همان شش ویژگی پول ملی خواهد بود

و از این نظر تفاوت بسیاری با ارز های دیجیتال رایج که عموماً بدون پشتوانه و غیرمتمرکز هستند دارد.

ماهیت ارز دیجیتال و جایگاه آن در نظام مالی

اگر ارز دیجیتال را اگر پول ندانیم پس چرا قواعد و چارچوب نظام پولی یا مالی را برآن تحمیل می کنیم ؟
چرا مقررات مربوط به پولشویی و تامین مالی تروریسم را بر آن بار میکنیم؟
چرا در برخی از نظام قانونی برای ان مالیات تعیین میکنند و به عنوان دارایی تلقی میشود؟

برخی قابل بر این هستند که ارز های دیجیتال یک نوع دارایی هستند در کنار سایر دارایی های افراد مانند ملک، خودرو یا

حتی اسباب و وسایل ما اما در دنیای دیجیتال مثل یک اثر دیجیتالی صرفاً در دنیای دیجیتالی معنا و مفهوم دارد.
اما برخی به این تعریف نیز ایراد وارد نموده زیرا دارایی معمولاً به آن دسته از اموال اطلاق می گردد که قابلیت تملک داشته

و به دلیل ارزش و مالیت داشتن داد و ستد می شود اما ارز های دیجتال فی نفسه فاقد ارزش و مالیت عقلائی هستند

و ارزش معاملاتی آنها ناشی از سفته بازی است و ارزش ذاتی یا عقلایی نمیتوان برای آن درنظر گرفت.

اوراق بهادار نهادی برای تعیین ضوابط این حوزه

در برخی نظام های حقوقی از ارز های دیجیتال تحت عنوان اوراق بهادار یاد می شود و ضوابط مربوط به اوراق بهادار

در خصوص عرضه، داد و ستد و نگهداری آن ها اجرا شده و حتی پلتفرم های معاملاتی نیز باید تایید سازمان بورس اوراق بهادار را به عنوان بستری برای بازار ثانویه این ارز ها اخذ نمایند.


در بند 24 ماده 1 قانون بورس اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران ورقه بهادار را اینگونه تعریف نموده است :
هر نوع ورقه یا مستندی است که متضمن حقوق مالی قابل نقل وانتقال برای مالک عین و یا منفعت آن باشد.
هرچند این تعریف به قدری گسترده است که شامل تمام اسناد مالکیت یا قرارداد های خصوصی می شود که منظور قانون گذار قطعا این نبوده است

اما در ادامه آورده که اوراق بهادار قابل معامله در بورس توسط شورای عالی بورس تعیین می شود.
بنابراین در قانون معیار نوعی دقیقی برای تشخیص اوراق بهاداری که باید نزد سازمان بورس ثبت و در بازار های مالی داد و ستد شود ارائه نشده است

و تعیین مصداق را به شورای عالی بورس سپرده است و مادامیکه اوراقی توسط شورای مذکور تایید نشده نمیتوان مشمول این قانون دانست .
اما در برخی نظام های حقوقی ، یک دسته معیار نوعی تعریف شده که در صورتی که مصادیق با این معیار ها همخوانی داشته باشد

لزوماً اوراق بهادار تلقی شده و اشخاص بدون ثبت نزد سازمان یا کمیسیون اوراق بهادار ملی قادر به نشر یا داد و ستد ان نیستند

هرچند که از قبل توسط سازمان مذکور لیست نشده باشد یا مورد تصویب قرار نگرفته باشد.
به طور مثال در کشور آمریکا هووی تست معیاری برای تشخیص اوراق بهادار از سایر اوراق است و اگر هر ورقه ای بهاداری این معیار ها در آن صدق کند

مشمول ثبت نزد کمیسیون اوراق بهادار آمریکاست هرچند از پیش ثبت چنین اوراقی مسبوق به سابقه نباشد.
در خصوص برخی از ارزهای دیجیتال نیز دادگاه فدرال آمریکا عرضه کنندگان را محکوم به نقض قوانین مربوط به ثبت نزد کمیسیون اوراق بهادار نمود و جریمه های سنگینی را برای ناشران وضع کرد.
فلذا در برخی از نظام های حقوقی ارز های دیجیتال به عنوان اوراق بهادار محسوب شده و ضوابط و مقررات مربوط به اوراق بهادار بر ان ها حاکم است.
هرچند هنوز این سوال بی پاسخ مانده که اساساً توکن هایی که هیچ پشتوانه ای نداشته و ذاتاً متضمن مالکیت و یا بهره برداری از هیچ منفعتی نبوده چگونه میتواند در چارچوب اوراق بهادار تعریف نمود، حداقل اینکه در چارچوب مقررات کشور ایران قابل تعریف نخواهند بود.

