معامله‌ی غیرنافذ چیست؟

اکراه

* اکراه : فشار مادی یا معنوی نامشروعی که به وسیله کسی بر طرف معامله وارد گردد و او را وادار به انعقاد قرارداد نماید (سیدحسین صفایی، دوره مقدماتی حقوق مدنی، ج2، ص104).

1- اکراه مادی : مانند ضرب و جرح که فرد در اثر آن مسلوب الاراده می شود و از آن به «الجاء» و «اجبار» تعبیر می شود یعنی اکراه به حدی برسد که قصد را زایل کند: چنین اکراهی مبطل عقد است. ماده 1070 قانون مدنی مقرر نموده است: «رضاي زوجين شرط نفوذ عقد است و هر گاه مكره بعد از زوال اكراه عقد را اجازه كند نافذ است مگر اينكه اكراه به درجه­ ای بوده كه عاقد، فاقد قصد باشد».

2- اکراه معنوی : این نوع اکره، اکراه به معنای متعارف است مانند تهدید به قتل: چنین اکراهی موجب عدم نفوذ عقد است.

* معامله اکراهی در عقود موجب عدم نفوذ است و در ایقاعات گاهی موجب عدم نفوذ (مانند ابراء) و معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ گاهی موجب بطلان است (مانند اخذ به شفعه، فسخ، طلاق).

* برخی معتقدند: اگر شخصی بر فسخ عقدی اکراه شود، پس از زوال اکراه، می تواند فسخ را رد یا تنفیذ نماید مگر فسخ های فوری که اکراه بر آنها موجب باطل شدن فسخ است .

* شرایط اکراه:

1- عنصر مادی : ارتکاب عمل تهدیدآمیز: مجرد خوف از كسي اكراه محسوب نمي­شود (ماده 208 قانون مدنی) بنابراین چنانچه فردی از ترس ارزان شدن کالا یا ترس از مصادره توسط دولت، امول خود را بفروشد معامله ی او صحیح و نافذ است.

2- عنصر معنوی : تأثیر تهدید در اراده معامل. بنابراین اگر تهدید شونده بداند که تهدید کننده قادر به اجرای تهدید نیست معامله ی او صحیح و نافذ خواهد بود (ماده 204 و 205 قانون مدنی).

3- نامشروع بودن تهدید: اعمال تهدید آمیز به وسیله امر قانونی نباشد. به بیان دیگر تهدیدی اکراه محسوب می­شود که نامشروع و به غیر حق باشد. ماده 207 قانون مدنی مقرر نموده است: «ملزم شدن شخص به انشاء معامله به حكم مقامات صالحه قانوني، اكراه محسوب نمي­شود».

* ملاک اکراه مطابق قانون مدنی : ماده 202 قانون مدنی هم ملاک نوعی و هم ملاک شخصی را در نظر گرفته است: عبارت «عادتا قابل تحمل نباشد» و «شخص باشعور و متعارف» در این ماده ناظر به ملاک نوعی است. همچنین عبارت «سن، مرد یا زن بودن» ناظر به ملاک شخصی است.

* در مقام تزاحم ملاک شخصی و نوعی، ملاک شخصی حاکم است.

* عبارت «اقوام نزدیک» در متن قانون خصوصیتی ندارد بنابراین تهدید اعم است از این که متوجه جان یا مال یا آبروی فرد باشد یا اقوام نزدیک و دور یا دوستان.

* مطابق ملاک ماده 202 قانون مدنی، تهدید به اموال نیز اکراه محسوب می شود هر چند در ماده 204 قانون مدنی به آن تصریح ننموده است (ملاک ماده 202).

* حکم معامله ی اکراهی، عدم نفوذ است . یعنی شخص تهدید شده بعد از زوال اکراه می تواند معامله اکراهی را تنفیذ کند و یا این که آن را رد کند. ماده 209 قانون مدنی تصریح کرده است: «امضاء معامله بعد از رفع اكراه موجب نفوذ معامله است».

