نسبت بازده قیمتی سهم

وبلاگ شخصي دکترعلي رضا ثابتي

«هر دارایی ارزشی دارد؛» این عبارت متداولی است که در مباحث اقتصادی به عنوان یک اصل پذیرفته شده از آن یاد می‌شود.

در بورس تهران هم این اعتقاد وجود دارد که هر چند قیمت سهم با ارزش واقعی آن در هر لحظه برابر نیست، اما قیمت سهام در بلند مدت به سمت ارزش ذاتی خود حرکت می‌کند؛ بنابراین همواره کفه ترازوی ارزش واقعی نسبت به خبرهای غیررسمی در بورس سنگینی بیشتری داشته و به همین دلیل سرمایه‌گذاران این روزها نسبت به ارزش ذاتی سهام توجه بیشتری از خود نشان می‌دهند.

بررسي مقوله «ارزش ذاتي»

ارزش واقعي سهام چقدر است؟

در بورس تهران با دامنه نوسان محدود چهار درصدي و مهمان ناخوانده‌اي به نام حجم مبنا با پديده‌ صف‌هاي خريد و فروش مواجه هستيم كه همين عامل ناپايدار براي بسياري از نوسان‌گيران و سهامداران غيرحرفه‌اي، ملاك ورود يا خروج از سهام شركت‌ها است؛ اما سهامداران باتجربه همواره به دنبال معياري محكم‌تر براي تشخيص بهترين لحظه‌هاي خريد و فروش هستند.

يكي از بهترين معيارها براي تصميم‌گيري در اين مورد، توجه به ارزش ذاتي و تفاوت آن با قيمت روز سهام است.

اما ارزش ذاتي يا همان ارزش واقعي سهام در بورس تهران چقدر است و چگونه مي‌توان آن را تعيين كرد؟ پاسخ به اين سوال‌ها به همراه تحليل آخرين وضعيت بازار سرمايه كشور به لحاظ ارزش ذاتي، موضوع گفت‌وگوي ما با كارشناسان در اين گزارش است

روش‌هاي محاسبه ارزش ذاتي

دكتر محمد اقبال‌نيا، از كارشناسان ارشد بازار سرمايه، در گفت‌وگو با خبرنگار ما به تشريح مفهوم ارزش ذاتي پرداخت و گفت: ارزش ذاتي در واقع همان ارزش واقعي هر سهم است كه در نتيجه تجزيه و تحليل عوامل موثر بر وضعيت يك شركت پس از محاسبات دقيق به دست مي‌آيد.

اقبال‌نيا در ادامه به روش‌هاي مختلف ارزش‌گذاري سهام اشاره كرد و گفت: براي محاسبه ارزش ذاتي سهام روش‌هاي مختلفي وجود دارد كه از رايج‌ترين آنها كه در بيشتر بورس‌هاي دنيا مورد استفاده قرار مي‌گيرد، تعيين جريانات نقدي آتي سهام است كه اين متغير مي‌تواند سودهاي تقسيمي يا يا جريانات نقدي آزاد باشد

وي در ادامه افزود: علاوه بر اين، مدلي كه تحليلگران براي كشف ارزش ذاتي شركت‌هاي سودآور استفاده مي‌كنند، روش تنزيل سود نقدي آتي است كه به «روش گوردون» معروف است.

وي ادامه داد: در اين مدل، نرخ تنزيل بسيار تاثيرگذار است و ارزش سهام متناسب با آن كم يا زياد خواهد شد؛ اين نرخ تحت تاثير عواملي از جمله نرخ در بازار پول (سپرده بانكي) قرار دارد

اقبال‌نيا در ادامه افزود: نرخ بازده مورد انتظار سهامداران (نرخ تنزيل) از تركيب نرخ بازده بدون ريسك كه در بازار پول تعيين شده و صرف ريسك به دست مي‌آيد كه صرف ريسك (يعني رقمي كه سرمايه‌گذار مازاد بر سود بدون ريسك مطالبه مي‌كند تا حاضر به سرمايه‌گذاري شود) نيز خود تحت تاثير عوامل مختلفي قرار دارد. از جمله اين عوامل مي‌توان به نوع صنعت، ثبات سودآوري و چشم‌انداز صعودي يا نزولي عملكرد آن اشاره كرد.

وي در ادامه گفت: از مجموعه اين عوامل، نرخ تنزيل سود به دست مي‌آيد كه براساس آن مي‌توان سودهاي آتي را تنزيل كرد و به محاسبه ارزش واقعي سهام پرداخت.

فرصتي براي شكار سهام ارزان

دكتر اقبال‌نيا در ادامه سخنانش به رابطه قيمت سهام و ارزش ذاتي اشاره كرد و گفت: معيار كلي براي سنجش رابطه ميان قيمت سهام و ارزش ذاتي، مقايسه P/E بازار سرمايه با بازار پول است.

اين كارشناس ارشد بازار سرمايه در ادامه افزود: نرخ 16 درصدي سود بانكي به اين معناست كه P/E بازار پول در حدود مرتبه 6 است، يعني اگر فردي به جاي بورس در بازار پول سرمايه‌گذاري كند، حدود 6 سال زمان مي‌برد تا سرمايه وي دو برابر شود.

وي گفت: چون در بازار پول نرخ سود ثابت است و انتظار رشد وجود ندارد، اگر شركت‌هاي بورسي فعال در بازار سرمايه طرح‌هاي توسعه داشته باشند، چشم‌انداز سودآوري آتي آنها افزايش مي‌يابد و در نتيجه P/E بازار بورس بالاتر از سپرده‌هاي بانكي خواهد بود.

اقبال‌نيا در ادامه افزود: در حال حاضر، قيمت سهام در بازار سرمايه در مجموع متعادل يا كمتر از ارزش ذاتي خريد و فروش مي‌شود و در اين ميان، سهام برخي از شركت‌ها بسيار پايين‌تر از ارزش ذاتي خود معامله مي‌شوند.

اين كارشناس افزود: در واقع شرايط كنوني بازار سرمايه فرصت مناسبي براي خريد سهام توسط سرمايه‌گذاراني است كه نگاه ميان‌مدت يا بلندمدت دارند

نقش مالكان عمده در رفتار سهام

اقبال‌نيا در ادامه به هيجانات مقطعي در بورس تهران اشاره كرد و گفت: برخي مواقع موج هيجانات بر بازار حكمفرما مي‌شود و براساس اين هيجانات، قيمت سهام افزايش يا كاهش مي‌يابد كه اين نوسانات قيمت در بلندمدت اصلاح شده به روند طبيعي خود بازگشته و به سمت ارزش ذاتي ميل مي‌كند.

وي در ادامه به نقش شايعات اشاره كرد و گفت: شايعات در كوتاه‌مدت هيجاناتي را ايجاد مي‌كنند؛ به طوري كه ناگهان قيمت سهام را در جهت افزايش يا كاهش چشمگير هدايت مي‌كنند.

اقبال‌نيا افزود: با توجه به اينكه عمر شايعات كوتاه است، افراد تدريجا براساس گزارش‌ها و عملكرد شركت واقعي بودن آن شايعه پي مي‌برند و به اين ترتيب اين رشد يا كاهش قيمت صوري اصلاح مي‌شود.