لذا در صورتیکه انتشار یا عرضه توکن ها و ارز های دیجیتالی جدید با ادعای سرمایه گذاری در طرح یا مشارکت در سهام و سود و منفعت پروژه یا شرکتی باشند

را میتوان به نوعی اوراق بهادار قلمداد نمود و یا اینکه اگر دارای پشتوانه سهام، کالا یا ارز باشند را نیز میتوان به نوعی ورقه بهادار دانست

با این تفسیر بار بزرگی از روی دوش نظام ویژگیهای نظامهای ارزی بانکی کشور ها برداشته خواهد شد بی آنکه ضوابط مربوط به مقررات مالی کشور از جمله پولشویی و مالیات نادیده انگاشته شود.

درهرحال توکن های کاربردی که به بهای ناچیزی خلق شده اما بهای معاملاتی گزافی می یابند ممکن است در آینده دایره عمل و دامنه حضورکمتری در نظام های مالی معتبر دنیا داشته باشند .

راهبرد ملی -|- nationalstrategyتعیین نرخ ارز: نظام ها، نظریه ها، سیاستهای ارزی– قسمت اول - راهبرد ملی -|- nationalstrategy

تعیین نرخ ارز: نظام ها، نظریه ها، سیاستهای ارزی– قسمت اول

دکتر امیر حسین طاهری عضو هئیت علمی دانشگاه خوارزمی طی یادداشتی به موضوع نظام ها، نظریه ها، سیاستهای ارزی در حوزه تعیین نرخ ارز می پردازد. نوشته پیش رو قسمت اول این یادداشت با موضوع نظام‎های مختلف ارزی و نظریه‏ های مختلف تعیین نرخ ارز است.

18 جولای 2018 12:44

مقدمه:

نظام های ارزی، یکی از چارچوب های مطرح برای سیاستگذاری پولی و انتخاب رویکرد و سیاست مناسب ارزی همواره یکی از مهمترین مباحث اقتصاد کلان در کشورهای مختلف است. متغیر نرخ ارز متغیری است که بیش از سایر متغیرها با بخش خارجی اقتصاد ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارد و به واسطه واکنش هایی که در داخل و خارج از مرزهای اقتصادی یک کشور بر می انگیزد، مهمترین متغیر قیمتی در اقتصاد است و تنظیم صحیح آن در قالب یک نظام ارزی صحیح و منطقی می تواند بسیار راهگشا و اثرگذار باشد. جدای از نظام‎های ارزی مختلف که می‎تواند با توجه به مقتضیات هر کشور مورد استفاده قرار گیرد، مسئله مهم دیگری که به دلیل نظری اهمیت دارد، چگونگی تعیین نرخ ارز تعادلی و پی بردن به سازوکاری است که نرخ ارز بر اساس آن تعیین می‎شود. در مدل های اولیه نرخ ارز بر مبنای نظریه برابری قدرت خرید تعیین می شد و تنها عامل نوسانات نرخ ارز اسمی را قیمت کالاها می دانستند، اما در نوشتار حاضر، ضمن بیان عوامل گوناگونی که بر نحوه تعیین نرخ ارز تأثیر می گذارند، با هدف معرفی و تبیین رویکردها و نظام های مختلف تعیین نرخ ارز مروری اجمالی بر ادبیات موضوعی مربوط به موضوع داشته و عوامل مؤثر برتعین نرخ ارز مورد بررسی قرار گرفته، سپس رویکردهای مختلف در چهار حوزه رهیافت تجاری، رویکرد برابری قدرت خرید، رویکرد پولی و رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار و نظام های مختلف در پنج حوزه شناور، ارز ثابت، میخکوب قابل تعدیل، میخکوب خزنده و شناور مدیریت شده و مزیت‎ها و نواقص هر یک مورد بحث و بررسی قرار گرفته، و در پایان ضمن استفاده از نتیجه گیری ها و توصیه های سیاستی برترین مطالعات صورت گرفته، به ارائه راهکارهایی کلان خواهیم پرداخت .