* حق تنفیذ معامله اکراهی، قابل انتقال به ورثه است چه در عقود تملیکی چه در عقود عهدی. پس اگر مالک قبل از تنفیذ فوت کند ورثه می توانند تنفیذ کنند مگر در دو مورد از عقود عهدی که حق تنفیذ به ورثه منتقل نمی شود :

1 - مباشرت مکره در انجام تعهد مورد نظر بوده است

2- در معاملات رایگان به زیان مکرَه، زیرا نمی توان آن را حق دانست.

* اگر وکیل تحت تاثیر اکراه موضوع معامله را بفروشد: بیع توسط وکیل یا موکل قابل تنفیذ است.

* تهدید از سوی ثالث موجب عدم نفوذ عقد است، یعنی اگر اکراه محقق شود و لو از طرف شخص دیگری غیر از متعاملین، معامله غیر نافذ می گردد (ماده 203 قانون مدنی) .

* تهدید نسبت به ثالث به نفوذ عقد خللی وارد نمی کند، زیرا تهدید باید نسبت به مکره موثر باشد نه ثالث.

* در معامله اکراهی همانند معامله فضولی، نظریه ی «کشف حکمی» پذیرفته شده است یعنی اجازه نسبت به عین مال از تاریخ تنفیذ و نسبت به منافع از حین عقد مؤثر است. ماده 258 قانون مدنی: «نسبت به منافع مالي كه مورد معامله فضولي بوده است و همچنين نسبت به منافع حاصله از عوض آن، اجازه يا رد از روز عقد مؤثر خواهد بود».

* اضطرار با اكراه فرق دارد .

در اكراه دو شرط لازم است:

1 . تهديد از خارج باشد

2. هدف از تهديد انعقاد معامله باشد.

در اضطرار يكي از اين دو شرط وجود ندارد: پس اگر تهدید درونی باشد برای مثال اگر شخصی در اثر بيماري و گرسنگي مجبور شود اموال خود را بفروشد معامله ی او نافذ است. همچنین اگر تهديد از خارج باشد اما هدف از آن انعقاد معامله نباشد برای مثال يك نفر ديگري را تهديد مي كند که اگر 10 ميليون ندهی تو را به قتل می رسانم و در اثر این تهدید، شخص مورد تهدید اقدام به فروش خودروی خود می نماید، در این فرض نیز معامله نافذ است.

* معامله اضطرای، مطلقاً صحیح است (ماده 206 قانون مدنی).

* دلیل صحت معامله مضطر :

1- اصل استحکام معاملات 2- مصلحت خود مضطر.

* سوء استفاده از اضطرار و ایجاد اضطرار به منظور اجبار طرف معامله: موجب عدم نفوذ عقد است.

* قرارداد کمک و نجات دریایی که در حین خطر و در شرایط اضطراری منعقد شده باشد ممکن است توسط دادگاه ابطال شود(ماده 179 قانون دریایی ایران) .

درباره تمداد

تمداد یک پردازشگر هوشمند تحت وب بوده، که با یک شیوه منحصر به فرد این امکان را برای کاربران فراهم می کند، تا در کمترین زمان، بیشترین فراگیری لازم را برای آمادگی آزمون های حقوقی مانند، وکالت، قضاوت، سردفتری معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ و کارشناسی ارشد بدست آورند؛ از جمله امکانات این پردازشگر هوشمند: تستهای طبقه بندی شده همراه با پاسخ تشریحی و قوانین مرتبط و خلاصه های طلایی می باشد که با شیوه ای شگفت انگیر در یادگیری و بخاطرسپاری مفاهیم، کمک شایانی می نماید

آدرس : تهران، خیابان انقلاب اسلامی، خیابان دانشگاه، تقاطع شهدای ژاندارمری، پلاک 56 ، طبقه اول اداری تلفن گویا : 66403045-021 پشتیبانی تمداد : 77914765-021 ساعت کاری موسسه : شنبه تا چهارشنبه ساعت 9:30 الی 18، پنج شنبه معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ ساعت 9.30 الی

عقد غیر نافذ چیست؟

عقدغیرنافذ به معنای عام کلمه، به هر عقدی گفته می‌شود که دارای اثر حقوقی نباشد، اما به معنای خاص، عقدی ناقص است که قابلیت کمال دارد و با ضمیمه شدن رضای بعدی، حیات معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ حقوقی می‌یابد.