اقبال‌نيا در ادامه بيان كرد: همچنين سهامداران عمده و مطلع و آن دسته كه فعاليت حرفه‌اي‌تري در بازار دارند و از وضعيت شركت اطلاعات كافي دارند از ايجاد شايعه و تاثير آن بر سهام ممانعت مي‌كنند و به اين ترتيب روند قيمت سهام را با مديريت خود به روال منطقي سوق مي‌دهند.

وي افزود: اين دسته از سهامداران در مواقع لزوم با عرضه سهام باعث انسداد روند افزايش قيمت يا برخي اوقات با خريد سهام مانع از افت قيمت غيرمنطقي شده و به تعادل بازار كمك مي‌كنند.

اقبال‌نيا ادامه داد: اين در حالي است كه آن دسته از شركت‌هايي كه سهامدار عمده منفعل دارند، از شايعات آسيب‌پذيري بيشتري دارند.

وي خاطرنشان كرد: نقش گروه‌هاي سفته‌باز را نيز نبايد فراموش كرد؛ هدف اين گروه، شركت‌هايي است كه سهامداران عمده فعال ندارند و با ايجاد شايعه باعث افزايش يا كاهش بي‌رويه قيمت سهام مي‌شوند و در اين مرحله چون سهامدار عمده وارد فعاليت نمي‌شود، اين افراد به هدف خود كه همان ايجاد نوسانات غيرواقعي موقت است، مي‌رسند.

صنايع ارزان و گران فعلي بورس

اين كارشناس ارشد بازار سرمايه، در ادامه سخنانش به برخي صنايع بورسي كه كمتر يا بيشتر از ارزش ذاتي خود معامله مي‌شوند، اشاره كرد و گفت: صنايع پتروشيمي، ساختماني، سيماني و خدمات فني و مهندسي از جمله صنايعي هستند كه كمتر از ارزش ذاتي خود معامله مي‌شوند، اين در حالي است كه صنعت بيمه و برخي از كاني‌هاي غيرفلزي بالاتر از ارزش ذاتي خود دادوستد مي‌شوند.

اقبال‌نيا در خاتمه به تاثير ديد بلندمدت در سرمايه‌گذاري اشاره كرد و گفت: سهامداران بايد براي رسيدن قيمت سهام به ارزش ذاتي صبر داشته باشند و سود سرمايه‌گذاري خود را در بلندمدت ارزيابي كنند.

وي افزود: قيمت سهام برخي شركت‌ها در يك سال خاص با توجه به تغيير نرخ‌هاي جهاني، كاهش يا افزايش مي‌يابد. در اين صورت، سهامداران نبايد به اين مقطع زماني كوتاه توجه داشته باشند و در واقع بايد سود بلندمدت را مدنظر قرار دهند و با ارزيابي دقيق ارزش واقعي سهام، از تصميم‌گيري عجولانه بپرهيزند.

«ارزش ذاتي» چگونه قيمت سهام را تغيير مي‌دهد؟

در همين حال، معاون سرمايه‌گذاري تامين آتيه كاركنان پاسارگاد در گفت‌وگو با خبرنگار ما ضمن اشاره به مفهوم ارزش ذاتي سهام بيان كرد: يكي از واژه‌هايي كه كاربرد فراوان در علم اقتصاد و مالي دارد، مفهوم «ارزش» است كه در مورد آن تعاريف مختلفي بيان شده است. به طور كلي واژه ارزش به معني «ميزان مطلوبيت يك چيز براي رفع نيازهاي يك فرد» مي‌باشد و مفهوم ارزش از درجه اهميت زيادي براي سرمايه‌گذاران برخوردار است.

عليرضا قدرتي در ادامه افزود: هدف اصلي از تعريف ارزش در سرمايه‌گذاري مقايسه آن با قيمت بازار يك دارايي مالي است. از اين رو انواع مختلفي از ارزش در اين علم به كار برده مي‌شود، از قبيل ارزش دفتري، ارزش جايگزيني، ارزش اقتصادي، ارزش منصفانه، ارزش ذاتي و. كه هر يك از آنها براي تعيين ارزش واقعي يك دارايي مالي، نقاط ضعف خاص خود را دارند.

وي ادامه داد: اما يكي از بهترين روش‌ها براي ارزش گذاري يك دارايي مالي استفاده از ارزش ذاتي (Intrinsic value) است، كه بسياري از تحليل كنندگان مالي و سرمايه‌گذاران براي برآورد ارزش دارايي‌هاي مالي از آن استفاده مي‌كنند. در واقع ارزش ذاتي عبارت است از ارزش فعلي جريانات نقدي عايدات آينده كه بر اساس بازده جاري بازار تنزيل مي‌شود.

قدرتي گفت: به طور كلي ارزش ذاتي سهام داراي دو ركن اساسي جريانات نقدي آينده سهام (سودهاي نقدي سال‌هاي آينده) و نرخ تنزيل (نرخ بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران) است كه نرخ بازده مورد انتظار سرمايه‌گذاران نيز تابعي از بازده بدون ريسك بازار و ميزان ريسك‌پذيري فرد است.

وي ادامه داد: در برآورد جريان‌هاي نقدي آينده نوعي عدم اطمينان وجود دارد و هر يك از سرمايه‌گذاران بر اساس درك و پيش فرض‌هاي خود اقدام به برآورد آنها مي‌كنند و هر چقدر پيش‌بيني جريانات آتي دقيق‌تر باشد، ارزش ذاتي صحيح‌تر محاسبه مي‌شود. از سوي ديگر، نرخ بازده مورد انتظار افراد با يكديگر متفاوت است. اين موارد سبب مي‌شود كه از يك سو تشخيص ارزش ذاتي يك سهام با كندي و سختي انجام گردد و از سويي ديگر سرمايه‌گذاران معمولا ارزش‌هاي ذاتي متفاوتي براي يك سهم در نظر بگيرند.

واكنش كند سرمايه‌گذاران به ارزش ذاتي

معاون سرمايه‌گذاري تامين آتيه كاركنان پاسارگاد در ادامه بيان كرد: به دليل تغيير كندتر عوامل بنيادين موثر بر ارزش ذاتي سهم، معمولا شكافي بين ارزش ذاتي و قيمت بازار سهام وجود دارد. در صورتي كه ارزش ذاتي بزرگ‌تر از ارزش بازار سهام باشد، اصطلاحا مي‌گويند سهام زير قيمت (under value) يا ارزان مي‌باشد و در اين حالت بايد اقدام به خريداري آن سهام كرد. همچنين اگر ارزش ذاتي كوچك‌تر از ارزش بازار سهام باشد در آن صورت سهام گران است و اگر مساوي باشند، اصطلاحا مي‌گويند سهام به قيمت مي‌باشد. در اين حالت بايد استراتژي فروش سهام را در پيش گرفت. وي ادامه داد: در صورتي كه سهمي‌ارزان يا زير قيمت باشد، به اين معناست كه سرمايه‌گذاران و سهامداران اثر عوامل بنيادين موثر بر ارزش ذاتي را كاملا درك نكرده‌اند؛ اما به مجرد اينكه بعضي از سرمايه‌گذاران اين وضعيت را تشخيص دهند، قيمت سهام افزايش مي‌يابد.