نظام ها و نظریه های تعیین نرخ ارز

نظام های ارزی طیف گسترده ای را شامل می شوند. این نظام ها بین دو قطب شناور مطلق و ثابت مطلق قرار می گیرند و علی رغم این که دارای ویژگیهای مشترک زیاد با یکدیگر هستند، اثرات متفاوتی برانعطاف سیاستگذاری اقتصادی، هزینه تغییر سیاست ارزی و همچنین تصمیم بنگاه و مصرف کنندگان دارند. این نظام ها در قالب سه گروه اصلی_ میخکوب سخت، میخکوب ملایم و انواع شناور_ معرفی می شوند. با توجه به تغییرات به‏وجود آمده درخصوص پشتوانه پول و چگونگی مبادلات بین‎المللی با ارزهای متفاوت، کشورهای مختلف جهان هریک نظام ارز خاص خود را انتخاب کرده و می کنند.

1- نظام‎های مختلف ارزی : آثار

1-1- نظام ارز شناور

این نظام بیشتر به وسیله کشورهای توسعه یافته انتخاب شده، و در چارچوب آن نرخ‎های ارز می‏توانند به‏طور آزاد نوسان داشته باشند و مقادیر تعادلی آنها فقط به‎وسیله نیروهای بازار تعیین می‎شود. نظام شناور ارز حالتی افراطی است که در آن بانک‎های مرکزی در بازار ارز دخالت نمی‎کنند و در واقع تسویه بازار ارز براساس عوامل بازار است. به عبارت دیگر براساس این نظام، قیمت ريالی یک نرخ ارز کاملاً شبیه قیمت یک کالا بوده که از برخورد منحنی‎های عرضه و تقاضا آن ارز، به‎دست می‎آید.

شفاف شدن اطلاعات اقتصادی به ویژه برای جهت‏دهی و سیاست‎گذاری در بخش تجارت خارجی، انعکاس آخرین تغییرات مزیت‏های نسبی، ایجاد حفاظ و حاشیه امنیت در مقابل انتقال آثار شوک‏های خارجی به اقتصاد داخلی و حفظ استقلال عمل در سیاست‎گذاری پولی و مالی از جمله مزایای این نظام شمرده می گردد. بروز ناپایداری در نرخ ارز و تشدید بورس‏بازی در این بازار از جمله آثار منفی این نظام ( علی رغم مزایای صدر الذکر ) محسوب می گردد که در پاره‌ای موارد می‎توانـد فعـالان اقتصادی را در تصمیم‏گیری‎ها و سرمایه‏گذاری‎ها با مشکل روبرو کند.

2-1- نظام نرخ ارز ثابت

در این نظام مقامات پولی کشورها سعی می‏کنند نرخ ارز تعیین شده را با مداخله در بازار ارز، ثابت نگاه دارند. بطوریکه در صورت افزایش نرخ ارز( به حدی فرار تر از مقدار اعلام شده) به دلیل افزایش تقاضا، مقامات پولی با دخالت در بازار و عرضه ارز به حفظ نرخ اعلام شده اقدام می‎کنند. در مقابل در شرایط افزایش عرضه و کاهش نرخ ارز ( به دلیل افزایش قابل ملاحظه صادرات کشور) مقامات پولی با ورود به بازار و خرید ارز نرخ آن را تا حد تعیین شده افزایش می‎دهند. مزیت اصلی این نظام، ایجاد ثبات در نرخ ارز است که با توجه به تأثیر بالای ارز بر اکثر متغیرهای اقتصادی می‎تواند سبب ایجاد ثبات اقتصادی شود.

3-1 – نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل

این نظام یکی از نظا‎های تلفیقی ارز است که ترکیبی از ویژگی‏های نظام‏های نرخ ارز ثابت و شناور را با حداقل ویژگی های نامطلوب آن ها دارا هستند. براساس این نظام، ابتدا نرخ برابری ارز و حدود مجاز نوسانات نرخ ارز پیرامون مقدار تعیین شده مشخص می‎شود. امکان آزادی عمل سیاست‎های پولی مختلف به میزانی فراهم است که نرخ ارز از دامنه مجاز تعیین شده فراتر نرود. در نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل در صورت بروز کسری یا مازاد تراز پرداخت‎ها به دلیل امکان تغییر نرخ ارز در محدوده مجاز، می‎توان بخشی از آن را رفع کرد.