در قانون چه تعاریفی از عقد غیر نافذ شده است؟ عقد غیرنافذ به معنای عام کلمه، به هر عقدی گفته می‌شود که دارای اثر حقوقی نباشد، اما به معنای خاص، عقدی ناقص است که قابلیت کمال دارد و با ضمیمه شدن رضای بعدی، حیات حقوقی می‌یابد.

عقد غیرنافذ، عقدی موقوف است که «اجازه» به آن تحرک و نفوذ حقوقی می‌بخشد و به همین دلیل، به آن عقد موقوف نیز گفته‌اند. اکراه از مصادیق بارز در همه مواردی است که قصد انشا وجود دارد و دو اراده با هم منطبق است، اما رضا، معلول به نظر می‌رسد.

معاملات اکراهی

قانونگذار در ماده 203 قانون مدنی بیان می‌کند: «اکراه موجب عدم نفوذ معامله است؛ اگرچه از طرف شخص خارجی غیر از متعاملین باشد.» بر این اساس، اگر عقدی دارای شرایط اکراه بود، غیرنافذ است.

در مورد معامله فضولی یا قراردادی که بدون سمت یا نمایندگی درباره مال یا کار دیگری بسته می‌شود نیز باید گفت که این مورد هم از موارد معاملات غیرنافذ است.

به حکم قانون، معاملاتی که بدون اجازه و به صورت فضولی نسبت به مال یا کار دیگری منعقد می‌شود، غیرنافذ است، زیرا شخص مالک از این معامله خبر ندارد و علاوه بر آن، اجازه‌ای هم نسبت به وقوع چنین معامله‌ای نداده و به همین دلیل است که اجازه بعدی مالک، نقش مهمی در معاملات فضولی دارد که می‌تواند عقد را باطل یا صحیح اعلام کند.

بر اساس ماده 247 قانون مدنی، «معامله به مال غیر، جز به عنوان ولایت یا وصایت یا وکالت، نافذ نیست؛ ولو اینکه صاحب مال باطناً راضی باشد، اما اگر مالک یا قائم‌مقام او پس از وقوع معامله، آن را اجازه کرد، در این صورت معامله، صحیح و نافذ می‌شود.»

در مواردی، چهره حمایتی قانون نسبت به اشخاص وجود دارد که بعضی از شرایط لازم برای انجام یک معامله را ندارند. در این زمینه به طور خاص باید گفت: هرجا که محجور قوه تمییز دارد و از نظر روانی قادر به تصور مفاد عقد و تصمیم گرفتن است، مانند معامله سفیه و صغیر ممیز (به استثنای تملک رایگان این اشخاص که صحیح است و نیز امور غیرمالی سفیه) قانون اعمال این افراد را غیرنافذ می‌داند و نیاز به تنفیذ بعدی ولی ندارد. برخلاف دیوانه و صغیر که توانایی انجام عمل ارادی را ندارند.

در مورد تاجر ورشکسته، مواد 423 و 436 قانون تجارت ظهور در بطلان دارد، اما به نظر می‌رسد که اگر تقلبی در کار نباشد، معامله را باید موقوف به اجازه طلبکاران کرد.

در مواردی که عقد از نظر ساختمان داخلی کامل است، اما نفوذ آن به حقوق اشخاص ثالث صدمه می‌زند و مانعی بر سر راه خود دارد، عقد غیرنافذ است، مانند تصرفی که راهن بدون اذن مرتهن در مورد رهن می‌کند (ماده 793 قانون مدنی) و وصیت زاید بر ثلث (ماده 843 قانون مدنی) یا وقفی که برای اضرار به دیان است (ماده معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ 65 قانون مدنی)
در این موارد قانونگذار به دلیل حمایت از حقوق اشخاص ثالث نسبت به عقد، این عقد را غیرنافذ اعلام می‌کند، زیرا حقوق اشخاص ثالث که به موجب قانون برای آن‌ها ایجاد شده، در معرض خطر بوده و به همین دلیل این‌گونه معاملات به حکم قانون غیرنافذ است.

فرق بین معامله فضولی با انتقال مال غیر

در حقیقت تفاوت اساسی بین معامله فضولی و انتقال مال غیر در وجود یا عدم وجود سوء نیت است، در انتقال مال غیر سوء نیت متهم رکن اساسی تشکیل دهنده آن جرم است.