قدرتي افزود: بنابراين، افرادي كه زودتر از سايرين اقدام به خريد كرده‌اند، منتفع شده و سود خواهند برد. همچنين سرمايه‌گذاراني كه متوجه گراني قيمت سهام مي‌شوند، اقدام به فروش آن نموده و با گذشت زمان سبب كاهش قيمت سهام مي‌شوند.

معاون سرمايه‌گذاري تامين آتيه كاركنان پاسارگاد در ادامه بيان كرد: البته ذكر اين نكته ضروري است كه چون سرمايه‌گذاران به كندي ارزش ذاتي را تشخيص مي‌دهند، بنابراين ممكن است سهم براي مدت طولاني ارزان يا گران باقي بماند ولي غالب تحليلگران بازار سرمايه معتقدند كه در‌ بلند‌مدت سهام به سمت ارزش ذاتي ميل مي‌كند. از نظر قدرتي، نوسانات قيمت سهام براساس شايعات، طول عمر محدودي دارد و در ميان‌مدت و بلندمدت، قيمت بازار به ارزش ذاتي نزديك مي‌شود. هر چه قدر ميزان كارايي بورس بيشتر باشد، قيمت سهام به ارزش ذاتي نزديك‌تر است. بنابراين، كساني كه بر اساس شايعات و اخبار اقدام به خريد و فروش سهام مي‌كنند در نهايت متضرر و پشيمان خواهند شد.

دو نگاه متفاوت به شايعات

مديرعامل شركت كارگزاري سهام پژوهان نيز در گفت‌وگو با خبرنگار ما، ارزش ذاتي سهام را وابسته به ارزش روز خالص دارايي‌هاي شركت دانست و گفت: معيار سنجش ارزش ذاتي سهام يك شركت براساس دارايي‌هاي موجود در ترازنامه است، اما اين روند در بازار رواج ندارد و ارزش‌گذاري به ويژه از سوي سرمايه‌گذاران حقيقي تنها براساس بالا يا پايين شدن قيمت روزانه سهام صورت مي‌گيرد.

محمد قرباني‌فريد در ادامه سخنانش به عدم تاثير شايعه در سرمايه‌گذاران حقوقي اشاره كرد و گفت: شركت‌هاي سرمايه‌گذاري و اشخاص حقوقي نسبت بازده قیمتی سهم با دسترسي به كارشناسان مطلع، در هر زمان قيمت سهام را به درستي ارزيابي مي‌كنند؛ بدين ترتيب بازده آتي سهام را محاسبه مي‌كنند و شايعات تاثير چنداني درتصميمات اين افراد ندارد. اين در حالي است كه بيشتر اشخاص حقيقي دنباله‌رو شايعات هستند و خريد و فروش خود را براساس جو كلي بازار انجام مي‌دهند.

وي افزود: اما چون بيشتر سهام بازار را شركت‌هاي سرمايه‌گذاري معامله مي‌كنند، آنها هم با استفاده از آگاهي‌هاي يادشده، تن به شايعات نمي‌دهند و مي‌توان گفت كه شايعات در مجموع نقش پررنگي در بازار سرمايه به ويژه در بلندمدت ايفا نمي‌كنند.

«ارزش ذاتي» نسبي است!

عضو هيات مديره شركت تامين سرمايه نوين نيز معتقد است: ارزش ذاتي يك پديده فيزيكي يا شيميايي نيست كه با انجام آزمايش در آزمايشگاه، بتوان آن را كشف كرد!

زينت مراد نيا با اين اعلام نظر افزود: ارزش ذاتي را سرمايه‌گذاران براساس روش‌هاي خود محاسبه مي‌كنند و با توجه به متفاوت بودن روش‌ها، برآوردها، نگرش‌ها، درجه ريسك پذيري و . به تعداد سرمايه‌گذاران مي‌تواند ارزش ذاتي براي يك سهم وجود داشته باشد. مرادي‌نيا در ادامه به رشد يا افت قيمت سهام در بازار اشاره كرد و گفت: قيمت سهام براساس انتظار سرمايه‌گذاران از آينده بنگاه‌هاي اقتصادي تعيين مي‌شود.

ممكن است شركت زيان‌دهي از آينده مناسب برخوردار بوده و به‌رغم زيان، رشد كند برعكس فعاليت‌هاي شركتي رو به افول بوده و با عدم استقبال سرمايه‌گذاران مواجه شود.

عضو هيات مديره شركت تامين سرمايه نوين در انتهاي سخنانش آينده شركت‌هاي سيماني را با مدنظر قرار دادن ارزش ذاتي، مناسب دانست و گفت: سهام شركت‌هاي سيماني با در نظر گرفتن ارزش جايگزيني، از قابليت رشد خوبي برخوردارند و در حال حاضر نيز در حد ارزش ذاتي خود دادوستد مي‌شوند.

به نام يگانه حسابدار حسابرس كه ترازنامه سند اندوخته هركس را بدون حسابسازي برايش تدوين مي كند. و مالياتي اضافه بر دارايي او و اندوخته هايش نخواهد بست و تلفيقي بدون محافظه كاري و رضايت طرفين صورت نخواهد داد.
هدف این وبلاگ:
بررسي مسائل مالي،حسابرسي ومالیاتی براي دانشجويان و كاربران محترم است

بررسی ارتباط بهره وری سرمایه، سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم با بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه تهران، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز، تهران، ایران.

چکیده

هدف اصلی سرمایه‌گذاری، کسب بیشترین بازده است. سرمایه­گذاران در پی معیارهایی هستند که آن‍‍‍‍‍ها را در تشخیص بازده سرمایه­گذاری راهنمایی کند. سود حسابداری و مشتقات آن از جمله معیارهایی است که برای پیش‌بینی بازده، ارائه و مورد استفاده قرار گرفته‌اند. در این مقاله، معیار جدیدی تحت عنوان «بهره‌وری سرمایه» ارائه شده است. بهره‌وری سرمایه، نسبت ارزش افزوده بر دارایی‌های سرمایه‌گذاری شده است. بر حسب اینکه نسبت ارزش افزوده به کدام یک از گروه دارایی‌های سرمایه­گذاری شده (سرمایه در گردش، دارایی‌های عملیاتی یا کل دارایی‌ها) محاسبه شود. مدل اندازه­گیری بهره­وری سرمایه متفاوت است. برای نشان دادن این موضوع، که معیار ارائه شده دارای محتوای اطلاعاتی، و از کارآیی لازم برخوردار است، رابطه آن با بازده سهام بررسی شده است. هم‌چنین برای مقایسه محتوای اطلاعاتی بهره­وری سرمایه و سود، رابطه بهره­وری سرمایه با بازده سهام، رابطه سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم (به عنوان مشتقات سود) با بازده سهام با یکدیگر مقایسه شده‌ است. هم‌چنین برای مقایسه محتوای اطلاعاتی الگو‌های مختلف محاسبه بهره­وری سرمایه با یکدیگر، رابطه آنها با بازده سهام با یکدیگر مقایسه شده است. نتایج نشان می‌دهد که بین همه الگو‌های اندازه‌گیری بهره­وری سرمایه و تغییرات بازده سهام، ارتباط معناداری وجود دارد. اگر بهره­وری سرمایه بر اساس کل دارایی‌ها اندازه­گیری شود، رابطه نزدیکتری با تغییرات بازده سهام دارد. بنابراین محتوای اطلاعاتی بهره­وری سرمایه بر اساس کل دارایی‌ها بیشتر از سود هر سهم و نسبت قیمت به سود هر سهم است. با این حال، بین ضریب همبستگی الگوهای مختلف اندازه‌گیری بهره‌وری سرمایه و تغییرات بازده، اختلاف معناداری وجود ندارد. بنابراین محتوای اطلاعاتی الگو‌های مختلف اندازه‌گیری بهره‌وری سرمایه تفاوتی با هم ندارد.