4-1 – نظام نرخ ارز میخکوب خزنده

نظام نرخ ارز میخکوب خزنده به‎منظور اجتناب از اشکالات نظام نرخ ارز میخکوب قابل تعدیل (از جمله تغییرات وسیع نرخ برابری ارز که موجب بی‎اعتباری پول داخلی و سوداگری ارزی می‎شود)، طراحی شده است. در این نظام اگر چه کشورها ابتدا نرخ مشخصی را برای ارز تعریف و سپس دامنه نوسانات مجاز نرخ برابری ارز را تعیین می‎کنند، اما برخلاف نظام میخکوب قابل تعدیل در صورتی که در این نظام کسری یا مازاد تراز پرداخت‎ها به‏وجود آید، تغییر نرخ برابری ارز باید از قبل اعلام شده و به صورت تدریجی در فاصله‎های زمانی کاملاً مشخصی صورت گیرد. برای مثال در صورتی که سیاست مقتضی تا رسیدن به نرخ ارز تعادلی، کاهش ارزش پول کشور به میزان 10درصد باشد. نرخ برابری ارز به صورت خزنده و با کاهش ارزش پولی در چهار ماه و به ازای هر ماه 5/2 درصد به مقدار تعادلی خود می‎رسد. بنابراین در صورت کارایی ساز و کار ابزار نرخ بهره یا ابزاری مشابه آن در اقتصاد، می‎توان با تغییر متناسب نرخ سود یا بهره کوتاه مدت انجام فعالیت‎های سوداگرانه ارز- که با هدف کسب سود و به دنبال اعلام برنامه تغییر نرخ برابری ارز صورت می‎گیرد را محدود کند.

5-1- نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده

در نظام‎های ارزی مبتنی ‎بر نرخ ارز ثابت یا شناور فرض بر آن است که یا باید به طور محض ثابت بودن نرخ ارز را پذیرفت یا نرخی کاملاً انعطاف پذیر را قبول کرد. اما در نظام ارز شناور مدیریت شده اصلی‎ترین موضوع، شناخت میزان بهینه دخالت دولت در بازار ارز است. در این نظام دستورالعمل و قواعد مشخصی برای مداخله دولت، نرخ‎های برابری ارز یا نرخ‎های هدف اعلام شده و محدوده مشخصی برای نوسانات مجاز نرخ ارز وجود ندارد. در واقع مسئولان پولی هنگامی در بازار ارز مداخله می‎کنند که تشخیص دهند این اقدام سودمند و ضروری است. در حمایت از این نوع نظام گفته می‎شود که در این نظام ضوابط رسمی و اعلام شده‎ای وجود ندارد و مقامات پولی می‎توانند با توجه به مقتضیات مکانی و زمانی غیرقابل پیش‎بینی در بازار ارز دخالت کنند و بر سیاست‎ها و قواعد نامناسب قبلی متکی باشند. این نظام در مقایسه با نظام ارز شناور می‎تواند نوسانات وسیع نرخ ارز را که ممکن است اثر ناسازگار بر سطح قیمت، ریسک‎پذیری و حرکت منابع داشته باشد، تعدیل کند. از اشکالات این نظام، مداخله کشورها با نام‏هایی همچون حمایت از نرخ ارز است که در نتیجه آن در بازار ارز ریسک تخصیص نامناسب منابع براساس مزیت نسبی به وجود می‎آید.

2– نظریه‏ های مختلف تعیین نرخ ارز

در کنار انتخاب نظام‎های ارزی، چگونگی تعیین نرخ ارز تعادلی و سازوکار تعیین نرخ ارز نیز از جمله مساِیل مهمی است که در قالب بیان چهار نظریه اصلی در این خصوص به آن می‎پردازیم.