قطعا در یک جامعه مدنی هیچ شخصی نباید به خود اجازه بدهد تا در اموال و دارایی های شخص دیگری دخل و تصرف نماید اما متاسفانه افرادی سودجو و منفعت طلب در پی منافع خود به اموال دیگران دست درازی می کنند که قطعا این کار بدون پاسخ نخواهد ماند. در همین راستا قانون گزار به دوشکل از این نوع تجاوز به حقوق دیگری در معاملات اشاره نموده یکی معامله فضولی و دیگری انتقال مال غیر.

اما انچه در اینجا ما در صدد بررسی آن هستیم تمایز میان معامله فضولی با انتقال مال غیر است. در ابتدا به یک تعریف مختصر از هریک می پردازیم.

تعریف معامله فضولی و انتقال مال غیر

معامله فضولی که به معنای عامیانه یعنی سرک کشیدن در اموال و دارایی دیگران، نزدیک است، عبارت از این است که فردی بدون اجازه مالک در اموال وی به‎ صورت مثلاً فروش یا اجاره و رهن، دخالت و تصرف ‌کند .
آثار حقوقی چنین قراردادهایی این است که، به ‎دلیل اینکه فرد معامله‎ کننده بر خلاف مورد وکالت، از طرف صاحب مال اذن و اجازه انجام معامله را ندارند، غیر نافذ است. به عبارت دیگر، این معاملات نه باطل هستند و نه صحیح، بلکه تعیین تکلیف آن‌ها بستگی به اجازه صاحبِ مال دارد که چنانچه مورد تأیید مالک قرار گرفت، صحیح و الاّ باطل است.
اما انتقال مال غیر به معامله ای گفته می‎شود که شخص بدون اذن و اجازه و با معرفی کردن خود به عنوان مالک (اصیل) در معامله وارد شده و صرفا به نیّت بردن سود به نفع خود، اقدام به معامله می‎کند که نمونه بارز آن، پیش فروش یک واحد ساختمانی به چند نفر می ‎باشد. لهذا به جهت مشهود بودن عنصر سوء نیت از انواع جرم کلاهبرداری است. زیرا انتقال دهنده سؤنیت و قصد منتفع شدن دارد و معامله روی معامله به معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ ضرر پیش خریدار قبلی می باشد.

تمایز بین معامله فضولی با انتقال مال غیر

1) در معامله ی فضولی، ضمانت اجرا عدم نفوذ است که با تنفیذ مالک معامله صحیح می شود و با رد از جانب وی، معامله باطل خواهد بود؛ اما در جرم انتقال مال غیر، اجازه ی مالک منجر به زوال وجه کیفری نشده و تنها می تواند به تخفیف مجازات مرتکب بینجامد .

2) در معامله ی فضولی، مالک هرگاه که بخواهد می تواند نسبت به رد یا قبول معامله اقدام بکند و از این نظر ظرف زمانی خاصی برای وی پیش بینی نشده است، اما در جرم انتقال مال غیر، چنانچه مالک نسبت به انتقال مال خود آگاه باشد، از زمان آگاهی یافتن تا یک ماه فرصت دارد که تعلق مال مورد معامله به خود را از طریق اظهارنامه به خریدار اطلاع دهد، در غیر اینصورت معاون جرم کلاهبرداری محسوب خواهد شد .

3) درانتقال مال غیر، اولا و به ذات سوء نیت و قصد اضرار به غیر در جرم انتقال مال غیر وجود دارد وحتی در قانون کلاه بردار نامیده شده است که این نشان می دهد در مورد انتقال مال غیر اصل بر سوء نیت است در حالیکه در معامله ی فضولی سوء نیت همیشه محرز نیست. و در حقیقت اصل بر عدم سوء نیت می باشد و این امر باید اثبات گردد.

4) با توجه به م 674 و 304 قانون مدنی بیشتر می توان دریافت که در معامله فضولی شخص فضول یا از شخص اصیل وکالت داشته و از حد اختیارات خود خارج گردیده یا اینکه خود را محق می دانسته پس قصد اضرار اصیل را ندارد و به نفع خویش عمل نمی کند.ولی در فروش مال غیر شخص عمدا و به قصد ضرر دیگری معامله می کند و خود را به جای اصیل معرفی می کند تا سود ببرد.