کلیدواژه‌ها

• بهره‌وری سرمایه
• سود هر سهم
• نسبت قیمت به سود هر سهم
• ارزش افزوده

20.1001.1.20082428.1388.2.1.7.0

مراجع

- آذربایجانی،کریم (1368). اندازه­گیری و تجزیه و تحلیل بهره­وری صنایع کشور، اصفهان، سازمان برنامه و وبودجه.

- خاکی، غلامرضا (1382). ارزش افزوده، راهی برای اندازه­گیری بهره­وری، تهران ،مؤسسه مطالعات و برنامه­ریزی آموزشی.

- رضایی، غلامرضا (1380). تأثیر وجود رابطه­ی همبستگی بین نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و ارزش افزوده­ اقتصادی در ارزیابی عملکرد شرکت‌های صنعت وسائط نقلیه بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامهی کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.

- مشهدی زاده، محمد (1375). اندازه گیری و تجزیه و تحلیل بهره­وری در صنعت حمل و نقل جاده­ای-مسافری، پایان نامه کارشناسی ارشد- دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد.

- Agrawal, R, et al.(1993), capital productivity: Way the US leads and Why it matter, the Mckinsay Quarterly, 3.

Biddle, Gray c., Robert M. Bowen, James S. Wallance.(1998) Does EVA beat earning? Evidence on association with stock return and firm value,

- Smith, Adam.(1987), "An Inquiry into the nature and causes of the wealth and nation", Random house, New York.

- Shimizu, M ,et al.(1992),Value added productivity measurement and practical approach to management improvement, Asian Productivity Organization.

- Stewart, G. Bennet.(1991), The quest for value : a guide for senior Managers, Harper Collin Publisher, New York.

چشم‌انداز بورس تهران در سال 90

دنیای اقتصاد – گروه بورس : بورس تهران سال 89 را در حالی به پایان می‌برد که شاخص کل بازار سهام (که در بردارنده بازده قیمت و سود نقدی شرکت‌ها است) با ثبت بازدهی اعجاب‌انگیز 74 درصد، از سپری شدن یک سال پررونق برای اهالی بازار سرمایه حکایت می‌کند.
اهمیت کسب این بازده، زمانی روشن‌تر می‌شود که به سودآوری 57 درصدی بورس در سال 88 نیز توجه شود؛ مساله‌ای که منجر به رشد 174 درصدی شاخص کل در دو سال اخیر شده است. حال این پرسش از نظر فعالان بازار سرمایه مطرح می‌شود که آیا رشد شتابان اخیر بازار سهام در سال آینده نیز تداوم خواهد یافت؟

از آنجا که بازارهای سهام در تئوری به عنوان ویترین‌های اقتصاد کلان، نمایانگر شرایط اقتصادی هر کشور هستند برای پیش‌بینی تحولات آتی آنها باید به مطالعه چشم‌انداز متغیرهای اقتصادی پرداخت. به این ترتیب در ادامه مطلب، بررسی چند متغیر مهم اقتصادی در رابطه با وضعیت بورس تهران انجام شده است.
اقتصاد جهانی: سال 2010 میلادی را می‌توان دوره‌ای برای خروج کامل اقتصاد دنیا از شرایط رکودی دانست. در این سال اقتصاد جهان حداقل 4 درصد رشد کرد و کلیه قطب‌های اقتصادی در آمریکا، اروپا و آسیا پس از پشت سر گذاشتن عوارض بحران جهانی در سال 2009 مجددا به مدار رشد بازگشتند. اکثر تحلیل‌گران، تداوم و حتی شتاب گرفتن روند توسعه اقتصادی جهان را برای سال‌جاری میلادی پیش‌بینی کرده‌اند. در یکی از معتبرترین برآوردها، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی دنیا در سال 2011 را 4/4 درصد تخمین زده است. بانک‌های آمریکایی حتی پا را فراتر گذاشته‌اند و ارقام بین 5/4 تا 5 درصد را در پیش‌بینی‌های خود مطرح ساخته‌اند، اما رونق اقتصاد جهانی با چالش‌های مهمی نیز در مسیر خود مواجه است؛ نخستین چالش به قیمت انرژی مربوط می‌شود. رشد قیمت نفت بر طبق مطالعات اقتصادی تاثیر مستقیمی در کاهش رشد اقتصادی کشورها دارد. بر طبق یک مطالعه انجام شده در ایالات‌متحده، هر 10 دلار افزایش قیمت نفت نسبت به سطح 80 دلاری، نیم درصد از رشد اقتصادی این کشور می‌کاهد. به این ترتیب رشد قیمت نفت به سطح فرضی 140 دلار در هر بشکه می‌تواند به معنای از بین رفتن پیش‌بینی رشد سه درصدی بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا در سال 2011 باشد. از سوی دیگر، افزایش سطح کسری بودجه ایالت‌های آمریکا به سطح بی‌سابقه در تاریخ مالی این کشور در کنار پایان یافتن تعهد خرید ماهانه 75 میلیارد دلار اوراق قرضه دولتی توسط فدرال رزرو (بانک مرکزی آمریکا) در ماه ژوئن 2011 نشان از کاهش توان ایالات‌متحده برای ادامه مسیر کنونی در راستای انبساط اقتصادی دارد. در آسیا، رشد شدید قیمت فلزات باعث کاهش حجم خرید از سوی بزرگ‌ترین خریدار فلزات جهان یعنی چین شده است. علاوه بر این، سطح وام‌های پرداختی بانک‌های چین در ماه ژانویه به کمترین سطح در مدت زمان مشابه در سه سال گذشته رسیده است. افزایش سه مرحله‌ای نرخ بهره و هفت مرحله‌ای نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها نیز که اخیرا توسط بانک مرکزی چین اتخاذ شده – و احتمالا ادامه خواهد داشت- بر حرکت دومین اقتصاد جهان به سمت سیاست‌های انقباضی با سرعت نسبتا زیاد دلالت دارد. در تحولی دیگر، افزایش شدید قیمت انرژی و مواد غذایی در سطح جهانی منجر به محدود شدن توان بخش مصرف‌کننده به عنوان موتور محرک رشد اقتصاد جهانی شده است. مجموع اطلاعات فوق چشم‌انداز متناقضی را پیش روی اقتصاد جهانی قرار می‌دهد. از یک سو تداوم رشد قیمت مواد خام (Commodities) باعث ایجاد چالش در مسیر رشد اقتصاد جهانی خواهد شد و از سوی دیگر سیاست‌های انبساط پولی دولت‌ها پس از بحران اقتصادی، هجوم سرمایه‌ها به بازارهای کالایی برای حفظ ارزش پول را موجب شده است. با توجه به عقب نشینی چین از بازار فلزات و نیز مازاد عرضه در بازار نفت (که با تعهد عربستان به منظور کنترل قیمت‌ها پررنگ‌تر شده است) به نظر می‌رسد رشد افسار گسیخته اخیر در قیمت کالاها و مواد خام تا حد زیادی کند شود. علاوه بر این، بانک‌های مرکزی به منظور کنترل فشارهای تورمی و مقابله با بحران کسری بودجه به ویژه در کشورهای توسعه‌یافته، ناگزیر از برچیدن سیاست‌های انبساط پولی و افزایش نرخ بهره خواهند بود. بانک آمریکایی گلدمن ساکس پیش‌بینی کرده است که بانک مرکزی اروپا نرخ بهره پایه را از سطح یک درصد کنونی حداقل یک بار تا قبل از پایان سال‌جاری میلادی افزایش دهد و احتمال بروز رویداد مشابه در ایالات‌متحده نیز مطرح است. به این ترتیب با حرکت کلیه قطب‌های اقتصادی جهان (چین، آمریکا و اروپا) به سمت سیاست‌های انقباضی، کند شدن روند رشد دو سال اخیر در قیمت مواد خام، پدیده‌ای محتمل خواهد بود که این مساله با توجه به مرتبط بودن فعالیت نیمی از شرکت‌های بورس تهران به لحاظ ارزش بازار به قیمت کالاها در سطح جهانی می‌تواند به عنوان یک چالش بر سر رشد سودآوری شرکت‌ها از محل افزایش قیمت‌های فروش مطرح باشد.