1-2 – نظریه رویکرد کشش‎ها

در این رویکرد، نرخ برابری تعادلی ارز، نرخی است که در آن ارزش واردات و صادرات یک کشور برابر شود. زیرا زمانی که ارزش واردات از ارزش صادرات بیشتر باشد یعنی کشور با کسری تجارت روبه‎رو شود، در نظام شناور ارز، نرخ مبادله ارز افزایش یافته و ارزش پول داخلی کم می‎شود. در نتیجه صادرات ارزان و واردات گران و این امر منجر به افزایش صادرات و کاهش واردات و ایجاد تعادل تجاری می‎شود. از آنجا که سرعت این تعدیل به کشش مقدار واردات و صادرات نسبت به تغییرات نرخ مبادله ارز بستگی دارد، این نظریه را رویکرد کشش‎ها نامیده‎اند. تاکید بر تجارت یا جریان کالا و خدمات و عدم توجه به نقش جریان بین‎المللی سرمایه (که به‎خصوص در نوسانات کوتاه مدت بسیار موثر است) در تعیین نرخ ارز از ویژگی های این رویکرد است. ناتوانی این نظریه در تعیین بسیاری از نوسانات و تغییرات نرخ ارز موجب شده که از آن تنها در تعیین نرخ مبادله ارز در بلندمدت استفاده شود.

2-2- نظریه برابری قدرت خرید

این نظریه نرخ مبادله ارز میان دو کشور را نسبتی از سطح عمومی قیمت‎ها در آن دو کشور می‏داند. بطوریکه نرخ ارز باید به گونه‎ای تعیین شود که قیمت یک کالای یکسان در دو کشور، یکسان شود (قانون قیمت واحد). عدم در نظر گرفتن هزینه‏های حمل و نقل، تعرفه‏ها یا سایر محدودیت‏های تجاری، ممکن دانستن مبادله تمام کالاها در سطح بین‏الملل از جمله فروض ضمنی این نظریه است لذا بر مبنای این رویکرد در صورتی که نرخ ارز موجود قانون قیمت واحد را رعایت نکند با آربیتراژ ((به دست آوردن سود از تفاوت قیمت در دو بازار (Arbitrage))) کالا، نرخ ارز به نرخ تعالی خود می‏رسد. فروض مطلق این نظریه، نظریه دیگری را با عنوان برابری قدرت خرید نسبی پدید آورد که در آن تغییرات نرخ ارز را با تغییر نسبی سطح قیمت‎های دو کشور متناسب می‏داند. به‎گونه‎ای که با داشتن نرخ ارز در سال پایه می‎توانیم با توجه به تغییرات سطح عمومی قیمت‎ها در دو کشور در فاصله سال پایه تا زمان حال، نرخ ارز تعادلی فعلی را مشخص کنیم. اگر چه این نظریه ((نظریه برابری قدرت خرید نسبی)) مانند نظریه برابری قدرت خرید مطلق، با مشکلاتی از جمله اینکه تمام کالاها و خدمات قابل تجارت نیستند؛ مواجه است. چرا که کالاها و خدمات به دو دسته قابل تجارت و غیرقابل تجارت تقسیم می‎شوند، (( قابل تجارت بودن یعنی در مکانی دور از جایی که تولید شده‎اند، قابل فروش باشند. مسکن و مستغلات و خدماتی مانند آرایشگری و تاکسی‎رانی نمونه‎هایی از کالاهای غیرقابل تجارت هستند.)) در نتیجه مبادله یک کالای غیرقابل تجارت ممکن نیست و قانون قیمت واحد رعایت نخواهد شد. لذا از آنجا که شاخص عمومی قیمت‎ها شامل قیمت کالاها و خدمات تجاری و غیرتجاری می‎شود و قیمت کالاها و خدمات غیرتجاری حتی با آزادی تجارت بین‎الملل در کشورها مساوی نخواهد شد (در کشورهای توسعه یافته بیش از کشورهای در حال توسعه است)، لذا نظریه برابری قدرت خرید در کشورهای توسعه یافته کمتر از واقعیت در کشورهای در حال توسعه بیشتر از واقعیت تخمین زده می‎شود هر چه اختلاف کشورها از نظر توسعه‎یافتگی بیشتر باشد، انحراف میان این تخمین‎ها نیز بیشتر است.