تکلیف خریدار مال غیر چیست

در معاملات میان افراد همواره امکان اینکه یکی از طرفین مالک مال مورد معامله نباشد وجود دارد، اما گاهی شخصی که معامله را منعقد می‌ کند، از جانب مالک اجازه یا به عبارتی اذن دارد و به نمایندگی و نیابت از مالک مال مورد معامله را به دیگری انتقال می دهد.

اما چنانچه این نمایندگی وجود نداشته باشد و در اصل انتقال مال بدون اجازه مالک و بدون اطلاع او صورت بگیرد (وکیل، ولی، وصیِ مالک نباشد یا به طور کلی از سوی مالک اذن در انجام آن معامله نداشته باشد) در این صورت فروش مال غیر و یا بیع فضولی صورت گرفته است.

فروش مال غیر و معامله فضولی

نکته قابل توجه در انتقال مال غیر و معامله فضولی این است که در هر دو انتقال دهنده مال، شخصی غیر از مالک اصلی است اما باید توجه داشت که معامله فضولی یک عمل حقوقی بدون سو نیت است مگر اینکه عمل فرد با سوء نیت و همراه با معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ قصد اضرار به غیر باشد که در این صورت عمل جنبه کیفری می یابد.

به طور مثال شخصی مالک بخشی از یک مال مشاع می ‌باشد و بدون اذن مالک یا مالکان دیگر کل مال را می فروشد و ممکن است در این خصوص سوء نیت هم نداشته و ثمن ناشی از معامله فضولی را به مالک دیگر بدهد در حالی که انتقال یا فروش مال غیر همواره جنبه کیفری دارد و مصداقی از جرم کلاهبرداری است بعبارتی سوء نیت و قصد اضرار به غیر در آن وجود دارد و انتقال دهنده، مال معامله را برای خود و به ضرر مالک منعقد می‌ کند.

در نظر داشته باشید که معامله فضولی عمل حقوقی غیر نافذ بوده و این بدین معناست که اگر مالک معامله را تنفیذ کند و اجازه دهد معامله صحیح و چنانچه رد کند معامله باطل خواهد بود.

همچنین در معامله فضولی برای رد یا قبول معامله فضولی از سوی مالک مدت زمان معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ خاصی مطرح نیست و مالک هر زمان بخواهد می تواند نسبت به این موضوع اقدام کند در حالی که در انتقال مال غیر، مالک از زمانی که نسبت به انتقال مال خود اطلاع یافت تا یک ماه زمان دارد که تعلق مال مورد معامله به خود را به خریدار اطلاع دهد در غیر این صورت معاون جرم کلاهبرداری محسوب می شود.

تکلیف خریدار خرید مال غیر چیست؟

در جرم انتقال مال غیر ممکن است هم مالک معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ و هم خریدار مال غیر از این معامله متضرر شده باشند و اقدام به طرح شکایت کیفری علیه فروشنده مال غیر کنند. اما در نظر داشته باشید که وضعیت حقوقی شخص انتقال گیرنده در صورت آگاهی و جهل نسبت به معامله متفاوت می باشد.

در صورتی که خریدار نسبت به وقوع چنین معامله ای ( انتقال مال غیر ) جاهل بوده و اطلاع نداشته باشد می بایست به محض آگاه شدن از این موضوع مال را به مالک اصلی مسترد کند که خریدار با این اقدام علاوه بر اینکه جهل و عدم آگاهی خود را نسبت به موضوع ثابت می نماید از تاریخ رد مال به مالک خسارتی تحت عنوان اجرت المثل پرداخت نمی نماید.

و در صورتی که خریدار از خرید مال غیر آگاه باشد و با این وجود اقدام به خرید کند، متهم به تبانی در انتقال مال غیر می‌ گردد.