اقتصاد داخلی: از آنجا که دولت بزرگ‌ترین سهم را در اقتصاد ایران دارا است، سیاست‌های این بخش مهم‌ترین تاثیر در ترسیم شرایط اقتصادی کشور را دارد. بارزترین سند دولت برای برنامه‌ریزی اقتصادی در هر سال، بودجه ارائه شده به مجلس شورای اسلامی است. در بودجه سال آینده رشد 46 درصدی حجم منابع و مصارف پیش‌بینی شده است که این افزایش بی‌سابقه از نگاه انبساطی دولت در تنظیم بودجه سالانه حکایت دارد. مسوولان دولتی هدف افزایش اشتغال و رشد اقتصادی را در پس تدوین بودجه حاضر مطرح کرده‌اند. با توجه به طبیعت تدریجی تغییر شرایط در اقتصاد کلان، اجرای سیاست انبساطی با شتاب زیاد آن هم از سوی بخش دولتی طبیعتا تهدید افزایش نقدینگی و رشد تورم در سال آینده را در پی دارد. ترکیب این شرایط با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی (که سرعت گردش پول را افزایش می‌دهد) و پرداخت یارانه نقدی به خانوارها (که فشار تقاضا به ویژه در دهک‌های ضعیف‌تر درآمدی را در پی دارد) باید در تحلیل چشم‌انداز تورم مورد توجه قرار گیرد. آخرین آمار ماهانه تورم که از سوی بانک مرکزی ارائه شده نرخ تورم ماهانه را در مهرماه 8/1 درصد، آبان‌ماه 1/1 درصد، آذر ماه 5/1 درصد و دی‌ماه معادل 7/2 درصد اعلام کرده است. از سوی دیگر، رییس‌کل بانک مرکزی اخیرا اعلام کرد که حجم نقدینگی در دی‌ماه 1389 نسبت به مقطع مشابه سال قبل، 5/25 درصد رشد کرده است. علت عدم انعکاس این رشد نقدینگی در نرخ تورم (با توجه به محدود شدن رشد اقتصادی سالانه در سطح احتمالی 5/1 درصد)، افزایش واردات کالا و کاهش سرعت گردش پول به علت رسوب نقدینگی در سیستم بانکی بوده است.
برآیند سه عامل مذکور (بودجه انبساطی 90، هدفمندسازی یارانه‌ها و رشد نقدینگی)، چشم‌انداز افزایش نرخ تورم در سال آینده را به عنوان یک رویداد احتمالی مطرح می‌سازد. در این میان، شرکت‌های بورس تهران هر چند از محل افزایش بودجه دولت (به ویژه در بخش عمرانی که با 25 درصد رشد پیش‌بینی شده است) منتفع خواهند شد اما رشد هزینه انرژی (در جهت کاهش سودآوری شرکت‌ها) و نیز افزایش تورم (در جهت افزایش نرخ بازده مورد انتظار سرمایه‌گذاران) دو عاملی هستند که به عنوان موانعی در مسیر افزایش قیمت سهام خود نمایی می‌کنند. باید توجه داشت رشد نقدینگی هر چند در کوتاه مدت می‌تواند منجر به جابه جایی برخی منابع به سوی بورس شود، اما به خودی خود نمی‌تواند عاملی در جهت افزایش پایدار قیمت سهام باشد؛ زیرا در نهایت بازده واقعی سرمایه‌گذاران از محل سودآوری شرکت‌ها، تعیین‌کننده نرخ سهام به عنوان یکی از فرصت‌های سرمایه‌گذاری در مقایسه با بازارهای رقیب خواهد بود.