3-2 رویکرد پولی

در این رویکرد نقش اساسی در تعیین نرخ ارز و ایجاد تغییرات بلندمدت‎تر از پرداخت‎ها را پول ایفا می‎کند. عدم تعادل عرضه و تقاضای کل پول ملی موجب عدم تعادل تراز پرداخت‎ها شده و براساس نوع نظام ارزی کشور بر نرخ ارز یا تراز پرداخت‏ها تاثیر می‎گذارد تا مجدداً تعادل عرضه و تقاضای پول را برقرار سازد. در این دیدگاه عرضه پول تابعی از جزء داخلی پایه پول ملی، جزء خارجی آن و ضریب فزاینده است سطح تقاضای پول نیز تابعی از درآمد حقیقی، سطح عمومی قیمت‎ها و نرخ بهره است. در یک نظام نرخ ارز ثابت در صورت افزایش تقاضای پول و عدم افزایش جزء داخلی پایه پول ملی به میزان افزایش تقاضا، از سوی مقامات پولی کشور، ورود جریان ذخایر بین‎المللی موجب افزایش جزء خارجی پایه پول ملی و عرضه پول تا برقراری تعادل مجدد عرضه و تقاضای پول ادامه می‎یابد. اما در صورت افزایش میزان عرضه پول در مقابل تقاضای آن نیز منجر به جریان خروج سرمایه و کسری تراز پرداخت‎ها به میزانی می‎شود که مازاد عرضه پول را در کشور از بین ببرد. بنابراین در بلندمدت و تحت نظام ارز ثابت، مقامات پولی کنترلی بر عرضه پول نخواهند داشت. قابل ذکر است که اگر چه تحت یک نظام نرخ ارز شناور، عدم تعادل در عرضه و تقاضای پول موجب عدم تعادل تراز پرداخت‎ها می‎شود اما این عدم تعادل به سرعت با تغییر نرخ ارز از بین رفته و جریان بین‎المللی پول یا ذخیره، ایجاد نمی‎شود و مقام پولی نیز بر عرضه پول و سیاست‎های پولی تسلط خود را حفظ می‎کند. در نتیجه نرخ ارز به نرخ رشد عرضه و تقاضای پول یک کشور در مقابل عرضه و تقاضای پول دیگر کشورها بستگی خواهد داشت. شایان ذکر است که در مدل پیچیده رویکرد پولی تقاضای پول (و در نتیجه نرخ ارز) از انتظارات تورمی و تفاوت نرخ بهره کشورها نیز تأثیر می‎پذیرد. این رویکرد بیش از حد بر نقش پول تاکید می‎کند و نقش تجارت را به عنوان عنصر مهم و تعیین‎کننده نرخ ارز به ویژه در بلندمدت نادیده می‎گیرد. همچنین در این رویکرد دارایی‎های مالی خارجی و داخلی از جمله اوراق قرضه جانشین کاملی برای یکدیگرند که در واقع چنین نیست.

4-2 – رویکرد تراز موجودی اوراق بهادار

نگهداری ثروت مالی به شکل نقد (پول داخلی) ریسک صفر دارد؛ اما شخص را از نرخ سود احتمالی محروم می‎کند. در این رویکرد نرخ ارز تابع مستقیمی از نرخ بهره خارجی و کل ثروت جامعه و تابعی معکوس از نرخ بهره داخلی و اوراق قرضه خارجی است.

5-2- الگوسازی های جدید در تعیین نرخ ارز

با توجه به رویکردها و نظریه‎های صدر الذکر و همچنین مزایا و معایب نظام‎های مختلف ارزی و شواهد تجربی می توان گفت به دلیل عدم موفقیت این الگوها در تبیین گذشته نرخ ارز و پیش‎بینی روند آتی آن جهت‏گیری‏های جدیدی در باره الگوسازی نرخ ارز ایجاد گردیده است. «در جهت‎گیری‏های جدید الگوسازی نرخ ارز سعی شده در بلندمدت از متغیرهای اساسی اقتصاد (سطح قیمت‎ها، نرخ‎های بهره، تراز پرداخت‎ها و عرضه پول) و در کوتاه مدت از تحلیل‎های تجربه‎گرایانه نیز استفاده شود. در بلندمدت اساس الگوسازی نرخ ارز مبتنی بر نظریه‎های برابری قدرت خرید، الگوهای پولی و غیره است. تحلیل‎های کوتاه‎مدت دراین الگوها تلفیقی از متغیرهای بنیادی و تحلیل‎های تجربه‎گرانه است. در جهت‎گیری‎های جدید عمدتاً سعی بر آن است تا نوسانات کوتاه‎مدت ارز در قالب یک الگوی مبتنی بر عوامل غیراقتصادی مورد بررسی قرار گیرد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.