همچنین لازم به ذکر است که آگاهی و عدم آگاهی شخص خریدار از باب خسارتی که برای شخص انتقال گیرنده ( خریدار ) ایجاد می شود متفاوت می باشد با این توضیح که اگر شخص خریدار نسبت به معامله جاهل باشد می تواند علاوه بر دریافت ثمن و مبلغ پرداختی، از باب خسارت و غرامتی که برای وی ایجاد شده است به شخص انتقال دهنده مراجعه نماید.

در صورت آگاهی خریدار از وضعیت معامله، چاره ای جز مطالبه ثمن و مبلغ پرداختی به انتقال دهنده باقی نمی ماند.

معامله فضولی چیست؟

اشخاصی که در رابطه با اموال و دارایی خود و انجام فعالیت های تجاری و اقتصادی اقدام به معامله میکنند و در این معامله ها،افراد در راستای صحت آن بر موازین قانون مدنی و عرف آن جامعه قراردادهایی منعقد میکنند.هر انسانی با این دیدگاه معامله انجام میدهد که به نفع و سودی برسد و در طی انجام قرارداد دچار ضرر و مشکلات ناشی از عدم رضایت طرف مقابل خود نشود.معاملات در قانون مدنی مورد بحث قرار گرفته است و ماده های لازم جهت انجام و قانونی و مشروع بودن آن تنظیم شده است،اکنون در اینجا با نوعی از معامله روبه رو هستیم که رضایت طرفین قرارداد و اشخاص اصلی مورد معامله در مرحله انعقاد آن مقابل هم قرار نمیگیرند.این نوع قرارداد که به نام معامله ی فضولی است،مورد بحث و شرایط آن را طبق قانون مدنی که از ماده ی۲۴۷تا ماده۲۶۳ بررسی میکنیم.

سکوت مالک هنگام معامله فضولی:

سکوت مالک حین معامله فضولی اینگونه است که اگر مالک حین معامله فضولی در مجلس عقد حضور داشته باشد و سکوت کند،سکوت او به معنای اعلام رضایت نیست و پس از عقد باید رضایت او را جلب کرد.اگر مالک پس از معامله فضولی عقد را رد کند،معامله منتفی است و مالک نمی تواند پس از آن عقد را به طور مجدد اجازه دهد.اجازه به معنی اعلام موافقت با معامله فضولی و در به معنی اعلام مخالفت با معامله فضولی است.

در معامله فضولی قرارداد باطل است یا غیرنافذ؟؟

اگر کسی نسبت به مالی معامله فضولی کند و بعد معلوم شود که آن مال،ملک معامله کننده و متعلق به او بوده یا ملک کسی بوده است که معامله کننده میتوانسته از جانب او معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ به عنوان ولی یا وکیل معامله کند،در این صورت صحت معامله موکول به اجازه شخص فضول است.در غیر این صورت معامله باطل خواهد بود.همچنین اگر فردی مال خود و مال غیر را ضمن عقدی واحد به شخص دیگری منتقل کند یا این دو مال در جریان یک معامله قرار بگیرد،معامله نسبت به مال خود او نافذ و صحیح و نسبت به مال غیر،فضولی محسوب میشود.

شرایط اجازه در معامله فضولی:

اجازه مالک در صورتی عقد را کامل میکند که در گذشته به رد نباشد،در غیر اینصورت معامله با رد قبلی باطل شده و اجازه بعدی نمیتواند به ماهیت حقوقی باطل شده اعتبار بخشد.اجازه باید در زمان اهلیت اجازه دهنده صادر شود.در صورتی که مالک هنگام اجازه،صغیر،مجنون یا سفیه باشد،اجازه بی تاثیر خواهد بود.

مبحث استرداد در معامله فضولی:

در صورتی که فضول مال مورد معامله را به طرف معامله تسلیم کرده باشد و آن مال نزد او موجود باشد،مالک خواهد توانست معامله‌ی غیرنافذ چیست؟ با رد معامله،به او مراجعه کرده و عین مال خود را استرداد کند.هرگاه مال مورد معامله،نزد آن شخص تلف شده باشد،مالک بدل مال و همچنین کلیه منافع و نمائات مال را از او میگیرد؛خواه آن منافع مورد استفاده قرار گرفته باشد یا خیر.در رابطه با معامله ی فضولی و آنچه در تعاریف و ماده های قانون مدنی بیان شد،چنین معامله ای نه صحیح و نه باطل قلمداد شده است و این نوع معامله با قبول مالک صحیح و در صورت رد آثار حقوقی را از دست میدهد و در این صورت فضول در مقابله با طرف معامله قرار میگیرد و آثار حقوقی در این قضیه با شخص فضول است که چه چیزی را تعهد کرده یا تعهد نکرده است.