بازارهای رقیب: چهار بازار عمده رقیب بورس، بازارهای پول، طلا، ارز و مسکن هستند. بازار پول در حال حاضر با انتشار انواع اوراق با درآمد ثابت، نرخ بازده نسبت بازده قیمتی سهم 5/16 تا 5/17 درصدی را به صورت روزشمار در اختیار سرمایه‌گذاران قرار داده است. بازده مزبور که بالاتر از نرخ تورم فعلی و نیز نرخ بازده نقدی بازار سهام (حدود 10 درصد) است به عنوان یکی از فرصت‌های جذاب سرمایه‌گذاری پیش روی سپرده‌گذاران است، اما در شرایط کنونی زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال تجدید نظر در نرخ سود بانکی در بسته سیاستی – نظارتی بانک مرکزی برای سال آینده شنیده می‌شود. هر چند با توجه به چشم‌انداز نرخ تورم (که پیش‌تر در مورد آن بحث شد)، عدم تغییر نرخ بازده سپرده‌ها تصمیمی متناسب با شرایط موجود به شمار می‌رود اما در صورت کاهش نرخ سود سپرده‌ها و اوراق مشارکت به هر دلیل، یکی از عوامل مهم در افزایش جذابیت بازار سهام شکل خواهد گرفت. به این ترتیب لازم است سرمایه‌گذاران به دقت تحولات مربوط به تعیین نرخ سود بانکی در شورای پول و اعتبار را در روزهای آینده تعقیب کنند، اما بازار ارز در حال حاضر با توجه به ذخایر ارزی قابل توجه بانک مرکزی(حداقل 80 میلیارد دلار) از سیاست‌های دولت در این حوزه تبعیت می‌کند. افزایش 6/6 درصدی نرخ دلار در بودجه 90 (از 9850 ریال به 10500 ریال) هر چند بیشترین افزایش سالانه نرخ ارز پس از یکسان‌سازی قیمت آن از سال 81 به شمار می‌رود اما احتمالا به معنای عزم دولت مبنی بر کنترل نرخ ارز در سال آینده در محدوده مشخصی است. به‌رغم احتمال افزایش تقاضا برای واردات کالا، انتظار می‌رود بازار ارز در سال 90 تحت کنترل بانک مرکزی نوسانات محدودی را تجربه کند و افزایش خارج از عرف نرخ ارز با توجه به سیاست‌های دولت از احتمال کمی برخوردار است. بازار طلا نیز در شرایط کنونی کاملا از نرخهای جهانی و قیمت دلار تبعیت می‌کند. اکثر مراجع تحلیلی دسترسی قیمت هر اونس از این فلز گران بها به محدوده 1500 دلار در مقطعی از سال‌جاری را دور از ذهن نمی‌دانند، اما برای افق میان مدت با توجه به افزایش نرخ‌های بهره و نیز افزایش ریسک‌پذیری سرمایه‌گذاران، رشد بیشتر قیمت طلا را با چالش‌های جدی ارزیابی می‌کنند؛ بنابراین چشم‌انداز جهانی قیمت طلا در ترکیب با افق داخلی بازار ارز از عوامل محدود‌کننده کسب بازده در بازار سکه و طلا در سال 1390 به شمار می‌روند. در این میان، مطالعه وضعیت بازار مسکن به عنوان رقیب سنتی بازار سرمایه حائز اهمیت بیشتری است. بازار مسکن در سال 90 با شرایط متناقضی رو‌به‌رو است. از یک سو نگاه دولت پس از ایجاد حباب قیمت در سال 86 نسبت به این بخش همواره کنترل‌کننده بوده و کوشیده است تا با ایجاد پروژه‌هایی نظیر مسکن مهر و بهبود طرف عرضه از رشد احتمالی آن جلوگیری کند. از سوی دیگر رشد شدید نقدینگی و عدم افزایش قیمت مسکن از اواسط سال 87 تاکنون منجر به افت قیمت واقعی مسکن نسبت به سایر کالاها و افزایش جذابیت این بازار برای خریداران شده است. همچنین مطالعه چرخه‌های زمانی رونق و رکود در بازار مسکن از ابتدای انقلاب اسلامی تا کنون، میانگین دوره‌های رکود را 11 فصل برآورد می‌کند که بر این اساس، پایان دوره رکود مسکن در اواسط سال 90 تخمین زده می‌شود. البته محدود کردن بخش اعتبارات بانکی و نیز عدم تمایل جدی دولت به منظور ورود مسکن به فاز تورم کماکان از جمله موانع افزایش قیمت‌ها در این بخش محسوب می‌شوند. با توجه به این توضیحات به نظر می‌رسد در بین بازارهای رقیب، سپرده‌های بانکی و اوراق مشارکت روز شمار در کنار بازار مسکن جدی‌ترین رقبای بورس در سال آینده هستند و سرمایه‌گذاران علاوه بر رصد نرخ‌ها در بازار پول، نیم نگاهی به بازار مسکن نیز خواهند داشت تا اثر سیاست‌های انبساطی را بر خروج احتمالی این بازار از رکود سه ساله را ارزیابی کنند.

ارزش گذاری بازار: همان طور که می‌دانید، نسبت P/E از تقسیم قیمت بر سود هر سهم شرکت به دست می‌آید؛ بنابراین اگر P/E یک سهم 5 باشد، به این معنی است که سرمایه‌گذاران حاضرند 5 ریال برای هر یک ریال از سود شرکت بپردازند و این عدد، نرخ بازگشت سرمایه 20 درصدی سالانه را در مورد سهام این شرکت (با فرض ثبات سودآوری و تقسیم کامل سود) نشان می‌دهد. متوسط نسبت قیمت به درآمد سهام در بورس تهران در ابتدای سال 89 معادل 8/5 واحد بوده است، اما در حال حاضر بر اساس آخرین گزارش رسمی سازمان، این نسبت رقم 2/7 واحد را بر اساس پیش‌بینی سال 89 شرکت‌ها تجربه می‌کند. تفسیر این مساله بیانگر این موضوع است که شتاب رشد قیمت سهام (صورت کسر) از میزان سودآوری شرکت‌ها (مخرج کسر) در سال 89 بیشتر بوده است که نتیجه آن به طور طبیعی کاهش جذابیت خرید سهام برای سرمایه‌گذاران است. شرکت‌های بورس تهران در سالهای اخیر به طور متوسط 70 درصد سود حاصله را در هر سال بین سهامداران خود تقسیم کرده‌اند؛ بنابراین بازده نقدی بورس با فرض حفظ قیمت‌ها و نسبت P/E کنونی تا فصل مجامع معادل 10 درصد به دست می‌آید که کمتر از نرخ بازده بازار پول است. به این ترتیب می‌توان گفت سرمایه‌گذاران با چشمداشت رشد سودآوری شرکت‌ها در حال خرید سهام به قیمت کنونی هستند. این در حالی است که شرکت‌های بورس تهران عموما پیش‌بینی بودجه خود برای سال آینده را در سطح عملکرد سال‌جاری یا با کاهش پیش‌بینی کرده‌اند. یک برآورد اولیه نشان می‌دهد که میانگین نسبت قیمت کنونی سهام بر درآمد شرکت‌ها بر اساس پیش‌بینی‌های 90 در محدوده 8 واحد قرار می‌گیرد (Forward P/E=8) که بالاترین سطح برای این نسبت در بازار بورس از نیمه سال 83 تا کنون است. به این ترتیب بورس تهران جهت حفظ رابطه منطقی بین سودآوری و قیمت سهام شرکت‌ها در سال آینده نیازمند تغییر نرخ بازده بدون ریسک (کاهش سود سپرده‌ها) یا رشد معنادار سودآوری شرکت‌ها نسبت به عملکرد سال 89 است. با توجه به مجموعه عوامل فوق به نظر می‌رسد که بورس تهران در افق سال 90 با تهدید رشد نرخ تورم، افزایش هزینه‌های عملیاتی شرکت‌ها (از قبیل دستمزده، انرژی و …) و تعدیل رشد قیمت مواد خام در سطح جهانی به عنوان عوامل محدود‌کننده بازدهی مواجه است. از سوی دیگر سیاست‌های انبساطی دولت در کنار رشد نقدینگی و ورود منابع جدید مهم‌ترین پتانسیل را برای بورس، به منظور حفظ جذابیت و تداوم رشد فراهم می‌آورد. تقابل این عوامل دو گانه و رشد پرشتاب قیمت سهام در دو سال اخیر (که منجر به دو برابر شدن نسبت میانگین نسبت قیمت بر درآمد در بازار سهام شده است) سال‌‌ 90 را به دوره‌ای متفاوت با دو سال گذشته برای فعالان بورس تهران تبدیل می‌کند که موفقیت سهامداران در آن نیازمند هوشمندی بیشتر و تعقیب دقیق تحولات محیطی خواهد بود.

چرا ارزندگی به بورس تهران کمک نمی‌کند؟

برنامه شمارش معکوس شنبه با حضور مهدی کارنامه حقیقی، کارشناس بازار سرمایه به بررسی روند آتی سهام پرداخت.

فردای اقتصاد: در برنامه شمارش معکوس امروز همراه با مهدی کارنامه حقیقی رئیس هیات مدیره سبدگردان امید نهایت‌نگر به بررسی روند آتی سهام آن هم در شرایطی که بسیاری از ارزندگی قیمت‌ها سخن می‌گویند و در انتظار انتشار گزارش‌های ۶ ماهه هستند، پرداخته شد. وی معتقد است به دلیل وجود ابهامات موجود در مباحث مختلف، گزارشات ۶ ماهه نیز نمی‌تواند اتفاق مثبت و چشم‌گیری را رقم بزند اما برخی شرکت‌ها که جریان نقدی مناسبی دارند شرایط بهتری را در تابلوی معاملات خواهند داشت. این کارشناس بازار سرمایه همچنین بر این اعتقاد است که بورس تهران در میان مدت و بلندمدت در صورت احیای برجام یا عدم احیای آن، در دو مسیر متفاوت تورمی و بنیادی، روندی صعودی به خود خواهد گرفت.

بررسی ارزندگی بورس تهران

مهدی کارنامه حقیقی، کارشناس بازار سرمایه در رابطه با ارزندگی بورس تهران بیان کرد: مبحث ارزندگی یک مفهوم ذهنی است و باید به صورت کلی به آن نگاه کرد، این موضوع به عوامل زیادی بستگی دارد و زمانی که ارزندگی نسبت به قیمت سهام بالا باشد سرمایه‌گذار خرید سهام را انجام می‌دهد. یکی از عواملی که باید به آن توجه کرد ریسک‌های ناشی از کسب سودآوری است و به دیدگاه بلندمدت و کوتاه مدتی سهامداران بستگی دارد و صرفا p/e را نمی‌توان به عنوان معیار ارزندگی در نظر گرفت.
وی ادامه داد: بازده مورد انتظار باید در کنار ریسک آن دیده شود، در حال حاضر ابهامات زیادی در بازار وجود دارد که سودآوری را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد و این موضوع در نظر افراد متفاوت است چراکه ریسک‌ها نرخ تنزیل سودهای آینده را افزایش می‌دهد و نسبت بازده قیمتی سهم جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس را کم می‌کند.

رابطه نرخ بهره بدون ریسک و p/e بازار سرمایه

یکی از عوامل تاثیرگذار بر p/e بازارها نرخ بهره بدون ریسک است و با توجه به نرخ بهره غیررسمی بالاتر از ۲۰ درصد که p/e حدود ۵ را نتیجه می‌دهد، مهدی کارنامه در پاسخ به این سوال که نباید باتوجه به شرایط موجود و مطابق با بازارهای پیشرفته p/e بازار سرمایه بالاتر از اعداد فعلی باشد؟ اعتقاد داشت: ریسک نقدینگی یکی از ریسک‌هایی است که سرمایه‌گذاران با ورود به بورس با آن مواجه هستند و افق سرمایه‌گذاری نیز یکی از موارد حائز اهمیت است چراکه این ریسک‌ها در کوتاه مدت نمود بیشتری پیدا می‌کند. در اقتصادی که نرخ تورم بسیار بالاتر از نرخ بهره اسمی است، دارایی‌های بدون ریسک را نیز در معرض ابهام و ریسک قرار می‌دهد و با معیار p/e نمی‌توان قضاوت کلی نسبت به بازار داشت و به نظر می‌رسد بازار بیشتر برآیند رفتار سرمایه‌گذاران با دیدگاه‌های متفاوت است.

تغییر روند بورس با گزارش‌های ۶ماهه؟

رئیس هیات مدیره سبدگردان امید نهایت‌نگر در پاسخ به این سوال که با گزارش‌های ۶ ماهه می‌توانیم انتظار تغییر روند در بورس تهران را داشته باشیم؟ تاکید کرد: به نظر نمی‌رسد گزارش‌های ۶ ماهه تحول شگرفی در بازار سرمایه ایجاد کند چراکه ریسک‌هایی که بازار سهام در معرض آن قرار دارد از جانب p/e نبوده و از این لحاظ بورس تهران شرایط مطلوبی دارد و ریسک‌های اقتصاد کلان بر بورس سایه افکنده است.
وی ادامه داد: امنیت اقتصادی به واسطه تعیین تکلیف برجام می‌تواند کمک شایانی به بازار کند و از سوی دیگر افزایش نرخ ارز و تورم می‌تواند به تشکیل روند صعودی بورس تهران کمک نماید.

صنایع بزرگ بورسی گزارش عملکرد خوبی را منتشر نکردند

سیاست‌های انقباضی بانک جهانی، سیاستگذاری مبهم دربخش کلان و عوامل تکنیکال، مهمترین دلایل اصلاح شاخص بازار سهام بودند.
بررسی معاملات بازار سهام یک‌ماهه منتهی به خردادماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که ارزش کل معاملات این بازار در این ماه نسبت به ماه گذشته با ۱۴.۴۵ درصد کاهش، از یک میلیون و ۲۲۶ هزار و ۲۹۲ میلیارد ریال به یک میلیون و ۴۹ هزار و ۱۰۴ میلیارد ریال رسید. حجم کل معاملات این بازار هم از ۲۰۱ میلیارد و ۱۰۳ میلیون سهم در ماه گذشته به ۱۶۹ میلیارد و ۲۶۷ میلیون سهم رسید که کاهش ۱۵.۸۳ درصدی را نشان می‌دهد. واقعیت این است که درخردادماه، تمامی بازارها نسبت به ماه گذشته روندی کاهشی داشتند، هرچند حجم معاملات صندوق‌های سرمایه‌گذاری از وضعیت صعودی برخوردار شد. شاخص کل بورس در ماه منتهی به خرداد نسبت به ماه گذشته افت ۲.۵۴ درصدی را تجربه کرد و از یک میلیون و ۵۷۹ هزار واحد به یک میلیون و ۵۳۹ هزار واحد کاهش یافت که افت ۴۰ هزار و ۵۴ واحدی را نشان می‌دهد. با این همه، آیا بازار سهام ماه ابتدایی فصل تابستان را نیز همچون روند خردادماه دنبال خواهد کرد؟

«داوود رزاقی» تحلیلگر بازارهای مالی در گفت‌و‌گو با روزنامه «ایران»، تحلیل خود را از وضعیت کنونی بازار سهام ارائه کرده که با هم مرور می‌کنیم.