موضوع ماده۱۹۷ معامله فضولی:

در صورتی که ثمن یا مثمن معامله عین متغیر به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.

معامله فضولی دو حالت دارد:

_معامله برای غیر=غیر یعنی مالک

_معامله برای خود=خود هم یعنی فضول

معامله برای غیر:

فضول برای مالک معامله میکند و در این حالت فضول سوء نیت ندارد.برای مالک معامله میکند و بعد پولش را هم میگیرد و به مالک میدهد.این نوع معامله را هم معامله برای غیر و هم معامله برای مالک می نامند.

معامله برای خود(برای فضول)

خود فضول مال مالک را میفروشد برای خودش.یعنی دیگر برای مالک نمیفروشد یعنی اینکه میخواهد پولش را بردارد برای خودش،یعنی ممکن است حتی سوء نیت هم داشته باشد،مثل:دزد،ممکنه سوء نیت هم نداشته باشد،مثل کسی که اشتباه کرده است.که این موضوع نشان میدهد در بحث معامله برای خود اختلاف وجود دارد عده ای می گویند باطل است و عده دیگر میگویند غیر نافذ است.

ماده۱۹۷قانون مدنی در باب این موضوع،نظر دوم را پذیرفته است.این ماده میگوید:معامله برای خود غیر نافذ است و باطل نیست.

در حقوق ایران معامله فضولی غیر نافذ است.چه معامله فضول برای خود باشد چه معامله برای غیر باشد.

طبق ماده ۱۹۷قانون مدنی:در صورتی که ثمن یا مثمن،معامله ی عین متعلق به غیر باشد آن معامله برای صاحب عین خواهد بود.در این ماده،معامله برای صاحب عین خواهد بود،یعنی حتی اگر معامله برای فضول هم باشد،اتوماتیک وار میشود برای مالک پس غیر نافذ است.

معامله فضولی موضوع مواد۲۴۷تا۲۶۳ قانون مدنی است.

معامله فضولی معمولا در عقود تملیکی است.مثل بیع.ولی در عقود عهدی هم هست،پس معمولا در عقود تملیکی است ولی در عقود عهدی هم یافت میشود،در عقود اذنی هم هست.یعنی کلا در همه عقود است منتها بیشتر در عقود تملیکی وجود دارد.اینکه من مال شما را میفروشم این میشود معامله فضولی تملیکی.

نکات معامله فضولی:

_در حقوق ایران مبنای معامله فضولی نظریه نمایندگی میباشد.یعنی اینکه وقتی مالک معامله فضولی را تنفیذ میکند انگار فضول نماینده اش بوده.

_دومین نکته در معامله فضولی این است که ما در معامله فضولی سه نفر داریم:شخصی که معامله میکند که بهش میگوییم فضول یا فضولی یا معامل فضولی.شخصی که با فضول معامله میکند که بهش می گوییم اصیل یا متعامل.شخصی که فضول برای او معامله میکند را بهش می گوییم مالک یا غیر.

_نکته سوم اینکه معامله فضولی را دو نفر میتوانند تنفیذ کنند.

اجازه یا تنفیذ یا در معامله فضولی دو نوع است:

اگر مالک بگوید اجازه دادم یا رد کردم این صریح است،معمولا صریح با لفظ است.ولی اجازه و در ضمنی با فعل هم است.

تعدد معامله فضولی:

تعدد معامله های فضولی امکان پذیر خواهد بود.اگر عین مالی که موضوع معامله ی فضولی بوده است،قبل ازاینکه مالک معامله ی فضولی را اجازه یا رد کند مورد معامله ی دیگر نیز واقع شود،مالک میتواند هر یک از معاملات را که بخواهد اجازه کند.در اینصورت هر یکی را که اجازه کرد معاملات بعد از آن نافذ یعنی صحیح است و سابق بر آن باطل خواهد بود.