بازار سهام در خردادماه نسبت به اردیبهشت ۲.۳ درصد از بازدهی خود را از دست داد، چرا؟
بازار سهام در شرایطی خردادماه را به پایان رساند که با افت ۲.۵۴ درصدی روبه‌رو شد و دلایل ریزش آن را می‌توان به چند عامل کلیدی و مهم نسبت داد که شامل سیاست‌های انقباضی بانک‌های جهانی، سیاستگذاری نامشخص و مبهم و عوامل تکنیکالی است. اقتصاد جهانی درچند ماه گذشته ارقام بالای تورم را نشان می‌دهد، از این‌رو بانک مرکزی امریکا و حوزه یورو با حساسیت بالایی سیاست‌های ضد‌ تورمی را در هفته‌های گذشته دنبال کرده‌اند. سایه سنگین این سیاست‌ها سبب شده تا در کنار سایر تحولات رخ داده در این دوره، افزایش نرخ‌های بهره که با هدف کنترل تورم انجام می‌شود، بسرعت در قیمت دارایی‌ها یا در بازارهای کالایی لحاظ شود. این اثرات تصمیمات فدرال رزرو، باعث قرارگیری نرخ کامودیتی‌‎ها در مدار منفی شد و با توجه به حجم بالای نمادهایی که تأثیرپذیری زیادی از نرخ کامودیتی‎ها دارند، این کاهش بسرعت در قیمت سهام در بازار سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران اثر گذاشت. شرکت‌ها بخصوص صنایع بزرگ، گزارش عملکرد خوبی را منتشر نکردند و فعالان بازار، با سودآوری کم این شرکت‌ها مواجه شدند، بنابراین تقاضا برای خرید سهام کاهش یافت و اثر منفی بر شاخص بازار ایجاد کرد. تصمیمات غیرکارشناسی سیاستگذاری، مانند عدم تأیید معاملات در بورس کالا، فاصله زیاد بین نرخ نیما و نرخ بازار آزاد و قطعی برق صنایع باعث شد که ریسک سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه بالا برود و این بازار نتواند همگام با دیگر بازارها دارایی خود را بالا بکشد. در کنار عوامل ذکر شده، مقاومت روانی ۱.۶ میلیون شاخص کل در کنار کاهش ارزش معاملات خرد و خروج پول حقیقی در افت قیمت سهام و شاخص نیز نقش مهمی داشت.

آیا ریزش ارزش کل بازار از ۷۷۵۷ هزار میلیارد تومان به ۷۳۶۰ هزار میلیارد تومان در انتهای خردادماه رابطه‌ای با ایجاد رونق در بازار‌های موازی دارد؟
با توجه به ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بازار سهام، در ماه‌های اردیبهشت و خرداد به ترتیب شاهد خروج پول اشخاص حقیقی به مبالغ ۱۸۷۲ و ۷۹۷۴ میلیارد تومانی بودیم که جذاب بودن بازارهای موازی دیگر از جمله دلار، مسکن و سکه عامل خروج پول از بازار است، اما برخی از این بازارهای موازی نیز در خردادماه بازدهی منفی داشتند. دلار بازار آزاد در خردادماه توانست از سقف تاریخی خود عبور کند، ولی پس از آن با کاهش روبه‌رو شد و این ماه را با بازدهی ۴.۲۷ درصدی به پایان رساند. بازار مسکن در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۱، رشد ۲۰۶.۱ درصدی را در تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی داشت که این روند برای خردادماه نیز ادامه داشت. بازار طلا و مسکوکات گرانبها نیز در این ماه ۸.۲۴ درصد افزایش قیمت داشت و ارزش معاملات گواهی سکه و صندوق طلا در بازار سرمایه نیز با رشد قابل توجهی همراه بود.

سهام نیروگاهی‎‌ها در خردادماه با ۹ درصد بازدهی در صدر معاملات قرار داشت، دلیل آن چه بوده است؟
علت افزایش تقاضا در صنعت نیروگاهی در خردادماه شایعاتی در خصوص افزایش نرخ برق و توجیه‌پذیری اقتصادی برای سرمایه‌گذاری در صنعت نیروگاه بود.

سهم‎های صنایع سیمان و گچ و آهک و چاپ و نشر به ترتیب با ۷.۷ درصد و ۷.۶ درصد در رتبه‌های بعدی بازدهی خردادماه قرار دارند، این اعداد نشانه چیست؟
در این ماه براساس نامه‌ای که وزارت نیرو به شرکت‌های سیمانی در خصوص آغاز قطعی برق ابلاغ کرد، نرخ سیمان در بورس کالا با رقابت سنگینی روبه‌رو شود. از طرفی صنعت سیمان با توجه به فروش نقدی که در بورس کالا دارد، بهترین جریان نقدی را بین شرکت‌های بازار سرمایه دارد و این موارد باعث افزایش اقبال سهامداران به این صنعت شد. در صنعت چاپ و نشر نیز گزارش ماهانه خوب شرکت‌های این حوزه در کنار عدم رشد قیمت سهام تا پیش از ماه خرداد باعث افزایش اقبال سهامداران به این صنعت بود.

دو گروه معاملاتی خودرو و ساخت قطعات و شرکت‌های سرمایه‎گذاری در صدر بیشترین حجم معاملات قرار گرفتند، چرا خودرویی‌ها با زیان انباشته ۱۲۴ هزار میلیارد تومانی همچنان مورد توجه هستند؟
در سال‌های گذشته ساختار لیدرمحور بودن کلیت بازار سهام به‌هم ریخته و نگاه به سودآوری صنعت و سهام بیشتر شده و آن دیدگاه سنتی لیدر‌محوری کمرنگ‌تر و لیدر‌محوری بازار صنعت به صنعت شده است. اما افزایش ارزش معاملات صنعت خودرو و قطعات در فصل بهار ناشی از شایعات فروش بلوکی سهام ایران‌خودرو و سایپا و عرضه خودرو در بورس کالا بود.

فضای کنونی بازار را چگونه می‌بینید؟
با توجه به اینکه روند کلی بازار سرمایه ناپایدار است و از طرفی ریسک‌های قیمت‌های جهانی، ریسک نرخ بهره و ریسک‌ نرخ‌گذاری دستوری باعث شده که روند بازار با ابهام زیاد روبه‌رو باشد، بر این اساس پیش‌بینی ما بر این است که روند شاخص بین اعداد ۱۵۰۰ تا ۱۶۰۰ تا مجامع شرکت‌های صنعت پالایش و فلزات اساسی نوسان داشته باشد و پس از آن با کاهش P/E ttm بازار، رشد نسبت بازده قیمتی سهم تا ۱۸۰۰ را تجربه کند.

معامله‎گران حقیقی در بازار دنبال کسب سود کوتاه‌مدت هستند، آیا این نگاه آثار مخرب بر بازار دارد؟
تمایل به کسب سودهای کوتاه‌مدت، در تمام بازارهای دنیا وجود دارد و باعث افزایش نقدشوندگی و کارایی بیشتر بازار می‌شود، این نوع معاملات بر روند کلی و بلندمدت بازار تأثیر چندانی ندارد، زیرا در بلندمدت سودآوری شرکت‌ها است که جهت بازار را تعیین می‌کند. اما به هرصورت ناآرامی معاملات و ورود و خروج‌های متوالی نقدینگی سبب می‌شود که سرمایه‌های جدید دچار سردرگمی شده و از ورود به بورس خودداری کنند.

مهم‌ترین اقدام دولت برای حمایت از بازار سهام چه بوده است؟
مهم‌ترین حمایت دولت از بازار سهام در فصل بهار ثبات نرخ بهره است و در شرایط فعلی با اصلاح ساختار اقتصادی، عدم دستکاری و سیاستگذاری نادرست می‌تواند در بلندمدت از بازار سرمایه حمایت کند.